×

دادگاه عمومی ملزم است برابر نظریه و استدلال رای اصراری شعب دیوانعالی کشوراتخاذ تصمیم و تبعیت نماید ودرغیراینصورت ازموارد تجدیدنظرخواهی است

دادگاه عمومی ملزم است برابر نظریه و استدلال رای اصراری شعب دیوانعالی کشوراتخاذ تصمیم و تبعیت نماید ودرغیراینصورت ازموارد تجدیدنظرخواهی است

دادگاه-عمومی-ملزم-است-برابر-نظریه-و-استدلال-رای-اصراری-شعب-دیوانعالی-کشوراتخاذ-تصمیم-و-تبعیت-نماید-ودرغیراینصورت-ازموارد-تجدیدنظرخواهی-است
38 شرکت در قتل عمدی
27/12/1370

بسمه تعالی
جناب آزا یدادستان محترم کل کشور

در پرونده مورد رسیدگی آقایان 1 فرزند000 16 ساله 2 0000 فرزند000 15 ساله به اتهام شرکت در قتل عمدی آقای 000و000 تحت تعقیب دادسرای عمومی گنبدکاوس قرار گرفته اند این دادسرا پس از یک سلسله تحقیقات با توجه به شکایت اولیاءدم و اقاریر صریح متهمان ونظریه پزشکی قانونی و گزارش مامورین انتظامی بزه انتسابی ار محرز دیده و از دادگاه کیفری یک گرگان تقاضای کیفر نامبردگان را نمده است دادگاه کیفری یک گرگان پس از جری تشریفات قانونی و پس از رسیدگیهای لازم توجها" به شکایت شکات گزارش پاسگاه انتظامی گزاش پزشکی قاننی در مورد ضربات وارده به مقتول و صورتجلسه معاینه جسد که علت مرگ آقای 000 را که ضمن تشریح ضربات وارده به این صورت که آثار ضربات نافذ متعدد که به نظر می رسد ناشی ازچاقو باشد در سمت چپ گردن ، صورت ، لب ، قفسه سینه ، جناغ ، پشت وکتف است ، ران راست و چپ مشهود بود بریدگیها کم عرض و عمیق بوه و پارگی ناحیه گردن منجر به خونریزی شدید شده است که طبق نظرجراح مربوطه ضربه ناحیه گردن باعث پارگی ورید بزرگ ژوگولر گردن در قسمت چپ شده است خونریزی ناشی از پارگی ورید گردن در اثر ضربه چاقو به این ناحیه اعلام نموده و اقاریر صریح متهمان در مراحل تحقیق و بازپرسی به ایراد جرح با چاقو به مقتول در نواحی مختلف بدن و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ، اتهام شرکت در قتل عمدی وعدوانی آقای 000 را محرز دیده و با انطباق عمل آنان با ماده 206 قانون قصاص و لحاظ مواد212و214و215و219و265 قانون جزای اسلامی و آیه شریفه من قتل مظلوما" فقد جعلنا لولیه مسلمانه 000طی دادنامه شماره 272152/12/70 هر دو متهم را به قصاص نفس با پرداخت یک دیه کامله به ورثه متهمان محکوم نموده و پس ازابلاغ حکم به متهمان و وکیل 000 مشارالیه و محکوم علیهما به رای صادره اعتراض کرده و پرونده در نهایت جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی آنهابه دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 11 دیوانعالی کشرو ارجاع گرددیه است شعبه 11 دیوانعالی کشور پس از جری تشریفات قانونی بنابراین دلائل 1 پزشک قانونی علت مرگ مقتول را پارگی ورید گردن اعلام داشته و این عمل مستند به یک نفر می تواند باشد 2 در مورد پرداخت یک دیه کامله نوع دیه از انواع ششگانه باید انتخاب گردد و در صورت فقد منتخب نوع دیگر باید پرداخت شود3 دیه باید قبل از قصاص به خود قاتلان پرداخت شود نه به ورثه آنها دادنامه معترض علیه را نقض وپرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ساری ارجاع نموده و دادگاه کیفری یک ساری حسب الارجاع به موضوع اتهام رسیدگی کرده و با توجه به مفاد دادنامه های صادره از دادگاه کیفری گرگان و شعبه 11دیوان عالی کشور و نظر به اقاریر صریح متهمان در مراحل اولیه تحقیق و در محضر بازپرزسی و سایر قرائن وامارات موجود در پرونده اتهام انتسابی به متهمان را محرز دیده و در موردصغر سن 000احدازمتهمان که شعبه 11 دیوانعالی شکور اشاره ای به آن از جهت شبهات مورد نظر کیل نامبدره داشته با عنایت به نظریات کمیسیون پزشکی قانونی گرگان و مرکز پزشکی قانون تهران و قرائن دیگر بالغ بودن فرد مذکور را در وقت ارتکاب جنایت محرز و مسلم دانسته و طی دادنامه شماره 82056/10/72 ضمن الزام شکات به پرداخت یک دیه کامله به متهمان آنان را به اعدام از باب قصاص محکوم نموده است وکلای محکوم علیهما به رای صادره اعتراض کرده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظر خواهی آنها به دیوانعالی کشور ارسال به شعبه 11 دیوان عال یکشور بنابر سابقه ارجاع گردیده است هیئت شعبه پس از جری تشریفات قانونی واستماع گزارش آقای 000 عضو ممیز و ملاحظه نظریه کتبی آقای 000 دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه شماره 82056/10/72 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد ((نظر بهاینکه این شعبه قاتل را یک نفر و مردد بین یکی از دو متهم می دانم و استناد قتل را به هر دو نفر صحیح نمی داند و شعبه هفتم دادگاه کیفری یک ساری مانند دادگاه کیفری یک گرگان برخلاف نظر این شعبه دیوانعالی کشور حکم قصاص هر دو متهم را صادرنموده مستندا" به بند ج ماده 7 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها پرونده جهت طرح در هیئت عمومی کیفری دیوانعالی کشور به دفتر هئیت ارسال می گردد روز سه شنبه 24/8/73 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست 000 رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای 000 نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقای روسا مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری دیوانعالی کشورتشکیل پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر ((با توجه به اینه علت مرگ برابر نظریه پزشک جراح ، خونریزی ناشی از پارگی ورید گردن بر اثر ضربه چاقو به این ناحیه اعلام شده و این ضربه وسیله یک نفر وارد شده است و نظر به اینه متهمان در مراحل اولیه تحقیق و در بازپرسی به ایراد جرح با چاقو به مقتول در قسمتهای مختلف بدن اعتراف کرده اند با اتلافت باینکه ضربات وارده در نقاط مختلف بدن غیر از ضربه وارده به گردن که منجر به پارگی وردید گردن کشنده نبوده است مسلم است که عمل یکی از متهمان که با چاقو به گردن مقتول ضربه واردآورده است با توجه به محل اصابت ضربه و علت فوقت قتل عمدی محسوب می شود و مرتکب این عمل مستحق قصاص می باشدنتیجتا" رای شعبه 11 دیوانعالی کشور را موجه دانسته و معقتد به تایید آن بوده )) پس از مشاوره شعب کیفری دیوانعالی کشور چنین رای داده اند((با توجه به گواهی پزشکی قانونی که علت مرگ را پارگی وردی گردن تعیین کرده و این مستند به فعل یکی از دو متهم به نحو مردد می تواند باشد نه هردو نفر لذا به اکثریت آراء دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با تایید رای شعبه یازدهم دیوانعالی کشور پرونده برای رسیدگی در اجرای بندج ماده 7 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب 1372 به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ارجاع می شود)) پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی ساری ارجاع شده این دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ویک سلسله رسیدگی به موجب دادنامه شماره 29566/3/74 هر یک را باستنادماده 205و212و213 از قانون مجازات اسلامی به قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیه هر یک از قاتلان که یک دیه کامل می شود محکوم نموده و نوع دیه را شتر و قیمت آن را000/625/3 تومان اعلام نموده است بر اثر اعتراض آقای 000 با وکالت آقای 000 و آقای 000 با وکالت آقای 0000 نسبت به دادنامه شماره 29566/3/74 شعبه سوم دادگاه عمومی ساری پرونده در شعبه 11 دیوانعالی کشور مطرح شده است این شعبه پس از جری تشریفات قانونی چنین رای داده است ((با توجه به محتویات پرونده نظر به اینه طبق بندج ماده 24 و تبصره آن از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای دادگاه قطعی است با اعلام قابل طرح نبودن پرونده در وضع فعلی ورد تقاضای تجدیدنظرخواهان حسب اقدام قانونی اعاده می گردد آقای 000وکیل آقای 000 به رای اخیر اعتراض و درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب را نموده است پس از راجاع پرونده به اینجانب دستورمطالبه پرونده های محاکماتی صادر شده که پس از وصول و مطالعه و توجه به مندرجات لایحه تقدیمی به شرح آتی اظهارنظر می نماید0

نظریه
با توجه به مندرجات پرونده و عنایت به قسمت اخیربندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی تو انقلاب مشعر بر اینکه 000 در غیر اینصورت پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوانعالی کشور حسب مورد مطرح و چنانچه از نظر شعبه دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد و دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیئت عمومی دیوان عالی حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است با توجه به اینکه علت مرگ برابر نظریه پزشک جراح ، خونریزی ناشی از پارگی وردی گردن بر اثر ضربه چاقو به این ناحیه اعلام شده و این ضربه وسیله کی نفر وارد شده است و نظر به اینکه متهمان در مراحل اولیه تحقیق و در بازپرسی به ایراد جرح با چاقو به مقتول در قسمتهای مخلتف بدن اعتراف کرده اند و با التفات به اینکه ضربات وارده درنقاط مختلف بدن غیر از ضربه وارده به گردن که منجر به پارگی ورید گردن شده کشنده نبوده است مسلم است که عمل یکی از مهمان که با چاقو به گردن مقتول ضربه وارد آورده است با توجه به محل اصابت ضربه و علت فوت قتل عمدی محسوب می شود و مرتکب این عمل مستحق قصاص می باشد عنایت باینکه رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور ((شعب کیفری ))مشعر است بر انیه با توجه به گواهی پزشکی قانونی که علت مرگ را پارگی وردی گردن تبیین کرده و این عمل مستند به فعل کی از دو متهم به نحو مردد می تواند باشد نه هر دو000 با توجه به مراتب فوق دادنامه 29566/3/74 شعبه سوم دادگاه عمومی ساری بر خلاف قواعد وضوابط قانونی صادر شده زیرا طبق قسمت اخیر بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادکاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیئت عمومی دیوانعالی کشرو باید حکم مقتضی صادر نماید ومعنی و مفهوم این عبارت این است که شعبه سوم دادگاه عمومی ساری بر مبنای رای هیئت عمومی باید رای خود را صارد نماید 0 نظر به اینکه دادگاه مرجوع الیه بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را رعایت ننموده عقیده دارم طبق بند2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به حاکم شعبه سوم دادگاه عمومی ساری تذکر لازم داده شود0
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور

مقام محترم معاونت اول دادسرای دیوانعالی کشور

احتراما" در پرونده پیوست که جهت بررسی مجدد واعلام نظردوم به اینجانب ارجاع گردیده است پیروگزارش مورخه 21/12/74 جناب آقای 000 به استحظارمی رساند :
بر اثر صدور حکم اصراری از شعبه 7 دادگاه کیفری یک ساری دائر بر قصاص نفس 000 و000 به اتهام شرکت در قتل عمدی 000 پرونده در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح می گردد0 هیات عمومی با توجه به استدلال شعبه 11 دیوانعالی کشور(دائر بر اینکه چون حسب نظر پزشکی قانونی علت تامه مرگ مقتول پارگی وردی گردنی بر اثر جرح وارده به گردن بوده و جرح مذکور یک فقره و نتیجتا" از ناحیه یک نفر می تواند باشد نه بیشتر و لذا استناد قتل به دو نفربلاوجه می باشد) با تایید نظر شعبه دیوانعالی کشور حکم صادره را نقض و پرونده ، جهت ریدگی به شعبه همعرض ارجاع می شود که شعبه سوم دادگاه عمومی ساری به پرونده رسیدگی و مجددا" حکم بر محکومیت هردومتهم موصوف ، قصاص نفس به شرط پرداخت یک فقره دیه کامله از ناحیه اولیای دم به آنان بدون توجه به نظریه هیات عمومی صادر می گردد0 متهمان و وکلای آنان از این حکم تجدیدنظرخواهی می نمایند0 شعبه 11دیوان عالی کشور اعلام می دارد حکم معترض عنه بر طبق بند ((ج )) ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی بوه و تجدیدنظرخواهی محکومان را مردود اعلام می دارد محکوم علیها مجددا" درمقام اعتراض بر می آیند و درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را می نمایند0 پرونده جهت بررسی و اعلام نظر به آقای 000 ارجاع می گردد0 ایشان ، گزارش جریان پرونده و اعلام اینکه چون دادگاه عمومی ساری بدون توجه و رعایت نظر هیات عمومی دیوانعالی کشور اصدار رای نموده است و لذا رای مرقوم برخلاف قواعد و ضوابط قانونی صادر شده ومی باید بر طبق بند2 ماده 18 قانون ماوراءالذکر به حاکم دادگاه صادرکننده حکم تذکر فوری داده شود0
پرونده جهت بررسی مجدد و اعلام نظر دوم به اینجانب ارجاع گردیده است 0 اینکه با مطالعه ومداقه در اوراق پرونده بشرح آتی اعلام نظر می گردد0

نظریه
با توجه به محتویات پرونده ضمن تایید نظر همکار محترم جناب آقای 000 در مخدوش بودن رای صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی سار و با عنایت به صراحت بند((ج )) ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عموم و انقلاب که مقرر می دارد((000 دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلا هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی صادر واین حکم قطعی است 0)
به نظر اینجانب مراد از حکم قطعی حکمی خواهد بود که در تبعیت از نظر هیات عمومی دیوانعالی کشور صادر گردد و لذا به لحاظ عدم توجه به نظر هیات عمومی وملحوظ داشتن آن در صدور حکم از طرف شعبه سوم دادگاه عمومی ساری حکم معترض عنه خلاف متن قانون وهمچنین با عنایت به نظر پزشکی قانونی در مورد علت تامه مرگ مقتول که نتیجتا" قتل نمی تواند منتسب به عمل بیش از یک نفر باشد و لذا محکومیت دو نفر برای یک جرح منتهی به فوت نیز خلاف بین شرع و قانون بوده بنا به مراتب با وارد دانستن اعتراض معترضیان بدون اینکه نیازی به تذکر و تنبه به حاکم صادر کننده حکم باشد( زیرا تذکر وتنبه به حاکم جز ایجاد دور تسلسل نتیجه عملی دیگری در بر نخواهد داشت ) پرونده را شایسته طرح در دیوانعالی کشور در اجرای ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب می دانم 0

بسمه تعالی

با تقاضای تجدیدنظر به استناد بند2 از ماده 18 موافقت می شودو لازم است به قاضی مرجوع الیه تذکر داده شود که توجه به استدلالات موجود بنماید0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور

رای شعبه 000 دیوان عالی کشور

تجدیدنظرخواهی مجدد آقای 000 به وکالت ازمحکوم علیه 000باستناد ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی ، نسبت به دادنامه شماره 566 29/3/74 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی ساری که این دادخواست در تاریخ 6/2/75 باستناد بند2 ماده 18 قانون مذکور مورد پذیرش جناب آقای دادستان کل کشور واقع شده موجه به نظر می رسد زیرا همان طوری که در گزارش آقایان دادیاران دیوانعالی کشور منعکس شده نظر به اینکه شعبه سوم دادگاه عمومی ساری ملزم بوده برابر نظریه و استدلال رای اصراری شماره 2435/8/73شعب کیفری دیوانعالی کشوراتخاذ تصمیم و تبعیت نماید و دادگاه با نادیده گرفتن مقررات بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی بدون اعتنا به استدلال مذکور در رای هیئت عمومی اصراری اصدار رای نموده و لذابا پذیرش درخواست وکیل محکوم علیه مستندا" به بند2 ماده 18 قانون اشعاری با نقض رای شماره 29566/3/74 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی ساری پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب دادگاه عمومی ساری ارجاع می شود0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

137

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 38

تاریخ تصویب : 1370/12/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.