محکومیت مربوط به کلاهبرداری ازطریق توسل به دروغ وسندسازی وجعل ، برای دریافت خسارت بازسازی درمنطقه جنگی درصورتی صحیح است که به اثبات برسد
61 کلاهبرداری
11/7/1373
بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای دیوانعالی کشور
احتراما" در پرونده پیوستی ارجاعی آقای ر0خ 0 معلم آموزش و پرورش منطقه دهلران به علت شکایت ستاد بازسازی دهلران به اتهام دریافت مبلغ 000/608/2 ریال خسارت بازسازی به طریق تقلب و کلاهبرداری از ستاد فوق الذکر تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است موضوع از این قرار بوده است که محکوم علیه ر0خ 0 منزل مسکونی مشترکی با پدرش در دهلران داشته اند که سند رسمی آن به نام پدرش بوده است نامبرده در بخشی از منزل مذکور در سال 1354 برای خودش که دارای همسر و سه فرزند می باشد اعیانی احداث کرده و متصل به اعیانی مربوط به پدرش بوده است و مجتمعا" در ساختمان مسکونی و اعیانی احداثی توسط مشارالیه در یک حیاط زندگی می کرده اند وحسب قرارداد عادی تنظیمی مورخ 15/4/59 توسط پدرش نصف عرصه منزل مسکونی ذکر شده به نامبرده واگذار شده است در جریان جنگ تحمیلی و بمباران مناطق مسکونی ، منزل مورد بحث نیز آسیب دیده و ویران گردیده است در سال 1368 در زمان بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ تحمیلی آقای ر0خ 0 نیز مثل بقیه مردم و علاوه از پدرش با ارائه مدارک خویش منجمله قرارداد عادی مورخ 15/4/59 در ستاد بازسازی دهلران تشکیل پرونده داده است بازرسان وکارشناسان ستادبازسازی دهلران از منزل نامبرده بازدید نموده و ضمن تاییدادعای مشارالیه مبلغ 000/608/2 ریال هزینه بازسازی وخسارت تعیین کرده و از طریق ستاد مذکور به وی پرداخت شده است در تاریخ 7/9/70 رئیس اداره ارزشیابی و بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری ایلام طی شکوائیه ای به عنوان دادستان محترم عمومی ایلام اعلام داشته است که آقای ر0خ 0 بدون داشتن ساختمان مستقل و با توسل به دروغ و سندسازی و جعل ، تشکیل پرونده داده و مبلغ 000/608/2 ریال خسارت بناحق ازدولت گرفته است تقاضای تعقیب کیفری نامبرده را نموده است دادسرای عمومی ایلام پس ازانجام تحقیقات نهایتا" پرونده را با صدورکیفر خواست بر علیه متهم به دادگاه کیفری ایلام ارسال داشته است دادگاه کیفری 2 ایلام نیز به موجب تصمیم متخذه و قرار عدم صلاحیت صادره به تاریخ 27/8/71 و باتوجه به محل وقوع جرم پرونده را به دادگاه حقوقی 2 مستقل دهلران ارسال کرده است دادگاه حقوقی 2 مستقل قائم مقام کیفری 2 دهلران نسبت به پرونده رسیدگی نموده و پس از انجام تحقیقات محلی واستماع شهادت شهود بشرح دادنامه صادره شماره 469 مورخ 15/5/73 و با عنایت به تحقیقات معموله توسط مرجع انتظامی و اظهارات شهود تعرفه شده و همچنین دفاعیات متهم که کلا" حکایت از دارا بودن و وجودمنزل مسکونی مستقلی قبل از شروع جنگ تحمیلی برای مشارالیه داشته است با رد شکایت اداره شاکی ، حکم بر برائت متهم از بزه انتسابی صادر کرده است پس از ابلاغ و اعتراض اداره شاکی خصوصی پرونده به دادگاه یک ایلام ارسال گردیده است دادرس دادگاه کیفری یک ایلام در تاریخ 3/7/73 بدون دعوت از شاکی و همچنین بدون حضور متهم و استماع دفاعیات وی نسبت به اعتراض معترض رسیدگی و بشرح دادنامه صادره شماره 601 مورخ 11/7/73 وبااستدلال اینکه متهم ر0خ 0 قبل و حتی بعد از انقلاب تا زمان شروع جنگ تحمیلی با پدرش در یک منزل مسکونی زندگی می کرده و دارای واحد مسکونی مستقل نبوده و هیچگون مدرکی از قبیل انشعاب آب یا برق و نیز سند رسمی در ا ین زمینه نداشته وارائه نداده است لیکن بعد از جنگ با تنظیم قولنامه عادی پرونده ای در ستاد بازسازی تشکیل و مبادرت به دریافت خسارت قولنامه عادی به مبلغ 000/608/2 ریال نموده است با توجه به گزارش رئیس اداره ارزشیابی استانداری ایلام و نحوه اظهارات و مدافعات بلاوجه متهم و عدم ارائه هیچگونه دلیل و مدرکی مبنی بر اثبات ادعای متهم بر داشتن واحد مسکونی مستقل در هیچ یک از مراحل تحقیق و نیز لایحه اعتراضیه اداره شاکی ، بزه انتسابی متهم مبنی بر کلاهبرداری را محرز و مسلم دانسته ونامبرده را مستندا" به قسمت دوم از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری و رعایت تبصره یک ذیل آن و ماده 22 قانون مجازات اسلامی علاوه بر رد اصل مال به ستاد بازسازی به یک سال حبس تعزیری و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم کرده است و حکم صادره را به علت اینکه در مرحله تجدیدنظر صادره شده قطعی اعلام نموده است مفاد حکم قطعی الصدور مذکور در تاریخ 22/8/73 به محکوم علیه ابلاغ گردیده است محکوم علیه با وصف فوق به حکم صادره اعتراض کرده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است شعبه 27 دیوانعالی کشور بشرح دادنامه صادره شماره 711 مورخ 13/10/74 و با استدلال اینکه حکم تجدیدنظرخواسته در مرحله تجدیدنظرصادر گردیده و حسب تبصره ذل ماده 9 قانون تجدیدنظرآراءدادگاهها قابل تجدید نظر مجدد نمی باشد از خود رفع تکلیف نموده و پرونده را حسب درخواست به دفتر دادسرای دیوانعالی کشور ارسال کرده است محکوم علیه پس از ابلاغ حکم قطعی الصدور از دادگاه کیفری یک ایلام در مهلت مقرره با تقدیم لایحه ای به عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به مفاد حکم صادره اعتراض نموده و درخواست اعمال ماده 31 و 17 قانونتشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها را کرده است ضمنا" مشاور وزیر ومسئول هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور هم طی نامه شماره 17/2715/ه 16/9/73 به عنوان ریاست محترم دیوانعالی کشور جریان اعمال غرض و گزارش استانداری ایلام وستاد بازسازی بر علیه محکوم علیه وبیگناهی نامبرده را گزارش وشهادت داده است که از طریق اداره دفتردیوان عالی کشور به دادسرای دیوانعالی کشور ارسال گردیده است پس از ارجاع به اینجانب و مطالبه پرونده و وصول آن پس از حدودیک سال و با مطالعه مندرجات اوراق و محتویات پرونده و وصول آن پس از حدود یکسال و بامطالعه مندرجات اوراق و محتویات پرونده محاکماتی و مداقه در مفاد احکام صادره و لوایح تقدیمی محکوم علیه متقاضی به شرح ذیل اعلام نظریه می نماید:
نظریه
با عنایت به شرح تفصیلی که فوقا" منعکس گردیدو نظر به اینکه آقای ر0خ 0 محکوم علیه متقاضی از معلمین زحمتکش بوده که سالها در منطقه جنگی دهلران و ایلام مشغول تدریس می باشد و اگرچه باپدرش در یک منزل مسکونی سکونت داشته و زندگی می کرده است ولکن حسب مدارک ارائه شده و گزارش مامورین انتظامی وتحقیقات محلی وشهادت شهودو مطلعین بشرح اوراق پرونده محاکماتی قسمتی از منزل مسکونی پدرش در اختیار و تصرف محکوم علیه از سال 1354 تا شروع جنگ تحمیلی بوده و برای خانواده اش چند اطاق مستقل و جداگانه و متصل به قسمت مسکونی پدرش احداث کرده و از حیاط مشترک استفاده می کرده است و حتی پدرش به موجب سند عادی مورخ 15/4/59 نصف عرصه منزل مسکونی را جهت احداث ساختمان مسکونی مستقل و جدا به وی واگذار نموده است و اب توجه به اینکه در ستاد بازسازی دهلران حسب مدارک ارائه شده توسط محکوم علیه آقای ر0خ 0 پرونده تشکیل یافته ودرنحوه تشکیل پروند ، مشارالیه هیچگونه دخالتی نداشته است بلکه حسب ضوابط ستاد بازسازی از طریق کادر ارداری ومامورین انتظامی وکارشناس از محل بازدید و نسبت به برآورد خسارت اقدام نموده ومبلغ 000/608/2 ریال به محکوم علیه به عنوان خسارت وارده پرداخت کرده است ومدارکی دال ب راینکه در مورد قسمت مسکونی متعلق به محکوم علیه قبلا" پدرش خسارتی دریافت کرده باشد وجود ندارد و جعلی و ساختگی بودن سند عادی مورخ 15/4/59 در هیچ مرجعی به ثبوت نرسیده است و سند مذکور نیز از بدو اقدام و تشکیل پرونده توسط محکوم علیه به ستاد بازسازی ارائه گردیده است و صرف نداشتن سند رسمی و یا قبوض مربوط به انشعاب آب و برق با توجه به وضعیت منزل مسکونی وهمچنین اوضاع و احوال منطقه از لحاظ ثبتی و غیره و نحوه تصرفات و سکونت مردم ، دلیل و مدرک مجرمیت و کلاهبرداری محکوم علیه نمی تواند باشد و شهادت نامه و گزارش مکتوب مشاور وزیر و مسئول هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور درخصوص موضوع ونحوه عملکرداستانداری ایلام و ستاد بازسازی دهلران ، دلالت بر بیگناهی محکوم علیه که از معلیمن زحمتکش منطقه جنگی می باشد دارد و با عنایت به اینکه رسیدگی دادگاه حقوقی 2 مستقل دهلران قائم مقام دادگاه کیفری 2 با اشراف کامل (به علت استقرار در ملح ) و تحقیق و معاینه محلی و استماع شهادت شهود متعدد صورت گرفته و منطبق با موازین شرعی و قانونی بوده است و لکن دادرس دادگاه کیفری یک ایلام بدون توجه کافی به جهات مذکوره و مودای گواهی گواهان و تحقیقات محل و گزارش نیروی انتظامی ومامورین ستاد بازسازی وصورتجلسه تنظیمی آنها در بازدید و معاینه محلی و بدون حضور متهم واستماع اظهارات و دفاعیات و ادله و مدارک ابرازی وی و بدون نقض حکم صادره بدوی ، مبادرت به صدور حکم محکومیت و تعیین مجازات کلاهبرداری برای محکوم علیه آقای ر0خ 0 نموده است با توجه به مراتب مذکوره و به لحاظ اینکه حکم صادره از دادگاه کیفری یک ایلام به جهات عدم انطباق بره انتسابی کلاهبرداری بر عمل ارتکابی محکوم علیه و فقد ادله اثباتی کافی دال بر آن ووجود ادله و مدارک کافی دال بر بیگناهی محکوم علیه و عدم سوءنیت وی و غیرعادلانه و منصفانه بودن حکم صادره ، مخدوش می باشد و مخالفت بین با موازین شرعی وقانونی دارد لذا اینجانب درخواست محکوم علهی متضای را که آموزگاری زحمتکش و مستضعف بوده و در منطقه جنگی متحمل صدمات و لطمات و خسارت گردیده است موجه تشخیص داده و عقیده به درخواست نقض حکم صادره وطرح ارسال پرونده به دیوانعالی کشور دارم 0
دادیار دیوان عالی کشور
به تاریخ 27/12/72 پرونده که برای بررسی مجدد و اعلام نظر دوم به اینجانب ارجاع گرددیه است تحت نظر است با بررسی اوراق پرونده و با توجه به گواهی گواهان و اعلام مورخه 16/9/73 مسئول هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور دائر بر گزراش مغرضانه بازرس گزارش دهنده علیه معترض که مبنا و اساس تشکیل پرونده قرار گرفته بوده است و دفاعیات معترض علیهذا با تایید نظریه مشروح و مفصل همکار محترم جناب آقای ع 0 پرونده را قابل طرح در دیوانعالی کشور می دانم 0
دادیار دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
با اعمال ماده 17 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 000 دیوان عالی کشور
تجدیدنظرخواهی مجدد ر0خ 0 نسبت به دادنامه تجدیدنظری شماره 11601/7/73 صادره از دادگاه کیفری یک ایلام و به استناد مقررات ماه 17 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها که این درخواست در تاریخ 30/2/75 به موافقت جناب آقای دادستان کل کشور رسیده موجه به نظر می رسد، زیرا همان طوری که در گزارش مورخ 21/11/74 آقای دادیار دیوان عالی کشور منعکس شده نظر به اینکه چهارنفر از شهود تعرفه شده متهم گواهی داده اند بر اینکه متهم با پدرش در دو ساختمان جداگانه زندگی می کرده اند و نظر به اینکه مامورین انتظامی نیز گزارش داده اند بر اینکه متهم در ساختمان مستقلی جدای از مسکن پدر خود اقامت داشته است ونظر به اینکه رسیدگی به موضوع ملازمه داشته به اینکه محل معاینه از همسایگان و مجاورین در خصوص نحوه اقامت متهم و پدرش دردوساختمان جداگانه تحقیق می گردیدوعندالاقتضا با ارجاع امر به کارشناس نسبت به مورد نظر کارشناس فنی جلب می گردید و با ملاحظه دو فقره پرونده های متشکله در ستاد بازسازی منطقه جنگی دهلران مربوط به ع 0خ 0 و پسرش ر0خ 0 و با اخذ توضیح از پدر متهم وتحقیق از مسئولین ذیربط و تشکیل دهندگان پرونده بازسازی نسبت به موضوع تحقیقات لازم انجام می گردیدکه چنین اقدامی نشده است و لذا با پذیرش درخواست محکوم علیه مستندا" به ماده 17 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها و ماده 31 قانون تشکل دادگاههای عمومی و انقلاب و رای وحدت رویه شماره 9596/12/73 هیئت عمومی دیوانعالی کشور با نقض رای تجدیدنظری شماره 11601/7/73 صادره از دادگاه کیفری یک سابق ایلام پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب دادگاه عمومی دهلران ارجاع می شود0
مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش
138
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 61
تاریخ تصویب : 1373/07/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رضایت باکره به زنا مسقط مهرالمثل بوده ولی مسقط ارش نیست درجرم رانندگی با تحصیل رضایت از شاکی دادگاه کیفر حبس را به استناد ماده 25 تبدیل به جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال نموده است و این مجازات قطعی بوده و قابلیت اعمال ماده 31 قانون مرقوم راندارد
