اگر فسخ پیمان غیرقانونی اعلام شود پیمانکاراستحقاق اجرت المثل ایام تصرف ماشین آلات کارگاه رادارد
کلاسه پرونده 63210 حقوقی یک شماره دادنامه 15173/7/69
خواهان آقایان عبدالحسین نیازمند و محمدرنجبر به وکالت از شرکت اچ جی اچ ساکن کرمان ...
خواندگان 1 اداره کل راه وترابری استان زاهدان اداره کل راه و ترابری 2 استانداری استان سیستان وبلوچستان زاهدان استانداری استان سیستان و بلوچستان زاهدان استانداری 0
خواسته مطالبه خسارت
رای دادگاه
در خصوص ادعای آقای عبدالحسین نیازمند و محمدرنجبربوکالت از شرکت اج جی اچ علیه استانداری و اداره کل راه و ترابری استان سیستان و بلوچستان مبنی بر خسارات وارده ناشی از فسخ یکطرفه پیمان نامه شماره 208680/10/59 و الزام خواندگان به استرداد اموال شرکت وخسارات وارده که در جلسه اول دادرس میزان خواسته خود را از ده میلیون ریال به یکصدو پنجاه میلیون ریال افزایش داده و بمیزان آن هزینه های متعلقه را پرداخت نموده است بدین توضیح که برابر قرارداد فوق الذکر احداث راه سراوان و سوران بین شرکت مذکور و اداره کل راه وترابری استان منعقد شده و شرایط و ضوابط حاکم بر کارمزد پیمانکار طبق روال معمول و سوابق امرمواد مضبوط در پیمان نامه عمومی قرار میگیرد در حالیکه بر طبق مواد9 بندهای الف و د 18 و بندهای ب وج و ماده 20و22و28و30و33و37و40 و44 شرائط مذکور کارفرما میبایست امکانات اجرائی پیمان را از جهات مختلف فراهم نماید و شرکت پیمانکار تا تاریخ 10/9/59که امور مربوطه مورد تائید کارفرما بوده موفق به جلب حمایت و اجرائی تعهدات وظایف کارفرما نشده و پس از تغییر عقیده دادن طی مرقوم شماره 248948/9/59 به اخطار قبلی و رسیدگی کارهای انجام شده و سرمایه بکارافتاده براساس ماده 47 پیمان به فسخ یکطرفه قرارداد مبادرت نموده و میلیونها تومان ثروت و دارائی شرکت تحت عنوان خلع ید در معرض استهلاک و تضییع قرار گرفته و باستنادتبصره ماده 47 و ماده 53 شرائط عمومی پیمان تقاضای رسیدگی نسبت به استرداد اموال جبران خسارات وارده و اجور متعلق به چندین سال استفاده از اموال شرکت را نموده است و مدارک پیوست دادخواست عبارتنداز وکالتنامه و فتوکپی پیمان نامه فوق الاشعار و مکاتبات اداری بین اداره کل راه و ترابری و استانداری در جریان رسیدگی بدوا" آقای غلامرضا جعفری بعنوان وکیل وزارت راه وترابری در اج جی اچ بعمل درپرونده مربوطه معرفی گردیده و نامبرده نیز مدافعات لازم را درقبال اظهارت آقای رنجبر وکیل شرکت اچ جی اچ بعمل آورده و تخلفات و علل فسخ پیمان شرکت اج جی اچ را توضیح داده منجمله بیان نموده شرکت تعهد نموده بمدت دوازده ماه راه فرعی سوران سراوان را بطول 42 کیلومتر و عرض 8 متر در قبال دریافت چهارصد میلیون ریال با مختصات و مشخصات فنی احداث نماید که نتوانسته بتعهدات خود عمل نماید و کمیسیون نمایندگان وزارت راه وترابری و مهندسین مشاور درتاریخ 16/10/58 تشکیل شده وپیمانکار موظف به شروع قرارداد بوده و پیوست شماره یک بعنوان صورتمجلس تعیین مسیر میباشد در بازدید مهندسین مشاور سگال ازکارگاه شرکت در سوران در تاریخ 20/11/58 حکایت از عدم تجهیز کارگاه و تکمیل ماشین آلات مینماید و موارد دیگری را نیز مربوط به تخلفات شرکت عنوان نموده که پیوست پرونده است سرانجام دادگاه پس ازیک سلسله رسیدگی ملاحظه مدارک طرفین به لحاظ اینکه جلب نظر کارشناس وخبره آگاه ضروری تشخیص شده و در موضوع مورد اختلاف را بکارشناس ارجاع و کارشناس منتخب آقای مهندس عرب زاده طی لایحه ای که بدادگاه تقدیم نموده و بشماره 2/127714/11/64 ثبت دفتر گردیده وپس ازشرح قرارداد و پاسخ به موارد خواسته شده از ناحیه دادگاه که خلاصه آن عبارت است از 1 کارهای انجام شده از ناحیه پیمانکار طبق برنامه زمان بندی شده بود یا خیر2 علل عدم انجام کارچه بود0
3 مسامحه از ناحیه کدامیک از طرفین صورت گرفته 4 میزان کار انجام شده چقدر است 5 میزان وجوه پرداخت شده به پیمانکار چه مقدار بوده و از مصالح و ماشین آلات باین کارچه مقدارمورداستفاده قرار گرفته مبلغ کارگر با اجرت المثل چه مقدار است و از ماشین آلات چه مقدار برای ادامه پروژه تملک شده چنین نتیجه گیری کرده که اولا" با مشکلات کاری از جمله عدم تحویل مسیر بموقع وهمچنین عدم تحویل مواد منفجره و عدم امنیت منطقه و مشکلات تحویل سوخت وپائین بودن قیمت های پیمانکار هیچگاه نمی توانسته در مدت دوازده ماه پیمان و برنامه زمان بندی شده نسبت بانجام پروژه اقدام نماید و کارفرما مجری و مشاور باید به تاخیرات مجاز رسیدگی و سپس تصمیم فسخ قرارداد می گرفتند و نهایتا" ضمن نتیجه گیری در این که فسخ قرارداد از ناحیه کارفرما علل موجهی نداشته و ماشین آلات نیزپس از توقیف از جهادسازندگی مورد استفاده قرار گرفته میزان خسارات وارده به پیمانکار و اجرت المثل و کارکرد وسایل مربوطه جمعا" به مبلغ یکصد وبیست میلیون ریال برآورد نموده که بر اثر اعتراضات اداره کل راه وترابری از طرف خود و استانداری طی لوایح ومدارکی مجددا" موضوع بکارشناس از جهت احراز کشف حقیقت ارجاع گردیده و آقای مهندس شفیعی کارشناس بعدی نیز طی نظریه ابرازی که بشماره 2/276276/12/65 ثبت دفتر شده حدودا" نظرات کارشناس قبلی و مشکلات پیمانکار در انجام پروژه از قبیل عدم تحویل بموقع عدم ابلاغ بموقع رسمی نقشه های مسیر وابنیه وعدم همکاری لازم کارفرما و ناامنی منطقه وعدم تحویل بموقع شن و ماسه و موارد دیگرازجمله شروع جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی با کمبود قطعات یدکی و دور بودن منطقه از مراکز عمده مواردی راجع به سهل انگاری پیمانکاراز جمله عدم تجهیز کارگاه و کمبود ماشین آلات و پرسنل نتیجه گیری مینماید که فسخ پیمان وسیله کارفرما قاعدا" مورد بررسی و تعمق بیشتری قرار میگرفته و مدت تجدید متناسبی بمدت پیمان اضافه مینمود تا پیمانکار قادر بانجام پروژه گردد و بالنتیجه بلحاظ فسخ پیمان بدون ارائه دلائل موجه میزان اجرت المثل وسائل شرکت ماشین آلات را بالغ بر یکصد و بیست و یک میلیون و هفتصدو چهل و هشتهزار ویکصد و سی ریال تعیین و برآورد نموده با توضیح در این جلسه از دادرسی در زمینه اظهارنظر ابرازی و علل فسخ یکطرفه پیمان نظر باینکه وکیل شرکت اج ج اچ در این جلسه ازدادرسی اظهار داشته بلحاظ اجازه خروج ماشین آلات بشرکت ، غیرازاظهارنظر کارشناس در زمینه خسارات اجرت المثل ماشین آلات و نسبت به اختلاف حساب در مورد استرداد اموال شرکت با توجه باینکه اموال مورد بحث شرکت خواهان مسترد گردیده و موضوع منتفی شده است موردی برای اظهارنظر نمیباشد و اما راجع به خسارات وارده ناشی از اجرت المثل ماشین آلات شرکت که در اثر فسخ پیمان متوجه پیمانکار گردیده و باعنایت باینکه کارشناس اول میزان اجرت المثل ماشین آلات مورد بحث راجمعا" مبلغ یکصد وبیست میلیون ریال تعیین و برآورد نموده و مورد اعتراض وکلای خواهان قرار نگرفته بلکه بلحاظ اعتراض اداره کل راه و ترابری مبادرت به تجدیدکارشناسی گردیده که کارشناس بعدی نیز نظرش کمتر از برآورد کارشناس اولیه نبوده لذابنابمراتب فوق الذکر دادگاه دعوی شرکت مذکور و وکلای ویرا تا مبلغ یکصد وبیست میلیون ریال اظهار نظرکارشناس اول وارد و موجه تشخیص داده و حکم به محکومیت خوانده ردیف 2 (اداره کل راه وترابری بپرداخت مبلغ فوق الذکر در حق شرکت خواهان صادر و اعلام میدارد و نسبت بمازاد از این مبلغ بلحاظ عدم ثبوت رای برد آن صادر و اعلام میگردد و همچنین راجع بخسارات دادرسی با توجه بفتوای حضرت امام و آراء دیوانعالی کشور شرعیت نداشته ومردود اعلام میگردد0 ضمنا نسبت به ادعای شرکت خواهان علیه استانداری سیستان وبلوچستان بشرح دادخواست تقدیمی با توجه بقرارداد منعقده فی مابین اداره کل راه وترابری بعنوان کارفرما و شرکت اچ جی اچ پیمانکار نظرباینکه خوانده ردیف اول تعهداتی نسبت به قرارداد فی مابین به عهده نداشته و طرف قراراد محسوب نمیگردد و لذا دعوی شرکت خواهان علیه استانداری وجاهت قانونی نداشته و مردود اعلام میگردد0 در مورد تامین اموال یدکی نظر باینکه تغییر خواسته فقط در جلسه اول دادرسی امکان پذیر است و وکیل شرکت خواهان در جلسه دادرسی در این مورد ادعائی نکرده است دادگاه فارغ از رسیدگی و اظهارنظر میباشد%
دادرس دادگاه حقوقی یک زاهدان شهرکی
125
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 173
تاریخ تصویب : 1369/07/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعتراض ثالث به اقدام اجرای ثبت در توقیف اموال منقول و تنفیذ مالکیت و ابطال عملیات اجرائی ثبت دعوی اعتراض شخص ثالث بایستی به طرفیت خواهان وخوانده دعوی اصلی اقامه شده ومفاددعوی به طرفین ابلاغ شود
