در صورتیکه محلی فاقد دادگاه مدنی خاص باشد رسیدگی دادگاه صلح به دعاوی داخل درصلاحیت دادگاه مدنی خاص بلااشکال است
رای شماره : 21 - 30/7/1363
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
باتوجه به ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی کمقررمیدارددعاوی راجع به دادگاههائیکه رسیدگی نخستین مینماید باید درهمان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه درحوزه آن اقامت دارد و نظربصراحت ماده 4 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری رادر محلهائی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس ازتشکیل منحل شده درامور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیرالذکربه استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویزکرده و نیز باتوجه به ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاه صلح را در عداد دادگاههای عمومی قلمداد نموده است رسیدگی به موضوع که درخواست صدورگواهی عدم امکان سازش به منظوراجرای صیغه طلاق میباشد درصلاحیت دادگاه صلح خاش محل اقامت خوانده بوده و بالنتیجه رای شعبه 13دیوان عالی کشورموافق قانون صادرگردیده است این رای برطبق ماده واحده مصوب هفتم تیر1328برای شعب دیوانعالی کشورودادگاههادرموارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :63/9 هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
آقای رئیس دادگاه مدنی خاص زاهدان طی نامه شماره 1991-13/12/62 به پیوست فتوکپی دادنامه های شماره 950/13-22/9/62شعبه 13دیوانعالی کشورو62/977/18-11/11/62شعبه 18دیوانعالی کشوراعلام نموده که ازشعب مزبوردرمواردمشابه آراءمتفاوت صادرگردیده وازدادستان محترم کل کشور به استنادماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1328تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی رانموده است پرونده های مربوط به آراءمذکورمطالبه وبررسی شدوذیلااجمالی ازجریان پرونده های مزبوربه استحضارمیرساند.
1- جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره 62/977/18-11/11/62 شعبه 18دیوانعالی کشورآقای مرادصالحی علیه بانوحواعیال خوددادخواستی بخواسته تقاضای طلاق به دادگاه صلح سراوان تقدیم داشته وبشماره 9-62ثبت شده وبه دستورآقای رئیس دادگاه به روز26/4/62تعیین وقت ازطرفین دعوت بعمل آمده ودروقت مقرردادگاه باحضورخواهان تشکیل یافته وپسس از استماع اظهارت خواهان بموجب رای شماره 11-25/4/62به لحاظ تشکیل دادگاه مدنی خاص درمرکزاستان باستنادبندیک ازماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرارعدم صلاحیت به اعتبارصلاحیت دادگاه مدنی خاص زاهدان صادرکرده است وپرونده به دادگاه مدنی خاص زاهدان ارسال گردیده و دادگاه مدنی خاص زاهدان ضمن تعیین وقت طرفین دعوی راکه ساکن سراوان بوده اندبه روز8/6/62جهت رسیدگی دعوت نموده ودروقت مقرردادگاه با حضورخوانده تشکیل یافته وخواهان بشرح دادخواست تقدیمی تقاضای صدوررای شایسته کرده ودادگاه برابررای شماره 154-8/6/62بااین استدلال که محل اقامت خواهان وخوانده شهرستان سراوان میباشدفلذامستندابه ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی وباعنایت به ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده 2قانون تشکیل دادگاههای عمومی وماده 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرارعدم صلاحیت باعتبارصلاحیت دادگاه صلح مستقل سراوان صادرو پرونده راطبق ماده پنج لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشورفرستاده است که به شعبه 18دیوانعالی کشورارجاع گردیده و شعبه مزبورپس ازسیدگی چنین رای داده است :"باتوجه به عدم تشکیل دادگاه مدنی خاص درسراوان واینکه خواسته خواهان دردادخواست طلاق بوده ومقررات قسمت اخیرماده 4قانون دادگاه مدنی خاص زاهدان فسخ ورسیدگی درصلاحیت دادگاه مزبورمیباشد...."
2- جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره 950/13-22/6/62شعبه 13 دیوانعالی کشور:بانوزربی بی جمال زهی دخترموسی دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم سازش علیه شوهرش سال محمد،محمودزهی فرزندلال محمدبه دادگاه شهرستان ایرانشهرتقدیم ودرمتن دادخواست تقاضای طلاق نموده است که به شماره 41-59ثبت وبه روز6/7/60تعیین وقت شده ودروقت معینه دادگاه با حضورمتداعیین تشکیل وپس ازرسیدگی اجمالی چنین رای داده است :"درمورد دعوی زربی بی جمال زهی بطرفیت سال محمدمحمودزهی بخواسته صدورگواهی عدم امکان سازش نظربه اینکه محل اقامت خوانده کهنه ایرندگان ازتوابع خاش میباشدفلذاقرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بخش خاش صادرواعلام میگردد."
باصدورقرارمزبورپونده امربه دادگاه بخش خاش ارسال داشته و دادگاه اخیرنیزپس ازیک سلسله رسیدگی قرارعدم صلاحیت خودرابه اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص زاهدان صادرکرده است .پونده به دادگاه خاص مدنی زاهدان ارسال وبه شماره 185-62ثبت شده وازطرفین برای روز9/7/62 جهت رسیدگی دعوت بعمل آمده ودرجلسه مقرردادگاه درغیاب متداعیین تشکیل وبشرح رای شماره 223-9/7/62چنین اظهارنظرکرده است :"نظربراین که خواهان دربرگ دادخواست تقدیمی اقامتگاه خوانده راکهنه ایرندگان یقدنموده که درجزءحوزه قضائی شهرستان خاش میباشدمستندابه ماده یک قانون حمایت خانواده .....درنقاطی که دادگاه شهرستان نباشددردادگاه بخش رسیدگی میشودوماده 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص (مادام که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده ویابعدازتشکیل بجهتی منحل شده باشد دادگاه عمومی دادگستری به امورمذکوررسیدگی میکندوماده 2قانون تشکیل دادگاههای عمومی دانسته وماده 10قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاههای شهرستان ودادگاههای بخش است جزءدر مواردیکه قانون مرجع عیگری تعیین کرده باشد.وماده 21قانون اخیرالذکر (دعاوی راجع به دادگاههائی که رسیدگی نخستین مینمایندبایددرهمان دادگاهی اقامه شودکه مدعی علیه درحوزه آن اقامت داردفلذادادگاه قرار عدم صلاحیت این دادگاه رابه صلاحیت دادگاه بخش مستقل خاش ضادرواعلام مینمایدوباعنایت به قرارعدم صلاحیت شماره 12-62دادگاه مذکورپرونده جهت حل اختلاف بدیوانعالی کشورارسال شود.)
باوصول پرونده به دیوانعالی کشوروارجاع به شعبه 13شعبه مزبورچنین رای داده است :"همانطورکه دادگاه مدنی خاص زاهدان استدلال نموده با التفات به ماده 4 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی که دادگاه محل اقامت خوانده رامرجع صالح اعلام نموده رسیدگی بموضوع درصلاحیت دادگاه بخش مستقل خاش میباشدوبااعلام صلاحیت دادگاه مذکورحل اختلاف میشود."
نظریه : بطوریکه ملاحظه میفرمائیددرموضوع واحدازدوشعبه دیوان عالی کشورآراءمتهافت ومتعارضی صادرگردیده است علیهذاطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328به منظورایجادوحدت رویه تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دارد.
ازطرف دادستان کل - سیدباباصفوی
به تاریخ روزدوشنبه :30/7/1363جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم وقائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشوروباحضورحضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"راجع به ردیف 63/9هیئت عمومی دیوان عالی کشورباتوجه به کلمه وقید(اصل )که درذیل ماده 4 قانون دادگاه مدنی خاص آمده واصل درقیودمخصوصادرکتاب قانون ومخصوصابانیامدن این قیددر صلاحیت اولیه دادگاه مدنی خاص درماده 3همان قانون بند1نظریه شعبه 13 تائیدمیشودبعلاوه که باسهولت امربرمردم ورسیدگی بهتردرمحل همان نظریه رامعاضدت مینماید."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11592- 22/09/1363
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 380 تا384
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 21
تاریخ تصویب : 1363/07/30
تاریخ ابلاغ : 1363/09/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعوی مطالبه خسارت علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل غیرقابل استماع است و باید برعلیه خود اصیل مطرح شود محاکم دادگستری مکلفند در دعاوی مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه قواعدوعادات مسلم مذهب آنها را رعایت نمایند
