تخریب و تصرف منابع ملی
42 تخریب و تصرف منابع ملی
28/2/1365
بسمه تعالی
پیرو گزارش مورخ 25/2/74 پرونده واصل و حسب محتویات آن حسب اعلام سرجنگل بانی 000 آقای 000 فرزند000ساکن روستای 000مقدار106450 مترمربع در مراتع 000 را که طبق رای کمیسیون ماده 56مورخ 30/2/65 منابع ملی اعلام گردیده تخریب و مورد تجاوز قرار داده و در اثر تخریب 709 بوته سیاه تلو به وزن 1418 کیلوگرم از بین رفته که عمل متهم جرم که با توجه به خسارت وارده به مقدار مساحت 106450متراز قرار هکتاری 100000 ریال بابت مال از بین رفته 1418 کیلوگرم از قرار کیلویی 15 ریال به مبلغ 21270ریال جمعا" 1085770ریال بپردازد چون از پرداخت خودداری نموده باستناد ماده 134تقاضای تعقیب متهم را کرده است 0 از متهم تحقیق اظهار داشته اتهام را قبول ندارم 40 سال است زمین در تصرف من است وهرساله هم زراعت می نمایم حتی در سالهای 45و57 به دولت بهره مالکانه می داده ام به علت آتش سوزی منزلم بقیه رسیدها از بین رفته است ادعای تحقیق محلی را دارم طبق نامه 14/1/72 نماینده مرکز خدمات کشاورزی اعلام نموده درمزرعه نشانی کشت و زرع در سنوات گذشته بوده و طبق تحقیقات از مردم سابقه کشت بالای سی سال دارد و حشایه مزرعه کلا" مرتع می باشد و کروکی را نیز ضمیمه نموده است 0 در تاریخ 21/3/73 در تحقیق ملکی اظهار داشته است که تقریبا" حدود چهل است که آقای 000 در زمین مورد اختلاف زراعت می نماید و در تصرف دارد سرانجام دادگاه حقوقی دو مستقل کلاله به موجب دادنامه شماره 23348/3/73 و با استدلال منعکس در دادنامه و به علت فقد ادله کافی حکم برائت متهم راصادر نموده است که بر اثر اعتراض پرونده را به دادگاه کیفری یک گرگان ارجاع و دادگاه مذکور پس از تحقیق از نماینده منابع طبیعی و با اعلام ختم رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 222078/12/73 و با توجه به نامه 34555/5/72 منابع طبیعی و صورتجلسه 25/9/72 و رای کمیسیون ماده 56و سایر استدلالات منعکس در دادنامه رای بدوی رافسخ و باستناد ماده 134 قانون تعزیرات ور عایت ماده 22 ضمن رفع آثار تصرف متهم را به یکصد هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده است که آقای 000 و وکیل وی طی لایحه ای که به عنوان دادستان محترم کل کشور نوشته اند که ضمن اعتراض به احکام صادره تقضای اعمال ماده 31 نموده اند که با ارجاع پرونده امر به اینجانب به شرح زیر اعلام نظریه می شود:
نظریه
با توجه به محتویات پرونده امر ونامه اداره خدمات کشاورزی که حاکی از زراعی بودن زمین مورد ادعا بوده و به علاوه دارای آثار کشت قدیمی می باشد و به علاوه از اظهارات شهود قضیه که دلالت بر سابق کشت چندین ساله در این زمین را تایید نموده اند و بعلاوه موقعیت زمین مورد اختلاف که طبق کروکی تنظیمی که حدود و مرز منابع طبیعی و زمینهای زراعتی ومستثنیات رای معلوم کرده اند که موقعیت زمین مورد اختلاف به نحو دقیق و مستدل گزارش نشده علیهذا و بنا بر جمیع محتویات پرونده به نظر اینجانب رای بدوی صحیح و رای تجدیدنظر شماره 222078/12/73 به نظر اینجانب مخدوش و مورد از موارد اعمال ماده 17 اصلاحی قانون تجدیدنظر دردادگاههای به نظر می رسد لذا پرونده امر به نظر معاون اول محترم دادستان کل کشور برسد0
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
با نظر همکار محترم جناب آقای 000 درموردصحت رای بدوی واعمال ماده 31 درباره رای تجدیدنظرموافقت دارم 0
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
با نظر همکاران محترم موافقم بشرح اوراق جداگانه اقدام به تنظیم گزارش می نماید0
دادیار دادسرای دیوانعالی کشور
بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 000 دیوان عالی کشور
اداره کل منابع طبیعی گنبد در شکوائیه و توضیحات در نزد حاکم دادگاه مدعی است زمین مورد اختلاف را کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از منابع طبیعی مرتع تشخیص داده وفتوکپی رای مورخه 30/2/65 را ارائه داده است محکوم علیه مدعی مالکیت آن می باشد که با فرض صدور رای از طرف کمیسیون و شمول آن به زمین مورد اختلاف با مقررات مربوط به آن حاکم است لذا اقتضاء داشته که با ارجاع امر به کارشناس ومعاینه محل وتطبیق با رای کمیسیون مشخص می شدکه آیا زمین مشمول رای مورد ادعا می باشد در صورتی که در محدوده رای باشد مدعی مالکیت به کمیسیون مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب شهریور1367 مراجعه نموده یا نه علیهذا رسیدگی ناقص تشخیص و رای شماره 73/2078 دادگاه عمومی نقض و رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه محول می گردد0
مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش
137
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 42
تاریخ تصویب : 1365/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
فروش مال مشاع با سندعادی به شخصی و سپس فروش آن با سند رسمی به شخصی دیگر ، از مصادیق معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت است با اعلام گذشت شاکی ، عدول بعدی وی از گذشت موثر نیست فلذاحکم صادره مبنی بر پرداخت دیه نسبت به سهم وی از بیت المال دارای ایراد است
