×

توجه به محتویات پرونده حکایت ازصحت اتهام خیانت درامانت و فروش مال غیر دارد بنابراین حکم معترض عنه نقض می گردد

توجه به محتویات پرونده حکایت ازصحت اتهام خیانت درامانت و فروش مال غیر دارد بنابراین حکم معترض عنه نقض می گردد

توجه-به-محتویات-پرونده-حکایت-ازصحت-اتهام-خیانت-درامانت-و-فروش-مال-غیر-دارد-بنابراین-حکم-معترض-عنه-نقض-می-گردد
15 تصرف زمین
21/12/1372

بسمه تعالی
جناب آقای دادستان محترم کل کشور

احتراما" معروض می دارد: حکمی به شماره 211636/12/72 بشرح زیر از شعبه 170 دادگاه کیفری دو تهران صارد شده است در خصوص اتهام آقای 000 فرزند000 دائر به خیانت در امانت و فروش مال غیر بشرح شکایت شاکی با توجه به کیفرخواست صادره ومجموع محتویات پرونده ونظر رئیس محترم شعبه 136 کیفری یک تهران و دفاع حضوری و غیرموثر متهم در حضور دادگاه و لایحه دفاعی وکیل متهم ((که استناد به صداقت و سوگندمتهم نموده )) و شهادت آقایان 000 اوضاع و احوال متهم و اظهارات بی شائبه شاکی و لایحه تقدیمی وکیل شاکی و سایر قرائن و امارات موجوددر پرونده ولایحه تقدیمی متهم به رئیس محترم قوه قضائیه که پیوست پرونده است بزه انتسابی محرز می باشددادگاه استنادا" به مادتین 119و116 قانون مجازات اسلامی ((تعزیرات ))وی را به تحمل هفتاد ضربه شلاق جهت خیانت در امانت و تحمل هفتاد ضربه شلاق جهت فروش مال غیر محکوم می نماید و با توجه به اینکه شاکی دادخواست تقدیم نکرده به دادگاه حقوقی هدایت می شود0 براثراعتراض محکوم علیه این حکم به موجب رای شماره 17684/10/73شعبه 134دادگاه کیفری یک تهران فسخ و حکم برائت متهم از بزه انتسابی صادر شده است سپس آقای 000 شاکی پرونده در مهلت قانونی به دادسرای کل کشور به رای اخیر اعتراض و درخواست اعمال ماده 31 قاننن تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب را نموده پس از ارجاع پرونده به اینجانب دستور مطالبه پرونده های محاکماتی صادر شد که پس از وصول ومطالعه وتوجه به مندرجات لایحه تقدیمی بشرح آتی اظهارنظر می نماید0

نظریه
اولا" مستفاد از قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب بخصوص شقوق الف و ب بند 2 ماده 26 قانون مرقوم شاکی خصوصی که با صدور رای برائت متهم نتیجتا" شکایتش رد می شود محکوم علیه اطلاق نمی گردد محکوم علیه موضوع ماده 31 قانون یاد شده که حق اعتراض به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم برای وی ملحوظ گردیده منصرف از شاکی خصوصی است ثانیا" با فرض قبول اعتراض شاکی موصوف حکم شماره 684 17/10/73 شعبه 134 دادگاه کیفری یک تهران بر اساس محتویات پرونده و استنباط دادگاه صادر شده با توجه به اینکه ایراد و اعتراض موثری از ناحیه آقای 000 به عمل نیامده قابل خدشه نمی باشد با رد درخواست متقاضی دایر به اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به لحاظ عدم مخالفت بین حکم یا شرع وقانون اعتقاد به طرح قضیه در دیوانعالی کشور ندارد عقیده دارم مراتب به معترض تفهیم شود و پرونده این دادسرا بایگانی گردد و پرونده محاکماتی ضمن مشروحه ای به مرجع ذیربط اعاده شود0
دادیار دادسرای دیوانعالی کشور

بسمه تعالی
مقام محترم معاونت اول داسدرای دیوانعالی کشور

در پرونده حاضر که جهت اعلام نظر دوم به اینجانب ارجاع شده و شرح پرونده از طرف همکار محترم قبلا" به استحضار رسیده است اینک با مطالعه وبررسی اوراق پرونده بشرح آتی اعلام نظرمی گردد0
در خصوص اعتراض آقای 000 بر دادنامه 17684/10/73 صادره ازشعبه 134 دادگاه کیفری یک تهران در مقام رسیدگی تجدیدنظر به استحضار می رساند:
با توجه به محتویات پرونده و پرداخت مبلغ چهل هزار تومان از ناحیه شاکی به بنگاه معاملات به واسطه انجام معامله وتایید این امر از طرف متصدیان بنگاه مذکور و اینکه مشتکی عنه آقای 000توجیهی در خصوص پرداخت وجه و علت آن نداشته است و گواهی کارمندان شهر داری که از همکاران طرفین بوده وهم اعلام داشته اند((روزی آقای 000 به اداره وارد و اعلام داشت بالاخره آقای 000 هم صاحب خانه شده ))و تصرف زمین مورد معامله از طرف شاکی و سکونت او درمحل از ابتدای احداث بنا تاکنون که بالغ بر هفت سال می باشد و اظهارات دیگر گواهان تعرفه شده از جانب شاکی بخصوص محل که تماما" وی را صاحب خانه می شناخته و می شناسند بنا به مراتب بالا پرداخت ثمن ازناحیه شاکی و تسلیم مبیع به وی تحقق بیع فیمابین شاکی ومالک اصلی زمین و ثابت بودن ادعای او و نتیجتا" وقوع بزه کلاهبرداری (فروش مال غیر) از طرف 000را محرز می گرداند و لذا فسخ دادنامه بدوی و صدور حکم بر برائت متهم موصوف از دادگاه کیفری یک غیر مستند وخلاف قانون می باشد و بدین ترتیب اعتراض معترض را وارد دانسته وپرونده را در اجرای ماده 17 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قابل طرح در دیوانعالی کشور می دانم 0
دادیار دادسرای دیوانعالی کشور

مقام محترم معاونت اول دادستان کل کشور

احتراما" بند ج محتویات پرونده محاکماتی پیوست ، حسب کیفر خواست شماره 101612/8/1371 دادسرای عمومی تهران آقای 000فرزند000 باستناد رای جلسه دادرسی شماره 6242/4/71 شعبه 136 دادگاه کیفری یک تهران به اتهام خیانت در امانت و فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته ، شعبه 170 دادگاه کیفری دو تهران پس از رسیدگی بشرح رای شماره 211636/12/1372 با احراز بزهکاری متهم به استنادمواد 119و116 قانون تعزیرات نامبرده را به دوبار تحمل 70 ضربه شلاق از جهت ارتکاب جرائم فوق محکوم نموده ، محکوم علیه نسبت به رای صادره درخواست تجدیدنظر کرده شعبه 134 دادگاه کیفری یک تهران حسب رای شماره 17684/10/1373 به استدلال اینکه نقل وانتقالات واقع شده در زمین مورد اختلاف را متهم باستاد وکالتنامه رسمی تفویضی از ناحیه مالک آقای 000 انجام داده است و نظر به اینکه شاکی پرونده مبایعه نامه رسمی در خصوص مورد ارائه نداده و با توجه به اظهارات شهود و مطلعین قضیه مضبوط در پرونده چون ارکان متشکله جرائم خیانت در امانت و انتقال مال غیر محقق و ثابت نمی باشد و اختلاف حاصله فیمابین فاقد وصف جزائی است و دلائلی که حاکی از توجه اتهامات مذکور به متهم باشد در پرونده امر موجود نیست ومطالب عنوان شده در دادنامه تجدیدنظر خواسته کافی جهت احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه نمی باشد با فسخ حکم تجدیدنظرخواسته رای برائت متهم راازاتهامات انتسابی صادر می نماید0شاکی خصوصی 000 طی لایحه ای که به شماره 3015461/11/1373 ثبت دفتر دادسرای دیوان عالی کشور گردیده در فرجه قانونی نسبت به رای مذکور طبق ماده 17 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها اعتراض کرده اظهرانظر به جناب آقای 000 همکار گرامی ارجاع مشارالیه حسب نظریه مورخ 9/10/1374 به رد اعتراض معترض اظهارنظر کرده لکن جناب آقای 000همکار محترم حسب نظریه مورخ 14/10/1374 به طرح قضیه در شعبه دیوانعالی کشور اعتقاد داشته است 0
با توجه به مراتب مشروحه ، حسب بند الف و ب شق 2ماده 11 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها(بند الف و ب شق 2 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ) محکوم علیه و شاکی خصوصی در امر کیفری دو شخصیت جدا از هم تعریف وتوصیف گردیده ، ماده 17 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها(ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ) حق اعتراض به محکوم علیه داده شده و برای شاکی خصوصی نسبت به رای شماره 17684/10/1373 شعبه 134 دادگاه کیفری یک تهران قابل پذیرش نمی باشد، و با فرض پذیرش اعتراض چون رای معترض عنه با ارزیابی دلائل اثباتی و مبتنی بر استنباط قضائی صادر شده و اشکال وایراد مهمی بر آن مترتب نیست ومعترض اعتراض موجه وموثری عنوان نکرده لذا به رد اعتراض معترض و تفهیم مراتب به وی و بایگانی شدن پرونده این دادسرا و اعاده پرونده محاکماتی اعتقاد دارم 0
دادیار دیوانعالی کشور

بسمه تعالی
با اعمال ماده 17 موافقت می شود
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور

رای شعبه 0000 دیوانعالی کشور

در خصوص تقاضای تجدیدنظرآقای 000ازدادنامه شماره 17684/10/73 صادره از شبعه 134 کیفری یک سابق از طریق اعمال ماده 17 یا31 قانون با بررسی دقیق اوراق پرونده که حکایت از اختلاف دادیاران محترم دادسرای دیوانعالی کشور در خصوص اعمال یا عدم اعمال ماده 31 می باشد و در نهایت جناب دادستان محترم کل کشور با رای یک دادیار دیوان مبنی بر اعمال ماده (31) موافقت نموده اند و نظربه اینکه محتویات پرونده خصوصا" صفحات مذکور در گزارش این شعبه حکایت از صحت اتهام آقای 0000 در خیانت در امانت و فروش مال غیر دارد بنابراین حکم معترض عنه بدینوسیله نقض می گردد و نظربه اینکه دادگاههای تجدیدنظر در قانون حاکم فعلی قائم مقام دادگاه کیفری یک می باشد لذا رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر تهران ارجاع می گردد0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

135

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 15

تاریخ تصویب : 1372/12/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.