×

مرجع حل اختلاف درامرصلاحیت بین دادگاههای دادگستری ودیوان عدالت اداری دیوانعالی کشورمیباشد

مرجع حل اختلاف درامرصلاحیت بین دادگاههای دادگستری ودیوان عدالت اداری دیوانعالی کشورمیباشد

مرجع-حل-اختلاف-درامرصلاحیت-بین-دادگاههای-دادگستری-ودیوان-عدالت-اداری-دیوانعالی-کشورمیباشد-

رای شماره : 28-12/9/1364

رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ماده 22قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360که موخراز ماده 16قانون اصلاح پاره اری ازقوانین دادگستری مصوب خردادماه 1356به تصویب رسیده علی الاطلاق ناظربه حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف دردیوانعالی کشورمیباشدوظهوربراین امرداردکه اگرهریک ازاین دومرجع به اعتبارصلاحین مرجع دیگرازخودنفی صلاحیت کندوموردقبول طرف واقع نشوداختلاف محقق میگرددبنابراین قبل از حدوث اختلاف درصلاحیت موضوع قابل طرح دردیوانعالی کشورنیست ورای شعبه 21دیوانعالی کشورکه براین مبناصادرگردیده صحیح ومنطبق باموازین قانونی تشخیص میشوداین رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوانعالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
ردیف :63/98

ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماباستحضارمیرساند،طی مشروحه 47294-29/6310آقای معاون اول محترم قضائی دیوانعالی کشوردورای متضادازشعب 21و9دیوانعالی کشور راارسال وتقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشورازجناب آقای دادستان محترم کل کشورنموده است که بشرح ذیل جریان پرونده هامنعکس میگردد:
1- پرونده فرجامی 13/21/729شعبه 21دیوانعالی کشورمشعربراین است که شعبه 22دادگاه عمومی تهران دردعوی مطروحه علیه شازمان زمین شهری و شهرداری تهران ووزارت مسکن وشهرسازی مبنی براعتراض برای کمیسیون ماده 12قانون اراضی شهری قرارعدن صلاحیت خودرابه لحاظ صلاحیت دیوان عدالت اداری صادرومستندابماده 16قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 1356دستورارسال پرونده رابه دیوانعالی کشورمنتهی به رای شماره 711/21 22/8/63بشرح ذیل میگردد:
رای - قطع نظرازاینکه رای وحدت رویه شماره 25هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان راجع به رسیدگی به پرونده های مشمول قانون لغومالکیت اراضی موات شهری که مستندقرارعدم شلاحیت صادره از شعبه 22دادگاه عمومی میباشدمنصرف ازموردمطروحه است ونظری به شکایت ازتشخیص کمیسیون ماده 12قانون اراضی شهری ندارداساسابموجب ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری دیصورت حدوث اختلاف درصلاحیت بین دیوان عدالت اداری ومحاکم دادگستری حل آن بوسیله دیوان کشوربعمل میاید.بنابر این مادام که اختلاف درصلاحیت بین دیوان عدالت اداری ومحاکم دادگستری نفیایااثباتامحقق نشودطرح موضوع دردیوانعالی کشورموقعیت قانونی نداردومقررات ماده 16پاره ای ازقوانین دادگستری باوجودنص خاص در ماده 22قانون دیوان عدالت اداری درموردمطروحه قابل اعمال نیست نتیجتا درحال حاضرموضوع قابلیت طرح دردیوانعالی کشورنداردپرونده به شعبه 22 دادگاه عمومی اعاده میشودکه اقدام مقتضی معمول فرمایند.
2-پرونده فرجامی کلاسه 24/391شعبه 9دیوانعالی کشورحاکی است در دعوی مطروحه ازطرف شرکت بیج بطرفیت وزارت کشاورزی بخواسته صدور دستورموقت وسپس الغاءدستورقسخ قراردادکه شعبه 17دادگاه عمومی تهران حکم به محکومیت خواهان صادرنموده وبراثرفرجامخواهی محکوم علیه حکم صادره بشماره 861-17/10/60درشعبه 9دیوانعالی کشورنقض ورسیدگی مجدد به شعبه 24دادگاه عمومی تهران محول میشودوشعبه اخیرالذکرباقبول ایراد عدم صلاحیت خواندگان باستنادبندیک ماده 11قانون دیوان عدالت اداری و ماده 24همان قانون قرارعدم صلاحیت خودرابهاعتبارصلاحیت دیوان عدالت اداری صادرودراجرای ماده 16قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب سال 1356پرونده رابه دیوانعالی کشورارسال ودرشعبه 9به موضوع رسیدگی و بشرح رای شماره 106/9-29/2/63چنین اظهارنظرشده است :
رای - علاوه براینکه رای شماره 396-18/8/62این شعبه برنقض دادنامه بدوی وارجاع رسیدگی مجددبه شعبه دیگربالحاظ تشکیل دیوان عدالت اداری صادرگردیده برقرارعدم صلاحیت شعبه 12دادگاه عمومی به اعتبارشایستگی دیوان مزبوراشکالات زیرواردبنظرمیرسد:
الف :دعوی مطروحه ناشی ازنحوه اجرای قراردادمنعقده فیمابین اصحاب دعوی است که بنابرعمومی اصل 159قانون اساسی وماده یک قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات ناشی ازعقودوقراردادهادرصلاحیت مراجع قضائی تشخیص میشود.
ب بااستفاده ازوحدت ملاک تعاریف مندرج درمواد82و129وتا138 و162و280قانون مجازات عمومی شخص وزیر،مستخدم دولت ومالاماموردولت به معنای وسیع کلمه تلقی نمیشودتادعوی مطروحه به اعتبارطرفیت وزیر کشاورزی نیزمشمول ماده 11قانون دیوان عدالت اداری واقع شود(تعاریف و کلیات قانون استخدام کشوری نیزمویداین معنامیباشد).
پ - مفادبندماده 11قانون فوق الاشعار(دیوان عدالت )که درباب وسعت حدودصلاحیت دیوان انشاءشده ورسیدگی به شکایات واعتراضات از آراءهیئتهاوکمیسیونهاازجمله کمیسیون ماده 56قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلهاومنابع طبیعی رابعهده دیوان عدالت گذارده وعدم اشاره به آراءهیئت مندرج درمواد31و32قانون اخیرالذکرنیزمویداین است که دعاوی منصرف به عدم اجرای صحیح موادمذکورکه قسمتی ازادعای مدعی ازآن جمله است ازشمول قانون دروان عدالت اداری خارج میباشدبنابمراتب قرارشماره 737-25/11/62شعبه 24دادگاه عمومی تهران مستندابه مواد559و 568 قانون آئین دادرسی مدنی نقض ورسیدگی ماهوی بموجب ماده 537 قانون مرقوم به همان دادگاه صادرکننده قرارمحول میشود.
نظریه -همانطورکه ملاحظه می فرمائیدباتوجه به گزارشهای فوق وآراء صادره ازشعب 9و21دیوانعالی کشوردراجرای ماده 16قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356باتوجه به ماده 22قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 ازجهت ارسال پونده به دیوانعالی کشوربمنظورحل اختلاف ، رویه های مختلف اتخاذگردیده است وبرای اینکه صریحامعلوم گرددبه صرف صدورقرارعدم صلاحیت پرونده قابل ارسال وطرح دردیوانعالی کشوراست ویا اینکه پس ازاظهارنظرمتقابل برعدم صلاحیت وحدوث اختلاف پرونده قابلیت طرح دارد.باستنادقانون وحدت رویه قضائی مصوب 7 تیرماه 1328تقاضا داردجهت اتخاذرویه واحدموضوع درهیئت عمومی دیوانعالی کشورمطرح گردد
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزسه شنبه 12/9/1364جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی عالی کشوروباحضورآیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آیت الله موسوی خوئینی هادادستان کل کشورمبنی بر: "درمواردی که محاکم حقوقی قرارعدم صلاحیت برای خودصادرنمودندطبق ماده 16 مستقیماپرونده به دیوانعالی کشورارجاع میشودودرصورتیکه دیوان عدالت اداری قرارعدم صلاحیت صادرنمودبه محکمه ارجاع میشوددرصورتیکه اختلاف حاصل شدطبق ماده 22به دیوانعالی کشورارجاع میشود."مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11916- 02/11/1364
مجموعه قوانین سال 1364 صفحه 537 تا540

2

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 28

تاریخ تصویب : 1364/09/12

تاریخ ابلاغ : 1364/11/02

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.