جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


رای شماره : 2 - 2/2/1376

رای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (اصراری )
نظربه اینکه : اولا" پاسخ اداره ثبت اسناد ابرکوه وارده به شماره 163989/7/71 حاکی از مالکیت مشاعی خواهانها نسبت به پلاک شماره 4462 که موضوع قرارداد هم جزئی از آن است می باشد مضافا" نوع مبیع با قید کلمه مزروعی در قراردادمورخ 12/11/69مشخص گردیده و بالنتیجه خواهانها واقف به نوع کاربری زمین بوده و با این کیفیت آنرا خریداری نموده اند0
ثانیا" اعلام نوع کاربری زمین موضوع قرارداد توسط شهرداری ابر کوه تغییر نوع کاربری نبوده بلکه در حقیقت نوع کاربری را مشخص و تغییر آنرا ممنوع اعلام نموده است 0
ثالثا" : خواسته خواهانها صرفا" حکم به استرداد ثمن بدون درخواست حکم به بطلان یا فسخ قرارداد و تعیین تکلیف دراین خصوص بوده است 0
رابعا":با توجه به دو فقره قرارداد مستند دعوی طرفین کافه خیارات را اسقاط نموده اند بنابراین با توجه به نوع قرارداد، واقف بودن طرفین به نوع کاربری مورد معامله واسقاط کافه خیارات و نبودن مجوزی جهت فسخ یا بطلان قرارداد و عدم انطباق مورد با ماده 220 قانون مدنی ونیز عدم انطباق ماده 442 قانون مزبور که دادگاه به آن استنادنموده و مربوط به خیار تبعض صفقه میباشد با مورد استدلال استنتاج دادگاه و صدور حکم به استردادثمن ، آنهم با وجود اعلام فوت مالک قبلی موضوع قرارداد(آقای محمدجوادفیروزی )و زوال سمت امین بدون قید و تعیین محکوم علیه و عدم رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص صحیح نبوده ایراد و اعتراض وارد تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته باتفاق آراء نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد مستندا" به بند(ج )ماده 24قانون تشکیل دادگاههای عمومی با توجه به سابقه به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرستان یزد ارجاع می گردد0
هیات عمومی دیوان عالی کشور( شعب حقوقی )
207
* سابقه *

شماره رای : 22/2/1376
شماره پرونده : 137536
شماره جلسه : 13764
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی ابرکوه
موضوع : بیع حکم زاید برخواسته
فسخ زوال سمت خوانده
مبیع معیب قانون مدنی : مواد220،242،291

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 2/2/1376 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور و تشکیل ورسمیت یافت 0

رئیس : دادنامه شماره 30259/8/1375 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور به تصدی جناب آقای دکتر محمدحسین هاشمی رئیس وجناب آقای سادات باریکانی عضو معاون مطرح است 0 جناب آقای دکترهاشمی دادنامه شعبه را قرائت فرمایند0

خلاصه جریان پرونده :
تجدیدنظر خواندگان (آقایان سیدمحمدملک نیا و سیدمحمد و سید عبدالرسول ملکی ) در تاریخ 31/3/71 دادخواستی به طرفیت تجدیدنظر خواه (آقای علی فیروزی ) به خواسته ((مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل به انضمام خسارات )) تقدیم دادگاه حقوقی دو مستقل ابرکوه نموده و توضیح می دهندکه :
((آقای محمدجواد فیروزی به علت کبر سن وبیماری شدید قادر به اداره اموال خود نبوده و به همین لحاظ خوانده دعوی که به عنوان امین جهت اداره اموال او از طرف دادگاه تعیین گردیده به موجب مبایعه نامه مورخ 12/11/69،سهم زراعی مشارالیه را از پلاک 4462 واقع در ابرکوه به مبلغ سی میلیون ریال به اینجانبان فروخته و وجه آن را طی چکهای مذکور در قولنامه نقدا" دریافت نموده است لیکن اکنون مشخص شده که زمین مذکور از سال 1367 در طرح فضای سبز شهرداری قرار داشته مضافا" نامبرده مورد معامله را قبلا" طی صورتجلسه ای به سپاه پاسداران واگذار نموده است لذا با توجه به این موضوع و علم فروشنده به وقوع مورد معامله در طرح فضای سبز تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت وی به پرداخت مبلغ خواسته بابت اصل ثمن به انضمام ضرر و زیان وارده را طبق نظرکارشناس داریم 0))
دادگاه مذکور در تاریخ 31/3/71 با توجه به میزان خواسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک شهرستان یزد صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال و رسیدگی به پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک یزد ارجاع می گردد0
خوانده دعوی با استحضار از دادخواست طی لایحه وارده بشماره 212836/5/71 دفاعا" اظهار می دارد:
اولا" طرح مزبور اجرا نشده و نخواهدشدوهم اکنون دراستانداری یزد و دفتر فنی مشغول تغییر آن می باشند مضافا" طبق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، سازمان مربوطه مکلف است ظرف مدت 18 ماه از تاریخ تصویب طرح ، آنرا اجراءومعامله قطعی نماید با توجه به اینکه تاریخ تصویب طرح سال 1376 بوده لذا بعلت عدم اجراء در مهلت قانونی ، طرح فاقد جنبه قانونی گشته و نمی تواند مانع معامله و نقل وانتقال ملک طلق اشخاص گردد0
ثانیا" طبق ماده واحده مذکور وتبصره های ذیل آن وجود طرحهای زمان بندی شده از ده سال به بالا مانع صدور پروانه ساختمان وخرید و فروش املاک واقع درطرح نمی باشد0 ثالثا" خریداران (خواهانها) شخصا" مالکین مشاع همین پلاک بوده وازکم و کیف و وضعیت آن مستحضر بوده و با اطلاع کامل مبادرت به خرید آن کرده اند0 رابعا" زمین مورد معامله مزروعی بوده و چنانچه کاربری آن تغییر ننماید به همان صورت مزروعی قابل نقل وانتقال می باشد0 و در مورد ادعای خواهانها مبنی بر واگذاری زمین به سپاه پاسداران ابرکوه ،چنین واگذاری صورت نگرفته بلکه بین سپاه و تعدادی از مالکین قراری با شرایط خاصی گذاشته شده که بعلت عدم توافق و عدم احراز شرایط طرفین هیچگونه معامله ای صورت نگرفته و عقدی واقع نشده بعلاوه مالکیت آقای محمدجواد فیروزی در ثبت محرز بوده تقاضای استعلام از ثبت را در این خصوص دارد0 و در خصوص امکان معامله نسبت به پلاک موضوع بحث فتوکپی گواهی شماره 192360/5/71 شهرداری ابرکوه درمورد پلاک 4463 بخش 45 یزد ملک مجاور پلاک مورد بحث که عینا" درطرح های فضای سبز بوده و اخیرا" صادر شده تقدیم می گردد0 تقاضای رد دعوی را دارد0
دادگاه وضعیت ثبتی پلاک موضوع بحث را از اداره ثبت اسناد و املاک ابرکوه استعلام و پاسخ آن مشروحا" طی وارده به شماره 3989 16/7/71 در شش صفحه با انعکاس اسامی مالکین مشاعی و سهام آنان اعلام می گردد که هنگام شور متن آن و دو فقره قراردادهای مستند دعوی قرائت خواهد شد0 از طرف دیگر دادگاه پرونده کیفری مورد استناد خواهانها را مطالبه وخلاصه ای از آن را در صورتجلسه مورخ 6/11/71 منعکس و نهایتا" اضفاه می نماید:
000 مجددا" در دادگاه ابرکوه از طرفین تحقیق ، پرونده منجر به نتیجه نگردیده و پاسخ ثبت اسناد ابرکوه نیز حکایت از مالکیت محمد جواد فیروزی نسبت به قسمتی از پلاک مورد دعوی دارد0
خواهانهای حاضر در جلسه اظهار می دارند: طبق دو فقره قرارداد که فتوکپی آنها پیوست است مورددعوی جزء پلاک 4462 بخش 45یزدمی باشد ازآقای محمدجواد فیروزی به مبلغ سه میلیون ریال خریداری نموده ایم 0 ثمن آن کلا" پرداخت شده نتوانستیم تصرف کنیم ، ارگانهای انقلابی و دولتی مدعی آن هستند و در طرح شهرداری هم می باشد تقاضای فسخ قرارداد و استرداد ثمن به انضمام خسارت را داریم 0 مقصود ما از خسارات هم این است که مقداری بابت ثمن معامله پرداختیم باتوجه به اینکه ماشین ووسائل دیگر را فروختیم و حدود چهل هزار تومان هم بابت هزینه دادرسی وایاب و ذهاب و غیره دادیم ولی زمین به تصرف ما داده نشده و چون خرجی در آن نکردیم از این بابت ادعایی نداریم 0
خوانده در این جلسه اضافه می نماید: قسمتی از پلاک 4462 که به خواهانها فروخته شده در طرح قدیمی بوده اما در طرح جدیدوجود ندارد000 در مورد ستاد فرمان پیگیری امام هم خود خواهانها در جریان امر می باشند و در پرونده کیفری کلاسه 249/70 هم از آنان بازجوئی شده و سه نسخه فتوکپی اظهارات نامبردگان جهت ضبط در پرونده تقدیم می گردد000
دادگاه در این جلسه مقرر می دارد: از شهرداری ابرکوه استعلام شود آیا زمین مشهور به زمین بین جهاد و قلعه رباط ابرکوه که در محدوده پلاک 4462 بخش 45 یزد می باشد در طرح شهرداری قراردادیاخیر0 شهرداری ابرکوه هم در پاسخ طی وارده بشماره 176881/11/71اعلام می دارد: با توجه به طرح هادی مصوب شهر ابرکوه ، کاربری زمین مورد اعلام می دارد: با توجه به طرح هادی مصوب شهرابرکوه ، کاربری زمین موردنظر که بین جهاد و قلعه رباط واقع شده فضای سبزعمومی می باشد0 دادگاه پس از بررسی پرونده و ملاحظه نظر مشاور دادگاه باعنایت به مقررات موضوعه وقت در تاریخ 16/12/71(ماده 14قانون سابق تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو) به اظهارنظر مبادرت و سپس طی دادنامه شماره 1645/3/72 با اشاره واستناد به مواد6و7 قانون اصلاح وحذف موادی از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک دو دو ختم رسیدگی را اعلام و به این شرح به صدور رای مبادرت می نماید:
با توجه به محتویات پرونده کلاسه 7122 مدنی دادگاه ابرکوه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابرکوه به استناد قرارداد عادی مورخ 15/8/66مبنی بر واگذاری قسمتی از پلاک 4363 از ناحیه خوانده محمد جواد فیروزی و غیره نسبت به سهام مشاع خود به خواهان تقاضای الزام نامبرده را به انتقال سند رسمی نموده است و با عنایت به محتویات پرونده کیفری و پاسخ شهرداری ابرکوه وارده بشماره 6881 17/11/71 مبنی بر اینکه زمین مورد نظر در طرح فضای سبز عمومی می باشد و با توجه به سایر محتویات پرونده ، دعوی خواهانها، به طرفیت خوانده مقرون به صحت تشخیص می گردد و دادگاه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ثمن دریافتی صادر و اعلام می دارد0
در اثر تجدیدنظرخواهی آقای علی فیروزی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع وطی دادنامه شماره 381/1521/8/72 باین شرح به صدور رای مبادرت می شود:
ایراد واشکالیکه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد به نظر می رسد این است که هرچند شهرداری ابرکوه طی نامه وارده به شماره 145346/11/71 اعلام نموده است که : با توجه به طرح هادی مصوب شهر ابرکوه کاربری زمین مورد نظر که بین جهاد و قلعه رباط واقع شده فضشای سبز عمومی می باشد0 لیکن مجددا" طی شماره 114 15/1/72 اعلام نموده است که انجام معامله به عنوان زمین مزروعی و هر گونه کشت و زرع در زمین مزبور بلامانع بوده ولی احداث ساختمان ممنوع ومنوط به تصمیم کمیسیون تغییرکاربری (ماده 5)می باشد0 وموضوع معامله نه تنها با قید کاربری خاص (ایجاد ساختمان و بنا) موردمعامله واقع نشده بلکه با اشاره به مزروعی بودن آن مورد معامله واقع گردیده (سطر ششم قرارداد) مضافا" خواهانها به موجب اعلام وضعیت ثبتی آن ، خود مالک سهامی از پلاک مذکور بوده و واقف به نوع کاربری آن بوده اند لذا موجبی جهت فسخ یابطلان معامله و بالنتیجه استحقاق استرداد ثمن نبوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته که عمدتا" به استناد پاسخ شماره 176881/11/71 شهرداری ابرکوه صادر گردیده واحد ایراد قضائی تشخیص و با عنایت به بند(د)ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها ضمن نقض آن ، پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک شهرستان یزد ارجاع می گردد0
رسیدگی به پرونده این بار به شعبه اول دادگاه حقوقی یک یزد ارجاع می شود دادگاه در جلسه مورخ 24/3/73 پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات خواهانهای حاضر در جلسه وملاحظه لوایح پیوست پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 220/73 به این شرح به صدور رای مبادرت می نماید:
با توجه به محتویات پرونده خصوصا" اظهارات خواهانها در جلسه مورخ 24/3/73 و با عنایت به پرونده کلاسه 33/71 مدنی دادگاه ابرکوه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابرکوه به استناد قراردادعادی مورخ 15/8/66 مبنی بر واکذاری قسمتی از پلاک 6462از ناحیه خوانده محمدجواد فیروزی و غیره نسبت به سهام مشاع خود به خواهان تقاضای الزام نامبرده را به انتقال سند رسمی نموده وباعنایت به محتویات پرونده کیفری و پاسخ شهرداری ابرکوه وارده بشماره 176881/11/71 مبنی بر انیکه زمین مورد نظر در طرح فضای سبز عمومی می باشد بنا به مراتب دعوی خواهانها به شرح مندرج در دادخواست به طرفیت خوانده مقرون به صحت تشخیص می گردد ودادگاه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ثمن دریافتی از اموال محمدجواد فیروزی درحق خواهانها صادر واعلام می دارد0
مجددا" در اثر تجدیدنظرخواهی آقای علی فیروزی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود واین شعبه طی دادنامه شماره 209/1921/4/74 به این شرح به صدور رای مبادرت می نماید:
علاوه بر اشکالات مندرج در دادنامه شماره 381/1521/8/72 این شعبه در مورد دادنامه شماره 645/72 ایرادات و اشکالات زیر نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد به نظر می رسد:
1 با توجه به اینکه خواهانها در شرح دادخواست اعلام نموده اند خوانده دعوی (آقای علی فیروزی ) بعنوان امین ، ملک متعلق به آقای محمدجواد فیروزی را به اینجانبان فروخته با این حال دعوی صرفا" به طرفیت امین اقامه شده و دادگاه توجهی به این موضوع ننموده است 0
2 با آنکه آقای علی فیروزی طی لایحه وارده به شماره 1863 23/3/73 اعلام نموده است که آقای محمدجواد فیروزی که طرف اصلی دعوی بوده در تاریخ 22/12/72 فوت نموده وسمت اینجانب زایل گردیده است با فرض توجه دادگاه به مقررات ماده 291 قانون آئین دادرسی مدنی و فرض عدم لزوم تحقیق دیگری در پرونده ومهیا بودن آن جهت صدور حکم ، محکومیت خوانده (آقای علی فیروزی ) به پرداخت ثمن دریافتی از اموال محمدجواد فیروزی در حق خواهانها با فرض فوت آقای محمدجواد فیروزی زوال سمت آقای علی فیروزی و عدم امکان اجرای چنین حکمی موجه نمی باشد0
3 صدور حکم به استرداد ثمن معامله منوط به رسیدگی نسبت به مبنای استرداد و صدور حکم به فسخ یا ابطال قرارداد می باشد که با توجه به عدم درخواست رسیدگی نسبت به این موضوع و مکلف بودن دادگاه به رسیدگی به دعوی در حدود خواسته ، صدور حکم به استرداد ثمن معامله با این وصف صحیح به نظر نمی رسد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد ایراد قضائی تشخیص و با نقض آن پرونده مستندا" به بند د ماده 6 قانون تجدیدنظرآراء دادگاههابارعایت بند7 ماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی به دادگاه عمومی شهرستان یزد ارجاع می گردد0
به حکایت پرونده ، رسیدگی به آن به شعبه یازدهم دادگاه عمومی شهرستان یزد ارجاع می شود واین دادگاه در تاریخ 11/6/74 بدون توجه به سابقه ومقررات ماده 572 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه محل اقامت خواهانها وملک مورد معامله در ابرکوه می باشد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی ابرکوه صادر و پرونده را به آن دادگاه ارسال می دارد0 و دادگاه اخیرالذکر هم پس از بررسی پرونده در تاریخ 10/3/75 ختم رسیدگی را اعلام وبشرح دادنامه شماره 12475/3/75 چنین رای می دهد:
با عنایت به پاسخ استعلام شهرداری ابرکوه که موید نوعی نقصان انتفاع از مبیع بوده و التفات به مفاد ماده 230 قانون مدنی که متعاملین را ملزم به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت از عقد حاصل می گردد نموده است و یکی ازنتایح عرفی عقد بیع ، انتفاع از مبیع به نحوه مطلق است و در قرارداد موضوع دعوی نیز دلیلی که دال بر عدم اطلاق عقدبیع باشد ملحوظ نیست لذادادگاه دعوی خواهانها را محمول بر صحت تلقی و به استناد ماده 442 قانون مدنی حکم بر استرداد ثمن معامله در حق خواهانها صادر واعلام می دارد0
دادنامه مذکور در تاریخ 2/4/75 تجدیدنظرخواه ابلاغ و مشارالیه در تاریخ 14/4/75 دادخواست تجدیدنظر( به انضمام مدارک جدیدی منجمله دادنامه شماره 137151 شبعه سوم دادگاه تجدیدنظراستان یزد مبنی بر تایید دادنامه شماره 16/73دادگاه ابرکوه و رد دعوای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابرکوه بطرفیت آقایان محمدجواد فیروزی ، محمد صادق آقازاده و محمدحسین ملک پناه ) تقدیم و پرونده پس از انجام تبادل لوایح به دیوان عالی کشورارسال و به این شعبه ارجاع می گردد0
هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و لوایح طرفین و دادنامه شماره 12475/3/75تجدید نظرخواسته مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم می نماید:
نظر به اینکه مبانی ومستندات دادنامه تجدیدنظرخواسته همان علل واسباب مذکور در دادنامه منقوض شماره 24220/3/73 می باشد، پرونده مستندا" به ماده 576 قانون آئین داردسی مدنی و بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی جهت طرح در هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ارسال می گردد0
شعبه بیست ویکم دیوان عالی کشور

رئیس : جناب آقای دکترمحمدحسین هاشمی چنانچه توضیحی دارید بفرمائید0
بنده یکی دوبار در هیات محترم اصراری عرض کرده ام که همواره سعی نموده ام که از شعبه ای که در آن مشغول انجام وظیفه هستم پرونده ای را جهت طرح در هیات محترم اصراری به عللی که بعدا" به استحضار می رسانم ، تقدیم نکنم 0 بلکه با رای مشروح ومستدل وارائه طریق تا حد امکان ، دادگاه در چهارچوبی قرار داده شود که حقی تضییع نگردد اما گاهی از اوقات این امر ممکن نشده است و نمونه آن همین پرونده موضوع بحث است که برای بار سوم آن هم به این کیفیت به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است 0
اما عللی که به آن اشاره شد، یکی : عدم تضییع وقت عزیز همکاران محترم می باشد و علت دوم : تغییر مقررات مربوط به رای اصرای است 0 زیرا طبق ذیل ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص دادگاهی که رسیدگی به دعوی پس از نقض حکم به آن ارجاع می گردد مکلف به تبعیت از نظر هیات عمومی بود اما طبق ذیل بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ((دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دویان علای کشور حکم مقتضی صادر می نماید)) و با استنباطی که دادگاهها فعلا" از این ماده دارندو رویه ای که در محاکم در حال حاضر وجود دارد خود را پایبندتصمیم و اظهارنظر هیات ندانسته و خود را مختار در صدور حکم ، حتی بر خلاف نظر وارشاد هیات محترم اصراری دیوان عالی کشور می دانند0
نتیجه آن اظهارنظر وتصمیم هیات که نوعا" با شرکت سی یا چهل قاضی صاحبنظر و با سابقه بیش از چهل سال خدمت ، اعلام گردیده است کان لم یکن تلقی و مالا" سرنوشت پرونده واصحاب دعوی توسط دادرس دادگاه که گاهی بیش از دو سال سابقه خدمت ندارد رقم زده می شودو به همین علت مهم اخیر بنده به لحاظ حفظ حیثیت وشئون هیات محترم ترجیح می دهم که حتی المقدور پرونده ای را به این عنوان تقدیم هیات ننمایم 0
اما در پرونده حاضر بنده هیچ تعصب و اصراری در قابلیت طرح آن ندارم وتسلیم رای اکثریت در این خصوص هستم 0 النهایه همانطور که ملاحظه می فرمائید این برای سومین بار است که پرونده ازشهرستان یزد با کیلومترها فاصله به دیوان عالی کشور ارسال گردیده آن هم با کیفیت فعلی که علاوه بر عدم توجه به اشکالات عدیده نسبت به دو دادنامه منقوض قبلی ، دادگاه اخیر توجهی به اعلام فوت فروشنده ملک و زوال سمت آن و مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص ننموده است 0 فعلا" عرضی ندارم 0

رئیس : جناب آقای فهیمی
بنده راجع به قابلیت طرح این پرونده اشکالاتی دارم که به عرض می رسانم 0 سه مساله مهم در اینجا مطرح است : یکی عدم ذکر خود فروشنده اصلی در دادخواست فقط طرف دعوی قراردادن امین بدون ذکر مالک محمل قانونی ندارد0 ثانیا" البته بخشی از این ایرادات هم در گزراش جناب آقا یدکتر هاشمی که قرائت فرمودند اشاره شد اما ارائه طریق به دادگاه نشده که چه تصمیمی بگیرند0 مساله بعدی فوت صاحب مال در خلال دادرسی است 0 اگر پرونده به مرحله نهائی رسیده بود و احداز اصحاب دعوی فوت می کردند آن جا تکلیف قانونی راآئین دادرسی مدنی معین کرده ، صدور رای مانعی نداشت اما در اواسط کار مالک فوت می کند و دعوی بطرفیت امین ادامه پیدا می کند0
مساله ای که باز واجد اهمیت است محکوم کردن کسی به پرداخت ثمن معامله در شرایطی که خود اصل معامله وبطلان و نفوذ آن زیر سئوال است محمل قانونی ندارد0 شعبه دیوان عالی کشور می بایست این سه ایراد که بخشی از آن را اشاره فرموده اند احصاء می کردند و به محکمه ارسال می داشتند و نظر خودشان را هم اعلام می کردندکه پذیرش چنین دعوائی مستند قانونی ندارد و مقتضای امر صدور قراررد دعوی بوده ، بنابراین من در وضع موجود پرونده را مقتضی طرح در جلسه نمی دانم و عقیده دارم پرونده برگردد و به این ایردات اشاره بشود و دادگا نظر قطعی نسبت به نظر دیوان عالی کشور اعلام بکندتا اگر عندالاقتضاء اصراری بود مطرح شود0

رئیس : جناب آقای منوچهری
می شود از همان ابتدای امر از تعاطی پرونده احتنراز کرد ملاحظه می فرمائید که جناب آقای فهیمی هم توضیح دادند که دعوی به خواسته مطالبه 30 میلیون ریال بابت اصل خواسته که در واقع ثمن معامله می باشد طرفین توافق بیان دارندکه معامله واقع شده به موجب ماده 362 قانون مدنی پس از وقوع عقد بیع فروشنده مالک ثمن ، خریدار مالک مبیع می شود0 طرح دعوی به عنوان استرداد ثمن بدون اینکه خدشه ای به اصل معامله وارد باشد موجه نبوده درباره قابل طرح بودن آن اشکال ندارم فقط منظور این است که کاری که شعبه دوم در بند3 کرده اگر از همان ابتدای امر این مطلاب را عنوان می فرمودند پرونده تمام و قرار رد دعوی صادر شده بود، بنده قابل طرح می دانم 0

رئیس : جناب آقای فاضلی فر
اصولا " دعوی علیه امین که سمت نمایندگی قانونی داردصحیح نبوده ، به سخن دیگر دعوی علیه اصیل مطرح نشده است 0
نکته دوم که باز اشاره کردند اصولا" برای استرداد ثمن معامله باید ابتدا بیع و عقد لازم گسیخته شود تا مشتری بتواند ثمن را استرداد کند تا وقتی که عقد به قوت خود باقی است نمی توان ثمن را دریافت کرد0 اصولا" به نظر من ایرداتی که آقای دکتر در نوبت دوم اشاره کردند جایش در نوبت اول بود، یک مقدار ایردات تشریفاتی کردند باید همان دفعه اول ایراد می گرفتند که به این علت دعوا صحیح نبوده هدایت وارشاد می کردند تا دادگاه دیگر وارد ماهیت قضیه نشود0 بنابراین موضوع قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارد چون بندج ماده 24 هم می گوید : ((حکم )) اصولا" فلسفه هیات عمومی دیوان عالی کشور ورود در ماهیت قضایا است نه درتشریفات 0به اعتقاد بنده اصولا" قابلیت طرح ندارد0 همان طور که خود آقای دکتر هم اظهارنظر فرمودند ظاهرا" باید با این ارشادات برگردد و دادگاه قرار مقتضی را صادر بکند0

رئیس : جناب آقای حریرفروش
بنده پرونده را صددرصد قابل طرح می دانم رای شعبه دیوان عالی کشور را هم صددرصد صحیح می دانم 0
وقتی که شعبه دیوان عالی کشور موضوعی را قابل طرح دانست کسی که می گوید قابل طرح نیست باید دلیل بیاورد0 یعنی اصل ، قابل طرح بودن است در این مورد خود شعبه یا ریاست محترم دیوان عالی کشور هم نمی توانند پس بگیرند چرا که باید درباره پرونده تعیین تکلیف شود0 هیات عمومی اصراری بایدتصمیم بگیرد حال ما گفتیم این قابل طرح نیست شعبه چه کار کند؟
این قابل طرح است چرا که شعبه قابل طرح می داند ما بفرستیم شعبه به شعبه دستور نمی توانیم بدهیم که آقا شما این نقائص را بنویسید شعبه آزاد است آن هم می گوید بله ما دو دفعه ، سه دفعه نقض می کنیم ولی با توجه به این که همین ماده 576 بموجب بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب تغییر پیدا کرده که الان قانون جدیدملاک است و تعیین تکلیف با هیات عمومی است 0 دراین مورد دادگاه رای خلاف قانون داده باید ارشاد بشود که براساس رای دیوان عالی کشور رای مقتضی بدهد0
بندج ماده 24 آنقدر هم که فرموند بد تهیه نشده ، خوب تهیه شده ، منتها باید به قوانین دیگر هم توجه شود که اینجا قابل طرح است چرا خلاف قانون وقتی که این رای داده مثل این که این قاضی آخری که رای داده 70 سال قبل زندگی می کرده و ایران 10 میلیون جمعیت داشته ، قانون مدنی که به مقرراتش استناد کرده آن موقع مالک هر اقدامی می توانسته در ملکش بکندساختمان بسازدولی الان مقررات زمین شهری آمده ، انسان باید در زمین خودش هم آنها رارعایت بکنداجازه ساختمان نداشتن تاثیری در این موضوع ندارد تمام کسانی که می روند اراضی مزروعی و باغ را می خرند می دانند که این قابل تفکیک نیست ، عمل هم این است می روند نقشه را در شهرداری نگاه می کنند می بینند که در فضای سبز است آنجا می پرسند با علم واطلاع اینها آمده اند این معامله را انجام داده اند دیوان عالی کشور هم صددرصد گفته این معامله درست است 0 فضای سبز معامله اش آزاد است ولو بگویندکه 20 روز دیگر طرحی هم اینجا پیاده خواهد شد این خریدارجانشین او می شود بهاء ملک را از دولت وشهرداری می گیرد0
بنابراین رای دیوان عالی کشور کاملا" موضوع را حلاجی کرده ، بنابراین به نظر اینجانب موضوع قابل طرح است 0

رئیس : جناب آقای مفید
همان طور که آقایان اشاره کردند در این پرونده در خلال دادرسی و رفت وبرگشت پرونده اصلا" وضع پرونده عوض می شود مالک فوت می کند سمت امین زایل می شود واینجا باید قرار صادر می شد و به صورتی که آقایان مستحضر هستند پرونده مجددا" مطرح می شد بنابراین از این جهت یک ایراد0
مساله دیگر اینکه در مرحله بعد دادگاه اصلا" به ارشادهای دیوان عالی کشور توجه نکرده و باز همان رای دادگاه سابق رابدون استدلال و توجه به این جهت صادر کرده که اینجا به نظر من برفرض اینکه از آن جهت اول ما صرف نظر کنیم لازم بود شعبه محترم باز پرونده را برگرداند و بگوید نواقصی که ما گفتیم برطرف نکردید چرا به اینها توجه نکردید من معتقدم اگر این طور نسبت به دادگاه مقداری سخت گیری شود مشکلی هم که جناب آقای دکتر هاشمی همان اول اشاره کردند حل می شود0
طبق بندج ماده 24 اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدیدنظر دارد تقاضای تجدیدنظرنماید پرونده مجددا" در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد0 هرگاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام نموده در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح و چنانکه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد0 منظور این جمله است دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید این حکم قطعی است این کلمه مقتضی کار را مشکل کرده برای اینکه می گویند قاضی حاکم شرع هم است و هرچه او گفت کافی است ولی این جهت را بالاخره قانونگزار در اینجا آورده (با توجه به استدلال هیات عمومی ) در هیات عمومی 60 یا70 نفره می نشینند واستدلال می کنند و می نویسند بعد آن آقای قاضی هیچ توجهی نمی کند بعد هم می گویند رای او قطعی است باید اگریک چنین رایی صادر و در دیوان عالی کشور مطرح گردید ببینیم رای مستدل است یا نه و همیه اینها در مراحلی شعبه مخترم دیوان عالی کشور در این پرونده باید قبلا" توجه می کردوپرونده رابرمی گرداندند و می گفتند به ایرادات واشکالات قبلی توجه نشده است به این صورت پرونده اصراری در همان هیات عمومی مطرح می شود0

رئیس : جناب آقای اذانی
من این پروند هرا قابل طرح در هیات عمومی می دانم ازیک جهت خاصی ، منهای آن ایرادات شکلی که در مرتبه دوم شعبه 21دیوان عالی کشور گرفته است 0 آن چه که مورد نظر من است اگر به رای دادگاه بدوی توجه کنیم می بینیم اساس استدلال روی این مساله است که این زمین در طرح فضای سبز قرار کرفته من 2جمله می خوانم از قسمت انتهائی این دو رای و با عنایت به محتویات پرونده کیفری و پاسخ شهرداری ابرکوه وارده به شماره 176881/11/71 مبنی بر اینکه زمین موردنظر در طرح فضای سبز عمومی می باشد0 غرض دادگاه ازآوردن این جمله این است که می خواهد بگوید این زمین اگر انتقال داده شود آن انتفاع لازم برده می شود0
در دادنامه بعدی هم به همین ترتیب است و بشرح دادنامه 475 12/3/75 چنین رای م دهد:
با عنایت به پاسخ استعلام شهرداری ابرکوه که موید نوعی نقصان انتفاع از مبیع بوده ملاحظه می فرمائید که در این قسمت هر دو دادنامه صادره از دادگاه بدوی کاملا" با هم یکی است ولی در مورد اینکه آقایان می فرمایند در رای ثانوی شعبه 21 دیوان عالی کشور ایراداتی گرفته ، این ایرادات به نظر من بعضا" صحیح است و بعدا" که بخواهم در ماهیت صحبت کنم حتما" اشاره خواهم کرد که بعضی از آنها صحیح نیست ولی این ایرادات را دادگاه اصلا" به آن درمرحله ثانوی متعرض نشده وقتیکه ورود به این مطلب نکرده دیوان عالی کشور می بایست مجددا" رای را نقض و پرونده را برمی گرداند که به این ایرادات پاسخ بدهد باز هم پاسخ نمی داد وهمان رای خودش رامی داد0 بنابراین ما خاصیتی نمی بینیم دراینکه این رای را بگوئیم شعبه 21 دیوان عالی کشور باز نقض می کرد تا به این ایردات جواب داده شود در اصل موضوع دادگاه بدوی اصرار ورزیده 0
بنابراین به نظر من مساله قابل طرح در هیات عمومی است و اگر قابل طرح تشخیص داده شود در ماهیت هم بنده عرایضی دارم که عرض خواهم کرد0

رئیس : جناب آقای آل اسحق
بنده این پرونده را قابل طرح نمی دانم برای اینکه مدعی علیه می گوید که وی سمتی ندارد خودش هم گفته و شعبه محترم دیوان عالی کشور هم به او تذکر داده که آقا، امین دیگر سمتی ندارد چون زمانی که مالک فوت می کند امین یک فرد اجنبی است نسبت به ورثه اصلا" با طرح دعوی به طرفیت شخصی که اجنبی از قضیه است آیامی شود وارد رسیدگی ماهوی شد0 در اینجا دادگاه باید قرار رد دعوا صادر می کرد می گفت آقای خواهان تو به طرفیت این آقا دیگر نمی توانی طرح دعوا کنی باید بطرفیت اشخاصی که مالک هستند و سمت دارند طرح دعوی کنی ازاین جهت مانمی توانیم رسیدگی کنیم قابل طرح نیست 0

رئیس : جناب آقای سادات باریکانی
عمده ایرادی که آقایان فرمودند در مورد قابل طرح نبودن قضیه این است که فروشنده ملک آقای محمدجواد فیروزی بوده دادخواست علیه میرزا علی فیروزی طرح شده و آقایان می فرمایند چون آقای میرزاعلی فیروزی خودش سمت مستقیمی ندارد و فروشنده نبوده طرح دعوا علیه او صحیح نبوده در حالیکه همین دادخواست را اگر اجازه بفرمائید من بخوانم خواهانها در دادخواست توجیه کرده اندوگفته اند چون آقای محمدجواد فیروزی به علت کبر سن و بیماری شدید قادر به حرکت نیست علیه آقای میرزاعلی فیروزی که امین او پسرش می باشد طرح دعوا شده ولیکن نظر خواهانها در دادخواست اگر قرائت بشود مشخص می شود که مدعی علیه محمدجواد فیروزی است 0 درست است که در ستون خوانده امین را آورده اند و به عنوان امین طرح دعواکرده اند ولی متن دادخواست حکایت از این دارد که طرح دعوا علیه خودمحمد جواد فیروزی شده است منتها چون مریض و پیرمرد وقادر به حرکت نبوده در ستون خوانده آقای علی فیروزی امین وی آمده 0

رئیس : جناب آقای قطبی
ایرادی که جناب آقای فهیمی و جناب فاضلی فر گرفتند در سه مورد بود یکی این بود که دعوی بدون فسخ قرارداد قبلی قابلیت طرح نداشته ، بر فرض که این قسمت اول مرفوع باشد که طرح دعوی به طرفین امین به عنون خود طرف دعوا بوده است 0
قسمت دوم این بوده است که با فوت مالک ادامه رسیدگی موقعیت نداشته است 0 دادگاه با وجود ایراد دیوان عالی کشور این امر را ادامه داده الان جناب آقای آل اسحاق می فرمایند که اگردعوا بطرفیت غیرذی سمت طرح شود چه باید کرد؟ اگر دادگاهی این دعوا راپذیرفت و دیوان عالی کشور هم نقض کرد و برگرداند و دادگاه زیر بارنرفت این قابل طرح در هیات عمومی نیست ، ما که تکلیف نداریم حتما" در رابطه با ماهیت ادعا حرف بزنیم همین اشکالات هم وظیفه هیات عمومی است که به دادگاه بگوید دعوائی را پذیرفته ای که نمی بایستی بپذیری دعوائی که به طرفیت مالک اقامه شده با فوت مالک ، ادامه رسیدگی موجه نبوده الان بین شعبه دیوان عالی کشور اختلاف نظر است دادگاه مصر در حرف خودش است شعبه دیوان عالی کشور هم رای اش حداقل از مرحله دوم به بعد مستدل است که ایراد گرفته خوانده سمت نداشته ، معامله فسخ نشده قرارداد فسخ نشده ادامه رسیدگی برای استرداد وجه قابلیت پذیرش نداشته است ما به عنوان هیات عمومی اصراری می توانیم این حرف را بزنیم که این دعوی اساسا" از اول قابلیت رسیدگی در دادگاه نداشته وادامه رسیدگی بی خود بوده بایستی قرار رد دعوا بدهند بنابراین قابل طرح است 0

رئیس : جناب آقای عظیمی
البته اساس موجبی که این پرونده قابل طرح در هیات عمومی اصراری نیست این مطلب است که دو فقره رای اولی کاملا" منطبق است علل واساس استنادی آراء با هم انطباق داشته اند ولی دو رای اولی با رای سومی که صادر شده به شرحی که در گزارش شعبه آمده با هم هماهنگی ندارند یکی نیستند0 دو شعبه اول علت صدور حکم براسترداد ثمن پرداختی وجود معامله بین سپاه و صاحب ملک و در فضای سبز قرار داشتن را اعلام کرده اند یعنی علت صدور حکم بر محکومیت به استناد این بوده که قبلا" با سپاه معامله کرده و بعد هم شهرداری اعلام کرده که در فضای سبز بوده 0
حکم سومی کاری با این دو امر نداشته آمده یک استدلال دیگربنا کرده گفته چون در هر معامله انتفاع از ثمن ومثمن شرط است خریداران نمی توانستند از مبیع انتفاع ببرند نتیجتا" معامله صحیح نبوده و ثمن باید مسترد شود یعنی علتی که محکمه سوم موجب صدور حکم محکومیت قرار داده غیر از آن علتی است که در دوتای اولی بوده نتیجنا" با هم هماهنگی نداشته هرچند نتیجه یکی بوده و علل واسبابی که ذکر شده نمی بوده نتیجتا" به این علت قابل طرح نیست به علاوه با وجود این نقائصی که در مساله است شعبه دیوان عالی کشور رفع نقص را خواسته نقائص را اعلام کرده شعبه رسیدگی کننده توجه نکرده که قانونا" هم ملزم بوده توجه کند طرفی که طرف دعوا قرار گرفته اهلیت برای دفاع را نداشته چگونه اینجا ما بیائیم در ماهیت امر نظر بدهیم که این رای صحیح است یا صحیح نیست استدلال جناب آقای قطبی کاملا" مغایر با اصول حقوقی است 0
اشاره می کنیم به اینکه شما می فرمائید که الزام می کنید که دیگران رای بدهند در ماهیت امر، در صورتی که از نظر شکلی دعوا قابل پذیریش نبوده ، وقتی هنوز رسیدگی صورت نگرفته آنکه دینفع است دفاع نکرده شما چگونه تکلیف می فرمائید که در ماهیت اظهارنظر شود0 وقتی تصمیم بگیریم در هیات عمومی اصراری در واقع یک امر ماهوی تلقی می شود مگر تصریح شود که ما از نظر شکلی رای می دهیم و نظر این است که قابل طرح نیست 0

رئیس : جناب آقای ابراهیمی
در تایید فرمایشات جناب آقای دکتر عظیمی راجع به نقائص موجود وعدم قابلیت طرح موضوع قطعا" در صورت تصویب این امر،شعبه محترم رسیدگی کننده نقائص را دقیقا" تذکر خواهند داد و به این مطالب تصریح خواهند فرمود که اولا" رئیس اداره میراث فرهنگی منطقه این قسمت از محل را که مابه التزاغ می باشد جزء منطقه مربوط به باستانشناسی و مواریث فرهنگی اعلام نموده وهرگونه دخل و تصرف را موجب تعقیب قانونی اعلام کرده است 0
ثانیا" دادیار سرپرستی دادسرای عمومی وقت یزد طی نامه رسمی به ثبت محل دستور داده است که چون منطقه مزبور بلاصاحب است بنام ولی فقیه که نمانیده آن ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره ) است سند مالکیت صادر نماید و رئیس ستاداجرائی هم همین تقاضاراتکرار کرده است 0
ثالثا" در پرونده کیفری موجود در واحد قضائی مربوط که کلاسه آن در پرونده منعکس می باشد از فروشنده ملک به اتهام انتقال مال غیر و کلاهبرداری شکایت شده است 0
رابعا" سپاه پاسداران محل به استنادصورتجلسه ای که درفرمانداری تنظیم گردیده الزام فروشنده را به انتقال رسمی همین زمین مورد دعوی تقاضا نموده است که نتیجه دقیق و قطعی آنها منعکس نشده وبا اوصاف مذکور و ادعاهای مختلف ومتفاوت هنوز هم ملک قابلیت آن را پیدا نکرده که به خریداران تحویل شود چون وضعیت آن معلوم نیست و بیع تملیک عین است به عوض معلوم ، با این وضع و نقائصی که به آن اشاره شد پرونده با وضعیت موجود قابل طرح در هیات عمومی اصراری حقوقی نیست 0

رئیس : جناب آقای فاضلی فر
پاسخ جناب آقای قطبی را من می خواستم بدهد و بیان ایشان این بوده که قابل طرح می دانستند به این علت که می فرمایندهیات عمومی دیوان عالی کشور می تواند در مقام رای اصراری هم وارد ماهیت وهم وارد مسائل شکلی بشود0 بنده با این نظر هم عقیده هستم اما شرط دارد و آن این است که در این پرونده در نوبت دوم همکاران محترم آقای دکتر فرمودند در شق یک ودوم آن ایراداتی که مورد نظر اکثر ما هست جایش در همان اول بوده آن هم به این صورت ارشاد می کردند که دادگاه محترم ، این دعوا علیه امین مطرح شده و ایشان اصیل نیست و سمت ندارد و دعوا به گونه ای دیگر توجهی به امین نداردبه این ترتیب اصولا" نوبت به ورود درماهیت نمی رسید ضمن اینکه اشکالات عدیده ای در ماهیت وجوددارد که آقایان اشاره کردند از نظر شکلی هم همین است رسالت دیوان عالی کشوربر اساس اصل 161 قانون اساسی نظارت در اجرای صحیح قوانین در محاکم است بنابراین باید شعبه دیوان ارشاد می کرد که این دعوا به این علت ، به این علت ، پذیرفته نیست باید رد شود ضمن اینکه در ماهیت این اشکالات را دارد وقتی مجدد مطرح می شد دادگاه می گفت به نظر، دعوا صحیحا" مطرح شده و متوجه خوانده هم هست و من وارد ماهیت می شوم این از این جهت ودر این قسمت دیوان اشاره نکرده و نگفته دادگاه هم استدلالی نکرده است 0

رئس : جناب آقای دکتر محمدحسین هاشمی
با آنکه در این گزارش هفت صفحه ای و دادنامه های صادره ازاین شعبه تمام جهات و مواردی که در تصمیم همکاران عزیر ممکن التاثیر به نظر می رسید مشروحا" منعکس گردیده بازهم بعضی ازهمکاران محترم ایراداتی فرمودندکه درپاسخ بارعایت اختصاربه استحضارمی رسانم که :
1 در مورد ایراد به قابل طرح نبودن پرونده با پیشنهاد صدور قرارعدم استماع دعوی قبلا" پاسخ داده شده وازتکرار خودداری می شود0
2 در خصوص ایراد به اقامه دعوی صرفا" به طرفیت امین همانطور که در گزارش منعکس گردیده است هرچند در ستون خوانده صرفا" امین طرف دعوی قرار گرفته واز قید نام اصیل خودداری گردیده لیکن در شرح دادخواست به این موضوع اشاره شد و نهایتا" دعوی به طرفیت اصیل یعنی آقای محمدجوادفیرزوی که در زمان تقدیم دادخواست حیات داشته اقامه گردیده ومخاطب امین واقع شده به این تعبیر که چون اموال اصیل در اختیار امین بوده تقاضای محکومیت نامبرده به استرداد ثمن معامله گردیده است 0
3 در خصوص ایراد راجع به فضای سبز، بطوری که در دادنامه این شعبه به آن اشاره شده اعلام شهرداری مربوطه در حقیقت تملک پلاک یا تغییر نوع کاربری نبوده بلکه صرفا" نوع کاربری قبلی که مزروعی بوده وخواهانها هم با توجه به اینکه مالک مشاعی سهامی از کل قطعه بوده و بالنتیجه واقف به نوع کاربری آن بوده انداعلام گردیده است 0
4 در مورد ایراد به مشخص نبودن نتیجه دعوی سپاه قطع نظر از اینکه مستنفاد از مستد و صورتجلسه مورخ 1/11/70 بیع نبوده بلکه صرفا" پیشنها واگذاری قسمتی از زمین به سپاه بوده ،اساسا" دعوای سپاه طی دادنامه صادره از دادگاه بدوی به حکایت پرونده مردود اعلام و سپس بموجب دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظربه این استدلال که : ((از نایحه تجدیدنظرخواه یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابرکوه اعتراض موجهی که فسخ دادنامه شماره 2716/1/73 دادگاه ابرکوه را ایجاب نمایدبه عمل نیامده است 000)) تاییدگردیده است 0
5 در مورد ایراد بعضی از همکاران به ((عدم تاثیر فوت مرحوم محمدجواد فیروزی ومعد بودن پرونده جهت صدرو رای )) با توجه به انعکاس این موضوع در بند2 دادنامه شماره 209/7421 این شعبه و پاسخ به آن قبلا" در صفحه پنجم گزارش نیازی به پاسخ نمی بینیم و با توجه به تشابه استدلال و استناج دادگاهها این شعبه موضوع را قابل طرح در هیات محترم اصراری تشخیص و آن را تقدیم نموده است 0 مضافا" اینکه دادگاه اخیر با وجود اعلام فوت اصیل توجهی به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص نکرده است 0 والسلام 0

رئیس : مذاکرات کافی است جناب اقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید0
نظر به اینکه مستند دادگاهها در صدور حکم بر محکومیت خوانده اولا" پاسخ استعلام از شهرداری ابرکوه بوده که حاکیست زمین مورد معامله در طرح فضای سبز قرار دارد و ثانیا" وجود قرارداد عادی مورخ 15/8/66 مبنی بر واگذاری قسمتی از پلاک 4462 به سپاه پاسداران بوده است در حالی که شهرداری ابرکوه متعاقب استعلام مزبور اعلام نموده انجام معامله به عنوان زمین مزروعی و هرگونه کشت و زرع به این اراضی بالامانع است و در قراردادتنظیمی بین خواهانهاوخوانده نیز زمین مورد معامله با قید کاربری خاص مورد معامله قرارنگرفته بلکه در قرارداد اشاره به مزروعی بودن آن شده است مضافا" به اینکه خواهانها خود شخصا" در پلاک 4462 که قسمتی ازآن موردمعامله قرار گرفته مشاعا" شریک و سهیم بوده و از کیفیت کاربری و سایر جهات پلاک مزبور مطلع بوده اند و در مورد قرارداد باسپاه پاسداران نیز دعوای سپاه پاسداران در این خصوص مردود اعلام و این رای به قطعیت رسیده است 0 از طرفی علی فیروزی به عنوان امین محمد جواد فیروزی با خواهانها قرارداد تنظیم نموده و با فوت مولی علیه وی سمت امین زایل گردیده و با توجه به اینکه دعوی صرفا" بطرفیت امین اقامه شده محکومیت علی فیروزی به استرداد ثمن به خواهانها از اموال محمدجواد فیروزی وجاهت قانونی نداشته است 0 بنابه مراتب صدور حکم از ناحیه دادگاهها بر استرداد ثمن مورد معامله به کیفیت مذکور صحیح بنظر نمی رسد و رای شعبه 21 دیوان عالی کشور موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم 0

رئیس : آقایان لطفا" در اوراق رای آراء خود رامرقوم فرمایند0

رئیس : تعداد حاضر در جلسه 50 نفر بودند که باتفاق آراءرای شعبه بیست ویکم دیوان عالی کشور را صحیح تشخیص دادند0

مرجع : کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1376 ، دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول
تهران 1378 ، چاپ روزنامه رسمی کشور
صفحه 67 تا 86

207
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2
تاریخ تصویب :
1376/02/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :