اگرهر دو متهم به طور مساوی مقصر در وقوع حادثه قتل و جرح باشند دادگاه به نسبت مسئولیت آنها بایستی رای صادرنماید
73 صدمه غیرعمدی منجر به شکستگی استخوان
9/6/1371
بسمه تعالی
جناب آقای دادستان محترم کل کشور
احتراما" بشرح محتویات پرونده مطالبه شده براثر تصادفی که در حومه کرج به وقوع پیوسته مرحوم س 0ب 0 وفات یافته وبانو م 0ق 0مصدوم ومجروح گشته است 0 با توجه به محتویات پرونه دو نفر مورد اتهام قرار گرفته اند: 1 آقای ا0ر0 راننده پیکان 2000آقای ج 0س 0راننده وانت پیکان شماره 000 کاردان فنی که از صحنه تصادف بازدید نموده علت اصلی تصادف را بی احتیاطی راننده وانت پپکان به علت عدم رعایت حق تقدم عبور از فرعی به اصلی تشخص داده است 0 به جهت اعتراض راننده وانت که برخوردی با متوفی ومصدوم نداشته است دادسرامجدد بررسی امر را به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع نموده و هیئت مرقوم نظر کاردان فنی را صحیح تلقی ننموده واظهارنظربر تقصیر راننده استیشن (آقای ا0ر0) به لحاظ تغییر مسیر ناگهانی وتاخیردر رویت که منتهی به برخورد با متوفی و مصدوم شده نموده است دادسرا راسا" بررسی امر را به هیئت پنج نفره کارشناسی محول کرده که هیئت مزبور علت اصلی تصادف را بی احتیاطی از جانب راننده وانت به علت عدم رعایت حق تقدم و عدم کنترل وسیله نقلیه دانسته ونظر بر تقصیر اوداده است 0 پزشکی قانونی علت مرگ مرحوم س 0ب 0را شکستگی استخوانها و خونریزی داخلی و عوارض ناشی از آن گزارش کرده و در اظهارنظر نسبت به بانو م 0ق 0 به ورودصدمه غیرعمدی منتهی به شکستگی استخوانهای چپ نظر داده است 0 پرونده جهت صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک کرج ارسال گردیده و شعبه 16 دادگاه کیفری یک برابر دادنامه شماره 9448/6/71 آقای ج 0س 0 را از اتهام انتسابی تبرئه کرده و با نظر بر تعقیب متهم دیگر پرونده را به دادسرا اعاده می دهد0 دادسرا پس از رسیدگی هائی علیه آقای ا0ر0 کیفر خواست صادر می نماید و شعبه 12 دادگاه عمومی کرج به موجب دادنامه شماره 1510/1/74 آقای ا0ر0 را گناهکار تشخیص داده و حکم به محکومیت وی به پرداخت دیه و جزای نقدی صادر کرده است محکوم علیه از دادنامه مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عهده دار رسیدگی به اعتراض وی شده و با ارجاع امر به هیئت کارشناسی و با توجه به وصول نظریه کارشناسی میزان تقصیر محکوم علیه را در قضیه تا پنجاه درصد قبول و به محکومیت او به پرداخت دیه به میزان 50% و پرداخت جزای نقدی به نفع صندوق دولت بشرح دادنامه شماره 15455/6/74 حکم داده است 0 پس از ابلاغ این دادنامه آقای ر0ب 0 احد از وراث مرحوم س 0 از طرف خود وبه وکالت از طرف سایر وراث نسبت به دادنامه شماره 9448/6/71 شعبه 16دادگاه کیفری یک کرج مبنی بر برائت آقای ج 0س 0 درخواست رسیدگی تجدیدنظر نموده است 0 شعبه نهم دیوانعالی کشور با ملاحظه محتویات پرونده به شرح نامه شماره 12412/10/74 درخواست تجدیدنظر را خارج از موعد دانسته و آن را مردود اعلام کرده و در عین حال متقاضیان تجدید نظر را ارشاد کرده کرده تا با استفاده از ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و یا ماده 8 قانون تجدیدنظر آراءازمحضر جناب آقای دادستان محترم کل کشور تقاضای تجدیدنظر نمایند0 ر0ب 0 و سایرین طی شرحی درخواست رسیدگی نموده اندومعاون قضائی دادگستری کرج با توجه به ارشاد شعبه نهم دیوانعالی کشور پرونده را برای رسیدگی و تجدیدنظر و تعیین مسئولیت نیم دیگر از دیه مقتول و به دادسرای دیوانعالی کشور ایفاد داشته است 0
بررسی امر به اینجانب ارجاع شده که پس از ملاحظه محتویات پرونده به شرح آتی اظهارنظر می نماید:
نظریه
آنچه محتویات پرونده حکایت دارد این است که شعبه 16 دادگاه کیفری یک کرج با احراز بیگناهی آقای ج 0س 0 بر اساس استنباط از مندرجات پرونده نامبدره را در تصادف منتهی به قتل غیرعمدی مرحوم س0ب 0 و مصدوم شدن بانو م 0ق 0 (عابرین پیاده که در کنار خیابان ایستاده بودند) از اتهام انتسابی تبرئه کرده و به تعقیب ا0ر0که مباشر در تصادم و برخورد با مقتول و مصدوم بوده نظر داده است که بر این حکم ایرادی واردنشده و نسبت به آن نیز اعتراضی به عمل نیامده است آنها پس از صدور حکم بر گناهکاری آقای ا0ر0دایر به محکومیت وی به پرداخت نصف دیه و جزای نقدی آقای ر0ب 0 وغیره از دادگاه درخواست تعیین تکلیف کرده اند که شعبه نهم دیوانعالی کشور به لحاظ سپری شدن زمان تجدیدنظرخوایه درخواست را خارج از موعد دانسته و آن را مردود اعلام کرده است که با این وصوف حکم برائت آقای ج 0س 0 قطعیت یافته و ارسال پرونده با توجبه به برائت حاصله از طرف دادگستری کرج به دادسرای دیوان عالی کشور توجیه قانونی و منطقی ندارد0 چه شخصی با حکم قطعی برائت حاصل نموده و با وجود حقی که اکتسابا" به دست آورده مستوجب مجازات و پرداخت دیه نمی باشد0 واقع امر این است که دادگاه تجدیدنظر که ا0ر0 تا میزان 50% گناهکار تشخیص داده و به محکومیت او رای داده و نیم دیگر گناه را متوجه ج 0س 0 با وجودی که برائت حاصل نموده ساخته در اصدار حکم دچار اشتباه شده است چه اولا" با عنایت به اینکه ج0س 0 از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده تجدیدنظر در مطلع مورد اتهام وی بی وجه بوده و نمی بایستی متهم دیگر را که دادگاه بدوی به لحاظ بررسی هائی که کرده محکوم ساخته نسبت به نیمی از مجازات تبرئه نماید با توجه به اینکه متهم تبرئه شده بود و اعتراضی نسبت به برائت ا و در فرجه قانونی به عمل نیامده است ثانیا" به فرض که دادگاه تجدیدنظر قصوری کرده که حکم برائت قطعیت نیافته حداقل بایستی تا حصول قطعیت دادنامه درباره ج 0س 0 از صدور حکم قطعی بشرح مذکور در دادنامه خودداری می نمود وچون هیچیک ازموارد مرقوم را درنظر نگرفته به نظر ا ینجانب صدور دادنامه به نحوی که عنوان شد موجه نبوده و از این حیث دچار تزلزل و اشکال است و دادنامه بدوی که دایر به محکومیت مباشر بزه اصدار یافته با عنایت به مراتب مرقوم از اعتبار درست تری برخوردار بوده است 0
دادیاردیوان عالی کشور
ریاست محترم دادسرای دیوانعالی کشور
با اهداء سلام در پرونده پیوست جریان واقعه تقریبا" همان است که در گزارش تنظیمی همکار محترم جناب آقای ش 0 آمده است الا اینکه ارجاع امر به کارشناسی در آخرین بار از طریق دادگاه شعبه 12 کرج به عمل آمده که میزان تقصیر محکوم علیه را در تصادف موضوع پرونده تا پنجاه درصد قبول کرده اما دادگاه مزبور حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت تمام دیه کامل مرد مسلمان درحق اولیاءدم و مقادیری دیه درحق مصدومه پرونده صادرنموده دادگاه محترم تجدیدنظر استان شعبه 7 درمقام رسیدگی به اعتراض بشرح دادنامه 255 15/6/74 با توجه به نظر هیئت کارشناسان مبادرت به اصلاح میزان محکومیت متهم به نسبت پنجاه درصد نموده 0 اما در خصوص اعتراض اولیاءد متوفی س 0ب 0 نسبت به حکم برائت صادره درباره متهم دیگر ج 0س 0فرزند س0 بشرح دادنامه شماره 9448/6/71 چون با بررسی دقیق اوراق پرونده انعکاسی از ابلاغ رای مذکور به طرفین حتی یکی از اولیاءدم مشاهده نمی گردد و شعبه محترم نهم دیوانعالی کشور هم ظاهرا" حضوراولیاء دم در جلسات دادرسی متهم ا0ر0 را دلیل آگاهی آنان از مفاد حکم برائت تلقی نموده ، و نهایتا" به رد اعتراض به لحاظ خارج ازمهلت بودن رای داده 0 به هر حال قتلی غیرعمد واقع شده و در خصوص پنجاه درصد از مسئولیت تعیین تکلیف گردیده و با وصف اعلام نظر صریح هیئت کاشناسان معتبر و مورد اعتماد دادگاه درباره مسئولیت مشترک هر دو متهم دخیل در حادثه ملاحظه می گردد که دادگاه محترم کیفری یک شعبه 16 سابق کرج در متن دادنامه 9448/6/71 استنباطی برخلاف شواهد و قرائن موجود در پرونده داشته و در مورد ابلاغ رای نیز علیرغم قید دستور در قسمت اخیر دادنامه و در این زمینه مقررات آئین دادرسی رعایت نشده فلذا به ا ستناد مواد430و430مکرر از قانون ائین دادرسی کیفری به درخواست حضرتعالی قضیه قابل رسیدگی و نقض در دیوانعالی کشوراست اضافه می نماید که مواد18قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و 8 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها که در قسمت اخیر دادنامه 412/129/10/74 شعبه نهم دیوانعالی کشور اشاره گردیده به نظر اینجانب قابل اعمال نیست زیرا حکم موضوع ماده 18 مرقوم شامل آراء دادگاههای عمومی و انقلاب می گردد لاغیر و حکم ماده مذکور نیز مربوط است به بیان حقوق داسدتان یادادیار تنظیم کننده کیفرخواست سابق نه مقام دادستانی کل کشوروالسلام 0
دادیار دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
با اعمال بند2 از ماده 18 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 000دیوان عالی کشور
در خصوص تقاضای تجدیدنظر اولیاءدم مرحوم س 0ب 0 از طریق اعمال ماده 31 قانون نسبت به دادنامه شماره 9448/6/71 صادره از شعبه 16 دادگاه کیفری یک کرج با بررسی اوراق پرونده و با توجه به نظریه دادیار محترم دادسرای دیوانعالی کشور و ملاحظه نظریه هیات کار شناسان که هر دو متهم آقایان ا0ر0 و ج 0س 0 را به طور مساوی مقصر در وقوع حادثه قتل و جرح دانسته لذا حکم معترض عنه صادرازشعبه 16 دادگاه کیفری یک کرج که مبنی بر تبرئه ج 0س 0 می باشد بدینوسیله نقض ورسیدگی مجدد به یکی از شعب دادگاه عمومی کرج ارجاع می گردد0
مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش
139
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 73
تاریخ تصویب : 1371/06/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در دعاوی تصرف عدوانی مدعی تصرف بایستی سبق تصرف واستفاده از حق خود ولحوق و عدوانی بودن تصرف متصرف عدوانی رااثبات نماید ومدعی ملزم به ارائه سند مالکیت نیست اگربه هنگام پیاده کردن نقشه ثبتی ویااحداث بنا مختصر تجاوزی به زمین حصه اختصاصی شاکی شده باشد در چنین صورتی موضوع فاقدوصف کیفری بوده وشاکی می تواند طبق لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت به املاک مصوب سال 58 اقامه دعوی نماید
