جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


رای شماره : 16 - 1/8/1375

رای هیات عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور (اصراری )
اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رای صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی بندرعباس وارد به نظر می رسد زیرا قطع نظر از اینکه اختلاف فیمابین نهاد ریاست جمهوری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بموجب بند الف و ب تبصره 12 قانون بودجه سال 1375کل کشور قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون موضوع بند الف تبصره مذکور بوده است و اساسا" بموجب ماده 10 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 کلیه اراضی متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و بنیادهاو نهادهای انقلابی و موسساتی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته است و با این کیفیت وزارت اطلاعات مجاز به واگذاری زمین به نهاد ریاست جمهوری آن هم بعد از اجرای مذکور نبوده است و تبعا" دعوی خواهان تحت عنوان خلع ید بطرفیت وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح قانونا" مسموع نیست و چون دادنامه تجدیدنظرخواسته خلاف مراتب فوق اصدار یافته لذا به اکثریت آراء نقض و تجدیدرسیدگی به دادگاههای عمومی بندر عباس ارجاع می شود0
هیات عمومی دیوانعالی کشور (شعب حقوقی )

129
* سابقه *

رای اصراری حقوقی 137516
ثبوت دعوی خلع ید فرع بر مالکیت است .

شماره رای : 116/8/1375
شماره پرونده : 13755
شماره جلسه : 137523

علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه سوم دیوانعالی کشور با دادگاه
حقوقی بندرعباس

خلع ید
موضوع : اختلاف دو سازمان دولتی
قانون بودجه 1375 : تبصره 12، بند الف

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 1/8/1375 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور (اصراری ) بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب دیوانعالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل وبا اعلام ریاست جلسه رسمیت یافت 0
ابتدا دادنامه شماره 28705/12/1374 شعبه سوم دیوانعالی کشور بتصدی جناب آقای مهدی منشی زاده منوچهری رئیس و جناب آقای ضیاء نوروزی عضو معاون بشرح زیر قرائت گردید0
خلاصه جریان پرونده : آقای امیرعلی بنایندگی از نهاد ریاست جمهوری در تاریخ 17/6/69 دادخواستی بخواسته خلع ید و قلع بنا از قطعه زمین پلاک ثبتی 3560/2 (بمساحت 30هزار مترمربع ) بطرفیت منطقه یکم دریائی بندرعباس به شعبه اول دادگاه حقوقی یک نبدرعباس تقدیم و توضیح داده است : خوانده دعوی بدون رضایت این نهاد اقدام به تاسیس مستحدثات در املاک این نهاد نموده که چون عمل مذکور تصرف عدوانی محسوب می گردد حکم به خلع ید وقلع بنابا احتساب خسارات مورد تقاضاست مستندات خواهان عبارتست از نامه رئیس ثبت بندرعباس در زمینه مالکیت وزارت اطلاعات نسبت به پلاک 3560 و نامه وزیراطلاعات در خصوص واگذاری زمین مذکور به نهادریاست جمهوری 0
دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی ودعوت طرفین را صادر نموده و نماینده خوانده در جلسه دادری دفاعا" بیان داشته : زمین مورد ادعا را12 سال است در تصرف داشته و در آن خانه ای سازمانی احداث شده واقتضا دارد موضوع در کمیسیون اختلاف دوایر و سازمانهای دولتی حل شود و چنانچه خواهان مصر به استرداد زمین باشد ارتش حاضر است زمین دیگر بجای آن به خواهان تحویل دهد0
مرجع رسیدگی کننده بدوا" وضعیت زمین را از ادارات ثبت وزمین شهری استعلام و پس از وصول پاسخ در زمینه مالکیت وزارت اطلاعات و امنیت بمنظور تعیین میزان تصرفات خوانده موضوع را به کارشناس محول نموده و کارشناس میزان تصرفات نیروی دریائی را12300 متر مربع اعلام داشته و کروکی آنرا ترسیم نموده و شعبه 5 دادگاه کیفری یک مجاز به رسیدگی دعاوی حقوقی پس از ابلاغ نظر کارشناس و وصول اعتراض از ناحیه وزارت دفاع اعلام داشته زمین مذکورباعتبار قانون لغو مالکیت اراضی مصوب 58 ملی 00000 در تاریخ 3/7/70 پس از کسب نظر مشاور دادگاه نظر قضائی خود را در زمینه صحت دعوی ابراز داشته و پس از ابلاغ نظر قضائی به طفین نهایتا" دادگاه مذکور در تاریخ 6/12/70 :
با اعلام اینکه نسبت به نظر قضائی اعتراضی نگردیده با استدلال اینکه مالکیت ساواک منحله به مالکیت وزارت اطلاعات در آمده و وزارت اطلاعات هم رقبه مذکور را به نهادریاست جمهوری واگذارنموده و خوانده هم دلیلی بر جواز تصرفات ابراز نداشته حکم به خلع ید و قلع بنا بنفع نهاد ریاست جمهوری صادر نموده 0
این رای مورد تجدیدنظرخواهی و اعتراض وزارت دفاع واقع و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و در تاریخ 20/3/74:
حکم صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقی یک بندر عباس را نقض وضمن استدلال اینکه دعیو خلع ید متفرع بر مالکیت است و بموجب 10 قانون زمین شهری" href="/tags/20733/ماده-10-قانون-زمین-شهری/" class="link">ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه ها ونیروهای مسلح و موسسات دولتی 000 در اختیاروزارت مسکن وشهرسازی قرار می گیرد و با این یفیت برای وزارت اصلاعات سلطه و اختیاری نمانده تا بتواند زمین را به نهاد ریاست جمهوری واگذار نماید دادنامه تجدیدنظر خواسته را خلاف موازین قانونی تشخیص و پرونده را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه دیگردادگاه حقوقی یک بندرعباس ارجاع نموده
شعبه اول دادگاه حقوقی یک بندرعباس پس از دستور تعیین وقت و دعوت طرفین واستماع اظهراات آنان در تاریخ 28/2/73:
بشرح رای تجدیدنظر خواسته و بر مبنای دلائل منعکس در دادنامه منقوض شعبه 5 دادگاه حقوقی بندرعباس حکم به خلع ید منطقه یکم نیروی دریائی بندر عباس نسبت به میزان 13300 متر مربع صادر و در خصوص تقاضای قلع بنا بلحاظ استرداد خواسته قرار سقوط دعوی صادر نموده 0
که این حکم مورد تجدیدنظرخواهی وزارت دفاع واقع و ماحصل اعتراض اینست که دادگاه به ایرادی که نسبت به سمت خواهان در مراحل اولیه بعمل آمده توجه نکرده و ماده 10 قانون اراضی شهری را که موجب نقض حکم بوسیله دیوانعالی کشور گردیده نادیده گرفته ، لایحه اعتراضیه به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ضیاءنوروزی عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
نظر به اینکه شعبه پنجم دادگاه کیفری یک بندرعباس مجاز به رسیدگی پرونده های حقوقی بندرعباس بشرح دادنامه شماره 1670/11/70 با اخراز مالکیت خواهان دعوی و تصرفات غیر مجاز خوانده حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از زمین و قلع مستحدثات صادر کرده و متعاقب نقض دادنامه مذکور بموجب رای شماره 161/303/3/73 شعبه سوم دیوان عالی کشور شعبه اول دادگاه حقوقی یک شهرستان بندر عباس در مورد دعوی قلع بنا (با توجه به استرداد خواسته از طرف خواهان بموجب صورتجلسه 29/10/72) به صدورقرارسقوط خواهان مبادرت نموده و راجع به دعوی خلع ید با احراز مالکیت خواهان و تصرف نیروی دریائی جمهوری اسلامی ایرانی بموجب دادنامه شماره 395/3/73 حکم به خلع ید خوانده از متصرفه اش در پلاک فرعی از3560 اصلی واقع رد بخش یک نبدرعباس صادر نموده است و به دیگر عبارت حکم تجدید نظر خواسته مستند به همان علل و اسبابی صدور یافته که حکم منقوض شماره 1670/11/70 مبتنی بر آن بوده است لذا با لحاظ ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد دعوی خلع ید همچنانکه خوددادگاه هم ذیل حکم تصریح کرده اصراری محسوب است و از آنجا که شعبه سوم دیوانعالی کشور در اجرای بند ج ماده 7 قانون تجدیدنظر آراء دادگاها به جهات منعکس در دادنامه شماره 161/303/3/73 این شعبه و بویژه با لحاظ بند الف و بند ب ذیل تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور مصوب 28/12/1373مجلس شورای اسلامی نمی تواند استدلال دادگاه بپذیرد و حکم تجدیدنظرخواسته را ابرام کند از اینرو وفق ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی و بندج ماده 7 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها موضوع بایستی در هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (هیات عمومی اصراری ) مطرح گردد لذا مقرر می دارد دفتر با ثبت نتیجه پرونده را به منظور طرح در هیات عمومی اصراری به اداره دفتر دیوان عالی کشور ارسال نماید0

پس از مذاکرات و رسیدگی به موضوع جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور نظریه دادسرا را بشرح زیر قرائت نمود0
با توجه به اینکه وزارت دفاع در لایحه ارسالی خود اعلام داشته زمین مورد ادعا باعتبار مالکیت اراضی موات شهری" href="/tags/19135/قانون-لغو-مالکیت-اراضی-موات-شهری/" class="link">قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب سال 1358 تصرف شده است و نظر به اینکه قانون زمین شهری مصوب سال 1366 تصریخ نموده از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب سال 1360 کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلخ وموسسات دولتی و غیره در اختیار وزارت مسکن وشهرسازی قرار می گیرد0بنابر براین باعتبار مفاد این قانون وزارت اطلاعات اختیار واگذاری این زمین را به نهاد ریاست جمهوری نداشته است لذا رای شعبه سوم دیوانعالی کشور موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم 0

سپس اعضای هیات عمومی مشاوره نموده ، اکثریت (30 نفراز53 نفر عده حاضر) بشرح زیر رای صادر نمودند:

مرجع :
کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور ، چاپخانه روزنامه رسمی
129
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
16
تاریخ تصویب :
1375/08/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :