دادگاه مرجوع الیه پس ازنقض فرجامی دیوانعالی کشور،مکلف به رسیدگی مجدد میباشد
رای شماره : 51-1/11/1363
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظربه اینکه بخشنامه 18273/1-11/4/62شورایعالی قضائی ناظربه ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358وراجع به آراء دادگاههای صلح بوده وارتباطی به آراء دادگاههای شهرستان واستان سابق و رسیدگی پس ازنقض فرجامی نداشته که بخشنامه های اصلاحی وتوضیحی شماره 22057/1-1/5/1362و28195/1-7/6/1362مویدهمین معنی است ومستفاداز مواد571-572-573 و575 قانون آئین دادرسی مدنی پس ازنقض دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی مجددمیباشدورسیدگی فرجامی وسیله دیوانعالی کشوردراصل 161قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درمواد مورد لزوم درتشکیل شعب دیوانعالی کشورمصوب 1361نیزتجویزگردیده فلذا تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی همدان مبنی بررسیدگی مجددپس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص وتائیدمیشود این رای بموجب ماده 3 مواداضافه شده به قانون آئین - دادرسی کیفری درموارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :63/40 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
با نهایت احترام باستحضارمیرساندآقای رئیس کل دادگستری استان همدان طی نامه شماره 2615مورخ 6/4/63اعلام کرده است که بین شعبات اول و دوم دادگاههای عمومی همدان درپرونده های منقوض ازطرف شعبات دیوان عالی کشور اختلاف نظرحاصل شده بدین توضیح که درپرونده کلاسه 63/275 شعبه دوم محاکم عمومی باستنادبخشنامه شماره 18273/1-11/3/62شورایعالی قضائی بدون درنظرگرفتن رای دیوانعالی کشوررسیدیگی مجددرافاقدمجوز شرعی واحکام دادگاه بدوی رالازم الاجراء تشخیص ودستوربایگانی شدن پرونده راداده است وحال آنکه شعبه اول محاکم عمومی درپرونده شماره 63/36موضوع راقابل رسیدگی تشخیص ودستوراقدام جهت رسیدگی نموده است درخاتمه به استنادماده 3 ازمواد الحاقیه به قانون آئین دادرسی کیفری درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشورکرده است باوصول نامه های مذکور پرونده های مربوط مطالبه وملاحظه گردیداینک اجمالی ازجریان پرونده ها به عرض میرسد:
1- جریان پرونده کلاسه 63/36:بانوعذراپیشه ورعلیه آقای نعمت الله دادپوردادخواستی بخواسته الزام به تنظیم سندتقدیم کرده که رسیدگی به آن به شعبه اول دادگاه شهرستان همدان ارجاع شده ودادگاه مذکورپس ازرسیدگی دعوی خواهان راغیرواردتشخیض وبرابردادنامه شماره 60/1353 مورخ 17/8/60به رددعوی رای داده است دراثرپژوهشخواهی بانوی نامبرده پرونده مزبوردرشعبه سوم دادگاه استان همدان مطرح و بصدوردادنامه شماره 60/731 18/12/60درتائیدرای دادگاه شهرستان منتهی گردیده بانوعذراپیشه وراز رای دادگاه استان تقاضای فرجامی کرده و پرونده به دیوانعالی کشورارسال و به شعبه نهم ارجاع گردیده است .که پس ازطرح پرونده درشعبه مزبوربموجب دادنامه شماره 566/9-11/11/1362رای فرجامخواسته مخدوش تشخیص داده شده وبه لحاظ وجودنقص تحقیق درمواردعدیده آن رانقض ورسیدگی مجددبه دادگاه عمومی همدان ارجاع گردیده است باوصول پونده به دادگستری همدان و ارجاع آن به شعبه اول ازطرف دادگاه با ( امضاءدونفرمستشار) دستوراحضار طرفین جهت رسیدگی وادای توضیح صادرگردیده است .
2- جیان اجمالی پرونده شماره 63/275شعبه دوم محاکم عمومی همدان :
آقای محمدبهمندبه وکالت ازطرف آقایان اسماعیل حمزه وعلی قلجلو بطرفیت آقایان حاج سیدآقائی وعطاءالله بخشداررزن دادخواستی بخواسته خلع یداز دوقطعه زمین ملکی به موکلان خودبه دادگاههای شهرستان همدان تقدیم کرده و رسیدگی به شعبه چهارم ارجاع شده ودادگاه مزبورپس ازرسیدگیهای لازم در تاریخ 7/11/59دعوی مطروحه راغیرثابت تشخیص وحکم بطلان آن راصادرنموده که وکیل خواهانهاازرای صادرتقاضای رسیدگی پژوهشی رانموده وپرونده امردر شعبه سوم دادگاه استان مطرح شده وبعدازرسیدگی درمورددعوی پژوهش خواهان علیه پژوهشخوانده دوم (عطاءالله )بخشداررزن به جهت اعلام انصراف آنها قرارسقوط دعوی صادرگردیده ودرمورددعوی آنان علیه حاج سیدمحمدآقائی دادگاه حکم بدوی رافسخ وحکم برخلع یدسیدمحمدآقائی باخسارات صادرنموده است ودرنتیجه فرجامخواهی آقای سیدمحمدآقائی پرونده بدیوانعالی کشور ارسال وبه شعبه نهم ارجاع گردیدشعبه نهم دیوانعالی کشوربرابردادنامه 132/9-12/3/1363به جهت نقص دررسیدگی رای فرجامخواسته رامخدوش تشخیص وآن رانقض ورسیدگی مجددرابعلت انحلال دادگاههابه دادگاههای عمومی همدان ارجاع کرده است .پس ازوصول پرونده به دادگستری همدان و ارجاع به شعبه دوم دادگاه عمومی شعبه مزبوربشرح تصمیم مورخ 4/4/63چنین اظهارنظرکرده است "باتوجه به بخشنامه شماره 18273/1-11/3/62شورای عالی قضائی مستندابه نظریه شورای نگهبان رسیدگی پژوهشی فاقدمجوزشرعی است وحکم بدوی قطعی وقابل اجراست علیهذابنابه مراتب مذکورمقرراست دفترپرونده پژوهشی وپرونده بدوی بایگانی شودومراتب به طرفین اعلام گردد امضاءرئیس ودادرسی دادگاه ".
نظریه - بطوریکه ملاحظه می فرمائیددردوموردمشابه ازطرف دوشعبه دادگاه عمومی رویه های مختلف ومتغایراتخاذشده است وموردازمواردقابل طرح درهیئت عمومی است لذاباستنادماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یکم مردادماه سال 1337..درخواست داردبمنظور ایجادوحدت رویه دستورفرمائیدموضوع درهیئت عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردد.
بااحترام - ازطرف دادستان کل کشور- سیدباباصفوی
به تاریخ روزدوشنبه :1/11/1363جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیتالله محمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم وقائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورحضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشورمبنی بر:(دررابطه باردیف :63/40که بین شعبه دوم محاکم عمومی همدان ووشعبه اول آن ازجهت رسیدگی مجددبعدازنقض فرجامی دیوانعالی کشوراختلاف پدیدآمده رای شعبه اول که رسیدگی مجددنموده منطبق باماده 57 واصولااگرنقض فرجامی باعث وملزم به رسیدگی مجددنباشدفرجام لغو،بعلاوه که نظارت دیوانعالی کشورحسب اصل 161قانون اساسی میباشدازبین میرودو امااستناددشه دوم به بخشنامه شورایعالی قضائی 18273/1-11/3/62مضافا به صراحت بخشنامه که مربوط به ماده 17 لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی میباشدوشامل سایرمواردنمیشودبخشنامه اصلاحی به شماره :22057/1 1/5/62مطلب راکاملاروشن نموده واستدلال شعبه دوم غیرموجه است .مشاوره نموده واکثریت قریب باتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11694- 03/02/1364
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 642 تا645
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 51
تاریخ تصویب : 1363/11/01
تاریخ ابلاغ : 1364/02/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها به کمتر از بیست هکتار بلااشکال است و افراز اراضی دارای ساختمان در صورتی ممکن است که با مجوز احداث شده باشد اعتراض سازمان زمین شهری برحکم دادگاه صلح تحت عنوان اعتراض ثالث از دعاوی دولتی محسوب و باید دردادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود
