اگرکسورات وجه الضمان قبلا به پیمانکارپرداخت شده باشد،درصورت فسخ قرارداد، این مبالغ قابل استرداد بوده وپیمانکارنمیتواندبه عذرنصب مدیردولتی و بطلان اقدامات مدیردولتی ازاستردادآن امتناع نماید
تاریخ رسیدگی : 20/12/75
شماره دادنامه : 318/17
تجدیدنظرخواه : شرکت ساختمانی مثلث (سهامی خاص )
تجدیدنظرخوانده : وزارت راه وترابری
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 71036/5/75 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه بتجدیدنظرخواه 7/6/75 تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر 26/6/75
مرجع رسیدگی : شعبه هفدهم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان : مرتضی اشراقی رئیس شعبه و نعمت الله میرزا صادقی عضو معاون
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 24/2/70 وزارت راه و ترابری بطرفیت شرکت تجدیدنظرخواه در دادگاههای حقوقی یک و به خواسته مطالبه پنجاه میلیون ریال اقامه دعوی نمده که رسیدگی به دادخواست به شعبه هیجدهم ارجاع و پرونده بکلاسه 70/18/153 ثبت شده است خواهان در دادخواست و لوایح و وسیله نمایندگان قضائی خود و باستناد فتوکپی پیمان شماره 2/1178 مورخ 12/7/59 در نامه شماره 10/625مورخ 20/5/66و سند حسابداری شماره 101 مورخ 22/12/64 و سند حسابداری شماره 2479/7/65 و فتوکپی قسمتهائی از شرایط عمومی پیمان و تصویب نامه شماره 2074000/7/64 هیئت وزیران توضیح داده است که طبق قرارداد پیوست انجام عملیات قطعه 9 الف از پروژه راه آهن بافق بندرعباس شرکت خوانده واگذار طبق ماده 35 شرایط عمومی پیمان از مبلغ ناخالص صورت وضعیتهای شرکت خوانده ده درصد بعنوان تضمین و حسن اجرای کار نزد خواهان نگهداری میشده در طول انجام عملیات به علت عدم توانائی مالی خوانده و طبق تصویب نامه فوق الاشعار بموجب اسناد حسابداری تقدیمی دو نوبت و هر دفعه بیست و پنج میلیون ریال به شرکت خوانده پرداخت شده سپس بر طبق ابلاغ شماره 11/6259 مورخ 20/5/66پیمان مذکور فسخ و از پیمانکار خلع ید شده چون طبق ماده 47 شرایط عمومی پیمان در صورت فسخ پیمان مبلغ ده درصد تضمین حسن اجرای پروژه بنفع کارفرما قابل ضبط است و کارفرما در اجرای تصویب نامه شماره 64000 این مبلغ را به شرکت خوانده پرداخت نموده با امتناع خوانده از استرداد خواسته رسیدگی و صدورحکم برمحکومیت شرکت بپرداخت خواسته و خسارات مورد استدعاست شرکت خوانده ضمن لوایح و وسله مدیرعامل و مدیر فنی شرکت در جلسات دادگاه دفاع نموده اند که وزارت راه در تاریخ 31/5/61 باستناد تبصره یک ماده یک لایحه قانونی تعیین و نصب مدیران دولتی برای این شرکت مدیر دولتی تعیین نموده که چون این اقدام خواهان برخلاف مقررات بوده با شکایت به دیوان عدالت اداری نهایتا" حکم بر ابطال اقدام خواهان در مورد نصب مدیر دولتی برای شرکت در شعبه 13دیوان صادرو این قسمت از حکم قطعی شده است چون کلیه اقدامات مورد ادعای خواهان مبنی بر پرداخت وجه و تصرف آن در زمان تصدی مدیر دولتی شرکت صورت گرفته در حقیقت در این برهه زمانی و تا تاریخ وضع ید مدیران سابق خواهان هم کارفرما و هم پیمانکار بوده و از این رو حق مطالبه خواسته را ندارد و نیز ایراداتی بر تغییر میزان کار بیش از بیست وپنج درصد کل کار ونیز ایراد به نحوه محاسبه ده درصد تضمین و نحوه مصرف وجه مورد مطالبه و بلامتصدی بودن شرکت ازفاصله استعفای مدیران دولتی و طرح دعوی مشابه در شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران و عدم تصویب هیئت وزیران بر نصب مدیر دولتی برای شرکت و امتناع خواهان از اجرای حکم دیوان عدالت نموده و دادگاه با انعکاس اظهارات نمایندگان طرفین دعوی و تجدید جلسات بعلل منعکس در پرونده قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده تا وی بامراجعه به محتویات پرونده و طرفین دعوی اعلام نماید اولا" مبلغ ده درصد تضمین چقدر میشده ثانیا" با توجه به حسابهای موجود بین طرفین از بابت ده درصد مرقوم خوانده دعوی به خواهان بدهکار است یاخیر؟ کارشناس ذیل نظریه ثبت شده به شماره 101593/6/73 اعلام نموده که از تاریخ شروع به کار جمعا" معادل 399/033/136ریال بابت ده درصد تضمین حسن اجرای کار قرارداد کسر شده و چون قراردادباستنادماده 46 شرایط عمومی پیمان فسخ شده شرکت بایستی مبلغ خواسته رابه استناد ماده 47 شرایط عمومی در وجه خواهان پرداخت کند دادگاه عمومی پس از ابلاغ وصول نظریه کارشناس به طرفین دعوی و وصول اعتراض از جانب خوانده طی دادنامه تجدیدنظر خواسته چنین رای صادر نموده دادگاه پرونده استنادی مطروحه در شعبه 19 را مطالبه و خلاصه جریان آنرا در صورتمجلس دادگاه منعکس و پس از اخذ توضیحات به منظور احراز صحت و سقم ادعا قرار ارجاع امر بکارشناسی صادراینک با دقت نظر در محتویات پرونده اولا" در مورد ایراد شرکت خوانده به سیق رسیدگی نظر باینکه خواسته دعوی در دو پرونده مستقل بنظر میرسد علیهذا ایراد مزبور موجه تشخیص نمیگردد ثانیا" در ماهیت قضیه نظر باینکه کارشناس منتخب دادگاه باتشریح قراردادواقدامات انجام شده تصریح نموده به جهت قصور مدیران وقت و فسخ پیمان از ناحیه وزارت راه طبق ماده 47 شرایط عمومی پیمان شرکت خوانده مبلغ پنجاه میلیون ریال به وزارت خواهان بدهکار میباشد واز اعتراضات وارده به نظریه کارشناسی هم با عنایت به جهات و مبانی آن موجه بنظر نمیرسد علیهذا دادگاه خواهان را در مطالبه خواسته محق تشخیص شرکت خوانده را از باب تضمین حسن اجرای کار مستندا" به ماده 47 شرایط عمومی پیمان بپرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق وزارت خواهان محکوم مینماید:
با ابلاغ دادنامه خوانده دعوی تجدیدنظرخواهی نموده با تکمیل پرونده و ارسال به دیوان کشور رسیدگی آن به این شعبه ارجاع شده مندرجات لوایح طرفین دعوی هنگام شور قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و مشاوره بشرح زیر رای صادر مینماید:
رای :
تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض خاصی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد عنوان نکرده است دادنامه مورد اعتراض از نظر مبانی صدور رای و تشخیص طلب خواهان و رعایت موازین رسیدگی فاقد اشکال قانونی است باستناد ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بارد تجدیدنظرخواهی دادنامه مورد اعتراض ابرام میگردد0
125
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 318
تاریخ تصویب : 1375/12/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اراده طرفین از انعقاد اجاره استفاده مستاجر از عین مستاجره جهت اشتغال به شغل خیاطی بوده و لذا تخلیه مورد اجاره بعلت انقضای مدت مردود است اجاره بهای ایام تصرف مورد اجاره قابل مطالبه است و مستاجر نمیتواند به ادعای بطلان نصب مدیر دولتی و قراردادی که مدیر دولتی آن راامضاء نموده از پرداخت آن امتناع نماید
