×

اگروضعیت زمین درکمیسیون سه نفری موضوع تبصره های ماده 10 آئین نامه قانون لغومالکیت اراضی موات شهری مطرح ونسبت به آن اظهارنظرشده باشد طرح مجددموضوع درمحاکم قضائی مجوزقانونی ندارد

اگروضعیت زمین درکمیسیون سه نفری موضوع تبصره های ماده 10 آئین نامه قانون لغومالکیت اراضی موات شهری مطرح ونسبت به آن اظهارنظرشده باشد طرح مجددموضوع درمحاکم قضائی مجوزقانونی ندارد

اگروضعیت-زمین-درکمیسیون-سه-نفری-موضوع-تبصره-های-ماده-10-آئین-نامه-قانون-لغومالکیت-اراضی-موات-شهری-مطرح-ونسبت-به-آن-اظهارنظرشده-باشد-طرح-مجددموضوع-درمحاکم-قضائی-مجوزقانونی-ندارد

رای شماره : 2035/9/1365

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
تبصره ماده 6قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360درموردمراجعه دارنده سندعادی زمین بمراجع ذیصلاح قضائی برای تائیدتاریخ تنظیم سندوصحت معامله بالحاظ ماده 37آئیننامه اجرائی آن منصرف ازموردی است که سند عادی مزبوردرمهلتهای تعیین شده قبلی به سازمان عمران واراضی شهری ارائه و درکمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره بماده 10 آئیننامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری وکیفیت عمران آن مصوب 13/11/58شورای انقلاب مطرح ونسبت به آن اظهارنظرشده است درچنین مواردی طرح مجددموضوع درمحاکم قضائی مجوزقانونی ندارد،بنابراین رای شعبه سوم دیوانعالی کشورکه براین اساس صادرشده صحیح تشخیص میشود.این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوانعالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
ردیف :64/6
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماباستحضارعالی میرساند:
درپرونده های فرجامی کلاسه 19/20/1634و3/16/1646و17/12/1654و 20/4/1633 آراءمعارضی ازشعب دیوانعالی کشورصادرگردیده که باین شرح است :
1-بحکایت پرونده فرجامی 19/20/1634شعبه 20دیوانعالی کشورمحمد احمدی وحسن احمدی باتهام رانندگی بدون پروانه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اندودادگاه صلح مستقل پارس آبادقرارمجرمیت آنهاراصادرنموده و پرونده رابدادسرای عمومی مشکین شهرفرستاده وباتنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه حقوقی مشکین شهرقائم مقام دادگاه کیفری 2ارسال شده است دادگاه مزبوردرتاریخ 14/7/1365رسیدگی رادرضلاحیت دادگاه پارس آباد دانسته وتصریح نموده که اگردادگاه مزبوربعلت اظهارنظرقبلی صالح نباشد پرونده رابه دادگاه نزدیک بفرستد.دادگاه پارس آبادهم بعنوان اینکه ارجاع پرونده به دادگاه مشکین شهرقبل ازتصویب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوبوده باعنایت بماده 46قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی رادر صلاحیت دادگاه مشکین شهردانسته وبراثراختلاف درصلاحیت پرونده به دیوان عالی کشورارسال شده وشعبه 20دیوانعالی کشورچنین رای داده است "حل اختلاف بین محاکم حقوقی پارس آبادمغان ومشکین شهرکه هردودرحوزه یک مرکزاستان واقعندبموجب بند3ماده 32 لایحه قانونی تشکیل محاکم عمومی حقوقی وجزائی بادادگاه مرکزاستان است لذاپرونده به مرجع مربوط اعاده میشود"
2- بحکایت پرونده فرجامی 3/16/1646شعبه 16دیوانعالی کشوراحمد مهدوی باتهام تخریب مرتع ملی شده تحت تعقیب کیفری واقع شده ودادسرای مشکین شهرباتنظیم کیفرخواست پرونده رابه دادگاه حقوقی یک مشکین شهر قائم مقام دادگاه کیفری 2فرستاده ودادگاه مزبورباعتبارصلاحیت دادگاه حقوقی 2مستقل پارس آباددرتاریخ 15/8/1365قرارعدم صلاحیت صادرنموده و دادگاه پارس آبادهم رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه مشکین شهرتشخیص واعلام عدم صلاحیت صادرنموده وبراثراختلاف درامرصلاحیت پرونده بدیوانعالی کشورارسال شده وشعبه 16دیوانعالی کشورچنین رای داده است :"نظربه مندرجات پرونده وکیفیات منعکس درآن موردازمواردحل اختلاف محسوب نبوده لذاموردی برای اظهارنظردیوانعالی کشوروجودنداردولی نظردادگاه حقوقی 2مستقل پارس آبادقائم مقام دادگاه کیفری 2رابه رعایت بند2ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 20/6/1358جلب مینماید.
3- بحکایت پرونده فرجامی 17/12/1645شعبه 12دیوانعالی کشور اسمعیل ومیکائیل وگل احمدفکری باتهام شرکت درتخریب مرتع ملی مورد پیگردکیفری واقع شده اندودادسرای مشکین شهرکیفرخواست مورخ 30/1/1365 راصادرکرده وپرونده رابه دادگاه حقوقی یک مشکین شهرقائم مقام دادگاه کیفری 2فرستاده است دادگاه مزبورباستناداظهارنظرمشورتی اداره حقوقی وماده 197قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361قرار عدم صلاحیت صادرنموده وپرونده رابه دادگاه حقوقی 2مستقل پارس آباد فرستاده است .دادگاه پارس آبادهم باستنادماده 16قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودووماده 4قانون مدنی وبااستفاده ازروح ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی که مناط صلاحیت دادگاه راتاریخ تقدیم دادخواست معین نموده رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه مشکین شهردانسته وبراثرتحقق اختلاف پرونده بدیوانعالی کشورارسال وشعبه 12دیوانعالی کشورچنین رای داده است :"باتوجه به محتویات پرونده ورای شماره 33-03/3/1352هیئت عمومی دیوانعالی کشوروعنایت بماده 46قانون آئین دادرسی مدنی باتائید نظردادگاه حقوقی 2مستقل پارس آبادواعلام صلاحیت دادگاه کیفری 2مشکین شهر حل اختلاف میشودوپرونده جهت رسیدگی بمرجع مذکورارسال میگردد".
4- بحکایت پرونده فرجامی 20/4/1633شعبه چهارم دیوانعالی کشور قدیرمحمدی باتهام تجاوزبمرتع ملی موردتعقیب کیفری واقع شده ودادگاه مشکین شهربااشاره به نظرمشورتی اداره حقوقی دادگستری واینکه محل وقع جرم درحوزه قضائی دادگاه پارس آبادبوده باستنادماده 197قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه پارس تشخیص و قرارعدم ضلاحیت صادرنموده است .دادگاه حقوقی 2مستقل پارس هم باستناد ماده 16قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوکه ادامه رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه رسیدگی کننده دانسته وماده 4قانون مدنی هم اثرقانون رانسبت باتیه میداندبااستفاده ازروح 46قانون آئین دادرسی مدنی اعلام عدم صلاحیت نموده ورسیدگی رادرصلاحیت دادگاه مشکین شهراعلام وبراثراختلاف درامرصلاحیت پرونده به دیوانعالی کشورارسال وشعبه 4دیوانعالی کشورچنین رای داده است "باتوجه به مدلول ماده 201قانون آئین دادرسی کیفری وماده 46قانون آئین - دادرسی مدنی واینکه درزمان صدورکیفرخواست دادگاه مشکین شهردارای صلاحیت رسیدگی بوده ومناط درصلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست (کیفرخواست )میباشدوبه تجویزرای شماره 33-30/3/1352هیئت عمومی دیوانعالی کشورباتائیدنظریه دادگاه پارس آبادمبنی برصلاحیت دادگاه مشکین شهرحل اختلاف مینماید".
نظریه - ازمجموع آرائی که درپرونده های دادگاه مشکین شهرودادگاه پارس آبادصادرگردیده معلوم است که تعدادی ازپرونده های کیفری مربوط بمجازاتهای تعزیری قبل ازتاریخ تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب اسفندماه 1364دردادگاه مشکین شهرمطرح بوده است پس ازتصویب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک مشکین شهربه قائم مقامی دادگاه کیفری 2ودادگاه حقوقی 2مستقل پارس آبادهم به قائم مقامی دادگاه کیفری 2تعیین شده اند دادگاه مشکین شهردراین پرونده هابه اعتباراینکه درپارس آبادمغان هم دادگاه کیفری 2تشکیل شده قرارعدم صلاحیت صادرنموده وآنهارابه دادگاه حقوقی 2مستقل پارس آبادقائم مقام کیفری 2فرستاده است وبین این دودادگاه ازاین جهت که هردوازخودنفی صلاحیت نموده انداختلاف شده وشعب دیوانعالی کشوردررسیدگی باین پرونده هاآراءمعارضی باین شرح صادرنموده اند:
1- شعبه 20دیوانعالی کشورموردرامشمول بند3ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358اعلام ورسیدگی به اختلاف درامرصلاحیت رامربوط به دادگاه مرکزاستان دانسته وپرونده رابدون رسیدگی اعاده نموده است .
2- شعبه 16دیوانعالی کشورموردرامشمول بند2ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358تشخیص ورای دادگاه حقوقی یک مشکین شهر قائم مقام دادگاه کیفری 2رابرای دادگاه حقوقی 2مستقل پارس آبادمتبع اعلام وپرونده رابدون رسیدگی اعاده داده است .
3-شعب چهارم ودوازدهم دیوانعالی کشوررفع اختلاف رابادیوانعالی کشوردانسته وبااستدلال خاص بصلاحیت دادگاه حقوقی یک مشکین شهرقائم مقام دادگاه کیفری 2اعلام نظرکرده ورفع اختلاف نموده وپرونده رابرای رسیدگی به اصل موضوع به دادگاه مشکین شهرفرستاده اند.
بنابراین موضوع برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328قابل طرح ورسیدگی درهیئت عمومی دیوانعالی کشوربرای ایجادوحدت رویه قضائی میباشد.
معاون اول قضائی ریاست دیوانعالی کشور
به تاریخ روزپنجشنبه 25/10/1365جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشوروباحضورآیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشورمبنی بر:"باتوجه به این کشورمبنی بر:"باتوجه به اینکه بند3ماده 32قانون تشکیل دادگاههای عمومی منسوخ نشده است علیهذانظرشعبه بیستم دیوانعالی کشورمبنی براینکه مرجع حل اختلاف درصلاحیت دادگاه مرکزاستان است صحیح میباشد."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.

روزنامه رسمی شماره 12253- 28/12/1365
مجموعه قوانین سال 1365 صفحه 631 تا634

2



نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 35

تاریخ تصویب : 1365/09/20

تاریخ ابلاغ : 1365/12/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.