به اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی یا قرارمیگیرد وجهی قابل پرداخت نیست هرچند موقوفه باشد
شماره دادنامه : 212/6 تاریخ : 3/6/1377
تجدیدنظرخواه : وزارت راه وترابری جمهوری اسلامی ایران بنشانی ..
تجدیدنظرخوانده : اداره کل حقوقی موقوفات استان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع ) بنشانی شهرری ...
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 252295/12/76 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی شهرری
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه : 29/1/77
تاریخ وصول دادخواست فرجامی :12/2/77
مرجع رسیدگی شعبه ششم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان اسفندیار غفاری رئیس ، هادی ولوی عضو معاون
خلاصه جریان پرونده :
در مورخه 22/2/76 آقای موسی علیا وکیل دادگستری به وکالت اداره کل حقوقی وموقوفات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع )دادخواستی بطرفیت معاونت فنی و راه وزارت راه وترابری بخواسته مطالبه اجرت المثل معوقه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از سال 1356 تا پایان سال 1371 بمبلغ 000/312/32 ریال و از سال 1372 تا 29/12/74 بمبلغ 000/820/20 ریال و پرداخت پذیره انتقال بمبلغ 000/400/416 ریال و هزینه کارشناسی بمبلغ 000/500ریال جمعا"مبلغ 000/022/210/4 ریال و مطلق خسارات و هزینه دادرسی بدادگاه های عمومی شهرری تقدیم و در شرح دادخواست توضیح داده است : بمنظور احقاق حقوق آستان مقدس حضرت عبدالعظیم در مورد اراضی موقوفه بمساحت 800/138 مترمربع (طبق نظر و تقویم کارشناس رسمی ) که در منطقه خلازیر شهرری از پلاک ثبتی 108اصلی واقع در بخش 12 تهران در اجرای طرح اتوبان تهران قم که بدون مجوز شرعی و قانونی وسیله قانونی در زمان حاکمیت قانون تصرف گردیده مکاتباتی با مرجع مذکور انجام و اقداماتی در جهت مطالبه ارزش و اجور معوقه زمین مذکور صورت گرفته که نتیجه ای حاصل نگردیده اصول پیگیری اداره کل حقوقی آستان مقدس بر اساس فتوای حضرت امام (ره ) باین مضمون (موقوفات بر وقفیت خود باقی است )) استوار بوده که با طرح در مجلس شورای اسلامی در قالب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب اراضی ، موقوفه مصوب 25/12/71 مجلس شورای اسلامی تدوین و تصویب گردید بناء علیهذا و نظر به اینکه فتوای صادره زمان و مکان نمی شناسد و از نظر قانونی و حقوقی وشرعی یک حکم کلی است و با برقراری سلطه غیرشرعی و صرف اجرای طرح حقوق شرعی ذوی الحقوق موجود و برقرار است دادخواست تقدیم رسیدگی و صدور حکم را تقاضا دارد0 و به پیوست دادخواست نظریه مهندس کارشناس در مورد تقویم میزان اجور معوقه ، پذیره و تایید به ثبتی اداره ثبت شهرری ،نقشه مهندسی محل و بخشنامه شورایعالی قضائی و مکاتبات وزارت راه و قرارداد وکالت نامه را بعنوان مستندات دعوی ضمیمه نموده با ارجاع پرونده به شعبه دهم دادگاه عمومی وثبت بکلاسه 76/357 و دعوت طرفین وزارت راه وترابری طی لایحه ای که بدادگاه ارسال داشته است دفاعا" متذکر شده ((وزارت متبوع نه اراضی موقوفه را خریداری ونه بملکیت خود درآورده بلکه از حق عطائی قانونی بعنوان حق ارتقاق استفاده کرده است 0 هیچکس در این فتوای شرعی و قانونی و ماده واحده مذکور ایردای ندارد لیکن این فتوای محکم شرعی وماده واحده مورد اشاره تباینی با بند9ماده 50 قانون بودجه کشور مصوب سال 1351 ندارد و با بررسی هائی که طبق دستور حضرت امام خمینی (ره ) به شورای نگهبان داده شد اظهارنظری بر اینکه بند9 ماده 50 مذکور برخلاف شرع است بعمل نیامده و اکنون در تمام مملکت این قانون وسیله تمام وزارتخانه ها نسبت به اراضی که قبل از سال 1358 مورداستفاده قرارگرفته اجراء میگردد،درموقع وزمان اجرای طرح آزاد راه تهران قم که بطورمسلم قبل ازسال 1358 و انقلاب بوده است اراضی همه اشخاص حقیقی و حقوقی که مورد استفاده قرار گرفت بر طبق دستور صریح قانون مذکوروزارت متبوع نمیتواندوجهی بپردازد و نباید بپردازد زیرا در زمان اجرای طرح قانون حاکم بند9 ماده 50 قانون بودجه کشور1351 بوده است بنا برمراتب و اینکه ایرادات شکلی بر دادخواست تقدیمی از نظر عدم پرداخت هزینه دادرسی و نبودن وقفنامه مستند دعوی و نامفهوم بودن مطالبات وارد می باشد رد دعوی خواهان را تقاضادارد0)) وکیل خواهان نیز بشرح لایحه تقدیمی صدور حکم بنفع استان مقدس حضرت عبدالعضیم (ع ) راتقاضا نموده است دادگاه در جلسه رسیدگی مورخ 9/4/1376 با بررسی لوایح طرفین دعوی و محتویات پرونده قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و اعلام و با انتخاب سه نفر کارشناس و اجرای قرار لازمه و وصول نظریه کارشناسان و اعتراض وزارت راه وترابری بر نظریه اعلامی ، دادگاه در وقت فوق العاده مورخ 25/12/76 با اعلام ختم رسیدگی دادنامه تجدیدنظرخواسته را خلاصتا" بدینشرح صادرو اعلام نموده است ((.... دادگاه با ملاحظه لوایح 9490/4/76 و 151766/11/76 واحد حقوقی خوانده و نیز ملاحظه لایحه 9498/2/76 وکیل خواهان و مستندات حقوقی و با وجود مکاتبات و اقدامات و تذکرات موجود در پرونده و ابلاغ اظهارنامه از سوی واحد حقوقی خواهان که نتیجه ای تحصیل نگردیده است و با استعلام ثبتی از اداره ثبت اسناد و املاک شهرری بشماره 1452107/9/75 و نقشه مهندسی که مقداراراضی وموقوفی بودن آن به تولیت استان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع ) اشعار گردیده محرز میباشد0 که واحد حقوقی خوانده با ارسال لوایح سابق الذکر مبسوطی نسبت به مستندات ابرازی ((جز نظریه کارشناسی )) ایراد و تکذیبی ماهوی ننموده و در قبال دعوی ، دفاع موثری بعمل نیاورده و تنها به عدم استماع دعوی از جانب دادگاه و بی اساسی آن اکتفا نموده و به ایرادات شکلی و مطالب غیرواقعی از قبیل عدم ابطال تمبر،اصدار قرار عدم صلاحیت ، تودیع هزینه کارشناسی که نمیتواند موثر در مقام و منشاء اثر باشد فاقد دلیل اثباتی تشخیص داده و دفاعیات وجهه قانونی نداشته ، به عبارت روشنتر اقدامات قبل از دادخواست و دفاعیات با توجه بعد از آن در کمال وضوح موید این امر است که در برابر خواسته آستان مقدس تکمین نموده است و در دعوی مطروحه وجود دو موضوع احراز و اثبات میشود، اول اینکه اراضی موقوفه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع ) بر مال مورد دعوی محرز و مسلم میباشد واثبات یدخوانده ((اجرای طرح اتوبان تهران قم برمال موقوفه خواهان بلاجواز یا استیلای خوانده بر حق خواهان بنحو عدوان میباشد(ماده 308 قانون مدنی ) فی حدذاته حق تصرف وجواز بهره برداری برای خوانده نمیباشد و در تعذر رد عین دلیلی بر پرداخت دین (بدل ) اجرت المثل و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است 0 دادگاه برای رسیدگی و با اعتراض واحد حقوقی خوانده به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در زمینه تعیین و برآورد خواسته خواهان قرار ارجاع امر باستقراع به هیئت کارشناسان صادر نموده که نظریه هیئت کارشناسان منتخب بشرح نظریه شماره 121419/9/76 با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در پرداخت اجور معوقه و پذیره انتقال مدت مذکور میباشد علیهذا چون ایراد و اعتراض موثر نسبت به نظریه هیئت کارشناسان مبذول نگردید و نظریه تقدیمی نیز با اوضاع و احوال قضیه منافاتی ندارد مستندا" به مواد82و308 ذیل ماده 311 قانون مدنی و ماده واحده قانون و ابطال اسناد و فروش رقبات آب ، اراضی موقوفه مصوب سال 1371 حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 666/014/392 ریال بابت پرداخت اجور معوقه و پذیره انتقال زمان تصرف از ابتدای سال 1356 تا تاریخ تقدیم دادخواست صادر و اعلام میگردد و دعوی خواهان زاید بر مبلغ مورد حکم به جهت عدم ثبوت محکوم به بطلان است و در عین حال خوانده محکوم است از باب تسبیب و لاضرر در اعمال ماده 717 قانون آئین دادرسی مدنی مطابق خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را پرداخت نماید)) با ابلاغ دادنامه ، وزارت راه وترابری در مهلت مقرر قانونی دادخواست تجدید نظرخواهی بطرفیت سازمان محکوم له تقدیم نقض دادنامه صادره راتقاضا نموده است و بشرح لایحه پیوست متذکر گردیده ((مستند دعوی اقامه شده وقفنامه ادعائی است که تصویر آن ضمیمه دادخواست نبوده نیز سازمان حج و اوقاف و امور خیریه موقوفات خاص معاف از پرداخت هزینه دادرسی و ثبتی و اجرائی نمیباشند و دادگاه بدوی به ایردات توجهی نفرموده است ثانیا" وزارت راه ترابری با استناد بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 51 در احداث آزادراه قم تهران از اراضی واقع در مسیر راه بعنوان حق ارتفاق استفاده و تصرف نموده که وزارت متبوع طبق قانون مصوب بابت این استفاده وجهی نمی پردازد، وزارت راه وترابری در احداث آزاد راه قم تهران اراضی مورد ادعا را خریداری و یا اجاره نکرده است تا پذیره یا اجور معوقه و یا قیمت آنرا بپردازد000 وکیل تجدیدنظرخوانده بشرح پاسخ رد اعتراضات تجدیدنظرخواه و ابرام دادنامه را تقاضا نموده است که لوایح طرفین در وقت طرح موضوع مورد قرائت و مشورت قرار خواهد گرفت با وصول پرونده اصلی بدیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای هادی ولوی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بر رای تجدیدنظرخواسته که به محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت اجور معوقه و پذیره انتقال زمان تصرف اصدار یافته اشکال وارد است زیرا آنچه که مورد ادعای خواهان قرار گرفته مطالبه اجور معوقه و پذیره انتقال زمینی است که در مسیر اتوبان تهران قم واقع شده و حسب الادعا متعلق بموقوفات حضرت عبدالعظیم است صرفنظر از اینکه هزینه دادرسی دعوی مطروحه بماخذ مقرر در قانون تادیه نشده و دادخواست از این حیث ناقص است اساسا" به موجب شق 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1350 که صراحتا" مقررداشته اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یافرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرارمیگیرد با رعایت حریم مورد لوزم که از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد و چون مغایرت ماده مزبور با موازین شرعی از طرف مقامات صلاحیتدار اعلام نشده و قانونی هم مغایر با آن به تصویب نرسیده و قانون مزبور بقوت خود باقی و کماکان مجری است بنابراین محکوم کردن خوانده (وزارت راه وترابری ) بپرداخت اجور معوقه و حق پذیره که ناظر بنقل و انتقالاتی است که بین موقوفه و اشخاص واقع میشود خلاف نص صریح قانون است بنابمراتب فوق دادنامه مذکور بعلت مغایرت آن با قانون نقض و تجدیدرسیدگی بشعبه دیگر دادگاه عمومی شهرری محول میشود%
رئیس شعبه اسفندیارغفاری عضومعاون هادی ولوی
* سابقه *
تاریخ : 25/12/76 کلاسه :76/10/357 دادنامه : 2295
مرجع رسیدگی : شعبه ده دادگستری شهرستان ری
خواهان : اداره کل حقوقی و موقوفات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع ) با وکالت آقای موسی علیا
خوانده : معاونت فنی و راه سازی وزارت محترم راه وترابری تهران خ طالقانی ...
خواسته : پرداخت اجور معوقه
گردشکار: پس از وصول دادخواست و انجام تشریفات قانونی در وقت مقرر فوق العاده دادگاه بتصدی امضاءکننده زیر تشکیل و با عنایت بمحتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به صدوررای می نماید0
رای دادگاه
آقای موسی علیا با وکالت از اداره کل حقوقی و موقوفات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع ) دادخواستی به طرفیت معاونت فنی وراهسازی وزارت راه وترابری به خواسته پرداخت جمعا" به مبلغ 000/32/710/4 ریال بابت پرداخت اجور معوقه و پذیره انتقال طبق نظرکارشناس رسمی از ابتدای (سال 1356) تا تاریخ تقدیم دادخواست را دارد و وکیل خواهان در مقام توجیه دادخواست بطور خلاصه متذکر شده نسبت به اراضی موقوفه بمساحت 138800 مترمربع (طبق نظروتقویم کارشناس رسمی ) که در منطقه خلازیر شهرری از پلاک ثبتی 108 اصلی واقع در بخش 2 تهران قراردارد در اجرای طرح اتوبان تهران قم بدون مجوز شرعی و قانونی تصرف گردیده است که مجددا" طی لایحه ارسالی شماره 9499/4/76 تقاضای افزایش خواسته سال 75و76را نموده است 0دادگاه با ملاحظه لوایح 9490/4/76 و151766/11/76 واحد حقوقی خوانده و نیز ملاحظه لایحه 9498/4/76 وکیل خواهان و مستندات دعوی و باوجود مکاتبات و اقدامات و مذاکرات موجود در پرونده و ابلاغ اظهارنامه از سوی واحد حقوقی خواهان که نتیجه ای تحصیل نگردیده است 0 و با استعلام ثبتی از اداره ثبت اسنادواملاک شهرری بشماره 1452107/9/75 و نقشه مهندسی که مقدار اراضی و موقوفه بودن به تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع ) اشعار گردیده محرز میباشد0 که واحدحقوقی خوانده با ارسال لوایح سابق الذکر مبسوطی نسبت به مستندات ابرازی (جزنظریه کارشناسی ) ایراد و تکذیبی ماهوی ننموده و در قبال دعوی دفاع موثری بعمل نیاورده و تنها به عدم استماع دعوی ازجانب دادگاه ورد بی اساس آن اکتفانموده و به ایرادات و مطالب درمقام و منشاءاثر باشد فاقد دلیل اثباتی تشخیص داده ودفاعیات وجهه قانونی نداشته به عبارت روشنتر اقدامات قبل از دادخواست و دفاعیات بلاوجه بعداز آن در کمال وضوح موید این امر است که در برابرخواسته آستان مقدس تمکین نموده است و در دعوی مطروحه وجود2 موضوع احراز و اثبات میشود اول اینکه اراضی موقوفه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع ) حال (حق ) مورد دعوی محرز و مسلم میباشد و اثبات خوانده (اجرای طرح اتوبان تهران قم ) موقوفه خواهان بلا جواز یا استیلای خوانده بر حق خواهان به نحو عدوان میباشد (ماده 308 قانون مدنی ) فی حدذاته حق تصرف و جوازبهره برداری برای خوانده نمیباشد و در تعذر رد عین دلیلی بر پرداخت دین (بدل )اجرت المثل و برائت دمه خویش ارائه ننموده است . لذادادگاه برای رسیدگی و با اعتراض واحد حقوقی خوانده به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در زمینه تعیین و برآورد خواسته خواهان قرار ارجاع امر با استقراع به هیئت کارشناسان صادر نموده که نظریه هیئت کارشناسان منتخب بشرح نظریه شماره 121419/9/76 با در نظر گرفتن صحیح عوامل موثر در پرداخت اجور معوقه و پذیره انتقال مدت مذکور میباشد علیهذا چون ایراد و اعتراض موثر نسبت به نظریه هیئت کارشناسان مبذول نگردیده و نظریه تقدیمی نیز با اوضاع و احوال قضیه منافاتی ندارد مستندا" به مواد30882 ذیل ماده 211 قانون مدنی و ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1371 حکم به محکومیت خوانده به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 666/014/397 ریال (سیصد ونودوهفت میلیون و چهارهزار وششصد و شصت وشش ریال بابت پرداخت اجور معوقه وپذیره انتقال زمان تصرف از ابتدای سال 1356 تا تاریخ تقدیم دادخواست صادر و اعلام میگردد و دعوی خواهان زاید از مبلغ مورد حکم به جهت عدم ثبوت محکوم به بطلان است در عین حال خوانده محکوم است ازباب رعایت قواعد تسبیب و لاضرر در اعمال ماده 717 ق 0ا0د0م مطلق خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را پرداخت نماید رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران میباشد%
رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی شهرری بطحائی
125
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 212
تاریخ تصویب : 1377/06/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مهد کودک محل کسب وپیشه محسوب است اگرثابت شودکه تصرفات متصرف در مغازه محل کسب استیجاری است دعوی خلع ید و عدوانی محکوم به رد است
