دلیلی درمورد کلاهبرداری علیه متهم وجود ندارد و داشتن بدهی و صدور چک بلامحل دارای عنوان خاص قانونی است
94 کلاهبرداری
4/11/1372
بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشور
در این پرونده م 0م 0 ح 0ع 0م 0پ ع 0ه0 و ن 0س 0 در سال 72 شکایت م0ص 0 به آنها مراجعه و با مغرور کردن آنها که شرکتی جهت تولید قیلمهای آموزشی و شرکتی هم جهت تولید و یا تهیه و توزیع کاغذاز دولت گرفته النهاییه سرمایه ندارد از آنها مبلغی در حدوددویست میلیون ریال کلاهبرداری می کند و چند نفر دیگر نیز در همین زمینه شکایت می کنند که پس از رسیدگی کیفرخواست مورخ 4/11/72 دادسرای عمومی تهران ، به اتهام کلاهبرداری صادر می شود در تاریخ 4/11/72 کیفرخواست دیگری در مورد17 فقره چک بلامحل جهت تعقیب متهم صادر می گردد کیفرخواست دیگری نیز در تاریخ 30/8/72 صادر گردیده است 0 پرونده در دادگاه عمومی شعبه 205 مستقر در شمیران مطرح ودادگاه در تاریخ 26/6/74 طی دادنامه های 457458459 بشرح زیر رای داده است در خهصوص کیفرخواست مورخ 24/11/72 دائر به صدور17 فقره چک بلامحل موضوع شکایت ا0ر0 نظر به اینکه شاکی رضایت داده است حکم به موقوفی تعقیب صادر می شود،درخصوص کیفرخواست مورخ 30/8/72 شکایت 1 ر0ن 0 2 م 0ر0 3 ی 0م 0 دائر به صدور چک بلامحل نظربه اینکه م 0ر0ن 0 اعلام گذشت کرده اند حکم به موقوفی تعقیب دراین خصوص صادر می شود در مورد شکایت ع 0ه0 م 0ر، ح 0ع ، ع 0غ 0(ن ) و ح 0د0 موضوع کیفرخواست 4/11/72 و همچنین م 0ر0 با توجه به شکایت شکات و اقرار صریح متهم به قبول ادعای شکایت و اظهارات وی در صفحه 120 پرونده و با عنایت به مجمع محتویات پرونده و انطباق عمل متهم با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری متهم را به شش سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد وجوه حاصله ازکلاهبرداری از قرا رذیل به شکایت و معادل آن به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت مقرر می نماید 1 مبلغ یازده میلوین و ششصد هزارریال بابت وجه دستی و سه فقره چک در حق آقای م 0ر0 2 مبلغ هفتادوهشت میلیون و یکصد هزار ریال در حق ع 0ه0 3 مبلغ پنجاه وچهار میلیون ریال در حق م 0م 0 4 مبلغ نه میلوین و نهصد و هفتاد هزار ریال در حق ح 0ع 0 5 مبلغ نه میلیون ریال در حق ع 0ع 0 6 مبلغ هجده میلیون ریال در حق غ 0ن 0 7 مبلغ بیست و سه میلیون و نهصد هزار ریال در حق ح 0د0 در خصوص شکایت مورخ 14/5/74 م 0ص 0 علیه غ (ن 0س 0) ن 0م 0به لحاظ فقد رای اثباتی کافی و عدم حصول قناعت وجدانی حکم بر برائت آنها صادر کرده می شود پورنده بر اثر اعتراض محکوم علیه درشعبه 17 دادگاه تجدیدنظر دادگستری تهران مطرح و دادگاه طی دادنامه 134 مورخ 3/8/74 با تایید دادنامه بدوی از حیث احراز بزهکاری متهم و انطباق بزه با قانون 0 چون عده ای از شکات گذشت خود را اعلام داشته اند دادگاه موجبات تخفیف کیفر را درباره محکوم علیه ضروری تشخیص و زمان مدت حبس را از شش سال به سه سال تقلیل داده است و محکوم علهی تجدیدنظرخواه با تقدیم لایحه ای حضور مقام عالی دادستان کل کشور در مورد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر معترض و اتهام خود را صرفا" صدور چک بی محل و مرتکب کلاهبرداری گردیده است پس ازمطالبه پرونده و مطلابه محتویات آن به شرح زیر اظهارنظر می نماید0
نظریه
ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احکامی که قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد مشخص و تعیین کرده است کلاهبرداری خارج از موضوع این ماده می باشد و برانطباق عمل محکوم علیه با قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری مصوب سال 67 نیز با توجه به جمیع محتویات پرونده ایرادی وارد نیست بنا به مراتب اعتراض متقاضی تجدیدنظر موجه نبوده معتقد به رد آن و عدم اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عممی و انقلاب می باشم 0
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
با عنایت به مجموع محتویات پرونده موضوع راقابل طرح در دیوان عالی کشور می داند زیرا: با توجه به اینکه متهم در قبال مبلغی که از کشات گرفته به آنان نیز حسب محتویات پرونده قبل از طرح شکایت کلاهبرداری علیه متهم به اتهام صدرو چک صلاحیت بلامحل طرح شکایت کرده اند و با التفات به اظهارات طرفین اصولا" اقدامات متهم انطباقی با آنچه در قانون راجع به کلاهبرداری مقرر گردیده ندارد و به فرض که کلاهبرداری نیز مصداق داشته باشد رای دادگاه تجدید نظر با عنایت به استناد به تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صحیح به نظر نمی رسد ودر واقع دادگاه تخفیف مقرر در قانون منظور نداشته است بنابراین درخواست متقاضی را قابل پذیرش می داند و از این حیث با نظر جناب آقای م 0 موافق نبوده و معتقد به طرح قضیه می باشم 0
دادیار دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
بااعمال ماده 31 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 000 دیوان عالی کشرو
تجدیدنظرخواهی مجدد م 0ص 0نسبت به دادنامه تجدیدنظرشماره 123 3/8/74 صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران ، به استناد مقررات ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، که این درخواست در تاریخ 6/3/75 مورد پذیرش و موافقت جناب آقای دادستان کل کشور واقع شده موجه به نظر می رسد، زیرا با عنایت به محتویات اوراق پرونده نظر به اینکه شکات و متهم بر اساس تفاهم و اعتماد متقابل و روابط دوستانه و بعضا" وجود روابط فامیلی اقدام به انجام معاملات و تشکیل شرکت مضاربه ای نموده اند و کلیه وجوه پرداختی آنها به متهم به طریق صدور چک بوده است و نظر به اینکه اکثر شکات برای دریافت وجوه پرداختی خود به متهم درمراجع قضائی مبادرت به طرح دعوی چک بلامحل کرده اند و ضروری بوده و دادگاه پرونده های چک بلامحل مورد استاد متهم را بشرحی که در لایحه تجدید نظرخواهی مورخ 1/7/74 محکوم علیه ذکر شده مطالبه وملاحظه می نمود که چنین اقدامی نکرده است و نظر به اینکه یکی از شکات موضوع کلاهبرداری به نام ع 0ه0 نیز کلا" اعلام رضایت نموده است و دادگاه به اعلام رضایت وسایر اعلامات نامبرده در خصوص چگونگی تنظیم شکایت هیچگونه توجهی به عمل نیاورده است و به لحاظ اینکه در موردنحوه تشکیل شرکت مضاربه ای به طریق مکتوب و یا به نحو شفاهی و چگونگی فعالیت متهم و انجام معاملات ربوی شکات هیچگونه رسیدگی و تحقیقی نشده است و نظر به اینکه در وضعیت فعلی پرونده دلیل کافی بر کلاهبرداری علیه متهم وجود ندارد و داشتن بدهی و صدور چک بلامحل دارای عنوان خاص قانونی است و دادسرای انقلاب اسلامی تهران نیز موضوع را واجد وصف اخلال گر اقتصادی ندانسته است و نظر به اینکه اقتضا داشته دادگاه در خصوص یکایک اعلامات و عناوین کیفری مطرح شده از تمامی شکات استماع شکایت و کسب دلیل و از متهم اخذ توضیح و تحقیق می نمود که در مورد همه شکات چنین اقدامی به عمل نیامده و لذا بنا به مراتب با پذیرش درخواست متهم مستندا" به ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض آن قسمت از رای شماره 459و458و26457/6/74 صادره از شعبه 205 دادگاه عمومی تهران و رای شماره 3123/8/74 صادره از شعبه هفده دادگاه تجدیدنظر تهران که به موجب آن م 0ص 0 به اتهام کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد وجوه مورد کلاهبرداری به شکات محکوم گردیده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به موضوع کلاهبرداری (کیفرخواست مورخ 4/11/72) به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظراستان تهران ارجاع می شود0
مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش
140
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 94
تاریخ تصویب : 1372/11/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چون قسامه ابتداء به عنوان هر دو به اشتراک در قتل انجام گردیده احتیاط در دماء اقتضاء می کند قسامه مجددا برای یک نفر به عنوان شرکت در قتل اجراء شود دلائل کافی برای اثبات جرم ممانعت از حق و شکستن قفل منزل موجود نبوده ولذاجرم مزاحمت وممانعت ازحق ثابت نیست
