×

قابلیت فسخ رای هیات حل اختلاف اداره کل کار وامور اجتماعی ازطرف دادگاه عمومی

قابلیت فسخ رای هیات حل اختلاف اداره کل کار وامور اجتماعی ازطرف دادگاه عمومی

قابلیت-فسخ-رای-هیات-حل-اختلاف-اداره-کل-کار-وامور-اجتماعی-ازطرف-دادگاه-عمومی

وکیل


تاریخ : 8/2/78 شماره پرونده : 961 ح 5/77 شماره دادنامه 117/78

مرجع رسیدگی : شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک
دادرس دادگاه : آقای عرب
خواهان : سازمان حمل و نقل پایانه های کشور تهران ...
خوانده : اداره کل کار و امور اجتماعی استان مرکزی
خواسته : فسخ رای مورخه 11/5/77 هیات حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان مرکزی و صدور دستور موقت

رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی از سوی سازمان حمل و نقل پایانه های کشور در استان مرکزی (اراک ) به نمایندگی آقای محمدجعفر نجاد به طرفیت هیئت حل اختلاف اداره کار و اموراجتماعی استان وآقای اسماعیل نوازنی به خواسته صدور حکم به فسخ رای مورخه 11/5/77 هیئت مذکور و تقاضای صدور دستور موقت به عدم اجرای آن 0نماینده اداره خواهان بیان می دارد سازمان مذکور دولتی میباشد و با توجه به ماده 188 قانون کار مصوب 1361، هیئت مذکور نمی بایست رای به نفع کارگر آن سازمان در ابقاء بکار وی در محل کار اولیه خود یعنی سازمان پایانه ها صادر می کرد چون صالح به رسیدگی نمی باشد.
نماینده اداره خوانده در مقام دفاع از صلاحیت هیئت حل اختلاف اداره کار بیان داشته اگر سازمان مذکور دارای قانون خاص بوده آن راارائه دهند و در ضمن بخش نامه های صادره از سوی وزارت راه و یا هیات مدیره محترم سازمان پایانه های کشور حجتی برای تصمیم گیری هیئت حل اختلاف نمی باشند0 معیار برای هیئت قانونی است که به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده باشد.
رسیدگی به موضوع بدوا" مستلزم تعیین صلاحیت توسط این دادگاه بوده که با توجه به رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه شماره 26/10/60274 در رسیدگی به دعاوی بین دو سازمان یا نهاد دولتی محاکم دادگستری صالح می باشند دعوی مطروحه از دعاوی می باشد که تعیین صلاحیت اثر مستقیم در ماهیت دعوی داشته و حتی به استناد ماده 188 قانون کار، قاطع دعوی خواهد بود0
با توجه به اینکه شورایعالی اداری در پنجاه وپنجمین اجلاس مورخه 21/3/73 خود به منظورتامین موجبات تحقق اهداف قانونی برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر واگذاری بخشی از فعالتیهای اجرائی دستگاهای دولتی بویژه امور عمومی وخدماتی به بخشهای غیردولتی متناسب با امکانات آنها و در جهت تحدید تشکیلات دولت و کاهش نیروی انسانی آن در بخشهای خدماتی ، و غیرتخصصی بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب می نمایدکه کلیه دستگاههای مذکور در بند 1 قانون ،واگذاری امورعمومی و خدمات (مصوب شماره 5635 د ش 8/4/73 شورایعالی اداری ) می توانند انحاء امورخدماتی خودرابه تعاونیهائی که از طرف کارکنان بازخرید آنها تاسیس می شود واگذار نمایندقید ((می توانند)) در جمله قبل حاکی از لزوم عدم تعرض به حاکمیت و اقتدار نهادهای دولتی می باشد) ودر تبصره آن اشاره شده که کلیه دستگاههای مذکور در بند 1 باید در عقد قرارداد به منظور انجام امور عمومی و خدمات خود شرکتهای تعاونی ایجاد شده توسط کارکنان را در اولویت قرار دهد.
دادگاه با توجه به اینکه بنا به عللی شرکت تعاونی مورد نظر ایجاد نشده و به تبع آن امر واگذاری امورعمومی وخدمات به تشکیلات غیر دولتی انجام نگردیده و با ملاحظه رونوشت مصدق قرارداد خرید خدمت آقای علی اکبر فرامرزی به عنوان مدیر کل سازمان حمل و نقل پایانه های کشور باآرم وزارت راه وترابری که از نظر تخلفات اداری مستخدم مطابق آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کار کنان رسمی دولت ملاک عمل میباشد چطور می توان ویرابلحاظ عدم اجرای آراء قطعی و لازم الاجراء مراجع حل اختلاف موضوع ماده 150 قانون کار، مطابق ماده 180 قانون مزبور در محاکم عمومی دادگستری مجازات کرد فردی که خود با قرارداد خرید خدمت در استخدام سازمان حل و نقل پایانه های کشورمی باشد و ملزم به رعایت قوانین و بخشنامه و آئین نامه های وزارتی می باشد.
بناءعلیهذا مقررات سازمان خواهان از نظر این دادگاه کاملا" منشاء دولتی دارد و به استناد ماده 188 قانون کار، هیئت محترم حل اختلاف اداره کار امور اجتماعی استان مرکزی (اراک ) را در رسیدگی به دعاوی استخدامی بین اشخاص حقیقی و سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور که دارای شخصیت حقوقی عمومی دولتی می باشد صالح ندانسته و حکم به نقض رای مورخه 11/5/77 هیئت محترم حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی در رابطه با آقای اسماعیل نوازنی صادر و اعلام می نماید.
و در خصوص تقاضای خواهان به صدور دستورموقت ،این دادگاه موضوع را از موارد فوری تشخیص نمی دهد و بنا به ماده 777 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر واعلام می نماید رای صادره حضوری و در فراز اول ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در احد از محاکم محترم تجدیدنظراستان می باشد%

125

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 117

تاریخ تصویب : 1378/02/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.