جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


رای شماره : 30 - 21/12/1375

رای هیات عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور(اصراری )
نظر به اینکه طبق نظریه اکثریت اعضاء جلسه شعب حقوقی دیوان عالی کشور مورد مطروحه اصراری و قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید و با مقررات ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد0 لذا پرونده جهت رسیدگی به شعبه 21 دیوانعالی کشور اعاده می شود0
هیات عمومی دیوانعالی کشور(شعب حقوقی )

130
* سابقه *
رای اصرای حقوقی 137530
اصراری نبودن موضوع

شماره رای : 2130/12/1375
شماره پرونده : 137538
شماره جلسه : 137544

علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور با دادگاههای عمومی تهران

موضوع : صلاحیت دادگاه
صدور رای از شعبه فاقد صلاحیت
مطالبه وجه ضمانت نامه
لایحه قانونی اداره امور بانکها: ماده 6

در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 21/12/1375 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوانعالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل وباتلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت 0

رئیس : دادنامه شماره 26322/10/1375 شعبه بیست ویکم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای دکتر محمد حسین هاشمی رئیس و جناب آقای رضا سادات باریکانی عضو معاون مطرح است 0 جناب آقای سادات باریکانی دادنامه شعبه را قرائت فرمایند0

خلاصه جریان پرونده :

در تاریخ 24/7/70 وزارت راه وترابری بطرفیت بانک تجارت دادخواستی بخواسته مطالبه مبلغ 433/055/61 ریال بابت وجه هفت فقره ضمانتنامه بانکی تسلیم و اظهار نموده : خواهان قراردادی به شماره 23/1818448/10/56 با شرکت بامرود برای اجرای عملیات راهسازی قطعه اول راه دزفول دوراهی شوشتر منعقد نموده که این قرارداد طی ابلاغ شماره 2/2516127/12/58ازطرف وزارت راه و ترابری فسخ گردیده است هفت فقره ضمانتنامه بانکی بشماره ومشخصات زیر:
1 ضمانتنامه شماره 20136/20 بعنوان حسن اجرای تعهدات بمبلغ 000،550،34 ریال 0
2 ضمانتنامه شماره 30161/21 بعنوان استرداد کسور وجه الضمان بمبلغ 798/576/1 ریال 0
4 ضمانتنامه شماره 30229/21 استرداد کسور وجه الضمان بمبلغ 054/440/2 ریال 0
5 ضمانتنامه شماره 30320/2 بعنوان استرداد کسور وجه الضمان بمبلغ 369/856/2 ریال 0
6 ضمانتنامه شماره 30032/22 بعنوان استرداد کسور وجه الضمان بمبلغ 715/079/4 ریال 0
7 ضمانتنامه شماره 30027/22 بعنوان استرداد کسور وجه الضمان بمبلغ 395/233/2 ریال از طرف بانک کار سابق بنفع وزارت راه و ترابری صادر شده که اینک از بانک مزبور درخواست ضبط و واریز وجوه ضمانتنامه ها به دنبال فسخ قرارداد طبق شرایط مندرج در ضمانتنامه ها طی شماره 14/1130/1/59و62858/53 گردیده و چون در اجرای لایحه قانونی اداره امور بانکها بانک کار در بانک تجارت ادغام شده است از بانک تجارت نیز طی نامه شماره 306271/4/59 درخواست مشابهی بعمل آمده لیکن علیرغم درخواستهای مکرر بعدی و مراجعات انجام شده خوانده از پرداخت وجه ضمانتنامه ها امتناع می نماید که بدین لخاظ بشرح خواسته درخواست رسیدگی و صدور به محکومیت خوانده به پرداخت وجه خواسته و کلیه خسارات می گرددو مستندات عبارتست از کپی مصدق 7 فقره ضمانتنامه و سه فقره نامه مورد اشاره نامه شماره 2/1516127/12/058
با ارجاع پرونده به شعبه 12 دادگاه حقوقی یک تهران وقت رسیدگی و دعوت از طرفین ، آقا یجعفر سمیعی بوکالت از بانک تجارت طی لایحه ثبت شده بشماره 26773/2/71 اظهار می نماید دراجرای قراردادشماره 23/1818448/10/56 منعقده بین خواهان و شرکت بامرود برای حسن انجام کار به تقاضای شرکت مزبور از طرف بان کار سابق تعداد هفت فقره ضمانتنامه بنفع وزارت راه وترابری صادر گردیده که بانک از بابت ضمانتنامه ها ده درصد و پانرده درصد سپرده نقدی از شرکت پیمانکار بامرود اخذ و در سر فصل سپرده های نقدی نگهداری می نماید پس از دو سال از انجام عملیات ظاهرا" مقارت پیروزی انقلاب عملیات راهسازی از طرف پینکار متوقف و بدین جهت وزارت راه و ترابری قرارداد را با پیمانکار فسخ و وجه هفت فقره ضمانتنامه ها را از بانک مطالبه می نماید دایره ضمانتنامه هاطی نامه شماره 2795/2204 12/8/67 ده درصد و پانزده درصد هفت فقره ضمانتنامه ها را که قبلا" وصول نموده جمعا" بمبلغ 593/764/6 ریال طی هفت فره چک در وجه وزارت راه وترابری پرداخت می نماید لکن در رابطه با پرداخت وجه کلیه ضمانتنامه ها نظر به اینکه از طرف بانکهاموضوع ضمانتنامه ها در مجموع قبلا" در جلسه مورخ 21/10/61 هیات وزیران مطرح و طبق تصمیم هیات وزیران که کپی مصدق آن تقدیم می گردد مقرر گردید که به کلیه ضمانتنامه ها در کمیسیون ضبط ضمانتنامه ها رسیدگی گردد و نظر این کمیسیون برای کارفرما و پیمانکار لازم الاجرا و غیرقابل اعتراض است 0 کمیسیون ضبط ضمانتنامه ها مستقر در وزارت دارائی و امور اقتصادی به موضوع ضمانتنامه ها مستقر در وزارت دارائی وامور اقتصادی به موضوع ضمانتنامه های شرکت بامرود رسیدگی و بشرح رای شماره 2017151/7/64 اظهارنظر می نماید که با توجه به میزان وارزش ماشین آلات شرکت یاد شده که در اختیار وزارت راه وترابری می باشدو همچنین با توجه به مطالبات پیمانکار و نیز با وجود سپرده های نقدی ده یا پانزده درصد ضمانتنامه ها که از پیمانکار دریافت شده رای بر ابطال هفت فقره ضمانتنامه های شرکت بامرود صادر و بانک تجارت قائم مقام بانک کار سابق ابلاغ می نماید و بانک تجارت هم باستناد رای قطعی کمیسیون مزبور در سال 1364 تمامی هفت فقره ضمانتنامه های مورد بحث را ابطال می نمای و درتایید نظریه کمیسیون ضبط ضمانتنامه ها مدیر کل پیمان و رسیدگی وزارت راه و ترابری به موجب نامه شماره 15/102228/4/64 اعلام نموده که ارزش ماشین آلات شرکت بامرود که در اختیار خواهان می باشدبمبلغ 475/335/107 ریال ارزیابی شده که با این کیفیت تنها مبلغ فوق حدود دوبرابرخواسته ادعائی خواهان می باشد که با جمع مبلغ مربوط به ارزش ماشین آلات و ده یا پانزده دصد سپرده های پرداختی به خواهان معلوم می شود که خواهان بیش از سه برابر وجه ادعائی بابت ضمانتنامه ها وصول و در اختیار گرتفه که نه تنها دیگر طلبی بابت ضمانتنامه ها نداردبلکه مازد از طلب دریافت و در اختیار دارد که بایستی مازاد را به ذیحق مسترد دارد و در تصمیم گیری جلسه مورخ 21/10/61هیات وزیران آقای مهندس محمد هادی نژاد حسینیان وزیر راه وترابری حضورداشته و صورتجلسه مزبور را امضاءنموده است که با این ترتیب خواهان هیچگونه حقی بابت مطالبه وجه ضمانتنامه های ابطال شده نداردمورد تقاضامیباشد فتوکپی رای شماره 2017151/7/64 کمیسیون ضبط ضمانت نامه ها نیز علاوه بر کپی صورتجلسه مورخ 21/10/61 هیات وزیران تقدیم می گردد0
نماینده قضائی وزارت راه وترابری در جلسه دادرسی اظهارداشته :
((صورتجلسه مورخ 21/10/61 تصویبنامه هیات وزیران نیست بلکه مصوبه مجمع عمومی بانکها است و شرکت وزیر راه ودر این جلسه به عنوان صاحب سهم یعنی دولت بودهکه در لایحه قانونی مشخص شده است و مجمع عمومی بانکها نمی توانند در مصوبات خود و روابط بانکها با اشخاص ثالث دخالت نموده و اشخاص ثالث را از حقوق خودمحروم نماید و این مصوبه بر فرض هم مستند به تصویبنامه هیات وزیران باشد که نیست نمی تواند مانع احقاق حق وزارت راه وترابری گردد زیرا اخذ ضمانتنامه و ضبط آن در موارد فسخ قرارداد پیمانکاران مستند به قانون محاسابات عمومی است که طبق قانون اساسی قضات دادگاهها مکلفند از ارجرای تصویبنامه ها یا آئین نامه های دولتی که مخالف قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده خودداری نمایند طبق ماده 47 شرایط عمومی پیمان بمجرد فسخ قرارداد ضمانتنامه ها قابل ضبط می باشد وضبط ضمانتنامه هاارتباطی به بدهکاری وبستانکاری کارفرما یا پیمانکار ندارد گذشته از اینکه شرکت بامرودبااحتساب قیمت ماشین آلات مورد نظر وکیل خوانده مبلغ 366/203/71 ریال به خواهان بدهکاری دارد0))
دادگاه جهت اخذ توضیح از نماینده قضائی خواهان در خصوص اینکه ده یا پانزده درصد وجه ضمانتنامه ها به خواهان پرداخت و واصل گردیده یا خیر؟ و نیز در مورد عدم تطبیق مبلغ ضمانتنامه شماره 4001/21 و ضمانتنامه ردیف 7 با فتوکپی پیوست پرونده و ارائه مدارکی در زمینه ادعای بدهکاری شرکت بامرود به مبلغ 266/202/21 ریال از طرفین دعوت بعمل آورده 0
خواهان بشرح لایحه ثبت شده شماره 211020/4/71 اعلام نموده ((مدارک فسخ پیمان شکرت بامرورد شامل ابلاغ فسخ قراردادوصورتجلسه مربطو به صورت برداری اموال کارگاه و تعیین قیمت ماشین آلات با نظر کارشناس رسیم دادگستری بضمیمه یک نسخه ازشرایط عمومی پیمان تقدیم می گردد و برابر گزارش ذیحسابی طرحهای عغمرانی وزارت راه و ترابری شرکت بامرود وجوهی بابت اجرای قرارداد فیمابین بدهکار نیست لکن براساس قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی و شرایط مندرج در ماد47 شرایط عمومی پیمان چون قراردادباپیمانکار فسخ گردیده لذا بمالغ مربوط به ضمانتنامه های حسن انجام تعهدات و کسور وجه الضمان بسود دولت ضبط و بخرانه واریز می گردد و وصول وجه ضمانتنامه ها در رابطه مالی طرفین دخالت داده نمی شود و تشکیل کمیسیون ضبط ضمانتنامه ها غیرقانونی و امضاء کنندگان مصوبه مربوط به تکشیل چنین کمیسیونی صرفا" جهت حفظ منافع بانکهااقدام کرده اند که اختیارقانونی نداشته واین تصمیم موجب بی اعتباری ضمانتنامه های صادره گردیده برخلاف حکم قانونی قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی است )) وکیل خوانده طی لایحه تسلیمی مطالبی بشرح اظهارات قبلی عنوان نموده ،
دادگاه در نظریه مورخ 18/9/71 بدین استدلال که : ((با توجه به محتویات پرونده ومستندات پیوست آن ولوایح وکیل خوانده براینکه با مطالبه وجه هفت فقره ضمانتنامه از ناحیه وزارت راه و ترابری دایره ضمانتنامه ها ده درصد و پانزده درصد هفت فقره ضمانتنامه ها را که قبلا" طی سپرده نقدی از پیمانکاروصول نموده بمبلغ 953/764/6 ریال در وجه خواهان پرداخت می نماید و در مورد چگونگی پرداخت وجه کلیه ضمانتنامه ها از طرف بانکها قبلا" موضوع درجلسه مورخ 21/10/61 هیات وزیران مطرح و طبق تصمیم هیات وزیران مقرر گردیده که به کلیه ضمانتنامه ها در کمیسیون ضبط ضمانتنامه ها رسیدگی گردد و کمیسیون مزبور بموضوع ضمانتنامه های شرکت بامرود رسیدگی و بشرح رای شماره 2017151/7/64 نظر بر ابطال هفت فقره ضمانتنامه شرکت یاد شده صادر نموده است فلذا با توجه به هشتادوششمین صورتجلسه مجمع عمومی بانکها مورخ 21/10/61 و مفاد بندهای آن و ارجاع موضوع ضمانتنامه ها به کمیسیون مورد اشاره و اینکه این کمیسیون بموجب نظریه مزبور بشرح مقرر در نظریه تصمیم ابطال ضمانتنامه ها اتخاذ و لاشه ضمانتنامه ها را جهت ابطال به بانک اعاده نموده ونظر به اینکه تصمیمات مجمع عمومی بانکها باستناد لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهرماه 1358 شورای انقلاب اسلامی بوده با توجه به بند 9ماده 6 لایحه قانونی مزبور و عنایت به پایگاه قانونی فوق اظهارات خواهان بر فقداختیار نسبت به ابطال ضمانتنامه ها موثردر مقام نیست بنا به مراتب بلحاظ ابطال ضمانتنامه های موضوع پرونده دعوی ثابت نبوده و بر بطلان آن اعلام نظر می گردد0))
که پس از ابلاغ نظریه خواهان به آن اعتراض النهایه با توجه به ماده 6قانون اصلاح و حذف موادی از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو
دادگاه طی نامه شماره 2178/4/72 بر اساس مندرجات ومفادنظریه فوق و همان مستندات و استدلالات حکم بر بطلان دعوی صادر کرده
خواهان نبت به آن تجدیدنظرخواهی ، موبوضع درشعبه 21 دیوانعالی کشور مور رسیدگی واقع واین شعبه طی دادنامه شماره 661/1821/11/73 بدین استدلال که :
قطع نظر از اینکه بند 9ماده 6 لایحه قانونی اداره اموربانکها صرفا" ناظر به وظایف مجمع عمومی عادی در رابطه با عملیات بانکی و اداره امور بانکها بوده و ارتباطی به رابطه حقوقی افراد ثالث با بانک و تعهدات بانکها در قبال افارد آنهم قبل از تصویب لایحه مذکور و حقوق مکتسبه افراد واشخاص ثالث در قبال بانکها نداشته نظر به اینکه تصویبنامه هیات وزیران که درصورتجلسه مورخ 21/10/61 هشتادوششمین جلسه مجمع عمومی بانکها به آن اشاره شده ودادگاه به آن استناد نموده ضمیمه پرونده نبوده و حدود اختیارات با این کیفیت مشخص نمی باشد و دادگاه هم آنرا مطالبه نکرده است 0 حسب مندرجات سطر نهم صورتجلسه مذکور باین عبارت ، کلیه ضمانتنامه های صادره توسط باکها در صورت درخواست ضبط توسط ذینفع ، بدون قید و شرط پرداخت گردد، دستور و تصمیم کلی مجمع عمومی پرداخت ضمانت نامه ها بوده و مستثنیات از این اصل در بند الف و ب 0000 قید و احصاء گردیده لکن دادگاه در خصوص نوع شرکت پیمانکار و اینکه جزء مستثنیات مذکور در بند ب بوده است یا خیر تحقیقی نکرده لذا دادنامه واحد ایراد قضائی است و با نقض آن پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد0
لیکن پس از اعاده پرونده مجددا" در شعبه 12 دادگاه حقوقی یک تهران (شعبه صادرکننده رای منقوض ) مورد رسیدگی واقع و با توجه به ایراد شعبه 21 دیوانعالی کشور با دستور تعیین وقت رسیدگی به وکیل خوانده اخطار که تصویبنامه هیات وزیران که در صورتجلسه مورخ 21/10/61هشتد و ششمین جلسه مجمع عمومی بانکها به آن اشاره شده در جلسه به دادگاه ارائه نماید که در جلسه مربوطه بلحاظ انحلال دادگاه های حقوقی یک و دو و تشکیل محاکم عمومی پرونده در شعبه 6 دادگاه عمومی مورد رسیدگی واقع و با تجدید جلسه به وقت دیگر در وقت مقرر وکیل خوانده اعلام نموده ،تصویبنامه هیات وزیران همان مصوبه هشتادو ششمین جلسه مجمع عمومی بانکها مورخ 21/10/61 بوده وتصویبنامه علیحده ای وجود ندارد که ضممیه پرونده شود بقیه اظهارات وکیل خوانده و نماینده خواهان تکرار مطالبی است که قبلا" عنوان نموده اند دادگاه با اعلام ختم رسیدگی در دادنامه شماره 5773/4/75 با این توجیه که :
دیوانعالی کشور بلحاظ نقص رسیدگی دادنامه را نقض و نهایتا" برای رسیدگی مجدد در این دادگاه مطرح گردیده با توجه به مراتب و بررسی محتوای وپرونده بانکها با حضور هیات مزبور تصمیم گیری در امور ضمانتنامه ها را به کمیسیون بررسی ضمانتنامه هاارجاع می نماید و کمیسیون نیز پس از انجام رسیدگی های لازم بشرح نامه شماره 17151 20/7/64 : ضمانتنامه های موضوع دعوی را باطل اعلام کرده و این مستندات در پرونده موجود می باشد و هیات دولت که وزیر راه هم عضو آن بوده بالاترین رکن اجرائی برای تصمیم گیری و استیفاءحقوق دولت است بنابراین تصمیمات هیات مذکور در این قضیه موثر و چون بجهات قانونی مذکور ضمانتنامه ها باطل اعلام شده اند خواهان استحقاق مطالبه مجدد وجه آنها را نداشته مستندا" به ماده 356قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می نماید0
که این رای در26/6/75 به خواهان ابلاغ و در8/7/75 نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می نماید0 ملخص مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه اینست که هیات وزیران هیچ مصوبه ای بعنوان اینکه تصمیم گیری در مورد ضمانتنامه های بانکی به کمیسیون بررسی ضمانتنامه ها ارجاع گردد ندارد و شرکت تعدادی از وزراء باعتبار مقام وزارت درجلسه مجمع عمومی بانکها و تصمیمات آن جلسه تصمیم هیات وزیران تلقی نمی گردد و برفرض اینکه مصوبه ای بعنوان مصوبه هیات وزیران در ارجاع ضمانتنامه های بانکی به کمیسیون بررسی ضمانتنامه ها محرز باشد باز چنین مصوبه ای مبنای قانونی ندارد چرا اخذ ضمانتنامه از پیمانکاران مستند به قانون و طبق ماده 126 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می شود جز درمورداحکام قطعی داده گاهاکه لازم الاجرا می باشد کلا" یا بعضا" قابل بخشودن نیست ضمانتنامه های موضوع پرونده در رابطه با قرارداد پیمانکاری شکرت بامرود بوه که وزارت راه به علت تخلف پیمانکار قرارداد را فسخ و از پیمانکار خلع ید شده و ضمانتنامه ها بحکم شرایط عمومی پیمان باید ضبط شوند که حتی وزارت راه بعنوان بخشی از قوه مجریه در مقام حل اختلاف با شرکت مزبور نمی تواند از ضبط آنها کلا" یا بعضا" صرفنظر نماید بدین لحاظ فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را درخواست که تبادل لوایح انجام پرونده به این شعبه ارجاع گردید و مفاد لوایح طرفین در هنگام مشاوره بررسی خواهد شد0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس ازقرائت گزارش آقای رضا سادات باریکانی عضو ممیز واوراق پرونده و لوایح طرفین دادنامه شماره 5723/4/75 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم می نماید:
نظر به اینکه مستندات و مبانی دادنامه تجدیدنظرخواسته همان علل و اسبابی است که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است پرونده مستندا" به ماده 576 آ0د0م و بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی جهت طرح آن در هیات عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشورارسال می گردد0
]شعبه بیست یکم دیوانعالی کشور[

رئیس : جناب آقای قهرمانی
موضوع را قابل طرح در هیات عمومی نمی دانم زیرا که پس از نقض رای بدوی گرچه شعبه دیوانعالی کشور مقرر کرده که پرونده به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک ارجاع شود ولی با توجه به مفاد رای به هر تقدیر شعبه 12 دادگاه حقوقی یک وارد رسیدگی شده و شعبه 6 دادگاه عمومی در ادامه رسیدگی پس از انحلال شعبه 12دادگاه حقوقی یک رسیدگی و با استدلالی که کرده موضوع را، نقض درتحقیقات تشخیص داده و رای خود را صادر کرده ، بنابراین از یک شعبه در عمل و در واقع رای صادر شده موضوع اصراری نیست 0

رئیس : جناب آقای منشی زاده منوچهری
مطابق ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی که مبنای رسیدگی اصراری است اگر حکمی در دیوان عالی کشور نقض و رسیدگی به شعبه دیگر ارجاع شود و آن شعبه هم بر مبنای بهمان اساس ودلائل ومبانی که در رای منقوض محل استناد بوده رای صادر کند این رای اصراری می شود و در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد0
در اینجا شعبه 21 دیوانعالی کشور رای اولیه را به علت نقص رسیدگی نقض و گفته دادگاه اینکار را نکرده این قراردادرانخواسته یا صورت جلسه هیات وزیران را نخواسته در این مورد رسیدگی نکرده مالا" علت نقض از طرف شعبه 21دیوان عالی کشور نقص رسیدگی است در چنین صورتی مطابق قانون می بایستی به همان دادگاه صادرکننده رای رسیدگی مجدد ارجاع بدهد که به شعبه دیگر ارجاع کرده ، النهایه بدون توجه به بند ب ماده 7 قانون تجدیدنظر آراءدادگاهها رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع شده است ودادگاه عمومی جانشین همان دادگاه صادر کننده حکم اولیه بوده وحکم ثانوی را پس از رفع نواقص مورد نظر دویان عالی کشور صادر کرده ،بنابر این از مصادیق حکم اصراری نیست که قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را داشته باشد0

رئیس : جناب آقای سادات باریکانی
منظور شعبه 21 دیوانعالی کشور که را یمحکمه را نقض کرده ، نقض به علت نقص تحقیقات نبوده بلکه در رای شعبه 12دادگاه حقوقی یکتهران که آمده با توجه به تصویبنامه هیات وزیران مقرر می دارد موضوع به کمیسیون ضبط ضمانتنامه ها ارجاع گردد در حالکیه در پرونده چنین مصوبه ای وجود ندارد و دادگاه که بدون وجودتصویبنامه مزبور حکم صادر نموده فلذا مبنای رای ناصحیح و بدون مدرک و دلیل تلقی و از ناحیه شعبه 21 دیوان عالی کشور واجد ایرادقضائی تشخیص و بر همین اساس پس از نقض رای پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می نماید و دادگاه صادر کننده را یمنقوض که پس از اعاده پرونده تکلیف داشته آن رابه نظر سرپرست محاکم حقوقی یک تهران برساند تا حسب نظر دیوان عالی کشور رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران برساند تا حسب نظر دیوانعالی کشور رسیدگی و به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک محول گردد، علیرغم این مطلب راسا" مبنای نقض را نقص تحقیقات تلقی و ادامه رسیدگی را شروع می نماید که چنانچه شعبه 12 دادگاه حقوقی یک تا زمان صدور رای اخیر باقمیانده بود پذیرفته می شد که در هر صورت دادگاه صادر کننده رای اخیر همان دادگاه صادرکننده رای اولیه بوده است و مورد از شمول رای اصراری خارج است در صورتیکه در جریان رسیدگی و بعد از اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب محاکم حقوقی یک کلا" لغو و دادگاههای عمومی موجودیت پیدا می نماید و این پرونده در شعبه ششم دادگاه عمومی مورد رسیدگی و صدور رای قرار می گیرد که نه دادگاه همان دادگاه اولیه است و نه قاضی متصدی رسیدگی و صادر کننده همان قاضی متصدی شعبه 12 دادگاه حقوقی یک تهران بوده است 0 بنابراین دو دادگاه مذکور شعبه واحد تلقی نمی گردند و موضوع قابل طرح در هیات عمومی اصراری می باشد0

رئیس : جناب آقای ابراهیمی
شعبه محترم دیوانعالی شکرو دو مورد نقص گرفته که درهمان صفحه 5 گزراش ، جناب آقای باریکانی قرائت فرمودند0 در آنجا ذکر شده ، مورد اولش این است که مصوبه هیات وزراء را ضمیمه نکرده اند هنوز هم این نقص شعبه محترم رفع نشده ، عنایت بفرمائید متن صورتجلسه هشتادوششمین جلسه مجمع عمومی باکها آن دو صفحه اولش را بنده می خوانم هشتادو ششمین جلسه مجمع عمی بانکها ساعت 000مورخ 00 بریاست آقا یدکتر نمازی وزیر امور اقتصادی و دارائی وکلیه اعضاء تشکیل در این جلسه بنا به تصویب هیات وزیرات جناب آقای دکتر حسن غفوری فرد وزیر نیرو، جناب آقای سید محمدهادی نژاد حسینیان وزیر راه وترابری و جناب سرهنگ سلیمی وزیر مشاور بمنظورتصمیم گیری در مورد نحوه ضبط ضمانت نامه ها000، دادگاه جواب داده که مصوبه هیات وزیران همنی است در صورتی که مصوبه هیات وزیران این نیست این صورتجلسه مجمع عمومی بانکها است که درآن اشاره کرده اند به مصوبه هیات وزیران و گفته اند بنا به تصویب هیات وزیران این 3 نفر به عنوان تصمیم گیرنده در ضبط ضمانتنامه ها هم حضور دارد و دادگاه به نقص مورد نظر شعبه محترم توجه نکرد و وکیل خوانده که برگشته و گفته مصوبه هیات وزیران وجود ندارد آن هم عنایت به این موضوع نکرده بنا به مراتب هدف شعبه محترم رفع نقص بوده که مورد عنایت واقع نشده و پرونده قابل طرح نیست 0

رئیس : جناب آقای قطبی
بنده می خواستم عرض کنم که اصلا" رسیدگی دادگاه قانونی نبوده است چرا که دیوان عالی کشور ضمن ایراداتی که گرفته پرونده رابعد از نقض به شعبه دیگری ارجاع کرده اند نه شعبه 12، شعبه 12 مجاز در رسیدگی به این پرونده نبوده ، بنده الان این را می خوانم ملاحظه بفرمائید: ((0000 با نقض آن پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد0))
این یک مشکل 0
مشکل دیگر این است که شعبه دیوانعالی کشور دو مطلب را اساس نقض حکم قرار داده یکی اینکه تصویب نامه هیات وزیران ضمیمه پرونده نشده که همانطور که جناب آقای ابراهیمی توضیح دادند که هنوز هم نیست 0 دوم اینکه وقتی که دادگاه در خصوص نوع شرکت پیمانکار و اینکه جزء مستثنیات مذکوره در بند ب بوده یا خیر تحقیقی نکرده دادگاه با اینکه صلاحیت رسیدگی نداشته در این مورد هم اصلا" رفع نقص نکرده و رای صادر کرده است 0 بنابراین این پرونده بایستی به شعبه دیگری برود و طبق رای دیوانعالی کشور رسیدگی بشود0

رئیس : مذاکرات کافی است آقایانی که موضوع راقابل طرح نمی دانند دستشان را بلند بفرمایند0

رئیس : تعداد حاضر در جلسه 47 نفر اکثریت 45 نفر غیر قابل طرح و اقلیت به تعداد دو نفر قابل طرح دانستند0

مرجع :
کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور ، چاپخانه روزنامه رسمی
130
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
30
تاریخ تصویب :
1375/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :