×

ابطال قسمتی از ضمانتنامه بانکی واسترداد وجوهی که کارفرما بدون استحقاق آن رادریافت نموده است

ابطال قسمتی از ضمانتنامه بانکی واسترداد وجوهی که کارفرما بدون استحقاق آن رادریافت نموده است

ابطال-قسمتی-از-ضمانتنامه-بانکی-واسترداد-وجوهی-که-کارفرما-بدون-استحقاق-آن-رادریافت-نموده-است
تاریخ : 19/5/70 شماره کلاسه : 63/325 شماره دادنامه : 265

مرجع رسیدگی شعبه 22 محاکم حقوقی یک تهران
خواهان : بانک تجارت با وکالت بهرام رخشا خیابان ...
خواندگان : 1 شرکت مهندسین ستیران خیابان ...
2 یوسف قریب میرزای شیرازی ...
3 رحمت الله جزنی آدرس فوق
خواسته : مطالبه وجه
کلاسه شماره : 64/180 دادنامه : 266
خواهان : شرکت ستیران با وکالت سیدمحمدجواد رضوی خیابان دکتر مفتح ... و ناصر صدرالحافظی بنشانی ...
خواندگان : 1 بانک تجارت با وکالت بهرام رخشا
2 وزارت راه وترابری خیابان سپهبد قرنی
خواسته : جلب ثالث
گردشکار: پس از وصول دادخواست و ثبت بکلاسه فوق در وقت مقرر شعبه 22 محکمه حقوقی یک بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است 0
دادگاه اب توجه به محتویات پرونده و اعلام ختم رسیدگی بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید0

رای دادگاه
اولا" در خصوص دعوی آقای بهرام رخشا بوکالت از بانک تجارت به طرفیت شرکت مهندسین ستیران و آقایان یوسف قریب و رحمت الله جزنی بخواستهمطالبه مبلغ 000/700/2 ریال بابت وجه 7 فقره سفته بشماره های خزانه داری کل 858831و858832و382811 الی 383815 و بعنوان متعهد و ظهرنویسان آنها بشرح معنون در عرضحال تقدیمی و پرونده کلاسه 63/325 این دادگاه نظر بخواسته خواهان و یا التفات بفتوکپی سفته های مدرکیه و واخواست نامه های مربوطه و اظهارنامه های مدرکیه وکیل خواهان که در زمره منضمات عرضحال میباشد و توجها" باینکه از ناحیه خواندگان ردیف دوم و سوم هیچگونه ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه و مستندات ابرازی بعمل نیامده و تعرضات خوانده ردیف نخست (شرکت ستیران ) بنحو واگذاری و ظهرنویسی سفته ها از جاهب شکرت مذکور و عدم اخذ وجه آنها از بانک خواهان وعدم امضاء شرکت ستیران در ظهر سفته ها و واگذاری آنها و عدم واخواست بموقع سفته ها از ناحیه خواهان هیچیک موجه و موثر در مقام بنظرنمیرسند زیرا شرکت ستیران بموجب لوایح تقدیمی و موجود در پرونده وبویژه لایحه شماره 174822/11/63 مضبوط در پرونده مناعن بانتقال سفته های مورد استناد ببانک تجارت گردیده النهایه این انتقال را از طریق سپردن سفته های مورد بحث برای تضمین ضمانت بانک از شرکت مهندسین ستیران در قبال وزارت راه در اثر صدور ضمانتنامه شماره 2015454 اعلام داشته است عنایتا" باینکه دادگاه نیز از جهت ایضاح کیفیت امر و احراز میزان وجهی که از ناحیه بانک بابت ضمانتنامه پرداخت شده و توجیه امر مبادرت بصدور قرار و ارجاع امر بکارشناس نموده و خبره منتخب دادگاه نیز بموجب نظریه مورخ 7/4/65 ابرازی خویش که در پرونده امر مضبوط است پس از تعیین و توجیه کیفیت صدور و ارتباط سفته ها با ضمانتنامه مورد ترافع و تائید نحوه تمدید ضمانتنامه از طریق بانک صریحا" اعلام داشته است که ((000 پس از6 بار تمدید ضمانتنامه مبلغ بیست و پنج میلیون ریال کل ضمانتنامه بانکی شماره 952015454/57 طی چک بانکی شماره 399738 در تاریخ 27/5/1363 جهت منظور نمودن بحساب جاری شماره 14002 وزارت راه و ترابری نزد بانک مرکزی ارسال شده است 0)) و چون از ناحیه طرفین تعرض موجه و موثری که در خود امعان نظر باشد نسبت باظهارنظر کارشناس بعمل نیامده است و عنایتا" باینکه با وصف ارائه واعطاء سفته ها از ناحیه خوانده ردیف نخست با بانک تجارت در قبال تضمین صدور ضمانتنامه و همچنین اظهارات و اقاریر شرکت ستیران درلوایح تقدیمی موجود در پرونده عملا" ظهرنویسی از ناحیه خوانده مذکور نیز انجام پذیرفته در نتیجه تعرض بکیفیت ظهرنویسی موجه نمیباشد و ایراد بنحوه واخواسته سفته ها و تاریخ آن نیز با توجه بنحوه صدور سفته ها و تصریح عندالمطالبه بودن سررسیدسفته هاواردنمیباشد و سایر تعرضاتخوانده ردیف نخست نیز هرچه بنظر نمیرسد علیهذا با اعلام رد مدافعات خوانده ردیف یکم و اب توجه بانیکه با وصف پرداخت وجه ضمانتنامه مورد ترافع از ناحیه خواهان بوازات راه وجود سفته ها در ید خواهان دلیل بر اشتغال تضامنی ذمه خواندگان تا میزان وجه ضمانتنامه است که در ازاء صدور آن ، مبادرت باصدار سفته های مورد استناد گردیده و خواهان با پرداخت مبلغ 25000000 ریال وجه ضمانتنامه مورد بحث به مضمون له استحقاق مطالبه وجه آنرا داشته و از ناحیه خواندگان دلیلی که مشعر بر پرداخت وجه سفته های مذکور تا میزان فوق باشد ابراز نگردیده است بویژه آنکه بنظریه مورخ 18/1/69 این دادگاه در مورد مذکور بموجب دادنامه شماره 21112/2/70 مورد تنفیذ شعبه 14 دیوان محترم عالی کشور قرار گرفته است و معطوفا" بمجموع محتویات پرونده دادگاه دعوی مطروحه را تا میزان مقیده در نظریه کارشناس ثابت تشخیص و مستندا" بمواد249و309 قانون تجارت خواندگان را متضامنا" به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته تا میزان مقیده در نظریه کارشناس و مبلغ 363650 ریال بابت هزینه دادرسی و اوراق و هزینه نشر آگهی در روزنامه ازباب تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام میگردد و در مورد خواسته خواهان مبنی بر مطالبه وجه سفته ها بزائد بر مورد حکم و مقیده در نظریه کارشناس بجهت عدم احراز استحقاق خواهان و غیرمدلل بودن دعوی محکوم برد اعلام میگردد رای صادر و در خدود مقررات قابل تجدیدنظر دردیوانعالی کشور میباشد0
ثانیا" در موضوع دعوی آقایان ناصر صدرالحفاظی و سیدمحمد جواد رضوی بوکالت از شرکت مهندسان مشاور ستیران بطرفیت وزارت راه وترابری و بانک تجارت بخواسته جلب ثالث وزارت راه وترابری و محکومیت وزارت راه وترابری در قبال شرکت ستیران باسترداد مبلغ دریافتی از بانک تجارت بشرح منعکس در عرضحال تقدیمی ولایحه پیوست عرضحال تقدیمی مذکور و مضبوط در پرونده کلاسه 64/181 این دادگاه نظر بخواسته عنوان شده مذکور خواهان فوق و توجیه خواسته بموجب لایحه پیوست عرضحال مزبور و با توجه بفتوکپی قراردادمنعقده فیمابین وزارت راه وشرکت خواهان و گزارش مطالعات انجام شده خواهان و سایر مستندات ابرازی مدعی و مکاتبات معموله فیمابین طرفین در باب اجراء وانجام قرارداد و دستور پرداخت قسمتی از هزینه های مورد مطالبه خواهان که منضم بعرضحال میباشند وتوجها" باینکه در مقام رسیدگی بتعرضات و مدافعات وزارت راه درقبال دعوی مطروحه وایضاح جواز عمل وزارت راه مبنی بر مطالبه وجه ضمانتنامه مرتبط با قرارداد تنظیمی فیمابین ، امر بکارشناس ارجاع گردیده و کارشناس منتخب نیز بموجب نظریه ابرازی خویش که تحت شماره 4741 13/11/65 ثبت دفتر این دادگاه گردیده است پس از توجیه کیفیت امر چنین بیان عقیده نموده است که :
نظریه
1 وزارت راه با قبول پیشنهاد و شماره 7258 مورخ 11/7/57 ستیران عملا" با مشروح مطالعه قسمتی از مرحله یک پلها موافقت نموده است لذا پرداخت مبلغی بعنوان پیش پرداخت در مقابل ضمانت نامه بانکی مغایرتی با قرارداد ندارد0
2 چون قرارداد براساس بند ب ماده 16 فسخ شده است لذاکارفرما بایستی در موقع فسخ قرارداد بهزینه های انجام شده توسط مشاور تا تاریخ فسخ قرارداد رسیدگی و در صورتیکه مشاور طلبی داشته باشد واریز گردد0
3 چون پیش پرداخت جهت کمک مالی بمشاور در انجام هزینه های مربوط به کار موضوع قرارداد میباشد وکارفرما پس از فسخ قرارداد و قبل از وصول ضمانتنامه بانکی باید طبق بند2 فوق بمطالبات مشاور رسیدگی و در صورتکیه مشاور با توجه بمبالغ دریافتی قبلی بدهی داشته باشد آن تفاوت از مشاور اخذ و در صورت استنکاف مشاور از ضمانتنامه موجود وصول گردد0
4 در پرونده موجود مبلغ ضمانتنامه قبل از رسیدگی بمطالبات مشاور، بوسیله وزارت راه ضبط گردیده است و اینک باید بمطالبات مشاور رسیدگی و مبلغ هزینه های مورد قبول بمشاور پرداخت گردد0)) و توجها" باینکه در مقام تعیین میزان کارکرد ومبلغ قابل پرداخت بهای کارهای انجام شده توسط شرکت خواهان قرار(جلب نظر) تکمیلی هیئت کارشناسان صادر شده و هیئت مذکور نیز حسب نظریه ثبت شده بشماره 31759/5/68 ابرازی خویش که در پرونده امر مضبوط است پس از لحاظ سوابق ومدارک موجود و نظریه کارشناس قبلی وحضورطرفین و توجیه چگونگی امر بدوا" در نظریه نهائی خود چنین اعلام نظر نموده اند که ادعای وزارت راهوترابری دایر بر اینکه مهندسین مشاور قبل از تصویب گزراش مرحله اول مسیر و منع کوبی آن حق شروع و مطالعات مرحله اول پلهای بزرگ و ابنیه فنی را قبل از ابلاغ وزارت راه نداشته است و با توجه بمفاد قرارداد لااقل در مورد پلاکهای بزرگ مسموع نیست و تنها بصرف اظهاراینکه حرف وزارت راه در مورد مطالعات مرحله اول پلهای بزرگ اینستکه قبلا" عملیات فوق باید انجام و سپپس شروع بمطالعات گرددبا توجه باینکه قرارداد نسبت باین موضوع مسکوت است نمیتواند در مورد مطالعات پلهای بزرگ مورد توجه قرار گیرد مضافا" باینکه مهندسین مشاور در تمام گزارشهای ماهیانه خود مرتبا" به ادامه این مطالعات یادآوردی کرده و مسئولین وزارت راه وترابری با وصول این گزارشهاهیچگونه اخطار یا ایرادی بمهندسین مشاور نکرده و از طرف سازمان برنامه و بودجه نیز طی نامه شماره 2742/55 مورخ 19/6/61 با توجه بسوابق امر و مفاد قرارداد ادعای مهندسین مشاور در این مورد قابل رسیدگی دانسته و نظر وزارت راه را مردود شناخته است 0)) وتوجها" باینکه هئیت کارشناسان در پایان نظریه خویش جمع مطالبات و مهندسین مشاور را بدین ترتیب تعیین وبرآورد نموده اند که ((0000 بنابراین جمع مطالبات مهندسین مشاور بابت خاتمه دادن بقرارداد بشرح زیر خلاصه میشود :
1 ارزش خدماتی انجام شده 14300000 ریال
2 تعهدات مهندسین مشاور در مقابل کارکنان 6200000 ریال
جمع کل 20500000 ریال 0)) و با التفات باینکه اظهارنظر مذکور از هرگونه تعرض وکلای خواهان مصون ومحفوظ مانده وتعرض وزارت راه وترابری نیز نسبت بنظریه مذکور موجه نمیباشد زیرا نظریه هیئت کارشناسان با لحاظ کلیه ضوابط و عوامل فنی قضیه و لحاظ مقررات قرارداد تنظیمی فیمابین طرفین بیان شده وتعارضی نیز با وضع مسلم قضیه نداشته و موجبی هم برای متابعت از آن ملحوظ بنظر نمیرسد علیهذا با اعلام رد اعتراض خوانده مذکور بنظریه هیئت کارشناسان و پذیرش اظهارنظر فوق چون از جانب وزارت راه در قبال دعوی مطروحه نیز ایراد و دفاع موثر و موجهی که در خور امعان نظر باشد بعمل نیامده است وتعرض معموله خوانده مذکور به استحقاق وزارت راه مبنی بر اخذ وجه ضمانتنامه مورد ترافع بلحاظ خارج بودن مطالعات خواهان از محدوده قرارداد ودیگر مدافعات معموله با توجه بنظریه کارشناس بدوی واظهارنظر هیئت کارشناسان که با ملحوظ داشتن قرارداد تنظیمی بعمل آمده است و مستندات ابرازی خواهان در خور پذیرش نمیباشد(نمیباشند) لذابارد مدافعات مذکور و با التفات باینکه با وصف ابراز نظر کارشناسان ضبط ضمانتنامه مورد بحث و در نتیجه اخذ وجه آن توسط بانک تجارت از خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و در نتیجه وزارت راه مکلف بپرداخت مطالبات خواهان تا حد مقرر در نظریه هیئت کارشناسان میباشد(میباشند) و توجها" باینکه محکومیت وزارت راه وترابری در دعوی جلب ثالث ودر قبال دعوی بانک تجارت که از ناحیه شرکت ستیران معین گردیده است و مورد عنایت شعبه 14 دیوان محترم عالی کشور در دادنامه شماره 21112/2/70 آن شعبه قرار گرفته است با التفات بکیفیت عرضحال جلب ثالث و اینکه در عرضحال مذکوروبویژه لایحه منضم بدان صریحا" محکومیت وزارت راه وترابری در قبال شرکت ستیران و استرداد وجه دریافتی از بانک تجارت عنوان گردیده و دادگاه نیز تانع عنوان بوده و با توجه بملاک ماده 282 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مستقلی در قبال وزارت راه بود وزارت راه نیز با وصف ضبط ضمانتنامه مورد ترافع و عدم استحقاق دریافت مبلغ 20500000 ریال مذکور در نظریه هیئت کارشناسان وجه فوق را من غیر حق و غیر عادلانه دارا شده و در نتیجه موظف باسترداد وجه فوق بخواهان با توجه بنحوه خواسته در دادخواست جلب ثالث میباشد علیهذا مانعی برای صدور حکم محکومیت وزارت راه وترابری در قبال شرکت ستیران ملحوظ نمیباشد و معطوفا" بمجموع محتویات پرونده دادگاه دعوی مطروحه را در این قسمت موجه تشخیص و حکم بمحکومیت وزارت راه وترابری بپرداخت مبلغ بیست میلیون و پانصد هزار ریال بابت مطالبات شرکت ستیران از وزارت راه بشرکت (بشرح ) مذکوردر نظریه هیئت کارشناسان در حق شرکت ستیران صادر و اعلام میگردد و اما در مورد دعوی شرکت ستیران بطرفیت بانک تجارت با توجه به کیفیت خواسته و دعوی مطروحه بعدم توجه دعوی ببانک مذکور قراررد دعوی مطروحه نسبت بخوانده مذکور صادر و اعلام میگردد0 رای صادره در حدود مقررات قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشور میباشد0
رئیس شعبه 22 دادگاه حقوقی یک تهران جنتی

126

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 265

تاریخ تصویب : 1370/05/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.