آراء دادگاههای حقوقی که در اجرای ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360 صادر میشود قابل رسیدگی فرجامی نیست
رای شماره : 33-13/12/1364
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
جمله ذیل ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360مبنی برقطعیت حکم دادگاه باتوجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه درجهت اعمال موازین اسلامی مشعربراین معنی است که آراءدادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی بنحومذکور در قانون آئین دادرسی مدنی نمیباشدفلذارای شعبه 21دیوانعالی کشورکه براین اساس صادرگردیده صحیح تشخیص میشوداین رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :64/150
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
هیات عمومی دیوانعالی کشوراحتراما به استحضارمیرساندشعب 21و23 دیوانعالی کشوردرموردفرجامخواهی ازآراءدادگاههای عمومی حقوقی دردعوی اعتراض بررای کمیسیون ماده 12قانون اراضی شهری مصوب اسفندماده 1360 آراءمعارضی صادرنموده اندکه طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328قابل طرح ورسیدگی درآن هیئت محترم میباشد-پرونده های مزبورباین شرح است :
1- بحکایت پرونده فرجامی کلاسه 21/1/660شعبه 21دیوانعالی کشور آقای علیزاده نصرآبادی بررای شماره 236ک 11-62-117کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری اعتراض کرده ودرشعبه 5دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح دعوی نموده ونوشته است کمیسیون ماده 12قانون اراضی شهری پلاک 3132/2بخش 2تهران اراضی حسین آبادراموات تشخیص داده وحال آنکه زمین مزبورمحصورو درمنطقه صنعتی واقع شده وپروانه ساختمانی داردوموات نیست -شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران پس ازرسیدگی بشرح پرونده 62/595 اعتراض را موجه ندانسته ورای کمیسیون ماده 12رابشرح دادنامه شماره 317/14/5/63 تائیدنموده است .ازاین رای درخواست رسیدگی فرجامی شده وشعبه 21دیوان عالی بشرح دادنامه شماره 587/21/12/7/63چنین رای داده است :
"بموجب قسمت اخیرماده 12قانون اراضی شهری مصوب اسفندماه 1360 احکامی که ازدادگاههادرمقام رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص کمیسیون موضوع ماده 12قانون اشعاری درباب تمیزموات وبایربودن اراضی صادر میگرددقطعی است واساساقابلیت رسیدگی فرجامی نداردوازاین رودادخواست فرجامی فرجامخواه ردمیشود."
2- بحکایت پرونده فرجامی کلاسه 17/626شعبه 23دیوانعالی کشور آقایان علی اصغروسعیدذکائی وغیره بررای کمیسیون ماده 12قانون اراضی شهری اعتراض کرده ودرشعبه دوم دادگاه صلح کرمان اقامه دعوی نموده اندبه خلاصه اینکه کمیسون ماده 12قانون اراضی شهری پلاک ثبتی 2390بخش 13کرمان راموات تشخیص داده درصورتیکه پلاک مزبورزمین زراعتی است وآثارزراعت درآن باقی میباشدوموات نیست دادگاه صلح کرمان رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانسته وپس ازصدورقرارعدم صلاحیت پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان ارجاع شده ودادگاه پس ازرسیدگی اعتراض را موجه تشخیص نداده ورای شماره 100/63-5/2/63رابرتائیدرای کمیسیون ماده 12صادرنموده است ازاین رای تقاضای رسیدگی فرجامی شده وپرونده به شعبه 23دیوانعالی کشورارجاع گردیده وشعبه مزبوربه اکثریت چنین رای داده است :
"گرچه طبق ذیل ماده 12دادگاه نسبت به اعتراض مدعی برتشخیص کمیسیون ماده مذکورخارج ازنوبت رسیدگی کرده وحکم صادره قطعی است ولیکن قرینه ودلیلی براینکه نقصودازقطعی بودن قابل فرجام نبودن باشدنیامده است باین ترتیب رای شماره 100/63-5/2/63شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی کرمان باوحدت ملاک ازماده 519قانون آئین دادرسی مدنی که دراین ماده نیز به قطعی بودن صراحت داردمعذالک باستنادماده 521 قانون مزبورقابل فرجام تشخیص میشود...ودادنامه فرجامخواسته باستنادمواد558 و568 قانون آئین دادرسی مدنی نقض ورسیدگی مجددوفق ذیل ماده 572 همان قانون به شعبه دیگردادگاه حقوقی کرمان ارجاع میگردد."
نظریه - بطوریکه ملاحظه میشودشعبه 21دیوانعالی کشوررای دادگاه عمومی حقوقی رادرمورداعتراض بررای کمیسیون ماده 12قانون اراضی شهری قطعی وغیرقابل فرجام تشخیص داده ودادخواست فرجامی راردکرده است ولی شعبه 23دیوانعالی کشوررای دادگاه عمومی حقوقی رادرمورداعتراض نسبت به رای کمیسیون ماده 12قابل فرجام شناخته وباقبول دادخواست فرجامی به موضوع رسیدگی نموده وآراءاین دوشعبه درموضوع واحدمتهافت میباشدوطبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای ایجادوحدت رویه قابل طرح و رسیدگی درهیئت عمومی دیوانعالی کشوراست
معاون اول قضائی ریاست دیوانعالی کشور
به تاریخ روزسه شنبه 13/12/1364جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشوروباحضورجناب آقای محمدصدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور وجنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای محمدصدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"باتوجه به اینکه برابرماده 12قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360احکام دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده 12قانون اراضی شهری قطعی میباشد،رای شعبه 21دیوانعالی کشورکه درارتباط بااین امرصادرشده موجه بوده وصحیح میباشد."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12026- 24/03/1365
مجموعه قوانین سال 1364 صفحه 702 تا704
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 33
تاریخ تصویب : 1364/12/13
تاریخ ابلاغ : 1365/03/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
باتوجه به تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360 چنانچه در مهلت مقرره قانونی تشکیل پرونده نشده باشد دعوی صحت معامله مربوط به سندعادی وتنظیم سندرسمی دردادگاههای دادگستری مسموع نمیباشد دادگاههای حقوقی یک درمقام رسیدگی به دعاوییکه درنصاب دادگاههای حقوقی دومیباشد پس ازخاتمه رسیدگی لازم است بدون صدورنظریه انشاءرای نمایند
