نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز ومهمات مربوطه به موجب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات جرم و قانون برای مرتکبین آن مجازات مشخصی را تعیین کرده و لذا مشمول قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز نمی باشد
ایراد ضرب و جرح و حمل و نگهداری اسلحه
66 - 11/11/1374
بسمه تعالی
جناب آقای معاون اول محترم دادسرای دیوانعالی کشور
پیرو ارجاع مورخ 11/11/74 و عطف به نامه شماره 74/910 احکام 19/10/74 ریاست محترم شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی استان مازندران ساری که به شماره 244466/10/74 ثبت دفتر دادسرای دیوانعالی کشور گردیده و پرونده کلاسه 74/910 احکام موضوع محکومیت آقای ق 0پ 0 فرزند ح 0 به استحضار میرساند که ایشان به اتهام 1 ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای غ 0ع 0 2 قدرت نمائی با اسلحه 3 تهدید 4 حمل سلاح و نگهداری فشنگ ازسوی دادسرای عمومی ساری تحت تعقیب قرار گرفته که در مورد اتهامات ردیف 1 و2 درباره ایشان قرار مجرمیت صادر شده در مورد اتهام سوم به منع پیگرد اظهارنظر شده و در رابطه با اتهام چهارم با صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی رسیدگی دادسرای انقلاب اسلامی صادر گردیده مورد موافقت دادسرای مربوطه نیز رسیده است ، در این قسمت با تشکیل بدل پرونده پرونده به مرجع صالح مورد نظر ارسال گردیده که احضار ایشان و شهود و مطلعین قضیه از ایشان تحقیق شده و پس از اخذ تامین و تعرفه کیفری آزاد و آزای دایدار محترم دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان ساری با اظهارنظر عنوان ریاست محترم دادسرای انقلاب این شهرستان مجرمیت متهم و موافقت باآن کیفرخواست 11362/7/72پرونده صادر و پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ساری ارجاع به کلاسه 72/218/1 ثبت و بالاخره در رابطه با اتهام انتسابی به ایشان دادنامه 14155/4/74 پرونده با توجه گزارش پاسگاه انتظامی مرکزی اظهارات شهود و گواهان و اقرار تلویحی متهم و دفاعیات وی با احراز بزه کاری به استناد ماده 2 و تبصره 2 ازماده 3 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات علاوه بر الزام متهم به تحویل سلاح و مهمات مربوطه و جز آن به نفع دولت وی را به چهارماه حبس تعزیری محکوم و رای صادره قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشور مشخص کرده و پرونده با تجدیدنظرخواهی به شعبه 31 محترم دیوانعالی ارجاع و در جریان رسیدگی قرار گرفته 31522222 و منتهی به صدور دادنامه 719/631/6/74 دائر بر اینکه با توجه به مواد20و21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و جرم معنونه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر مرکزاستان ساری تشخیص نموده پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مازندران ارجاع پرونده به شماره 74676/1 تجدیدنظر ثبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه 17753/8/74 گردیده با صدور دادنامه اخیر به این استدلال که نظر به ا ینکه به موجب تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزمصوب 12/2/74 مجمع تشخیص ملحت نظام ، رسیدگی به پرونده موضوع این قانون تابع تشریفات آئین دادرسی و تجدیدنظر نمی باشد و براساس ماده یک دستور العمل نحوه رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره فوق الذکر مصوب 9/2/74 رئیس محترم قوه قضائیه از تاریخ تصویب دستور العمل مزبور رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز خارج از تشریفات آئین داردی ومنحصرا" طبق مفاد این دستورالعمل خواهد بود و به موجب ماده 16 از این دستورالعمل آراء صادره درخصوص پرونده قاچاق کالا وارز قطعی ولازم الاجراء بوده و بلافاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و ماده 9 قانون مزبور و ماده 13دستورالعمل هم حکایت دارد که مفاداین قانون و دستورالعمل در مورد کلیه پرونده موجود در دادگاههای انقلاب نیز قابل اجرا می باشد لذا با در نظر گرفتن مراتب بالا، تاریخ صدور رای (6/3/74) علیهذا دادگاه قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر واعلام می دارد0 آزای معاون محترم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی استان مازنداران (ساری ) درتاریخ 2/10/74 مشروحه ای عنوان ریاست محترم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی استان مازندران (ساری ) نوشته اند که ضمیمه می باشد و درذیل مشروحه ایشان آقای رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان مازندران ضمن تذکر به اینکه قانون تشدید مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات مجازات مرتکبین آن را مشخص نموده ومورد شمول قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز نمی باشد اضافه کرده اند که در اجرای ماده 18و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب پرونده نزد دادستان محترم کل کشور ارسال تا اقدام قانننی معمول گردد که پس از وصول و ثبت به کلاسه بالا پرونده جهت تنظیم گزارش و اظهارنظر به اینجانب ارجاع گردیده که بشرح فوق نسبت به تهیه اجمال گزارش کارآن اقدام گردید0
نظریه
از آنجا که حسب قانون محکوم علیه می تواند نسبت به احکامی که قطعیت یافته از طریق اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درخواست تجدیدنظر نماید و در مانحن فیه محکوم علیه چنین تقاضائی نکرده است 0 بنابراین مورد از شمول اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خارج است لاکن بهرتقدیر نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز ومهمات مربوطه به موجب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات جرم و قانون برای مرتکبین آن مجازات مشخصی را تعیین کرده و لذا مشمول قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز نمی باشد بنابراین آراء معترض عنه به استناد قانون اخیر الذکر صحیح به نظر نمی رسد و مبتنی براشتباه است ومعتقدم که صادره در محدوده مقرارت بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قابل نقض می باشد0
دادیار دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
به تاریخ 20/12/74 پرونده مطالعه شد0 باعنایت به محتویات پرونده با نظریه مورخ 16/11/74 همکار محترم جناب آقای م 0 موافقم و به نظر اینجانب نیز رای دادگاه تجدیدنظر ساری به شماره 17753/8/74 به لحاظ اینکه مورد را مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز دانسته است مبتنی بر اشتباه است لکن بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب استنادی جناب آقای م0 موقعی قابل اعمال است که توسط قاضی دیگری به قاضی صادرکننده رای توجه داده شود و مشارالیه متنبه گردد در حالی که در این پرونده چنین اقداماتی صورت نگرفت بنابراین به نظر اینجانب بدوا" بایدپرونده جهت اعمال تشریفات مذکور به دادگستری محل ارسال شود0
دادیار دیوان عالی کشور
بسمه تعال ی
با اعمال بند 2 از ماده 18 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 000دیوان عالی کشور
دادنامه شماره 17753/8/74 صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان که دادنامه شماره 14155/4/74 صادره از شبعه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی ساری را در مورد نگهداری سلاح شکاری و مهمات مربوطه را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر دانسته است به جهات زیر مخدوش است زیرا همان طوری که آقای دادیار محترم اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی ساری متذکر شده اند و با اعمال بند 2ازماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد تایید و موافقت جناب آقای دادستان محترم کل کشور نیز قرار گرفته قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات جنگی وقاچاقچیان مسلح مصوب بهمن ماه 1350 که مورد استناددادگاه بدوی در حدود دادنامه شماره 15155/4/74 قرار گرفته منصرف از قانون تعزیرات حکومتی در مورد قاچاق کالا و ارز که به صراحت ماده 1 آن قانون به منظور نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و ضوابط توزیع کالاهای ضروری مورد نیاز مردم ولزوم اجرای مقررات قیمت گذاری اینگونه کالاهاشده می باشد و تمسک دادگاه استان ساری به مقررات قانون اخیر ودستور العمل های مربوطه که احکام صادره و در مورد تخلفات ناشی از آن را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر دانسته ناشی از اشتباه بوده است و با توجه به میزان محکومیت تجدیدنظرخواه چهارماه حبس تعزیری حکم بدوی قابل تجدیدنظر در دادگاه استان مربوطه می باشد علیهذا مستندا" به بند2 از ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به تجدیدنظرخواهی محکوم علیه به یکی دیگر از شعب دادگاه تجدیدنظراستان ساری ارجاع می گردد0
مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش
139
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 66
تاریخ تصویب : 1374/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
سرقت پزشک معالج حداکثر تلاش خود را برای بیماربه کار برده و آنچه در توان داشته به اندازه بضاعت علمی انجام داده و تنها تخلف وی به موقع معرفی نکردن بیمار به جراح اعلام شده ولذاپارگی رحم و فوت نوزاد منتسب به وی نیست
