درجرم رانندگی با تحصیل رضایت از شاکی دادگاه کیفر حبس را به استناد ماده 25 تبدیل به جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال نموده است و این مجازات قطعی بوده و قابلیت اعمال ماده 31 قانون مرقوم راندارد
62 ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در تصادف رانندگی
10/8/1373
بسمه تعالی
جناب آقای معاونت محترم اول دادستان کل کشور
احتراما" آقای ا0ا0 در تاریخ 10/8/73 با خانم ز0ر0تصادف نموده و تقصیر خویش را می پذیرد و از سوی کارشناس علت تامه تصادف بی احتیاطی و بی مبادلاتی راننده سواری اعلام می شودوپس ازرسیدگیهای قانونی سرانجام قرار وثیقه برای ا0ا0 صادر و طبق گواهی پزشکی نتیجه صدمه وارده به خانم ز0ر0 شکستگی باز قسمت میانی درشت نی ساق پای راست ، زخم و له شدگی وسیع ساق پای راست و طول درمان از زمان حادثه 3 ماه قید و در معاینه مجدد اعلام می شود که در طول درمان مجددا" یک ماه تمدید می شود و سپس در گزارش پزشکی قانونی قید می شود که محل شکست کلا" جوش خورده و مختصر محدودیت در حرکت پای چپ دارد که به تدریج بر طرف خواهد شد به علت ایجاد اسکار (جوشگاه ) بدشکل به میزان 7درصد نقص زیبایی در قسمت تحتانی سمت چپ به وجود آمده است مدت درمان از تاریخ حادثه ده ماه تعیین می شود و ضایعه شکستگی استخوان با جابجائی می باشد و محل شکستگی مربوط به پای چپ بوده است و میزان ارش یکصد و سی هزار تومان و محل شکستگی مربوط به پای چپ بوده است و میزان ارش یکصد وسی هزار تومان و محل شکستگی جوش خوردن با وضع مطلوب وعدم شمول نقض عضو اعلام می گردد و سرانجام شعبه 171 دادگاه عمومی تهران آقای ا0ا0را به علت صدمات وارده مذکور غیرعمدی به خانم ز0ر0 مجرم تشخیص و مستندا" به ماده 153 قانون تعزیرات ناظر به ماده 102 همین قانون و با عمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جهت استحقاق ارفاق به علت عدم پیشینه محکومیت کیفری که به حسن سابقه تعبیر می گرددوی رابه چهارماه حبس تعزیری و پرداخت چهار پنجم از خمس دیه کامل و یک میلیون وسیصد هزار ریال به عنوان ارش مربوط به صدمه وایجاد نقص زیبائی در پای مشارالیه محکوم می نماید و طی رضایت نامه رسمی شماره 0000دفترخانه اسناد رسمی شماره 000 خانم ر0ز0 اعلام گذشت دعاوی خود اعم از حقوقی و کیفری را اعلام می دارد و محکوم علیه ضمن اعتراض به زیان با توجه به گذشت شاکی تقاضای تبدیل حبس به جزای نقدی می نماید،(10/8/74) و شعبه 23دادگاه تجدیدنظرطی دادنامه شماره 74/وتا/23/2983/7/74 رای بدوی را تایید و جهت اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از مقررات دادسرا پرونده را به شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر مجددا" ارسال و این دادگاه با اعمال ماده 25 مذکور طی دادنامه شماره 74/6تا23/4112/9/74 در مورد دیه به جهت گذشت قرار موقوفی تعقیب صادر ودر خصوص محکومیت چهارماه حبس به استناد ماده مذکور و بندیک ازماده 36قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید و پرونده حکایت از تاریخ ابلاغ دادنامه اخیرالذکر به محکوم علیه ندارد0 با توجه به مراتب فوق بشرح ذیل اعلام نظر می گردد0
نظریه
بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 مقرر داشته در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال صادر می شود و این قانون قبلا" نیز مطابق بند1 ماده 17 قانون توسعه برنامه پنج ساله نیز اجرا می گردید و از آنجا که بند2ماده 3 فوق الاشعار و بند2ماده 17 فوق الذکر مجازات تعزیری دیگری برای تخلفات رانندگی که کیفرحبس آن بیش ازحبس فوق الذکرباشدقیدمی گردید و از این امر مستفاد است که منظور قانونگذار فقط اعمال جزای نقدی بین هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال برای کلیه مجازاتهائی تعزیری موضوع تخلفات رانندگی احتمالا" منجر به مرگ مصدوم شده باشد می باشد بنابراین 1 تعیین کیفرحبس چهارماه در دادنامه شماره 10253/5/74 شعبه 171 دادگاه عمومی برای آقای ا0ا0 2 اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی و سپس تعیین کیفر حبس مذکور منطبق با قانون نبوده است وبنابراین تاییداین دادنامه طی دادنامه شماره 29/7/7474/6/تا/23/83 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظرتهران نیز ناصحیح می باشد و بر این مبنی بردرخواست اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری محکوم علیه جهت تعیین جزای نقدی به جهت اخذ رضایت ازشاکیه به نحوی که دردادنامه شماره 74/6/تا/23/114 مورخ 4/9/74 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر نیز ناصحیح است زیرا حداکثر مجازات ا0ا0 در قانون یک میلیون ریال در قانون توسعه برنامه پنج ساله و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بیان گردیده و چون دادگاه بدوی اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکوم علیه دادگاه تشخیص داد بنابراین دادگاه موظف بوده است به کمتر از70001 ریال در حکم بدوی حکم می داد و دردادگاه تجدیدنظردر جهت اعمال ماده 25 قانونی اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری نیزباید این کیفر نیز کسر می شد ولی حتی با تلقی ناصواب این موضوع که تشخیص دادگاه بدوی می تواند به حداکثر کیفرقانون برای جرم بود، و با اعمال تخفیف از حداکثر کمتر حکم نماید ولی این موضوع رعایت نگردیده و حتی دراعمال ماده 25 نیز بازبه محکوم علیه علاوه براینکه تخفیفی داده شده به حداکثر کیفر قانون محکوم و موظف به پرداخت گردید علیهذا دادنامه های صادره به نظر واضح الحده شبه می باشد و چنانچه از جهت زمان امور دادنامه بدوی و دادنامه تجدیدنظرایراد شود با توجه به اینکه کلیه اعتراضات در فرجه قانونی انجام ولی عنایت به قوانین موضوعه نگردیدعقیده دارم از این حیث نیز مانعی برای اعمال ماده 31 قانون به نظر نمی رسد و از این حیث که قبول یا رد ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری قطعی است و در این دادسرا نتیجتا" قابل رسیدگی مجدد نیست با توجه به اینکه در ماده 8 قانون دادگاه عمومی و انقلاب اجازه جلوگیری ازاجرای قوانین خلاف شرع و یا قانون به صورت مطلق داده شده است و اعمال غلط ماده 25 نیز باعث تضییع حق مسلم و قانونی محکوم علیه شده است علیهذا عقیده به طرح موضوع در دیوانعالی کشور جهت نقض احکام صادره و ارجاع به شعبه همعرض دارم 0
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
با نظر همکار محترم جناب آقای 000 موافقم 0
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقتمی شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 000 دیوانعالی کشور
در خصوص تقاضای تجدیدنظر آقای ا0ا0 از حکم صادره از شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر از طریق اعمال ماده (31) با بررسی اوراق ومدارک پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه مقصر در امر رانندگی بوده و حکم دادگاه بدوی به حبس وی مطابق اصول دادرسی و قوانین مقرره بوده و دادگاه تجدیدنظر این حکم را نیز ابرام نموده و به صورت قطعی شده است و با تحصیل رضایت از شاکی این دادگاه کیفر حبس را به استناد ماده 25 تبدیل به جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال نموده است و برابر بند5 ذیل ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجازات مذکور قطعی وقابل تجدیدنظر و قابل اعمال ماده 31 نمی باشد لذا درخواست اعمال ماده 31 محکوم به رد است 0
مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش
138
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 62
تاریخ تصویب : 1373/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
محکومیت مربوط به کلاهبرداری ازطریق توسل به دروغ وسندسازی وجعل ، برای دریافت خسارت بازسازی درمنطقه جنگی درصورتی صحیح است که به اثبات برسد سرقت
