کسانی که عدالت شرعی آنها محرز نباشد شهادتشان پذیرفته نمی شود واظهاری از روی حدس و گمان صادر شده است نمی تواند مناط اعتبار باشد
سرقت
4/7/1374
بسمه تعالی
جناب آقای ... معاونت اول محترم دادسرای دیوانعالی کشور
با سلام و تحیت احتراما" با بررسی محتویات پرونده بر آراء صادره اشکالاتی بشرح زیر وارد است :
1 صرفنظر از اینکه درخصوص حدوث سرقت و نحوه آن تحقیق جامعی صورت نگرفته و مال مسروقه نیز کشف نشده است واز طرفی آقای ..... (شاکی ) نیز دلیل مقتضی جهت اثبات ادعای خود ابراز نداشته است
2 محکوم علیه در تمام مراحل تحقیق ودادرسی منکر ارتکاب بزه انتسابی گردیده است 0
3 مبنای صدور حکم عمدتا" مبتنی بر اظهارات آقایان 000(سرباز) و000 است که نفر اول متهم است به معاونت در سرقت واظهارات او سراسر تناقض گوئی است و نمی تواند مفید و موثردراثبات اتهام باشد، نامبرده می گوید: (سارقین را مشاهده کردم سرقت می کنند و دو نفر آنها را شناختم )، و در ادامه تحقیقات بیان می دارد(( شب حادثه چون خسته بودم از ساعت 5/3 تا 5صبح داخل درختهای میدان خوابیدم ، بعد بلند شدن از خواب متوجه شدم که مغازه سرقت شده و هرچه قبلا" گفتم دروغ است )0 نفر دوم 000 که خود متهم به سرقت و زندانی است می گوید: (سرخیابان آقای 000 را دیدم از او پرسیدم که آیا شما مغازه را زده بودید یا نه ؟ او در جواب من خندید و گفت نه ومن از خندیدن او شک کردم ، فکر کردم کار اوست )0 صرفنظرازوضعیت اجتماعی ناقل و توجها" به بند5 ماده 1313 قانون مدنی که اشعار می دارد (کسانی که عدالت شرعی آنها محرز نباشد) شهادتشان پذیرفته نمی شود اظهاری از روی حدس و گمان صادر شده است که نمی تواندمناط اعتبار باشد0
4 آقای 000((سرباز)) همراه آقای 000،اظهارات ((متهم ردیف سوم )) را تکذیب نموده و می گوید من شب حادثه جز ماشین تاکسی تلفنی ، ماشینی ندیدم در حالی که 000 می گوید نیسان بار دیدم 0
5 آقایان : 1 000 0002 0003 در دادگاه شهادت داده اند که شب حادثه محکوم علیه به همراه 000 دوستش از سرشب تا صبح در منزل گواه ردیف اول بوده اند، قابل توجه است که شهادت سه نفر اخیر موثر در مقام نبوده ،ولی اظهارات دو نفر متهم مورد توجه قرار گرفته و مستند حکم قرار گرفته است 0
6 حکم دادگاه بدون رسیدگی دقیق و شتابزده و صرفا" از روی حدس و گمان صادر شده و در مرحله تجدیدنظر نیز به روال پیش گفته مورد تایید قرار گرفته است ، آقای 000 مدعی است سارقین چهار نفر بوده در مورد دو نفر دیگر تخقیق نشده است 0 فلذا به لحاظ فقد ادله اثباتیه در مورد اتهام منتسبه ، محکومیت متهم به نظر فاقد محمل شرعی و قانونی است 0
دادیار دیوان عالی کشور
پرونده ملاحظه شد0 با طرح قضیه موافقت داردوگزارش تهیه گردید0
دادیاردادسرای دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 000 دیوانعالی کشور
تجدیدنظرخواهی مجدد آقای 000 باستناد ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه تجدیدنظری شماره 465 4/7/74 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان گیلان که این درخواست در تاریخ 6/2/75 به موافقت جناب آقای دادستان کل کشور رسیده موجه به نظر می رسد زیرا اولا" در خصوص نحوه سرقت تحقیقات جامع ومانع از شاکی نشده و صورتجلسه معاینه محلی بوسیله مامورین انتظامی و آگاهی تنظیم نشده است و شاکی جزما" اعلام شکایت از متهمان ننموده است 0 ثانیا" با توجه به اینکه 000و000 هر دو به عنوان متهم به سرقت تحت تعقیب قرار گرفته اند و عدالت آنها محل تامل است وازطرفی اظهارات 000 متعارض ومتکاذب بوده و اظهارات 000 هم بر اساس استنباط و حدس و گمان شخصی خود او بوده است و لذا اظهارات نامبردگان علیه 000 فاقد حجیت وارزش قضائی بوده و قابل اعتنا نمی باشد0 ثانیا" چند نفر گواهی داده اند براینکه 000در شب وقوع سرقت در خانه 000 بوده است رابعا" با وصف آنکه 000اعلام کرده است بر اینکه سارقین چهارنفر بوده اند لکن هیچگونه تحقیقی در خصوص دو نفر دیگر و نحوه سرقت (صرفنظر از اینکه هیچگونه اتخاذ تصمیمی در مورد شرب خمر و تریاک کشی هم نشده است ) به عمل نیامده است بنابه مراتب با پذیرش درخواست آقای 000 و با نقض آن قسمت از دادنامه شماره 7576/4/74 صادره از شعبه سوم دادگاه صومعه سرا و نقض دادنامه تجدیدنظری شماره 4465/7/74 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی تجدیدنظراستان گیلان که اشعار برمحکومیت 000به اتهام سرقت به تحمل یک سال حبس دارد پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارجاع می شود0
مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش
137
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 40
تاریخ تصویب : 1374/07/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مرجع تجدیدنظرنمی تواند مجازات تعزیری مقرر درحکم بدوی راتشدید نماید فروش مال مشاع با سندعادی به شخصی و سپس فروش آن با سند رسمی به شخصی دیگر ، از مصادیق معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت است
