اگرثابت شودکه تصرفات متصرف در مغازه محل کسب استیجاری است دعوی خلع ید و عدوانی محکوم به رد است
بتاریخ 2/3/73 پرونده کلاسه 72/342 شماره دادنامه 73/319
مرجع رسیدگی : شعبه 78 دادگاه حقوقی دو تهران
خواهان : بیگم آقامیرمحمدعلی با وکالت عطاءالله فائض بنشانی تهران ...
خوانده : علی اکبرنظری با وکالت محمودرضا حبیبی مهربنشانی تهران ...
خواسته : خلع ید
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه بمحتویات پروندهختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای مینماید0
رای دادگاه
حسب دادخواست تقدیمی خواسته خواهان انحصارا" خلع ید خوانده از ششدانگ یکباب دکان دارای پلاک ثبتی شماره 6368 بخش 8 تهارن با احتساب خسارات دادرسی میباشد0 وکیل خواهان در تعیین و توضیح دعوی خواسته مطروحه عنوان میدارد که ششدانگ مغازه مبحوثه به موجب قرارداد رسمی شماره 2310504/3/38 دفتر اسناد رسمی شماره 24 تهران باضافه مبلغ 29000 ریال وجه نقد به عنوان سرمایه بصورت مضاربه برای مدت یکسال از تاریخ 23/3/38 جهت شغل کبابی تحویل خوانده گردیده تا منافع حاصله بالمناصفه فی مابین طرفین تقسیم شود . فی الحال با انقضاء مدت مضاربه درخواست رفع تصرف خوانده و تحویل مغازه را نموده است بناء علیهذا نظر به محتویات پرونده و مدافعات بعمل آمده و مودای گواهی گواهان تعرفه شده و استدلال ودلایل مشروحه ذیل الذکر دعوی خواهان مردود وغیرقابل پذیرش میباشد .
اولا" : مطابق منطوق صریح ماده 547 قانون مدنی در عقدمضاربه الزاما" سرمایه میبایست وجه نقد باشد . که در متن قرارداد مضاربه مارالذکر نیز به این معنا اشاره ومبلغ 29000 ریال وجه نقد به عنوان سرمایه در اختیار خوانده قرار گرفته است و همانطور که در سطرچهاردهم سند مضاربه مرقوم گردیده مغازه موصوف برای استیفای منفعت کسبی تحویل و در اختیار خوانده قرار داده شده و نتیجتا" مورد منصرف از موضوع قواعد و مقررات مضاربه میباشد .
ثانیا": هرچند در متن قرارداد رسمی مورد اشاره قید شده که عین دکان با کنتور برق در اختیار آقای علی اکبر نظری (خوانده ) گذارده شد که تا آخر یکسال برای محل کسب در دست ایشان باقی باشد و سپس مکلف است تحویل دهد ولی چون مدت قرارداد رسمی مزبور منقضی گردیده و بیش از34 سال است که خوانده مغازه مورد ترافع را بلاانقطاع در تصرف داشته وبنا بر مودای گواهی بعضی از گواهان اجاره بهاء هم بطور ثابت پرداخت مینموده و ظاهرا" در این مدت طولانی مالک متعرض خوانده نگردیده و نامبرده برای ادامه فعالیت کسبی اقدام به اخذ مجوز و پروانه کسب شماره 2618260/1/57 نموده و تا کنون به فعالیت کسبی خود ادامه داده است در واقع نوع تصرفات خوانده با رضایت ضمنی مالک به ایجاد رابطه استیجاری کسبی متحول گردیده است و مطابق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1339 و نیز قانون مصوب 1356 که تصریح مینماید در صورتیکه تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او بعنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده مشمول قوانین مزبور بوده و بموجب مواد 24 و30 قوانین مارالذکر طرقی که طرفین به منظور جلوگیری از اجرائی مقررات آن قوانین اتخاذ نمایند پس از اثبات بلااثر و باطل میباشد به عقیده دادگاه با توجه به مراتب فوق و کیفیت امر در اختیار گذاردن مغازه و ادامه تصرفات و اخذ حقوق و منافع ثابت توسط نماینده مالک فوق و کیفیت امردراختیار گذاردن مغازه و ادامه تصرفات واخذ و منافع ثابت توسط نماینده مالک روابط طرفین و تصرفات خوانده در مغازه متنازع فیه استجاریست و قیود و تعهدات مندرج در قرارداد رسمی فوق الاشعار باطل و بلااثر است . بنابراین نظر به مراتب اشعاریه تصرفات خوانده در مغازه مورد ترافع تصرفاتیست استیجاری و نه عدوانی و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 خواهد بود و دادگاه بر همین اساس دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص نداده و برد آن اصدار رای مینماید رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم حقوقی یک شمیران میباشد .
رئیس شعبه 78 دادگاه حقوقی دو تهران - تیموری
125
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 319
تاریخ تصویب : 1373/03/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
به اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی یا قرارمیگیرد وجهی قابل پرداخت نیست هرچند موقوفه باشد کارفرما حق دارد طبق ماده 52 شرایط عمومی پیمان مطالبات خودرااز محل ضمانت نامه های پیمانکاروصول نماید واگرکارفرمابیش ازاستحقاق خوداقدام نماید، ضمانتنامه هانسبت به مازادطلب ابطال میشوند
