جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.



تاریخ 14/10/1366 کلاسه پرونده 66/82 شماره دادنامه 66/70
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران ،مصوب 12/7/1358 شورای انقلاب که به ژاندارمری اجازه داده است ،بمنظورمتعادل ساختن سازمان ژاندارمری وتطبیق تشکیلات با نیازمندیها، به تشخیص وزیرمربوطه ،افسران ودرجه داران وسایرپرسنلی را که حداقل بیست سال سابقه خدمت دارامیباشند،بازنشسته کندونیزسوابق خدمتی کسانی ازآنان راکه کمترازبیست سال سابقه خدمت دارند،بازخرید نماید.آراءصادره ازشعب اول ،سوم ،چهارم ،یازدهم ،دیوان که براین مبنی صادرشده ،موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.این رای بموجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط در مواردمشابه ،لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ 14/10/1366 کلاسه پرونده 66/82 شماره دادنامه 66/70

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول ،سوم ،چهارم ،یازدهم ، پانزدهم بارای صادره ازشعبه دوم
مقدمه :1-خلاصه دادنامه صادره ازشعبه اول بشماره 77-11/2/1365،در کلاسه پرونده 63/386وشماره 516-5/6/1366 درکلاسه پرونده 62/1003،شعبه چهارم ،بشماره 295-10/5/1363،درکلاسه پرونده 62/502و456-12/10/1363 درکلاسه پرونده 63/527،شعبه یازدهم بشماره 164-6/3/1365،درکلاسه پرونده 63/855،شعبه پانزدهم بشماره 721-13/12/1365 درکلاسه پرونده 65/32،شکایت شکات بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بخواسته لغو حکم بازخریدی واعاده بکاروغیره ،حاکی ازآن است که اقدامات انجام شده ، دراجرای ماده واحده لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران ،مصوب 12/7/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران ،صورت گرفته ونهایتاتخلفی ازمقررات وتضییع حقی انجام نشده بنابراین شکایت شکات ردمیگردد.
2-شعبه دوم دیوان درکلاسه پرونده 66/1،نسبت بشکایت آقای فریبرز بهارفر،بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران ،بخواسته :اعاده بخدمت ولغوحکم بازخریدی ،بشرح دادنامه شماره 209-4/7/1366چنین رای داده است (حکم بازخریدخدمت شاکی که باستنادلایحه تعدیل مصوب 12/7/1358 صادر گردیده ،بجهات زیر،ناموجه بنظرمیرسد.زیرالایحه مزبورهمانطوریکه از تاریخ تصویبش معلوم بوده ودرکلمات خودمقنن بکاررفته ،دراوائل انقلاب اسلامی ،برای تعدیل کادرارتش وشهربانی وژاندارمری ازجهت تقلیل کادر آنان بوده ودرجهت تطبیق تشکیلات یادشده ،میتوان بااستنادبه آن عمل نمود بنابراین پس ازگذشت 7 سال ازآن تاریخ ،استفاده ازلایحه مذکوردر بازخریدنمودن یکنفرنمیتواندبمعنی ،تعدیل ژاندارمری ودرجهت تطبیق تشکیلات آن تلقی گردد.بعلاوه امرتعدیل ،بصورت کلی وگروهی ،تحقق یافته صورت میگیرد.وبالاخره برطبق ماده واحده مورداشاره ،تصمیم باوزیر مربوطه بوده واین اختیارمخصوص بشخص وزیرقابل واگذاری بغیرنیست .بنا بنابجهات یادشده ،حکم به ابطال حکم بازخریدخدمت صادرمیگردد).
ژاندارمری جمهوری اسلامی ،طی لایحه شماره 569-3-12-401 4/8/1366 ضمن اعتراض به مفاددادنامه صادره ازشعبه دوم ،بااعلام تعارض رای صادره ، باآراءسایرشعب دیوان تقاضای رای وحدت رویه نموده .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،درتاریخ 14/10/1366بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وملاحظه پرونده هاوآراءصادره ،ضمن اعلام تعارض ،باتفاق آراءبشرح زیرانشاءرای مینماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1366 صفحه 940 تا642
روزنامه رسمی شماره 12526 - 2/12/1366
1
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
70
تاریخ تصویب :
1366/10/14
تاریخ ابلاغ :
1366/12/02
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :