دادگاه دررسیدگی بدعوی اعتراض بررای کمیسیون ماده 12قانون اراضی شهری نیزبدوا بایدنظریه صادرنماید
رای شماره : 3051/11/1365
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب آذرماه 1364مفید این معنی است که دادگاههای حقوقی یک قبل ازصدورحکم نسبت به دعاوی که در صلاحیت خاصه آنهامیباشدبایدنظراستنباط قضائی خودرااعلام وبرطبق ماده مرقوم عمل نمایندکه این قاعده درموردرسیدگی بدعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 12قانون اراضی شهری مصوب اسفند1360نیزلازم الرعایه است بنابراین رای شعبه سوم دیوانعالی کشورکه بااین نظرمطابقت داردصحیح تشخیص میشوداین رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :65/98
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
آقای رئیس دادگستری سیرجان رونوشت آراءصادره ازشعب 3و25دیوان عالی کشورراارسال نموده ونوشته است شعب مزبوردرموضوعات مشابه آراء معارض صادرنموده اندوتقاضاکرده که آراءمزبوربرای ایجادوحدت رویه قضائی درهیئت عمومی دیوانعالی کشورمطرح گرددموضوع اجمالاباین شرح است :
1-بحکایت پرونده فرجامی 14/3/1609شعبه سوم دیوانعالی کشورآقای قدرت محبی بطرفیت سازمان شهری شهربابک بخواسته اعتراض بررای کمیسیون ماده 12قانون اراضی شهری دردادگاه عمومی حقوقی سیرجان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبورپس ازرسیدگی ومعاینه محلی بوسیله نیابت قضائی بالاخره اظهارنظربررددعوی خواهان نموده ونظریه دادگاه برطبق ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوبخواهان ابلاغ شده وبراثراعتراض خواهان پرونده به دیوانعالی کشوروبه شعبه سوم ارجاع گردیده است شعبه 3دیوانعالی کشوررای شماره 432/3-27/7/1365راباین شرح صادرنموده است "باتوجه به موضوع دعوی واوراق پرونده نظربه اینکه تصمیم دادگاه براساس ضوابط قانونی اتخاذشده ومنافی باقوانین موضوعه نیست وازجهت رعایت اصول و قواعددادرسی هم فاقداشکال موثراست فلذانظردادگاه قابل تنفیذتشخیص وپرونده جهت انشاءرای به دادگاه حقوقی یک سیرجان اعاده میشود."
2- به حکایت پرونده فرجامی 8/25/1593شعبه 25دیوانعالی کشور آقای محمدحسین صدرزاده رفیعی دعوائی تحت عنوان اعتراض بررای کمیسیون ماده 12قانون اراضی شهری بطرفیت سازمان زمین شهری سیرجان دردادگاه حقوقی سیرجان اقامه نموده ومدعی شده که اراضی مورددعوی راازدولت خریداری کرده واین اراضی موات نیست دادگاه حقوقی یک سیرجان پس ازرسیدگی اظهار نظربرصحت دعوی وفسخ رای کمیسیون ماده 12نموده وبراثراعتراض سازمان زمین شهری سیرجان پرونده برطبق ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دومصوب 1364به دیوانعالی کشورارسال وبه شعبه 25 ارجاع شده ورای شماره 388/25-7/7/1365شعبه 25دیوانعالی کشورباین شرح است "باتوجه به قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوواعمال مقررات ماده 14آن قانون منصرف از دعاوی مربوط به درخواست تجدیدنظرازتصمیم کمیسیون ماده 12قانون اراضی شهری میباشدودراین قبیل پرونده هاباآماده بودن پرونده جهت اتخاذ تصمیم میبایستی مبادرت به انشاءرای شودبنابه مراتب مقرراست پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده گردد".
توضیح آنکه شعبه 25دیوانعالی کشوردرپرونده های فرجامی 9/25/1593 و5/25/1593هم بهمین صورت رای داده است .
نظریه - بطوریکه ملاحظه میشودشعبه سوم دیوانعالی کشوررسیدگی به دعوی اعتراض بررای کمیسیون ماده 12قانون اراضی شهری رامشمول ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب اسفند1364دانسته ونظردادگاه حقوقی یک راتنفیذنموده ولی شعبه 25دیوانعالی کشوررسیدگی بدعوی اعتراض بررای کمیسیون ماده 12قانون اراضی شهری رامنصرف ازماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودودانسته ونظردادگاه راموردبررسی قرارنداده و پرونده رااعاده نموده وتصریح کرده که دادگاه بایددراین نوع پرونده ها رای صادرنمایدبنابراین اقتضاداردکه موضوع درهیئت عمومی دیوانعالی کشوربرای وحدت رویه مطرح گردد.
معاون اول قضائی ریاست دیوانعالی کشور
به تاریخ روزپنجشنبه :30/11/1365جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشوروباحضورجناب آقای محمدصدیق متولی نماینده دادستان کل محترم کشورو جنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای محمدصدیق متولی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"درمورد اختلاف نظربین شعب سوم وبیست وپنجم دیوانعالی کشوردرباب رسیدگی به دعوی اعتراض بررای کمیسیون ماده 12قانون اراضی شهری که شعبه سوم موردرا مشمول ماده 14قانون حقوقی 1و2دانسته ولی شعبه بیست وپنجم آن رامنصرف از ماده مذکورتشخیص داده است باتوجه به تصریح ماده 12قانون اراضی شهری که حکم دادگاه راقطعی اعلام کرده است نظرشعبه 25دیوانعالی کشورموجه وصحیح بوده وموردتائیداست ."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12229- 2/3 /1366
مجموعه قوانین سال 1365 صفحه 721 تا723
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 51
تاریخ تصویب : 1365/11/30
تاریخ ابلاغ : 1366/03/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگروضعیت زمین درکمیسیون سه نفری موضوع تبصره های ماده 10 آئین نامه قانون لغومالکیت اراضی موات شهری مطرح ونسبت به آن اظهارنظرشده باشد طرح مجددموضوع درمحاکم قضائی مجوزقانونی ندارد دیوانعالی کشورمرجع تجدیدنظرنسبت به آنگونه آرائی است که ابتدائا از دادگاه حقوقی یک صادرمیشود
