افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها به کمتر از بیست هکتار بلااشکال است و افراز اراضی دارای ساختمان در صورتی ممکن است که با مجوز احداث شده باشد
رای شماره : 48 - 24/10/1363
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
هرچند با استفاده از ملاک ماده 3 قانون اصلاح بعضی ازمواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب 17/9/1355 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران موخرالتصویب برآئین نامه مورخ 27/2/1355 هیئت وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی درتقسیم اموال مشترک افراز اراضی فاقد ساختمان واقع درخارج از محدوده قانونی وحریم شهرها و شهرکها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثناء مواردیکه قانونا" نیازبه تائید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظربه اینکه برابرفصل دوم آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانون و حریم شهرها مصوب 27/2/1355 ایجاد هرگونه ساختمان و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط و مقررات آئین نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده 8 آن میباشدکه پذیرش تقاضای افراز زمینهائی که درآنها بدون رعایت ضوابط ومقررات آئین نامه مرقوم احداث بنا شده بمثابه نادیده انگاشتن مقررات آئین نامه مزبور و تائید عمل خلاف مدلول آن خواهدبود بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی وحریم شهرها و شهرکهای دارای ساختمان بدون اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آئین نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده های محاکماتی در هریک از پلاکهای مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آئین نامه مزبور احداث گردیده رای شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج مالامتضمن معنای فوق تشخیص و تائید میشود.
این رای برابرماده 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری درموارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :62/49 هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
شعبه دوم دادگاه عمومی کرج طی نامه شماره 1673/2-17/7/62 فتوکپی و رونوشت دادنامه های شماره 678 مورخ 10/11/61 شعبه سوم دادگاه عمومی کرج و شماره 574 مورخ 12/7/62 شعبه دوم دادگاه عمومی کرج اشعارداشته که راجع به یک موضوع (افرازملک درخارج ازمحدوده شهرداری )دونظرمتفاوت اظهار شده یک شعبه به عدم امکان افرازاراضی واملاک درخارج ازمحدوده وشعبه دیگر برامکان افرازرقبات مزبوربیان عقیده نموده است وطبق ماده 3 الحاقی به آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337درخواست طرح موضوع درهیئت عمومی دیوانعالی کشورکرده است ذیلاجریان پرونده های مربوط به آراءمتغایر مذکورباستحضارمیرسد:
1- درپرونده کلاسه 3-61/622 مطروحه درشعبه دوم دادگاه عمومی کرج آقای غلامحسین زینعلی دادخواستی بخواسته تجدیدنظرنسبت به رای شماره 19430-27/8/61صادره ازاداره ثبت اسنادواملاک کرج بطرفیت خانم عزت دهشیری تقدیم وتوضیح داده که درتاریخ 22/7/61بمنظورافرازسهمی خوداز خانم دهشیری درپلاک شماره 47فرعی از168 اصلی گلشهرکرج به اداره ثبت کرج دادخواست افرازداده لیکن اداره مذکوربعلت اینکه پلاک مزبوردرخارج از محدوده خدمات شهری واقع شده باستنادتبصره یک ماده 3آئیننامه مربوط به استفاده ازارضی واحداث بناوتاسیسات درخارج ازمحدوده قانونی وحریم شهرهاآنراقابل تفکیک ندانسته وحکم رددادخواست خواهان راصادرنموده است وچون رای مزبورقابل اعتراض بوده نسبت به آن اعتراض کرده که درشعبه دوم دادگاه عمومی مطرح وپس ازرسیدگیهای لازم سرانجام به این استدلال که موردافرازفاقدشرایط مندرجه دربندب ماده 3آئیننامه مربوط به استفاده ازاراضی واحداث بناوتاسیسات درخارج ازمحدوده قانونی وحریم شهرهامیباشداعتراض خوهان راواردندانسته ودادنامه صادره ازاداره ثبت کرج رابشرح دادنامه شماره 678مورخ 10/11/61تائیدکرده است .
2-درپرونده کلاسه 3-61/229مطروحه درشعبه سوم دادگاه عمومی کرج آقای علی اصغرخدامی به ولایت فرزندش حسین خدامی دادخواستی بخواسته تجدیدنظرنسبت به رای شماره 7528-3/4/61صادره ازاداره ثبت اسنادو املاک شهرستان کرج بطرفیت آقای منصوگنجیان باولایت پدرش آقای غلامرضا گنجیان به داگاههای عمومی کرج تقدیم کرده که به شعبه سوم ارجاع شده رای مورداعتراض راجع به درخواست افرازپلاک 2205فرعی از196 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان کرج میباشدکه اداره ثبت اسنادواملاک کرج به استدلال اینکه ملک درخارج ازمحدوده خدماتی شهرداری قرارداردودرمحلی است که فاقدپروانه شهری میباشدطبق تبصره یک ماده آئیننامه احداث بنادرخارج ازمحدوده آنراقابل تفکیک ندانسته وحکم به رددادخواست خواهان صادر نموده است شعبه سوم دادگاه عمومی کرج پس ازیک سلسله رسیدگیهابالاخره استدلال اداره ثبن اسنادواملاک کرج راغیرواردتشخیص وآنرااولابرخلاف اصل تسلیط دانسته ثانیااستدلال کرده ضمانت اجراءاحداث بنادرخارج از محدوده عدم افرازآن نیست بلکه عدم قابلیت انتفاع ازخدمات شهری است به اضافه اینکه بموجب تبصره استنادی اداره ثبت ازافرازوتفکیک قطعات ملک کمترازبیست هکتارمنع شده نه ملک موردادعاکه پلاکی است مستقل با مساحت 450مترمربع ،دادنامه صادره ازاداره ثبت رافسخ وحکم به افراز پلاک مذکوربه دوقطعه صادرنموده است که بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر مینماید:
نظریه :همانطورکه ملاحظه می فرمائیدنسبت به موضوع واحددادگاهها رویه های مختلی اتخاذنموده اندلذاباستنادماده 3مواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یکم تیرماه 1337تقاضای طرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورجهت اتخاذتصمیم مقتضی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
به تاریخ روزدوشنبه :24/10/1363جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدمحمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم وقائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورحضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"باتوجه به اینکه تقاضای افرازدرهردودادنامه صادره ازشعبه سوم ودوم دادگاه عمومی کرج درموردی بوده که روی زمین وبدون رعایت مقررات قانونی انجام گرفته و بردادگاه بوده که رداستماع دعوی رامیداده است .چون قبول دعوی تائیدتخلف ازقانون میباشدوادله قضاوقوانین منصرف ازمواردی است که همراه به تخلف باشدولذارای شعبه سوم هرچندباتوجه به ماده الحاق اصلاحی قانون افرازو تقسیم مصوب "17/9/58شورای انقلاب موافق است اماباتوجه به تخلف ساختمانی ازآن قانون انصراف داردوهیچگاه قانونگزارازمتخلف پشتیبانی نمینماید.بناءعلیهذابایدگفت رای شعبه دوم تمام ،لکن نه به استنادتبصره یک ماده 3آئین نامه مربوط به افرازوتفکیک اراضی واحداث بناوساختمان درخارج ازمحدوده شهرهاوشهرکهابلکه باستنادتخلف از مقررات ساختمانی که روی زمین انجام گرفته باشدمشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11666- 20/12/1363
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 602 تا605
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 48
تاریخ تصویب : 1363/10/24
تاریخ ابلاغ : 1363/12/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها ناسخ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت در باب تعیین حق کسب و پیشه نیست دادگاه مرجوع الیه پس ازنقض فرجامی دیوانعالی کشور،مکلف به رسیدگی مجدد میباشد
