اعتراض سازمان زمین شهری برحکم دادگاه صلح تحت عنوان اعتراض ثالث از دعاوی دولتی محسوب و باید دردادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود
رای شماره : 22-30/7/1364
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظربه اینکه رسیدگی بدعوی راجع به دولت برابربندیک ماده 16قانون آئین دادرسی مدنی وتوجه به بندالف ماده 15لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی درصلاحیت دادگاه صلح نمیباشدوبرابررای وحدت رویه شماره 7 2/3/1362دعوی مطروحه ازناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف عمومی دولت وخارج ازصلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری بعنوان ثالث نسبت به رای صادره ازدادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح ودرصلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است ورای شعبه 22دیوان عالی کشوردرقسمنی که متضمن این معنی است منطبق باموازین تشخیص میشود این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوانعالی کشورلازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف : 63/92
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماباستحضارمیرساند،آقای معاون اول قضائی دیوانعالی کشور طی مشروحه شماره 47586-14/11/63بعنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشوراعلام نموده است که ازشعب 13و22دیوانعالی کشورآراءمعارض صادر گردیده وباارسال پرونده هادرخواست طرح موضوع درهیئت عمومی رانموده است که اینک خلاصه جریان پرونده هامعروض میگردد.
1- خلاصه پرونده 20/826 شعبه 22دیوانعالی کشور
اداره کل سازمان زمین شهری استان فارس بعنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم 305-69/3/63دادگاه صلح شیرازدادخواستی به دادگاه عمومی شیراز تسلیم وتقاضای رسیدگی وفسخ دادنامه رامینمایدوشعبه پنجم دادگاه عمومی شیرازبااین استدلال که طبق ماده 585 قانون آئین دادرسی مدنی اعتراض ثالث بایددرددگاههائی موردرسیدگی قرارگیردکه حکم اصلی راصادرنموده وحکم مورداعتراض ازدادگاه صلح شیرازصادرشده رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه صلح تشخیص وباصدورقرارعدم صلاحیت پرونده رابه دادگاه صلح شیرازارسال میداردودادگاه صلح رسیدگی به دعوی دولت راطبق ماده 16قانون آئین دادرسی مدنی خارج ازصلاحیت دادگاه صلح دانسته وقرارعدم صلاحیت صادرمینمایدوبا تحقق اختلاف درصلاحیت پرونده به دیوانعالی کشورارسال وبه شعبه 22ارجاع میگرددوشعبه مرقوم چنین رای میدهد:
پرونده 20/826 تاریخ رسیدگی 9/10/63 شماره دادنامه 708/22ص
هرچنددرمسئله بروزاختلاف درصلاحیت بین دادگاه صلح وددادگاه عمومی حقوقی طبق بند2ماده 32قانون تشکیل دادگاههای عمومی حقوقی نظر دادگاه عمومی حقوقی برای دادگاه صلح متبع است لیکن باتوجه به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دعاوی دولتی موضوع بندیک ماده 16قانون آئین دادسی مدنی بند2ماده 32فوق الاشعارازمورداختلاف منصرف وبرآن شمول نداردونظربه اینکه هرچنداحکام موضوع ماده 585 وبندیک ماده 16قانون آئین دادرسی مدنی فی نفسه عام وخاص مطلق نیست بلکه ازباب تزاحم است با تزاحم موادمزبوردرمسئله مانحن فیه تقدم حکم بندیک ماده 16برحکم ماده 585 به جهت ارزش واهمیتی که قانونگذاربرای دعاوی دولتی ومرجع رسیدگی آن قائل شده آشکارمیگرددلذابنابه مراتب مزبورضمن تائیدنظرشعبه پنجم دادگاه صلح شیرازوفسخ قرارعدم صلاحیت صادره ازشعبه پنجم دادگاه عمومی شیرازبه صلاحیت دادگاه اخیرالذکردرمانحن فیه حل اختلاف میشود.
2-خلاصه پرونده 13/23/856 شعبه 13دیوانعالی کشور
اداره کل زمین شهری استان فارس دادخواستی بعنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم شماره 239-22/2/62صادره ازشعبه اول دادگاه صلح شیرازبه دادگاه عمومی حقوقی شیرازتقدیم مینمایدودادگاه مزبورباستنادماده 585 قانون آئین دادرسی مدنی وبااستدلال اینکه اعتراض ثالث نسبت به حکم باید درهمان دادگاهی که حکم مورداعتراض راصادرنموده موردسیدگی قرارگیرد قرارعدم صلاحیت خودرابه صلاحیت دادگاه صلح شیرازصادروپرونده رابه آن دادگاه ارسال میداردودادگاه صلح شیرازباستنادماده 16قانون آئین - دادرسی مدنی که دعاوی راجع به دولت راازحدودصلاحیت دادگاه صلح خارج دانسته نیزقرارعدمصلاحیت خودرابصلاحیت دادگاه عمومی شیرازصادر مینمایدوباتحقق اختلاف پرونده دراجرای ماده 16قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشورفرستاده میشودوباارجاع به شعبه 13 دیوانعالی کشورچنین رای میدهد:
پرونده 23/856 تاریخ رسیدگی 30/10/63 شماره دادنامه :805/13
نظربه اینکه برطبق بند2 ازماده 32قانون تشکیل دادگاههای عمومی نظردادگاه مزبوردرموردصلاحیت برای دادگاه صلح متبع میباشدبنابراین فرض وقوع اختلاف بین دادگاه عمومی وصلح متصورنبوده ودرموردبحث بهرحال وبه هرکیفیت دادگاه صلح شیرازصلاحیت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث را نیزخواهدداشت لذاموردی برای طرح موضوع دردیوانعالی کشورنبوده و پرونده به دادگاه صلح شیرازاعاده شود.
نظریه - همانطورکه ملاحظه می فرمائیدبیم آراءشعب 13و22دیوان عالی کشوردرموضوع مشابه اختلاف وتهافت وجودداردلذاباستنادماده واحده مربوط به وحدت رویه مصوب 7تیرماه 1328تقاضای طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورجهت اتخاذتصمیم مقتضی رادارد.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزسه شنبه 30/7/1364جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشوروباحضورآیت الله سیدمحمدخوئینی هادادستان کل کشوروجنابان آقایان روسامستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردیدوپس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمدخوئینی هادادستان کل کشورمبنی بر:"ماده 585 وبندیک ماده 16ازقبیل عامین من وجه است ودرموردتعارض که اعتراض ثالث ازناحیه دولت است وحکم اولی رادادگاه صلح صادرکرده است احتیاط قضائی اینست که دادگاه عمومی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11916- 02/11/1364
مجموعه قوانین سال 1364 صفحه 532 تا535
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 22
تاریخ تصویب : 1364/07/30
تاریخ ابلاغ : 1364/11/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاه مرجوع الیه پس ازنقض فرجامی دیوانعالی کشور،مکلف به رسیدگی مجدد میباشد دعوی مطالبه اجاره بها از حیث صلاحیت تابع نصاب خواسته میباشد و از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر نیست
