جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


رای شماره : 21 - 6/9/1375

رای هیات عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور(اصراری )
رای تجدیدنظر خواسته واجد اشکال است زیرا قطع نظر از اینکه دعوی علیه خود شرکت اقامه نشده بلکه بطفیت اعضای هیات مدیره شرکت (جدا از مسئولیتی که در شرکت دارند) مطرح گردیده و اصولا" شرکتهای تجارتی بموجب مواد583 و588 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی جدا و مستقل از شخصیت حقیقی اعضاء و سهامداران آن می باشند0 اساسا" هرگونه تغییر در سرمایه شرکت و با انتقال سهام بانام بایستی برطبق مدلول مواد40و83و84 اصلاحی قانون مزبور که ازقواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است تحقق پذیرد و در این خصوص مفاد مواد22الی 26 اساسنامه شرکت که براساس مقررات قانون تجارت تنظیم گردیده نیز لازم الرعایه می باشد و چون ترتیبات فوق در دعوی مطروحه بموقع اجراء در نیامده و همچنین استدلال دادگاه در تمسک به ماده 223 قانون مدنی نادرست بوده و موافقت نامه عادی مستند دعوی با وصف مراتب فوق و نظر به مندرجات آن نیز نمی توان دلالتی بر وقوع بیع و تحقق آن داشته باشد بنائا" علیهذا دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر بلحاظ مغایرت آن با قانون و خدشه در استدلال باکثریت آراء نقض و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی تبریزارجاع می شود0
هیات عمومی دیوانعالی کشور (شعب حقوقی )

129
* سابقه *

رای اصرای حقوقی 137521
هر گونه تغییر در سرمایه شرکت و یا انتقال سهام با نام بایستی بر طبق مدلنول مواد40و83 و84 اصلاحی قانون تجارت که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است تحقق پذیرد.

شماره رای :621/8/1375
شماره پرونده :137515
شماره جلسه :137531

علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور با دادگاههای عمومی تبریز

شرکت سهامی
شتریفات افزایش سرمایه و فروش سهام شرکت سهامی
موضوع : بیع سهام با سند عادی قوانین آمرده
اختیارات هیات مدیره نقض حکم

در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 6/9/1375 جلسه هیات عمنومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیت یافت 0

رئیس : دادنامه شماره 12113/4/75 شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور بتصدی جناب آقای محمود فهیمی رئیس و جناب آقای محمدباقر شهرامی مستشار مطرح است 0 جناب آقای شهرامی دادنامه شعبه را قرائت فرمایند0
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 6/5/65 آقای منوچهر ملک قاسمی بوکالت از آقایان 1 غلامعباس درسرا 2 جعفر صدیق آذر 3 حاج حسین پیرپناهی دادخواستی بطرفیت آقایان سیدجعفر سیاوش مبین 2 سیدعلی مبین 3 اسماعیل رحیمی درچی 4 سیدمحمدعلی طباطبائی حاتم بخش 5 خانم هانیه رحیمی درچی بخواسته الزام خواندگان بر انجام تشریفات ثبت سهام موکلین در شرکت سهامی خاص صنعتی و تولیدی ورق مشبک و صدور دستور موقت مقوم به دو میلیون و ده هزار ریال به دادگاههای حقوقی تبریز تقدیم ، که پرونده به شعبه پنجم ارجاع شد0 و ضمن آن توضیح داده : خواندگان که مدیر عامل و سهامداران شرکت مذکور هستند، برای وارد کردن ماشین آلات و تکمیل ساختمان ، نیاز به قبول شریک جدید داشتند و باارائه سرمایه و موجودی شرکت اعم از منقول و غیر منقول و اعتبار تصویبی از ناحیه بانکتعداد سه هزار سهم ده هزار ریالی به خواندگان می فروشند و بر اساس اسناد تقدیمی پنجاه درصد سهام رد دریافت می نماید وبا این وجه نسبت به تکمیل کارخانه اقدام می نمایندو کرارا" به خواندگان مراجعه می شود که نسبت به انجام تشریفات و چگونی ورود موکلین به شرکت و تعداد سهام آنان در ثبت شرکتها اقدام نمایند، که متاسفانه بدفع الوقت می گذرانند و در این خلال مشاهده می شودخوانده ردیف اول که مدیرعالم شکرت است بعلت جعل و اتهامات دیگر یکبار به دو سال و نیم و بار دیگر به شش ماه حبس محکوم می شود0 با توجه به اینکه اعضاء شرکت تحت تعقیب هستند و امکان دارد خسارات جبران ناپذیری به موکلین وارد شود تقاضای دستور موقت و تامین و توقیف اموال شرکت معادلسهام خواهانها و تعیین امین برای حفظ سرمایه شرکت ،و در ماهیت حکم بر الزام هیات مدیره نسبت به انجام وظایف قانونی برثبت سهام خواهانهاو اداره ثبت شرکت را می نماید0
پس از ثبت دادخواست و قبل از تعیین قت ، در وقت فوق العاده 8/10/65 دادگاه پس از ملاحظه دادخواست به دفتر دسترو داده ، چون تقویم خواسته با توضیحات متن دادخواست مغایر است به وکیل خواهان اخطار شود خواسته خود را صریحا" تعیین و تمبر مازاد بر آنچه را که باطل شده ابطال نماید0 وکیل خواهان بر اساس مبلغ سی میلیون رایل تمبر باطل کرده و دادگاه با اخذ خسارت احتمالی به نسبت سه هزار سهم از سهام شرکت مقوم به سی میلیون ریال قرارتامین خواسته را صادر کرده است 0
قبل ازجلسه اول در تاریخ 27/1/66 آقای محمدعلی سرکاراتی به وکالت از آقایان 1 سیدعلی مبین 2 سیدجعفر سیاوس مبین 3 محمد علی طباطبائی حاتم بخش دادخواست بطرفیت 1 غلامعباس دررسرا2جعفر صدیق آذر 3 حاجی حسین پیرپناهی بخواسته دعوی تقابل در پرونده مذکور،مقوم به دویست و ده هزار ریال به دادگاه حقوقی تبریز، تقدیم ، که با پرونده اصلی توام شد و ضمن آن توضیح داده خواندگان دعوی تقابل باستناد مدرک عادی مورخ 5/8/63 در صدد تملک قسمتی از سهام شرکت برآمدند در صورتکیه موکلین سهام دار شرکت می باشند و حاضر به این نقل و انتقال نیستند و مدیرعامل و هیات مدیره تحت تعقیب کیفری نیستند و آزاد می باشند و قدرت اداره کردن شرکت را دارند0 توقیف اموال شرکت موجه نیست و سند عادی مورخ 5/8/63 استنادی خواندگان فاقد اعتبار قانونی است ، زیرا در بند یک سند مذکور قید شده قطعیت نوشته موکول به تایید ثانوی موکلین است و موکلین سند را تایید نکردندو به امضاء آنان نرسیده ونوشته مذکور در حد یک پیش نویس بوده و لازام آور نیست ، بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر بی اعتباری نوشته مورخ 5/8/63 و رد دعوی اصلی را نموده ، که به این دادخواست نیز بر اساس سی میلیون ریال تمبر هزینه دادرسی ابطال شده وآقای محمدعلی سرکاراتی دروکالتنامه تقدیمی علاه بر اینکه وکیل خواهانهای دعوی تقابل می باشد، بعنوان وکیل خواندگان اصلی نیز شرکت دارد0
با توام شدن دو پرونده و تعیین وقت برای جلسه مورخ 29/1/66 اصحاب دعوی و وکلای آنان بجز آقای سیدعلی مبین حاضر شدند0 وکیل خواهانهای اصلی توضیح داده همانطوری که در دادخواست تقدیمی اشاره شده موکلنی سه هزار سهم از سهامی شرکت را خریداری کردندو ثمن معامله به حساب شرکت واریز شده و شرکت نیز پول را برداشته و خرج کرده و نقل و انتقال انجام شد فلذا الزام خواندگان را به انجام تشریفات قانونی و ثبت نام آنان بعنوان شریک درثبت شرکتها و دفاتر قانونی را نموده 0 وکیل خوندگان دعوی اصلی و خواهانهای تقابل توضیح داده با توجه به اینکه شرکت دارای شخصیت حقوقی ویک شرکت ثبت شده می باشد و دعوی انتقال سهم الشرکه بایستی بطرفیت اقامه گردد نه بر علیه شرکا شرکت ، فلذا طرح دعوی بکیفیت مطروحه موجه نیست 0 وکیل خواهانهای اصلی در پاسخ ایراد وکیل خواندگان اظهار اشخاصیکه طرف دعوی قرار گرفته اند هم باعتبارسهیم بودنشان بوده و هم باعتبار سمتشان ، زیرا آقای سیدجعفر سیاوش مبین مدیر عامل شرکت و عوی متوجه شرکاء شرکت نیز می باشد و ایراد موجه نیست 0 دادگاه پس از استماع توضیحات وکلای اصحاب دعوی اعلام داشته چون دعوی بطرفیت مدیرعامل وکلیه دست اندرکاران و صاحبان سهام طرح شده و خواندگان دعوی اصلی علاوه بر اینکه صاحبان سهام هستند مسیولین شرکت نیز می باشند و بعلاوه متعهدین قرارداد استنادی هستند ایراد به اینه دعوی بطرفیت شرکت طرح نشده وارد نیست و مردود اعلام می گردد0
با رد ایراد عنوان شده چون به وکالتنامه وکیل خواهانهای تقابل تمبر قانونی الصاق نشده بود پس از تکمیل ، وقت دیگری تعیین شده و برای جلسه 3/5/66 آقای سرکاراتی وکیل خواندگان اصلی توضیح داده : دو نفر از موکلین آقایان اسماعیل رحیمی درچی و بانوهانیه رحیمی درچی هیچگونه دخالتی در تهیه پیش نویس قرارداد استنادی خواهانها نداشته اند و سرمایه شرکت موکلین مبغل ده میلیون ریال می باشد در حالیکه خواهانهای اصلی مطالبه سی میلیون ریال ازسهام را می نمایند و این عملی است غیرمقدور0 در پیش نویس استنادی آقای مبین مدیرعامل با خواهانهای اصلی توافق کرده در صورتیکه سایر شرکاء موافقت کنند سند دارای اعتبار قطعی است و بعد از تنظیم سند هیچگونه موافقی با آن نوشته نشده و دادگاه محترم بایستی به جملات مندرج در پیش نویس از جمله (پیرو مذاکرات و سهام در شرف انتشار شرکت ) توجه نماید که معامله قطعی واقع نشده و با توجه به اینکه دو نفر از موکلین بانوهانیه واسماعیل رحیمی هیچگونه نقشی در تهیه نوشته استنادی نداشته اند و دعوی متوجه آنان نیست و همانطوریکه فوقا" عرض شد موافقت قرارداد مذکور نیز از طرف سه نفر موکلین دیگر بنام سیدجعفر سیاوش مبین مدیرعامل و سیدعلی مبین نایب رئیس شرکت و محمدعلی طباطبائی حاتم بخش معاون مدیر عامل به بعد موکول شده ، فلذا دعوی خواهانهای اصلی موجه نیست 0
وکیل خواهانهای اصلی اظهار داشته در پاسخ به دادخواست تقابل ، خواندگان دعوی در دادخواستتقابل و در لایحه تقدیمی و در جلسه دادرسی اعتراف به وقوع معامله را دارند و در خصوص نحوه انتقال سهام وکیل خواندگان به دونکته اشاره کرده اول اینکه دو نفر از سهامداران قرارداد را صحه نگذاشتند و دوم اینکه انتقال ازناحیه سه نفر دیگر مشروط بوده و تنفیذ نشده 0 در مورد اول عرض می شودچه موافقتی بالاتر از اینک موکلین پول را به حساب شرکت ریخته اندواز مدیرعامل رسید دریافت کردند وکلیه تشکیل دهندگان این شرکت آقای اسماعیل درچی و همشیره ایشان که همسر مدیرعامل است از آن پول استفاده کرده اند و کارخانه سودآوری از پول موکلین تشکیل شده سرمایه شکرت ده ملیون ریال بوده و اقدام به افزایش سرمایه می کنند و سی میلیون ریال را به موکلین می فرشند ولی تشریفات افزایش و انتقال سهام را فراهم نمی کنند در صورتیکه هدف آنان این بوده که سرمایه شرکت به پنجاه میلیون رایل افزایش پیدا کند و به نظر می رسد اکنون سرمایه شکرت را به یکصد میلیون ریال افزایش دادند و بدون دخالت موکلین این اقدام نیز خلاف موازین است ، لذا ابرام خواندگان به افزایش سرمایه به پنجاه میلیون ریال وانقتال سی میلیون ریال از سهام شرکت به موکلین مورداستدعاست 0وکیل خواندگان وخواهان تقابل اظهار داشت اقرار به وقوع معامله که از طرف وکیل خواهانها اعلام شده صحیح نیست و اعلام استفاده از سرمایه خواهانها از ناحیه شرکت بی دلیل است و شرکت وجه خواهانها را قبض نکرده خودشان به حساب شرکت ریخته اند و دعوی خواهانها موجه نیست 0
دادگاه پس از استماع توضیحات وکلای اصحاب دعوی ، دستور داده اند ثبت شرکتها مشخصات صاحبان سهام وهیات مدیره شرکت استعلام شود و پرونده کیفری کلاسه 64/1809 بازپرسی را نیز مطالبه کرده ، اداره ثبت شرکتها در تاریخ 1/6/66 اعلام کرده شرکت تولیدی وصنعتی ورق مشبک با مسئولیت محدود در سال 60به ثبت رسیده وسهامداران
1 اسماعیل رحیمی درچی 2 سیدعلی مبین 3 محمدعلی طباطبائی حاتم بخش 4 خانم هانیه رحیمی درچی می باشند که هریک دویست و پنجاه سهم از یکهزار سهم ده هزار ریالی با نام شرکت را دارند و آقای اسماعیل رحیمی درچی رئیس هیات مدیره وسیدعلی مبین نایب رئیس و خانم هانیه رحیمی درچی منشی و محمدعلی طباطبائی عضو هیات مدیره و معاونت مدیرعالم و سیدجعفر سیاوش مبین مدیرعامل شرکت بوده و حق امضاء کلیه اوراق با مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شکرت معتبر می باشد0 پرونده کیفری که مطالبه شده پرونده حاکی است که مربوط به شکایت خواهانهای اصلی بر علیه خواندگان اصلی مبنی برکلاهبرداری بوده وخلاصه مندرجات پرونده کیفری را دردادگاه در تاریخ 22/12/66 در پروند همنعکس کرده و پس از انعکاس مندرجات پرونده کیفری و دعوت طرفین در جلسه 3/3/67وکلای طرفین حاضرشده اند وکیل خواهانهای اصلی با تکرار مطالب گذشته اضافه نموده :خواندگان در پرونده کیفری اقرار به وقوع معامله نموده اند و بیع محقق است 0 تقاضای رسیدگی بشرح خواسته را نموده 0 وکیل خواندگان توضیح داده که در پرونده کیفری وکیل خواهان قبول کرده که سرمایه شرکت ده میلیون ریال بوده پس چگونه سی میلیون ریال از سرمایه شرکت معامله شده و ایشان مدعی شدند قرار بوده سرمایه شرکت می بایست به پنجاه میلیون ریال افزایش پیدا کند چنین چیزی نبوده وخودشان درشکوائیه موجود در پرونده کیفری اضافه کرده اند دو نفر از موکلین درتنظیم نوشته ادعائی دخالتی نداشتند و سه نفر دیگر بدون صلاحیت قانونی معامله کردند و این معامله در مجمع عممی شرکت مطرح و تصویب نشده و به ثبت شکرتها اطلاع داده نشده فلذا این یک وعده بیع بوده و دعوی خواهان موجه نیست 0 و برای این جلسه آقای محمدعلی طباطبائی حاتم بخش لایحه فرستاده و ضمن آن انجام معامله ووقوع عقدراپذیرفته 0
دادگاه پس از استماع توضیحات اصحاب دعوی و استعلام وضعیت ثبتی شرکت از ثبت شرکتها در تاریخ 25/3/67 ختم رسیدگی را اعلام بموجب دادنامه های شماره 106و107 خلاصتا" چنین رای داده :
در خصوص دعوی خواهانهابطرفیت خواندگان بخواسته الزام خواندگان بمنظور انجام تشریفات قانونی در سهیم و شریک نمودن خواهانها در شرکت باستناد موافقت نامه مورخ 5/8/00063 نظر به اینکه تغییر سرمایه شرکت بایستی با رعایت مواد83و161 و166و167 قانون تجارت و نیز ماده 53 به بعد اساسنامه شرکت و تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت گیرد که انجام نشده علیهذا دعوی خواهانها مسموع نیست وقرار رد دعوی صادر می گردد0 در نتیجه دعوی تقابل سالبه بانتفاء موضوع است 0
از این رای از طرف وکیل خواهانهای اصلی ، تقاضای رسیدگی تجدید نظرشده پرونده به شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور ارجاع شد و این شعبه بموجب دادنامه شماره 1543/6/68 چنین رای داده :
دادنامه های تجدیدنظری مشتمل بر اشکالات زیر است : 1 دادگاه رسیدگی کننده با وصف اظهارنظر ماهوی مبنی بر مردود بودن دعوی اصلی بلحاظ عدم اجرای تشریفات قانونی و ضرورت تصویب مجمع فوق العاده شرکت مورد بحث با ذکر مطلبی از این قبیل ، مع الوصف تصمیم خود را بصورت قرار صادر نموده 2 مطالب اظهاری وکیل خواهانهای اصلی در قبال موارد اشاره شده در بند یک این بوده که تمامی صاحبان سهام و یا دارندگان حق امضاء بموجب اوراق استنادیه مازاد سرمایه و واگذاری سهام را مورد تعهد قرار داده اند اقتضا داشت دادگاه در خصوص مورد نسبت به تاثیر یا عدم تاثیر مدارک مزبور نفیا" یا اثباتا" اظهارنظر می نمود بااین کیفیت قرارصادره تا حدیکه مورد شکایت تجدیدنظری قرار گرفته مخدوش به نظر می رسد با نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به همان دادگاه ارسال داشته است 0
که پرونده به شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تبزیر ارجاع ، پس از تعیین وقت واستماع توضیحات وکلای اصحاب دعوی در جلسه مورخ 16/11/68 وکلای اصحاب دعوی با تکرار اظهارات قبلی خوداعلام کرده اندخواندگان که در پرونده کیفری متهم بودند برائت حاصل کرده اند0 و آقای محمد علی طباطبائی حاتم بخش یکی از صاحبان سهام که شخصا" حاضر شده اظهار داشت سایر شرکاء که دو برادر و یک خانم که همسر یکی از آنان است سر او را نیز کلاه گذاشته اند و از پول دیگران کارخانه درست کردند و سهم وی را نیز نمی دهند0
دادگاه پس از استماع توضیحات وکلای طرفین در تاریخ 8/1/69 ختم رسیدگی را اعلام و خلاصتا" چنین نظر داده :
در خصوص دعوی خواهانها بطرفیت مدیرعامل شرکت صنعتی و تولیدی ورق مشبک وسایر شرکاگ به ازدیاد سهام شرکت یاد شده و وارد کردن خواهانها بعنوان صاحبان (خریداران ) سه هزار سهم و دعوی تقابل بخواسته رد دعوی اصلی 000 تنظر به اینکه دعوی اصلی مستند به تعهد نامه مورخ 5/8/63 منتسب به آقای سیدجعفر سیاوش مبین مدیرعامل شرکت و آقای سیدعلی مبین و محمدعلی طباطبائی حاتم بخش که باتوجه به پرونده ثبتی بترتیب نایب رئیس هیات مدیره و عضو هیات مزبور و معاون مدیرعامل هستند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار با آنان است 000 و بلحاظ مصون بودن تعهدنامه یاد شده از انکار و تکذیب 000 و اقرار به صحت و اصالت آن ازطرف خواندگان واظهارات طرفین در جلسه 16/11/68 مبنی بر اینکه در تاریخ تنظیم تعهدنامه 5/8/63 بعد از آخرین تغییرات مورخ 10/10/66 شرکت بوده 000 و با توجه به مندرجات پرونده کیفری و اظهارنظر کارشناس پرونده مذکور پرداختی های خواهانها در وجه شرکت بمبلغ پانزده میلیون هفتصد و شصت و سه هزار و ششصد و بیست ریال مورد تصدیق و تسجیل قرار گرفته و خواندگان بشرح صورتمجلس واریز مبلغ فوق را تاییدنمودند گرچه برای افزایش سرمایه شرکت مقررات مواد73و84 قانون تجارت از جهت لزوم تصمیم مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت لازم مندرج در ماده اخیر ظاهرا" رعایت نشده و تصمیم اعضاء هیات مدیره بشرح موافقت نامه مذکور که دارای پنجاه درصد سهام شرکت بوده اند نمی توان تشکیل عملی و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده را بجهت عدم اکثریت بر آن اطلاق نمود000 و پس از اخذ وجوه مذکور با گشایش اعتبار و با اخذ ارز با نرخ 29 ریال ماشین آلات شرکت را واردکردند و با توجه به ملاک ماده 284 قانون مدنی و ماده 223 همان قانون 0000 شرکت ورود خواهانها را به شرکت قبول کرده اند و با توجه به عدل و انصاف 000 با احراز صحت تعهد5/8/63 نظر به صدور حکم به الزام خواندگان به افزایش سرمایه شرکت و واگذاری و وارد کردن خواهانها بازاء مبلغ واریز شده فوق الذکر از سهام آنان (بقدر حصه هریک ) دارد و نسبت به مازاد از مبلغ چون تعهدات و توافق هیات مدیره و مدیر عامل خلاف ماده 83و84 قانون تجارت و ضوابط مندرج دراساسنامه شرکت بوده و فضولی محسوب و لفظا" و عملا" اقدام و توافق یاد شده مورد تصویب و قبول بقیه قرار نگرفته برای آنان الزام آور ولازم الاتباع نمی باشد از جهت عدم نفوذ توافقنامه عقیده به مردود بودن دعوی دارد و با توجه به مراتب دعوی تقابل مردود خواهد بود0
و باین نظریه از طرف وکیل خواندگان اصلی و خواهانهای تقابل اعتراض شده پرونده به شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه بموجب دادنامه شماره 17668/9/69 چنین رای داده :
اعتراضات وکیل معترضین به نظریه شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تبریز وارد است : زیرا قطع نظر از اینکه موافقتنامه عادی مورخ 5/8/63 تنها به امضاء آقایان سیدعلی مبین و محمدعلی طباطبائی حاتم بخش رسیده ومضائی از سه نفر دیگر از خواندگان بقیه اعضاء شرکت و سهامداران باسامی آقایان سیدجعفر سیاوش مبین واسماعیل رحیمی و خانم هانیه رحیمی مشاهده نمی شود و طرح دعوی علیه آنها که راسا" تعهدی نکرده اند صحیح نبوده و چنانچه دعوی باعتبارشخصیت حقوقی شرکت سهامی خاص صنعیتی و تولیدی ورق مشبک مطرح شده بطور کلی می بایست علیه شرکت باشد نه شرکاء بعلاوه تعبیر نوشته استنادی تحت عنوان موافقت نامه با توجه به اینکه به امضاء خواهانهانرسیده است صحیح نیست و بر نظریه از جهات مذکور اشکال وارد است اساسا" با توجه به مواد84و83و160 به بعد قانون تجارت مواد22و23و24و 25 و26 اساسنامه شرکت در خصوص فروش سهام یا ازدیاد سرمایه اتخاذ تصمیم با مجمع فوق العاده پیشنهاد هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرسی شرکت می باشد که شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن از سوی مجمع فوق العاده به هیات مدیره تفویض می شود که با رعایت حق تقدم و انتشار آگهی در روزنامه تحقق می یابدودرمانحن فیه رعایت هیچیک از مسائل فوق نشده است ، لذا نظریه معترض بها مبنی به جهات یاد شده مشتمل بر ایراد قانونی و قضائی است و با عدم تایید مقرر می گردد دو پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی به همان دادگاه اعاده شود0
که پس از وصول پرونده به دادگاه مربوطه و تعیین وقت رسیدگی و دستور ارائه سند عادی مورخ 5/8/63 در جلسه مورخ 31/6/70 وکلای اصحاب دعوی حاضر شده اند0 وکیل خواهانهای اصلی با ارائه اصل قرار داد مورخ 5/8/63 دادگاه اضافه نموده ذیل سند را سه نفر باسامی سیدعلی مبین و محمدعلی طباطبائی حاتم بخش و سیدجعفر سیاوش مبین امضاء کرده اند و بنظر می رسد که امضاء سیدجعفر سیاوش مبین روی مهر شرکت قرار گرفته و پس از ملاحظه سند مذکور و استماع توضیحات وکلا بلحاظ اینکه آقای سرکاراتی از وکالت آقای طباطبائی استعفا داده وقت دادری را تجدید کرده و پس از تعیین وقت دیگر سرانجام در تاریخ 29/7/71 ختم رسیدگی را اعلام بموجب دادنامه شماره 269: بشرح استدلال مندرج در نظریه سابق که مشروح آن منعکس گردیده مستند به مواد248و223 قانون مدنی و احراز صحت معامله حکم به الزام خواندگان به افزایش سرمایه شرکت و واگذاری و وارد کردن خواهانها به ازاء مبلغ واریز شده فوق الذکر از سهام آن (بقدر حصه هریک ) صادر کرده و نسبت به مازاد از مبلغ فوق چون تعهد و توافق هیات مدیره و مدیرعامل خلاف ماده 84و83 قانون تجارت و ضوابط مندرج در اساسنامه شرکت بوده و فضولی محسوب 000 و مورد تصویب بقیه قرار نگرفته حکم به رد دعوی مازاد مذکور و همچنین حکم به رد دعوی تقابل را صادر کرده 0
از این رای از طرف خواندگان اصلی و خواهانهای تقابل تقاضای رسیدگی تجدیدنظر شده و پرونده به شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور ارجاع واین شعبه بموجب دادنامه شماره 14726/9/72 چنین رای داده :
تجدیدنظرخواهی 000 از دادنامه شماره 296شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تبریز وارد به نظر می رسد زیرا همانگونه که در دادنامه شماره 17668/9/69 این شعبه آمده نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص مستلزم انجام تشریفات خاص و رعایت مواد40و43و44و160به بعد قانون تجارت که از قواعد آمرده می باشد تابع شرایط خاص خود بوده که در مانحن فیه رعایت مواد فوق نشده و مواد22 الی 26 اسناسنامه مذکور مشعر بر این معنی است و استناد دادگاه به مواردی از قانون مدنی در رای تجدیدنظر خواسته شمولی بر مورد ندارد و بنا به مراتب صدور رای بر الزام خواندگان (شرکت ) به افزایش سرمایه و انتقال سهام بسب وجوه پرداختی تجدیدنظر خواندگان بدون رعایت مسائل فوق مشتمل بر اشکال قانونی است فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته باستناد ماده 6قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها و بند د ماده مذکور نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تبریز ارجاع می شود0
که پس از وصول پرونده بدادگاه حقوقی تبزیر به شعبه شش دادگاه حقوقی یک ارجاع شد0 و این دادگاه با تعیین وقت و دعوت طرفین در تاریخ 18/2/74 ختم رسیدگی رااعلام وبشرح دادنامه شماره 18180/2/74:
خلاصتا" بشرح استدلال مندرج در رای شعبه پنجم حقوقی یک تبریز و مستندا" به مواد248و223 قانون مدنی 000 حکم به الزام خواندگان به افزایش سرمایه شرکت و واگذاری و وارد کردن خواهانها بازاء مبلغ واریز شده فوق الذکر از سهام (بقدر حصه هریک ) صادر گردیده و نسبت به مازاد مبلغ فوق چون تعهدات و توافق هیات مدیره خلاف ماده 84و83 قانون تجارت و ضوابط مندرج در اساسنامه شرکت بوده و فضولی محسوب 000 حکم به رد دعوی و همچنین حکم به رد دعوی تقابل را صادر کرده 0
از این رای از طرف آقایان سیدجعفر سیاوش مبین و سیدعلی مبین و اسماعیل رحیمی درچی و بانو هانیه رحمی درچی ومحمدعلی طباطبائی حاتم بخش تقاضای رسیدگی تجدیدنظر پس از انجام تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده 0
اینک هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است که پس ازمشاوره چنین اتخاذ تصمیم می نماید:
نظر به اینکه رای تجدیدنظر خواسته مستد به علل و اسبابی است که رای منقوض شماره 29296/7/71 شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تبریز مبتنی بر آن بوده است و این شعبه به نظر خودباقی است لذامستندا" به ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی موضوع اصراری تشخیص پرونده جهت طرح در هیات عمومی حقوقی دیوان محترم عالی کشورایفادمی گردد0 ]شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور[

رئیس : جناب آقای فهیمی چنانچه دارید بفرمایید0
دادگاه در قسمتی که حکم محکومیت صادر کرده ب قانون مدنی استناد کرده ولی در قسمت اخیر که رد دعوی صادر نموده گفته است چون مقررات قانون تجارت و اساسنامه رعایت نشده دعوی رد می شود یعنی دو گونه اظهار نظر کرده 0
شعبه سیزده دیوانعالی کشور ایراد گرفته و بیع راصحیح ندانسته و تذکر داده که دو گونه رای دادن صحیح نیست 0 و اساسا" با توجه به عدم رعایت مواد قانون تجارت که از قواعد آمره است رای صحیح نبوده ، نقض کرده و به شعبه دیگر ارجاع و شعبه ششم مجددا" با همان استدلال شعبه پنجم نظر قبلی شعبه دیگر ارجاع و شعبه ششم مجددا" با همان استدلال شعبه پنجم نظر قبلی شعبه پنجم را تایید کرده که اصراری تشخیص داده شده و فعلا" مطرح است بنده به عقیده خود باقی هستیم 0

رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
همان طور که قرائت فرمودند مستند خواهانها جهت الزام خواندگان به انجام تشریفات ثبتی نوشته مورخ 15/8/63 بنام موافقتنامه است در این موافقتنامه آقای جعفر سیاوش مبین که بنام مدیرعامل و دو نفر دیگر به اسامی محمدعلی طباطبائی حاتم بخش و سیدعلی مبین که اینها از اعضای هیات مدیره بوده اند با ورود آقایان غلامعلی ، غلامعباس دره سرا و جعفر صدیق آذر و حسین پیرپناهی به شرکت موافقت کرده اند البته با همان شرحی که ایشان خوانده اند به سه هزار سهم از سهام با نام شرکت به ارزش هر کدام 10 هزار ریال ،البته شرایطی هم جهت قطعیت ورود این اشخاص در همان جا قید شده 0 شرکاء اصلی 5 نفر هستند که همین طور که قرائت فرمودند به اسامی : 1 محمد طباطبائی 2 سیدعلی مبین 3 سیدجعفر سیاوش مبین 4 اسماعیل رحیمی 5 خانم هانیه رحیمی 0 اصولا" هر نوع اقدامی از طرف هیات مدیره می بایستی بر اساس اساسنامه باشد، یعنی آن چیزی که سهام است اساسنامه است اگر چنانچه هیات مدیره در مورد انجام کاری اساسنامه را که متاخذ از خود قانون تجارت است رعایت نکنند یعنی یک قدری مغایرت داشته باشد در صورتیکه به آن حد نباشد که با اصول قانون تجارت مغایر باشد می توان پذیرفت 0
در ماده 22 اساسنامه قید شده که اتخاذ تصمیم در مورد افرایش سرمایه شرکت توسط مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرس شرکت بعمل خواهد آمد و شرایط مربوط به فروش سهام جدیدو تادیه قیمت آن از سوی مجمع عمومی فوق العاده به هیات مدیره تفویض می گردد0 در ماده 22 شرایطی را گذاشته و آن این است که باید مجمع عمومی تشکیل بشود0 حالامجمع عمومی چیست ؟ماده 35 همین اساسنامه را که در این خصوص است قرائت می کنم 0
ماده 35: مجمع عمومی عبارت از جمع صاحبان سهام شرکت که بر حسب مورد عبارتند از الف : مجمع عمومی عادی ب : مجمع عمومی فوق العاده مجمع عمومی عادی می تواند در کلیه امور شرکت به جزء آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است تصمیم بگیرد مجمع عمومی عادی هر سال یکبار و تاپایان 3ماهه اول سال برای برای رسیدگی به ترازنامه حساب سود و زیان تشکیل می شود0
پس در اینجا فرمودید که مجمع عمومی جمع صاحبان شرکت است حالا این مجمع عمومی آمد تشکیل شد آیا بطور کلی تمام تصمیمات آن لازم الاجراء است ؟ البته نه 0 آنهم بازشرایطی دارد درماده 24اساسنامه باز اینطور پیش بینی شده 0
ماده 24: اتخاذ تصمیم از طرف مجمع عمومی فوق العاده راجع به افزایش سرمایه شرکت باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار اعلام گردد0
یعنی علاوه بر اینکه مجمع تصمیم می گیرد که سرمایه شرکت را افزایش دهد این افزایش باید در روزنامه کثیرالانتشار آگهی بشود0 با این اوضاع و احوال ما می خواهیم ببینیم اصلا" چنین کاری دراین جا شده یا نشده تمام محتویات پروند هرا که ما قرائت می کنیم می بینم اینطور نیست 0 فقط سه نفر حالا 5 نفر هم نیست تازه اگر 5 نفر هم انجام می داد باز آنهم اشکال داشته سه نفر از این هیات مدیره بنا به میل خودشان آمدند یک پولی از این آقا گرفتند یک قراردادی بستند بنام موافقتنامه 0 نصف آن پولی هم که بوده ازآنها گرفتند و بعد هم اصلا" بطور کلی رفته اند ایشان الان آمده چی می خواهد خواهانها الزام می خواهند یعنی می گویند هیات مدیره را ملزم کنید که این سهام را بنام ما کنند یعنی ما را وارد شرکت بکنند در صورتی که چون بخاطر اینکه بلحاظ عدم رعایت تشریفات تعهددرمواد22 و35و24 اساسنامه ممکن نیست 0 اگر خسارتی هم وارد شده باید بدهند واگر البته جنبه کیفری بخواهند می توانند شکایت کنند0 بنابراین با این کیفیت نظر شعبه دیوانعالی کشور صحیح است 0

رئیس : جناب آقای صفرزاده
موافقتنامه مستند دعوی ، اعلام موافقت سه نفر از اعضاء هیات مدیره ، دارندگان سهام شرکت به ورود و مشارکت و خرید 3 هزارسهم از سهام با نام شرکت بارزش اسمی هرکدام 10 هزارریال و هزینه هایش می باشد0 سهامی که در قرارداد نوشته در شرف انتشارمی باشد0مستفاد از موافقتنامه مزبور اینست که سه نفر امضاءکنندگان ذیل آن ، سهام خود را مورد معامله قرار نداده اند بلکه موافقت در فروش سهام جدید نموده اند و این امر جز از طریق افزایش سرمایه عملی نخواهد بود0
ماده 19 اساسنامه شرکت می گوید سرمایه شرکت تنها از طریق صدور سهام جدید افرایش یافته مبلغ اسمی سهام جدید از طریق پرداخت نقدی مبلغ اسمی یا انتقال سود، سود تسلیم شده عملی خواهدگردید0 ماده 22 اساسنامه را جناب آقای سلیمی قرائت فرمودندکه اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه شرکت هم با مجمع عمومی فوق العاده است برای افزایش سرمایه و صدرو سهام جدید طبق ماده 23 اسناسنامه و طبق قانون تجارت باید افزایش سرمایه به ثبت شرکتهااعلام بشود0 اساسنامه در این قسمت اصلاح بشود آگهی جهت اطلاع عموم منتشر گردد و در مواد بعدی از اساسنامه پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه مقرر داشته که نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حاوی اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و مبلغ اضافه ارزش سهم وتعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها دارد و مهلت پذیره نویسی ونحوه پرداخت و شرایط خاص سهام جدید از مقرر داشته ، با توجه به اینکه مجمع عمومی فوق العاده اساسا" تشکیل نشده واین مراحل ومراتب طی نگردیده موافقتنامه سه نفر از اعضاء هیات مدیره به آن صورت نمی تواند تکلیفی برای شرکت معین کند ماده 165 قانون تجارت می گوید:مادام که سرمایه قبلی شرکت تماما" تادیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوان مجاز نخواهد بود0
اعضاء هیات مدیره علاوه بر اینکه بر خلاف اساسنامه شرکت رفتار کرده اند مقررات قانون تجارت را نیز رعایت ننموده اند0اعضاء هیات مدیره طبق پرونده در تاریخ 5 آبمانماه 1363 با ورود خواهانها بعنوان شرکاء جدید موافقت کرده اند در صورتیکه تکمیل سرمایه شرکت طی آگهی شماره 21502/2 مورخ 3آذر1363 در روزنامه رسمی اعلان شده 0 موافقتنامه قبل از تکمیل سرمایه اولیه ، تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و ارسال اظهارنامه و اجازه دریفات انتشار اعلامیه ، پذیره نویسی و قراردادن تعهد سهام نزد بانک بر خلاف قانون بوده و هیات مدیره بر خلاف قانون اقدام به اخذ پول بعنوان شریک جدید و افزایش سرمایه نموده اند که این عمل آنان بطوریکه فرمودند مستوجب تعقیب کیفری است 0 وقتی که افزایش سرمایه بعمل نیامده وسهام جدید طبق مقررات اساسنامه و قانون تجارت نوشته نشده وموجود نبوده است لذا عین معینی که بتواند مورد معامله قرار گیرد وجودنداشته است سهم جدیدی در بین نبوده است و برای صحت هر معامله از جمله شرایط اساسی موضوع معینی است که مورد معامله قرار می گیرد عین معینی است که مورد بیع واقع می شود0 اعضاء هیات مدیره نه تنها چنین اختیاری را نداشته اند حتی ماده 164 قانون تجارت می گویدکه اساسنامه شرکت نیز نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد، لذا توافقنامه نه بیع سهام بوده و نه موافق با مقررات قانون تجارت ، موافقتنامه موصوف بلحاظ مغایرت باقانون طبق 10 قانون مدنی" href="/tags/438/ماده-10-قانون-مدنی/" class="link">ماده 10 قانون مدنی نیز نافذ نبوده چه خلاف قانون تنظیم گردیده جایی که سرمایه 10 میلیون ریال بوده مطالبه سهام به ارزش اسمی 30 میلیون ریال که موجود نبوده صحیح نمی باشد0 و موافقتنامه آن سه نفراعضاء هیات مدیره هم منطبق با قانون نبوده است 0 لذا رای شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور صحیحا" صادر شده و مورد تائید است 0

رئیس : جناب آقای سادات باریکانی
بنظر بنده دو اشکال بر رای تجدیدنظر خواسته پرونده وارداست 0 یکی از جهت شکلی ، دیگری اشکال ماهوی 0
ایراد شکلی این است که وکیل خواهانهادردادخواست علیه خواندگان طرح دعوی کرده است نه علیه شرکت 0 البته وکیل خواندگان در جلسه اول دادرسی این ایراد رد کرده که دعوا مسموع نیست چون علیه شرکت طرح نشده ، دادگاه هم ایراد را رد کرده 0اما در حال حاضر هنوز در پرونده روشن نیست که دادگاه حکمی که صادر کرده است فقط علیه خواندگان بعنوان سهامداران و اعضاء صاحب سمت شرکت است یا اینکه علیه خود شرکت هم هست ، چون اگر الزام به ازدیاد سرمایه و ثبت سهام آن باشد علی القاعده این کارها را باید شرکت انجام بدهد یعنی وظیفه شرکت است در وضع حاضر در پرونده این امر مشخص نیست 0
در توضیح دادخواست الزام هیات مدیره شرکت به انجام وظایف قانونی به ثبت سهام خواهانها تقاضا شده 0 در جلسه اول دادرسی که 29/1/66 بوده وکیل خواندگان دعوی تقابل اقامه کرده بود و دستور رسیدگی توامان هم صادر شده و وکیل خواندگان ایراد کرده بود که چون دعوی علیه این شرکت طرح نشده لذا مسموع نیست ایراد رد شده بود در این جلسه هم که جلسه اول دادرسی بود وکیل خواهانها خواسته اش را تغییر نداده همان خواسته را تایید و تکرار کرده اما در جلسه بعد دادرسی که جلسه 3/5/66 بوده آمده الزام خواندگان را به افزایش سرمایه شرکت به پنجاه میلیون ریال و انتقال سی میلیون ریال سرمایه شرکت کرده وارد کردن یا انقتال سهام به خریداران یا ثبت نام آنها در دفتر ثبت شرکتها بعنوان صاحبان سهام موضوعی است جدا، دو دعوای جداگانه هستند بفرض این که افزایش یا ازدیاد خواسته به این کیفیت ازدیاد عددی خواسته علیرغم ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته باشد، این ازدیاد خواسته یا افزایش خواسته در اولین جلسه به عمل نیامده در جلسه دوم به عمل آمده که دادگاه هم رسیدگی کرده و بعد هم نهایتا" حکم داده است 0
اما اشکال ماهیتی : شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تبریز که وارد رسیدگی می شود در اظهارنظر اولیه اش که بصورت قرارصادرشده پذیرفته است که این چنین دعوائی ، قابل پذیرش نیست و مغایر با مقررات قانون تجارت است 0 منتها به جای اینکه نظریه بدهد قرار رد دعوی صادر کرده است 0 پس از تجدیدنظرخواهی دیوانعالی کشور قراررا نقض کرده ، النهایه تذکر داده که باید به ماهیت رسیدگی بشودو رسیدگی نسبت به توافقنامه را هم ظاهرا" تذکر داده 0 بنظر می رسدکه دادگاه تصور کرده نظر دیوانعالی شکور پذیرش دعوی است که بعد جهتش را عوض کرده و آمده برای اینکه راهی پیدا بکند 0 چون یکبار اظهار نظر کرده بود با توجه به مقررات قانون تجارت چنین دعوائی را قابل پذیرش نیست متمسک به مواد223و248 قانون مدنی شده 0 ماده 223 قانون مدنی می گوید: هر معامله ای که واقع شده محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلو شود0ماده 248 هم در مورد معاملات فضولی می گوید اگر بعدا" به هر صورتی معامله تنفیذ شود آن معامله صحیح است 0 اما ماده 223 که معامله واقع شده را محمول بر صحت می داند ناظر مواد214 و215 قانونی مدنی می باشد که می گوید مورد معامله باید مال یا عملی باشد که معاملین تعهد تسلیم یا انجام آن را بنمایند ماده 215 هم می گوید مورد معامله باید ماهیت داشته باشد در این قضیه که دادگاه متمسک به آن شده در جلسه مورخ 5/8/63 که هزار سهم را اعضاء هیات مدیره به خریداران فروختند در آن زمان که هنوز طبق استعلامی که دادگاه از اداره ثبت شرکتها کرده و در سال 1366 پاسخ آن آمده است صاحبان شرکت ، دارندگان سهام شرکت 4نفر بوده اند و کل سهامشان هزار سهم 10 هزار ریالی بوده هر کدام از 4 نفر دارندگان سهم 250 سهم 10 هزراریالی داشته اندبنابراین در5/8/63 هنوز شرکت بیش از1000 سهم نداشته و دلالت دارد که این هزار سهم ، مورد معامله نبوده بکله سهامی که در شرف انتشاربوده یعنی سهامی که می خواستند افزایش بدهند مورد نظر بوده و لذا در این تاریخ مالی وجود نداشته که موردمعامله قرار بگیرد باید مال یا وجود داشته باشد یا نطفه اش ایجاد شده باشد که این چنین معامله ای صحیح باشد وقتیکه موردمعامله ای اصلا" وجود خارجی ندارد انجام معامله نسبت به آن اصلا" مورد پیدا نمی کند و باطل است و ماده 223 نسبت به آن نمی تواند ناظر باشد0 و حال ممکن است دادگاه یاافرادی که باصطلاح خلاف یان نظر را داشته باشند بگویند که همان جلسه 5/8/63 که معامله انجام شده همان جلسه ، جلسه مجمع عمومی فوق العاده افزایش سهام ممکن است تلقی بشود که در همان جلسه هم تصمیم بر افزایش سهام از1000 سهم به 5000 سهم یا4000 سهم گرفته شده و سه هزار سهمش به خریداران فروخته شده بفرض اینکه آن جلسه ، جلسه مجمع عمومی فوق العاده هم تلقی بشود باز چون مدیرعامل خودش صاحب سهمنبوده دو نفر از صاحبان سهام باز حضور داشته اند، 2 نفر دیگر حضور نداشته اند بنابراین صاحبان بیش از50% سهام در جلسه حضور نداشته اند که آن جلسه ، جلسه مجمع عمومی فوق العاده تلقی بشود و تصمیمش تصمیم قانونی به حساب بیایدباین جهت این ماده 223نمی تواند کاربرد داشته باشد و اصلا" معامله نسبت به چیزی بوده که مالیت نداشته و قابل پذیرش نبوده ، اگرفرضا" این معامله رایک توافقنامه بدانیم ، توافقنامه ای است که مفاد ومتنی دارد در آن هم قید نشده اگر نپرداخته یا بمیزانی که پرداختند افزایش سهام بشود و به میزانی که نپرداختند افزایش سهام نشود0 بفرض که صاحبان سهام آمده اند این امر را تنفیذ هم کرده اند اگر تنفیذکرده اندبنابراین باید به نسبت سه هزار سهم ، افزایش سرمایه را دادگاه بپذیرد، نه به نسبت هزار و پانصد سهم که یک و نیم میلیون تومان پول داده اند0 باین جهت هم به نظر من رای اشکال دارد باین دلیل من معتقد به تایید رای شعبه سیزدهم دیوان هستم 0

رئیس : جناب آقای منوچهری
آنچه که مقررات قانون تجارت اینجا مورد استناد قرار گرفته راجع است به لایحه اصلاح قسمتی از مقررات قانون تجارت مصوب 1347 که راجع به شرکتهای سهامی اعم از سهامی خاص یا سهامی عام است 0 در ابتدای گزارش در صدر دادخواست تصریح شده است که شرکت مورد نظر شرکت سهامی خاص صنعتی و تولیدی ورق مشبک می باشد درحالیکه با استعلامی که از اداره ثبت شرکتها کرده اند پاسخ داده که شرکت تولیدی و صنعتی ورق مشبک به مسئولیت محدود است 0 نتیجتا" اگر شرکت سهامی باشد بنده عرضی ندارم 0

رئیس : جناب آقای ابراهیمی
با توجه به مطالبی که در پرونده منعکس است و بعضا" عنوان نشده به نظر می رسد که حقیقتا" این معامله صورت گرفته و مواد قانونی که براساس آن مواد شعبه محترم رای دادگاههارانقض فرمودند عملا" رعایت شده 0 ماده 83 قانون تجارت مربوط است به کیفیت تغییر در اساسنامه یا در سرمایه شرکت که این وظیفه را به عهده مجمع عمومی فوق العاده قرار داده ، مقرر داشته که تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دوسوم آراء حاضر درجلسه معتبر خواهد بود0 اعضای شرکت 5 نفربوده ، البته تغییراتی در شرکت صورت گرفته که آخرین تغییرات در برج 10 سال سال 62 است و ابتدائا" شخصی بنام آقای گلزار جزو سه نفر امضاءکننده ذیل این قرارداد بوده اند که سهام خود را به آقای سیاوش جعفری منتقل کرده بعدا" سیاوش جعفری سهام خود را به همسر خود خانم هانیه و برادرزن خود آقای رحیمی منتقل کرده کسانی که ذیل این قرارداد با توافقنامه را امضاء کرده اند سه نفر هستند سیاوش و دو نفر دیگر که صاحب سهم بوده اند و مساله عدم رعایت مواد161و166و167 قانون تجارت که مربوط است به کیفیت افزایش سرمایه شرکت و رعایت حق تقدم شرکاء سابق در خرید سهام ، به این مسائل مربوط می شود، عملا" رعایت شده ، برای اینکه صاحبان سهام در همان جلسه با واگذاری سهام شرکت که درشرف انتشار بوده امتیازاتی که در آینده می خواهد منتشر بشود و این امتیازات بر مبنای قدرت مالی و امکانات مالی شرکت هست و هیات مدیره قائل شده که سرمایه شرکت را افزایش بدهد0 صاحبان سهام عملا" از خرید سهام جدید عدول می کنند و با فروش این مقدار از سهام و ورود سه نفر شریک جدید موافقت می کنند و اعضای شرکت و کسانیکه داوطلب خرید سهام هستند و این توافقنامه را امضاء کرده اند مکلف بوده اند 35% از بهای آن سهام جدید را پرداخت کنند که بیش از51% راپرداخت می کنند0 و اینکه همکار محترم فرمودند که الزام خواندگان را نمی توان به انتقال سرمایه شرکت خواست کسی الزام به انتقال نخواسته ، بصراحت خود گزارش تنظیمی الزام خواندگان بر انجام تشریفات ثبت است نه الزام به انتقال سرمایه شرکت 0
ایراد دیگری که همکار ارجمندم فرمودند که آگهی تکمیل سرمایه شرکت موخر بر فروش سهام جدید است بر اساس گزارشات و اوراقی که در پرونده هست آگهی تکمیل سرمایه شرکت مقدم بر آگهی سهام جدید است زیرا در تاریخ 3/8/63 آگهی پرداخت کلیه سهام سرمایه شرکت صادر شده و در5/8/63 این افراد به زیاد شدن سرمایه و سهام شرکت توافق کرده اند0 نکته ای که در اینجا مطرح نشده صورت جلسه ای که در تاریخ 13/9/64 تنظیم شده این صورتجلسه را بنده می خوانم 0
بتاریخ 13/9/64 جلسه ای با حضور آقایان اسماعیل رحیمی دره چی (یعنی آن کسی که می گوید دعوی به من توجه دارد) محمدعلی طباطبائی حاتم بخش ، سیدعلی مبین ، بانو هانیه رحمی دره چی ، باز آن فرد دیگری که می گویند امضاء نکرده این معامل را، و آقای سیدجعفر سیاوش مبین و جعفر صدیق آذر و حاج حسین پیرپناهی وغلامعباس درسرااینها افراد متداعیین هستند خواهانها، خوانده ها، جهت حل اختلاف حاصله در اجرای چگونگی فروش سه هزار سهم از سهام شرکت تولیدی و صنعتی ورق مشبک سهامی خاص تشکیل گردیده بعد از مذاکرات مفل وتوجه به سرمایه و اوضاع مالی شرکت در موقع انتقال سهام قرار بر این شده که از طرف سهامداران سابق بانو هانیه رحیمی و آقای محمدعلی طباطبائی حاتم بخش واز طرف سهامداران جدید آقای جعفر صدیق آذر بسمت نمانیده انتخاب گردیده اند که با حضور و مشارکت آقایان سید جعفر سیاوش مبین مدیرعامل شرکت و کمال الیدن گلزار000 وکیل پایه یک دادگستری و منوچهر ملک قاسمی وکیل پایه دادگستری جلسات دیگری تشکیل با مراجعه به اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه طرفین ، تکلیف سرمایه 000 رسمی آن را برابر قانون تجارت و اساسنامه تعیین نمایند0
اینها می پذیرند که سهامی را فروخته اند و به توافق می رسند0
نکته دیگری که در این جا مورد التفات واقع نشده مفاد پرونده کیفری و اظهاراتی است که مشتکی عنه آن پرونده و خواندگان این پرونده حقوقی بیان کرده اند0 بنده آن را می خوانم 0
در پرونده کیفری کلاسه 1469 صفحه 303 این گزارش منعکس شده ، ((آقای سیدعلی مبین اینطور می گوید: طبق مواد116الی 118 اساسنامه شرکت ، سه نفر شاکی ، (خواهانهای اصلی ) بعنوان سهامدار پذیرفته شده اند یک و نیم میلیون تومان داده اند همه کارها انجام شده تا پای ثبت رسانیده ایم چون مخارج ثبت 160 هزارتومان بوده قادر به پرداخت نبودیم گفتیم خودمان بدهید(یعنی سهامداران جدید)ایشان در مقابل این کار از ما شکایت کردند حاضریم اقدام به درخواست شاکیان نماییم یک هفته مهلت می خواهیم حاضریم ایشان سهامدارباشند بشرطی که پول ثبت را بپردازند)) در صفحه 301، این مطالب مشاهده می شود آنچه که به نظرم با حقیقت می تواند مقرون باشد به استناد قبول صاحبان سهام که 5 نفر بیشتر نیستند، خانم هانیه عیال آقای سیاوش است امضاء کننده این قرارداد، یقینا" خان از کار آقا مطلع است 0 یکی دیگر برابر خانمش است و این هر دو این سهام رااز سیاوش انتقال گرفته اند عملا"، ظاهرا"، عقلا" ، اینها در جریان محاکمات حقوقی صورتجلسه که حضورتان قرائت شدخودشان تمکین کرده اند0 حتی آنهائی که می گفتند دعوی به آنها توجه ندارد، خود خانم هانیه بعنوان شخص امین یا شخص مصلح انتخاب شده که این را در آن گزراش ذکر کرده اند و در پرونده کیفری هم اقرار کرده که بله مافروخته ایم اختلاف بر سر160 هزار تومان بوده با این اوصاف به نظر می رسد مقداری ممکن است از حقیقت دور بیفتیم اگر رای دادگاه راکه به قبول 50% سهام حکم می دهد و می گوید معادل مبلغی که پرداخته اند خواهانها را سهامدار می شناسند، نپذیریم 0 اگر چنین تصمیمی نباشد بنظر اینجانب ممکن است از حقیقت دور بمانیم 0 نتیجتا" رای دادگاه را قبول دارم 0

رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
مساله ای که ایشان فرمودند در پرونده کیفری هم منعکس شده از نظر قانون تجارت واساسنامه ، اصولا" همانطور که عرض کردم مجمع عمومی یک شرایطی دارد البته سه نفر از اینها با ورود این اشخاص و افزایش سرمایه شرکت موافقت کردند این جا بحثی نیست و بعدا" هم که از نظر کیفری دیده اند که تحت تعقیب قرار می گیرند بقیه هم آمده اند و گفته اند ما هم اتفاقا" می دانیم ایشان یک چنین کاری کرده و این پول را داده است 0 مساله سر تشریفات قانونی است ، یعنی مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی فوق العاده با شرایطی تشکیل می شود قبلا" می بایستی اعضاء را دعوت بکنند و روزی را باید معین بکنند که در آن روز اگر اعضاء باندازه کافی حاضر شد0 برای بار دوم حتی تا بار سو درعوت کنند بنابراین مقررات و تشریفاتی داردمورد نظر ما این بود که این مجمع عمومی با آن تشریفات قانونی که در قانون و یا در اساسنامه هست تشکیل نشده اما از نظر اصول ، همه ما می دانیم که ایشان پولی داده بقیه شرکاء هم قبول دارند0 بنا براین انصاف این است که اینها را وارد شرکت کنند ما هم نظرمان بر همین اساس است ولی مقررات و تشریفاتی که در قانون تجارت ویا در اساسنامه هست از قبیل دعوت ، آگهی در روزنامه 000 اینها انجام نشده چون اینها تشریفات است تشریفات قانونی است و باید انجام بشود بنابراین با این وضع و با این کیفیت با اینکه بنده هم با نظر ایشان از نظر انصفا و استحسان موافقم ولی رعایت قانون نشده بنابراین با این کیفیت نمی شود باز هم ترتیب اثر داده بنده هم باز بر نظر سابق خودم باقی هستم که نظر شعبه سیزدهم درست است 0

رئیس : جناب آقای حریر فروش
همه این گزارش را خوانده ایم این موارد را هم خوانده ایم ، ولی طبع پرونده ایجاب می کرد که این پرونده خوانده شود عوض حرف زدن پرونده خوانده در این طور پرونده های اصراری مهمتر از این است که یک نفر بدون اطلاع از پروند نظر بدهد پرونده باید از اول خوانده شود0
معذرت می خواهم طرفدرای اعضای شعبه از رای خودشان فایده ندارد چون آن دادگاه پائین اینجا نیست بیاید و حرفش رابزنداین طرفداری درست نیست باید پرونده بدون اینکه آنها طرفداری بکنند خوانده شود حالا وقت اگر کافی نیست اقلا" آخرین اعتراضاتی که وکیل خواهانها بر این رای کرده این هم خوانده نشده آخر چه طوری می شود به این پرونده رای داد؟
بنده پیشنهادم این است که در این طور پرونده های اصراری بیشتر از حرف زدن وتوضیحات اعضای شعبه خوانده پرونده مفیدتر است 0

رئیس : جناب آقای فهیمی
از نظر شکلی ایراد گرفته اند فرمودند که باید دعوی به طرفیت شرکت اقامه می شد و بطرفیت شرکاء محمل قانونی ندارد ما آن رد ایراد را پذیرفتیم عملا" در صدور رای شعبه رد ایراد را داده به این کیفیت گفت که چون باعتبار شرکاء باعتبار سهمی که داشتند عملا" شرکت طرف دعوی است نه شخصیت حقیقی شرکاء بنابراین این نظر ایشان را من باین کیفیت جواب می دهم 0 اما نظر ایشان موافق بوده است از نظر فرمایشات آقای ابراهیمی که خیلی دستخوش احساسات رقیق شده اند و باصطلاح و بهر کیفیت خواسته اند یک امر عدمی را وجود ببخشند من پاسخ چندانی ندارم برای انیکه باز هم تکرار می کنم در این مرحله قانون تجارت و اساسنامه مبتنی بر قانون تجارت رعایت نشده وسهامی که وجود خارجی نداشته است موردبیع وشراء قرارگرفته و تمسک به صورت مجلس مندرج در پرونده کیفری هم نمی تواند انتقال قطعی باشد0 و نتیجتا" به نظر خودم باقی هستم 0

رئیس : جناب آقای نیری
عدم مراعات تشریفات قانونی در اینجا آیا محل این معامله هست یا اینکه مخل معامله نیست ؟ ما الان در معاملات معمولی هم می بینیم این آقائی که دارای منزلی هست برای اینکه معامله به ثبت برساند یک سری تشریفاتی را باید مراعات بکند ولی می بینیم قبل از اینکه این تشریفات مراعات بشود می آید و منزلش را می فروشد و حال اینکه ممکن است در گرفتن پایان کار شهرداری مشکل داشته باشد، ممکن است اصلا" سندش با سند همسایه تعارض داشته باشد، ممکن است ازنظردارائی مشکلی داشته باشد ولی می بینیم می آید قبل از اینکه این تشریفات قانونی مراعات بشود منزل را می فروشدول هم از طرف می گیرد ملک را هم تحویل می دهد، منتها بعد که در تنظیم سند گرفتار مشکل می شوند مراجعه می کنند به محاکم و گاهی باید چندین سال دوندگی کنند تا سند بنام آنها تنظیم بشود0 آیا در اینجا با اینکه آقایان بقیه سهامداران هم می دانند که خریدارها پول داده اند و این ورقه امضاء شده و بعنون خریدار وارد شده اند پولی هم که داده شده بعنوان ثمن این سهام داده شده منتها تشریفات قانونی ، بله باید مجمع عمومی تشکیل بوشد یک سری در دفاتر ثبت بشو و مقرراتی دارد و ممکن است چندین ماه هم طول بکشد آیا این تشریفات را مراعات نکرده واقعا" مخل معامله در اینجا است یا انیکه مخل نیست ؟ شرعا" اینها وارد شده اند و مالک هم هستند منتها از نظر ثبت اسناد با مشکلاتی مواجه شده اند0

رئیس : جناب آقای اذانی
آنچه که جناب آقای نیری فرمودند و حائز اهمیت هم هست ولی می شود گفت که جوابی دارد و آن عبارت از این است که شکایت کیفری مطرح شده اگر این خریدارن خساراتی به آنان از این بابت واردشده باشد می توانند از طریق کیفری جبران بکند بنابراین ما نمی توانیم این شتریفات قانونی را ندیده بگیریم در حالکیه آنجا می توانیم جبران این خسارت با بکنیم 0

رئیس : مذاکرات کافی است جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمایند0
نظر به اینکه موافقتنامه عادی مورخ 5/8/63 که مستند دعوای خواهانهای اولیه می باشد برابر سابقه امر فقط به امضاء 2 نفر از صاحبان سهام شرکت رسیده و سایر شرکاء این موافقتنامه را امضاء نکرده اند و از طرفی برابر مواد83و161 قانون تجارت و موادی از اساسنامه شرکت در مورد نحوه فروش سهام یا ازدیاد سرمایه موضوع احتیاج به طرح در مجمع عمومی فوق العاده با پیشنهاد هیات مدیره داشته که این امر رعایت نشده است بنابرای ادعای خواهانها وارد به نظر نمی رسد و رای شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور موجه بوه معتقد به تایید آن می باشد0

رئیس : آقایان لطفا" در اوراق رای آراء خود رامرقوم فرمایند0

رئیس : تعداد حاضرین در جلسه 49 نفر بودند اکثریت به تعداد44 نفر نظر شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور را تاید کرده اند اقلیت 5 نفر رای دادگاهها را پذیرفته اند0

مرجع :
کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور ، چاپخانه روزنامه رسمی
129
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
21
تاریخ تصویب :
1375/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :