اجاره بهای ایام تصرف مورد اجاره قابل مطالبه است و مستاجر نمیتواند به ادعای بطلان نصب مدیر دولتی و قراردادی که مدیر دولتی آن راامضاء نموده از پرداخت آن امتناع نماید
7/68894
تاریخ رسیدگی : 6/11/75
شماره دادنامه : 332/6
تجدیدنظرخواه : شرکت ساختمانی مثلث
تجدیدنظرخوانده : وزارت راه وترابری
تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 10703/8/73 صادره از شعبه دوم حقوقی یک تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه : 16/1/74
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر:30/1/74
مرجع رسیدگی شعبه ششم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان اسفندیار غفاری رئیس و حسین زهتابیان مستشار
خلاصه جریان پرونده :
وزارت راه وترابری دادخواستی بطرفیت شرکت مثلث بخواسته مطالبه مبلغ 450/333/8 ریال اجاره بهای یک دستگاه لودرکماتسو باستناد دلیل مدیریت قرارداد شماره 2/16/3830 مورخ 25/2/62 صورتجلسه تحویل و تحول مورخ 20/2/62 نامه شماره 11/6259 وزیر راه وترابری بشعبه دوم دادگاه حقوقی یک تهران تقدیم داشته است ، خلاصه ادعا مشمر است بر اینکه : بموجب قرارداد استنادی یکدستگاه لودر به آقای محمدعلی صلاحی نماینده شرکت خوانده تحویل گردیده وخوانده بعنوان مستاجر متعهد گردیده که اجاره بهای ماهیانه این دستگاه رابپردازد چون شرکت خوانده در آن ایام با مدیریت دولتی اداره میشددراستفاده از دستگاه مذکور مساعدتهائی هم به خوانده معمول شده واین دستگاه از تاریخ 20/2/62 لغایت 27/5/66 در اختیار خوانده بوده که اجاره بهای دستگاه مورد اجاره کلا" معادل 950/168/9 ریال میشود قسمتی از اجاره بهای دستگاه معادل 000/200 ریال از صورت کارکردهای مستاجر کسر شده و در موقع امضای قرارداد نیز خوانده معادل 500/535 ریال بعنوان تضمین حسن اجرای قرارداد به خواهان پرداخت نموده است که مبلغ ایخر نیز برای تامین قسمتی از طلب خواهان منظور گردیده وبا احتساب ارقام فوق کل بدهی خوانده 450/333/8 ریال میباشد علیهذا بلحاظ امتناع خوانده از پرداخت بدهی درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است 0 باوصول پرونده به دادگاه طرفین به دادرسی دعوت میشوند در جلسه رسیدگی نماینده قضائی خواهان بشرح دادخواست تقاضای رسیدگی میناید خوانده لایحه ای ارسال داشته که ماحصل آن این است که چون نصب مدیر دولتی از طرف وزارت راه وترابری غیرقانونی اعلام شده است لذا کلیه اقدامات زمان مدیران دولتی از جمله تنظیم قرارداد مستند دعوی نیز باطل و لذا خواهان استحقاق دریافت اجاره بهاء را نداردنماینده خواهان اظهار داشته براساس ماده 135 قانون تجارت شرکت خوانده شرکت از نوع سهامی خاص میباشد و کلیه تصمیمات اتخاذ شده که در شرکتهای سهامی توسط مدیران شرکت درمقابل اشخاص ثالث معتبر میباشد و این مدیران نمی توانند به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به انتخاب مدیران را در مقابل اشخاص ثالث مبنای بطلان تصمیمات مدیران منتخب قرار دهند و در قضیه حاضرنیزتقریبا" به این کیفیت عمل شده است 0 مضنا" اقدام وزارت راه وترابری در نصب مدیر دولتی بعد از پیروزی انقلاب برای جلوگیری ازرکودفعالیت های اقتصادی بوده وو از جمله اعمال حاکمیت محسوب میگردد و بر اساس مسئولیت مدنی نیز در موارد اعمال حاکمیت دولت از هر گونه مسئولیتی مبراست خوانده اظهار میدارد با توجه به احکام صادره از طرف دیوان عدالت اداری دادگاههای حقوقی یک وزارت راه تصرف عدوانی تشخیص داده شده که هر گونه امضاذ یا تعهد یا قراردادی از طرف مدیران مصوب وزارت راه برای شرکت مثلث قانونی بنوده سپس دادگاه بمنظور برآورد کراکرد لودر قرار ارجاع امر بکارشناس صادر و اعلا مینماید و پس از انجام تشریفات قانونی آقای کارشناس بشرح نظریه مورخ 14/10/72 مانده مطالبات خواهان را بابت کرایه لودر موید بحث جمعا" بمبلغ 500/037/8 ریال تعیین و اعلام میدارد0 وسرانجام دادگاه بموجب دادنامه شماره 73/703 چنین رای میدهد(000 اساسا" نظر به اینکه از طرف شکرت خوانده دلیل و مدرکی که حاکی از ابطال قرارداد استنادی وزارت خواهان در مرجع قضائی صالح باشد اقامه و ابراز نگردیده و احکام صادره ازدیوان عدالت اداری دلالتی برابطال قرارداد مذکور ندارد و نظر باینکه طبق ماده 125 قانون تجارت کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شکرت در مقابل اشخاص ثالث نافذو معتبر بوده و نمیتوان بعذر عدم اجرای تشریفات مربوط بطرز انتخاب آنها را اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست و این گونه معاذیر قانونی فقط در روابط بین مدیران و صاحبان سهام قابلیت استناد را خواهد داشت و چون شرکت خوانده شرکت سهامی خاص بوده و مقررات ماده مذکور در مورد این شکرت قابل اعمال و اجراء میباشد و وزارت خواهان هم در مقابل این شرکت شخص ثالث محسوب میگردد بذا با وصف غیرقانونی بودن انتصاب مدیر یا مدیران این شرکت که بهنگام تنظیم قرارداد تصدی شرکت مذکور رابعهده داشته اند قرارداد تنظیمی بین طرفین از نفوذ و اعتبار قانونی برخوردار بوده و لازم الرعایه خواهد بود و نظر باینکه بر اساس قرارداد استنادی و حسب اقرار شرکت خوانده در لوایح تقدیمی بهرصورت لودر مورد اجاره مدتی در اختیار شرکت خوانده قرار داشته وازآن استیفاء منفعت نموده است و باعتبار استفاده از آن شرعا" و قانوعا" ملزم بپرداخت اجاره بهای آن بر مبنای نرخ تعیین شده درقراردادمیباشد0 و با عنایت باینکه وزارت خواهان بشرح متن دادخواست بر اساس کار کرد واقعی لودر مودر اجاره بهای آنرا مطالبه نموده ومیزان کارکرد واقعی مورد اجاره هم بین طرفین مورد اختلاف بوده لذادادگاه بشرح تصمیم مورخ 20/7/72 جهت تعیین میزان کارکرد واقعی لودرمورداجاره و اجاره بهای آن مووضع را بکارشناسی ارجاع نموده که سرانجام کارشناس منتخب دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه طرفین دعوی و ملاحظه سوابق موجود در وزارت خواهان و شرکت خوانده بشرح نظریه ثبت شده بشماره 144514/10/72 میزان کرایه لودر مورد اجاره را در طول مدتی که مورد اجاره در تصرف شرکت خوانده قرار داشته و از آن استیفاء منفعت نموده است جمعا" به مبلغ 000/873/8 ریال تعیین که چون حسب اعلام خواهان در دادخواست تقدیمی مبلغ 500/835 ریال بابت قسمتی از کارکرد شرکت خوانده و تضمین حسن اجرای قرارداد از اجراه بهای لودر مورد اجاره کسر شده لذا مانده طلب خواهان را بابت اجاره بهای لودر مورد بحث بمبلغ 500/037/8 ریال تعیین و اعلام نموده است که نظریه کارشناس مصون از تعرض باقمیانده و اعتراض شرکت خوانده هم بنظریه کارشناس با توجه بمحتویات پرونده و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین و مستندات پیوست نظریه کارشناس دارد و موجه نبوده مردود میباشد بنا به مراتب دادگاه با غیرموجه تشخیص دادن مدافعات شرکت خوانده خواهان را در دعوی مطروحه ذیحق تشخیص و حکم بمحکومیت شرکت خوانده به پرداخت بملغ هشت میلیون و سی وهفت هزار وو پانصد ریال بابت باقمیانده اجاره بهای لودر کماتسو مورد اجاره موضوع قراردادشماره 20/2/262/16/3830 در حق وزارت خواهان صادر و اعلام مینماید و دعوی خواهان نسبت به مازاد بر حکم موجه نبوه و مردودمیباشد000) شرکت ساختمانی مثلث (تجدیدنظرخواه ) در مهلت قانونی از رای صادره تجدیدنظرخواهی میکند و اعتراضات تجدیدنظرخواه علاوه بر تکرار مطالبی که در مرحله بدوی دفاعا" اظهار داشته اششاره به دادنامه شماره 1350/7/70 شعبه 13 دیوان عدالت است که بموجب دادنامه شماره 281781/12/71 هیات تجدیدنظردیوان عینا" تایید شده است و تصریح گردیده (0000 لذا کلیه اقدامات مدیر یا مدیران غیرقاننونی مرقوم در طول مدت تصدی وانتصاب آنها بر شرکت که بعنوان مدیر دولتی و از طرف شکرت صورت یافته فاقد اعتبار و وجاهت قانونی بوده واعم از هرگونه تعهد و پرداخت و قرارداد و قبول دین و غیره چون همان طوریکه شاکی مدعی است از مصادیق معامله بمال غیر و تصرف عدوانی است غیرقانونی بوده و ابطال میگردد) پس از انجام تبادل لوایح پرونده جهت رسیدگی بدیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی بموضوع باین شعبه محول میشود با وصول پرونده بشعبه با عنایت بمحتویات پرونده امر این گزارش تنظیم گردید0 دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح طرفین بهنگام شور مورد بررسی وامعان نظر قرار خواهد گرفت 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای زهتابیان بعضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
اعتراض تجدیدنظرخواه بکیفیتی نیست که خدشه برارکان رای دادگاه ومبانی آن وارد کند و دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه بمحتویات پرونده و مستندات دعوی و استدلال دادگاه مباینتی باموازین قانونی ندارد علیهذا دادنامه مذکور که از حیث رعایت اصول وقواعددادرسی بدون ایراد و اشکال است ابرام میشود0
رئیس شعبه اسفندیار غفاری مستشار حسین زهتابیان
125
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 332
تاریخ تصویب : 1375/11/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگرکسورات وجه الضمان قبلا به پیمانکارپرداخت شده باشد،درصورت فسخ قرارداد، این مبالغ قابل استرداد بوده وپیمانکارنمیتواندبه عذرنصب مدیردولتی و بطلان اقدامات مدیردولتی ازاستردادآن امتناع نماید اگرملک موضوع دعوی قبل از صدور دادنامه بغیرمنتقل گردیده و از ملکیت خوانده دعوی (فروشنده ) خارج شده باشددراین صورت الزام به تنظیم سندرسمی آن محکوم به رداست
