در جرائم رانندگی صدور رای به محکومیت متهم به تحمل چهارماه حبس تعزیری قانونی نیست
16 ایراد صدمه غیر عمدی در اثر تصادف رانندگی
16/11/1373
بسمه تعالی
معاون اول محترم دادستان کل کشور
با سلام معروض می دارد محکوم علیه بنام آقای 000 به اتهام ایراد صدمه غیرعمدی در اثر تصادف رانندگی تحت تعقیب دادسرای عمومی سابق سنندج قرار گرفته و پس از صدور کیفرخواست شعبه 12 دادگاه کیفری 2 سنندج برابر دادنامه شماره 161733/11/73 متهم را به چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت شصت هزار ریال ارش و سه هزارم دیه کامل در حق مصدوم شاکی خصوصی محکوم می نماید که بر اثر اعتراض آقای دادیار مجری حکم و تذکر دادیار مذکور به حاکم محترم صادر کننده حکم مبنی بر خلاف قانون بودن حکم (مغایر بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ) شعبه چهارم دادگاه عمومی سنندج (قائم مقام دادگاه تجدید نظر) بشرح نظریه ودادنامه شماره 739/3/74 با اعلام اشتباه از سوی دادگاه بدوی و تجدیدنظر پرونده را جهت نقض به دیوانعالی کشور ارسال داشته شعبه بیستم دیوانعالی کشور بشرح دادنامه شماره 623/2220/5/74 موضوع را قابل طرح در دیوانعالی کشور ندانسته و در نتیجه آقای معاون رئیس کل دادگستری استان کردستان بشرح نامه مذکور با اعلام خلاف موازین قانونی بودن حکم معترض و غیرقابل اجرا بودن آن از محضر دادستان محترم کل کشور درخواست نقض حکم مذکور در یکی از شعب دیوانعالی کشور را کرده است 0
نظریه
نظر به اینکه حکم معترض عنه خلاف بین قانون موضوعه بند1 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اصدار یافته است لذا با انطباق مورد با بندهای 1و2 ماده 11 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با توجه به نشر شورای محترم نگهبان در خصوص بند3 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعمال نظارت مقام محترم دادستان کل کشور بر حسن اجرای قوانین ، موضوع را به استناد مقررات مواد18و31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قابل طرح در یکی از شعب دیوانعالی کشور جهت نقض حکم معترض عنه دانسته لذا عقیده به ارسال پرونده جهت نقض حکم در اجرای مواد مذکور در دیوانعالی کشور لازم است 0
دادیار دیوانعالی کشور
با نظر همکار محترم جناب آقای 000 موافقت دارم 0
دادیار دیوانعالی کشور
بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می شود
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 0000 دیوان عالی کشور
نظر به صراحت تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی راجع به مجازات و بند 1و2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 73 که می گوید در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس با آن مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریا یا سه میلیون ریال بدهد استناد دادگاه به ماده 150 قانون تعزیرات و صدور رای به محکومیت متهم به تحمل چهارماه حبس تعزیری قانونی نبوده وهمانگونه که در گزارش و نظریه دادیار محترم دادسرای دیوانعالی کشور آمده است و مورد را منطبق با بندهای 1و2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب و ماده 31 آن قانون دانسته و به موافقت جناب دادستان محترم کل کشور نیز رسیده است دادنامه تجدیدنظرخواسته در اجرای بندهای 1و2 ماده 18 مذکور نقض و رسیدگی مجدد آن به شعبه 16 دادگاههای عمومی سنندج ارجاع می گردد0
مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش
135
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 16
تاریخ تصویب : 1373/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
توجه به محتویات پرونده حکایت ازصحت اتهام خیانت درامانت و فروش مال غیر دارد بنابراین حکم معترض عنه نقض می گردد کمدی که سیم پیچ ها ازدرون آن پیدا شده فاقد قفل وباز بوده است و لذا محکومیت به جرم شروع به سرقت قانونی نیست
