×

مرجع تجدیدنظرنمی تواند مجازات تعزیری مقرر درحکم بدوی راتشدید نماید

مرجع تجدیدنظرنمی تواند مجازات تعزیری مقرر درحکم بدوی راتشدید نماید

مرجع-تجدیدنظرنمی-تواند-مجازات-تعزیری-مقرر-درحکم-بدوی-راتشدید-نماید-

وکیل


39 صدور چک بلامحل
6/4/1374

بسمه تعالی
جناب آقای دادستان محترم کل کشور

احتراما" معروض می دارد: حکمی به شماره 6112/4/74 بشرح زیراز شعبه 133 دادگاه عمومی تهران صادر شده است (( درخصوص اتهام آقای 000 فرزند000 دایر به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 000 عهده بانک صادرات ایران شعبه 000 به مبلغ دویست میلیون ریال نظر به شکایت شاکیه و اظهارات متهم و سایر محتویات پرونده اتهام ثابت است لکن با توجه به اینکه طبق قرارداد فروش استنادی چک مورد شکایت بابت تضمین تخلیه ملک مورد معامله به شاکیه داده شده است موضوع منطبق با مقررات ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک می باشد و در نتیجه دادگاه بنا به مراتب و با توجه به اینه متهم فاقد پیشینه کیفری است و برابر گواهی بانک محال علیه از مشتریان خوش حساب آن بانک می باشد و بعلاوه وجه چک مورد شکایت را شرعا" و قانونا" به شاکیه بدهکار نمی باشد نامبرده را به حداقل مجازات و جزای نقدی مقرر در آن ماده یعنی پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال محکوم می نماید بر اثر اعتراض خانم 000 با وکالت آقای 000 موضوع در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران مطرح شده این شعبه پس از جری تشریفات قانونی به موجب رای شماره 21294/8/74 اولا" ادعای آقای 000دایربه خیانت در امانت خانم 000 در مورد چک 000 بانک صادرات ایران مردود و محکوم به بطلان اعلام ثانیا" دادنامه تجدیدنظرخواسته رادر اساس آن یعنی احراز اتهام آقای 000 دایر به صدور چک بلامحل تاییدنموده النهایه با استفاده از اختیار خاص از بند4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 ماده استنادی دادگاه بدوی را تغییر داده و ضمن انطباق مورد با ماده 14 اصلاحی قانون صدور چک و با رعایت ماده 7 همان قانون آقای 000 فرزند000 را به تحمل شش ماه حبس تعزیری ونیز پرداخت مبلغ 000 رایل بابت ربع کسری وجه چک به عنوان جزای نقدی محکوم می نماید و با توجه به اینکه درموردخسارات واصل نشده این دادگاه مواجه با تکلیفی نیست سپس محکوم علیه طی لایحه تقدیمی در مهلت مقرر قانونی به دادسرای کل کشور به رای اخیر اعتراض و درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب را نموده است پس از ارجاع پرونده به اینجانب دستور مطالبه پرونده های محاکماتی صادر شده که پس از وصول ومطالعه و توجه به مندرجات لایحه تقدیمی به شرح آتی اظهارنظر نماید0

نظریه
با توجه به مندرجات پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده و محتوای اظهارات طرفین در مراحل بازجوئی در محضر شعبه 133دادگاه عمومی تهران اتهام ثابت است لیکن با توجه به اینکه طبق قرارداد فروش استنادی چک مورد شکایت بابت تضمین تخلیه ملک مورد معامله به شاکیه داده شده وجه چک مورد شکایت راشرعا" به نامبرده (شاکیه ) بدهکار نمی باشد موضوع منطبق است با ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک بعلاوه طبق صریح تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در احکام کیفری مرجع تجدیدنظرنمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید بنابراین دادنامه شماره 21294/8/74 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر خلاف قواعد و ضوابط قانونی صادر شده و مخدوش می باشد عقیده به اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و طرح پرونده در دیوانعالی کشور دارم 0
دادیار دادسرای دیوانعالی کشور

000 با ملاحظه پرونده و استدلال همکار محترم جناب آقای 000 با نظر ایشان به طرح پرونده در دیوان عالی کشور به استناد ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب موافقم 0
دادیار دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می شود
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور

رای شعبه 000 دیوان عالی کشور

در خصوص تقاضای اعمال ماده 31 قانون در حکم صادره ازشعبه نهم دادگاه تجدیدنظر با توجه به محتویات و مندرجات پرونده نظر به اینکه اولا" دادگاه تجدیدنظر طبق تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل محاکم عمومی وانقلاب حق تشدیدمجازات رانداشته . ثانیا" اساسا" با توجه به اینکه خانم ... شاکیه پرونده درذیل حکم بدوی مرقوم داشته از مفاد رای مطلع شدم و اعتراضی ندارم طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر وجه قانونی نداشته است و لذا حکم شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر بدینوسله نقض و رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع می گردد0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

137

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 39

تاریخ تصویب : 1374/04/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.