اگربه هنگام پیاده کردن نقشه ثبتی ویااحداث بنا مختصر تجاوزی به زمین حصه اختصاصی شاکی شده باشد در چنین صورتی موضوع فاقدوصف کیفری بوده وشاکی می تواند طبق لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت به املاک مصوب سال 58 اقامه دعوی نماید
74 اتهام تصرف و تجاوز به ملک
20/11/1372
بسمه تعالی
مقام محترم معاونت اول دادسرای دیوانعالی کشور
احتراما" به حکایت اوراق پرونده پیوست آقای ی 0ر0 در مورخه 20/11/72 شکایتی مبنی بر تجاوز به ملک نامبرده و تصرف عدوانی علیه برادرش م 0 به دادسرای شهرستان تبریز تسلیم می دارد0شکوائیه جهت تحقیقات مقدماتی به پاسگاه انتظامی مربوطه ارسال می شود پس از انجام دستور قضائی واعاده آن ، پرونده به شعبه ششم دادیاری ارجاع می گردد بدین توضیح که شاکی مدعی بوده است از ملک مورد اختلاف که ماترک پدری بوده است اولا" : مشتکی عنه بیش از میزان سهمی واقعی خود برده است 0 ثانیا" دردیوارکشی که پس از اجرای طرح تعویض معابر صورت گرفته است به ملک وی تجاوز نموده است 0
آقای م 0س 0 کارشناس رسمی دادگستری در اجرای دستور قضائی از مورد اختلاف بازدید و در مورخه 8/12/72 اعلام داشته اند0با توجه به تقسیم نامه عادی مورخه 3 ربیع الاول 1384 مقرر بوده ، پلاک 5652(ملک مورد اختلاف ) به دو حصه مساوی فی مابین طرفین (شاکی و مادرش از یک طرف و مشتکی عنه و برادر دیگرش ج 0 از طرف دیگر) تقسیم گردد و بر اساس سند عادی مورخ 22/10/2536 (3 صفر1398) باتایید واگذاری سهمی مادر به شاکی و فروش سهمی ج 0 به مشتکی عنه پلاک مرقوم ظاهرا" به دو سهم مساوی بین طرفین تقسیم می شود که هریک بر روی سهمی مفروز و شخص خود باحدودمعین متصرف و مستقر می گردند وبه حکایت پرونده موجود در شهرداری و با عنایت به حدود مشخصه متصرفی طرفین که از سالها قبل مشخص و مفروز بوه است مورد تصرف شاکی 125 متر مربع و مشتکی عنه 142 مترمربع بوده است که این میزان ، به عقب نشینی لازم در اجرای طرح توسعه و تعریض خیابان در مورداولی به 70 مترمربع وو در مورد دومی با25/80 مترمربع تعلق یافته است دراخذ توضیح مجدد از کارشناس نامبرده اعلام داشته است حدود25/4 متر مربع از عرصه کل سهم شاکی در ملک مشتکی عنه از زمانهای قبل الحاق و قاطی گردیده است 0 دادسرا پس از تحقیقات لازم بر مبنای شکایت شاکی و گزارش تکمیلی کارشناس قرار محرمیت متهم را به اتهام تجاوز و تصرف به ملک شاکی صادر و باتنظیم کیفرخواست به استناد ماده 134 قانون تعزیرات درخواست کیفر برای متهم موصوف می نماید0 شعبه 21 دادگاه کیفری 2 تبریز به اتهام متهم رسیدگی و با احراز بزهکاری نامبرده ، وی را به تحمل شصت ضربه شلاق ورفع ید ومزاحمت از ملک شاکی محکوم می نماید0 بر اثر اعتراض محکوم علیه به حکم صادره پروده در شعبه 17 دادگاه عمومی تبریز مورد رسیدگی مجدد واقع و عینا" تایید و استوار می گردد0 بااعتراضات مکررمحکوم علیه در مورخه 13/7/74 قاضی صادرکننده حکم اعلام اشتباه در حکم صادره خود می نماید که پرونده به شعبه 17 تجدیدنظر ارسال می گردد0 شعبه مرقوم به لحاظ تایید حکم بدوی اعلام داشته است در صورت اقتضاء پرونده به شعبه دیگر جهت بررسی و اعلام نظر ارسال گردد که پرونده به شعبه 39 دادگاههای عمومی ارجاع و شعبه مرقوم اعلام می دارد موجبی برای اعلام نظر مجدد در دادگاههای همعرض نیست و لذا با اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تعیین تکلیف گردد و در مورخه 17/11/74 محکوم علیه درخواست اعمال ماده مذکوررا می نماید0 پرونده جهت بررسی و اعلام نظر به اینجانب ارجاع می گردد و پرونده اصلی مطالبه و با وصول آن اکنون ، مطالعه و بررسی اوراق آن شرح آتی اعلام نظر می گردد:
نظریه
هرچند که رای صادره در مورخه 11/6/74 به محکوم علیه ابلاغ گردیده و نامبرده در مورخه 17/11/74 و خارج از مهلت یک ماهه درخواست اعمال ماده 31 قانون ماوراءالذکر را نموده است لیکن با توجه به محتویات پرونده و نظر کارشناس دائر به تصرف مورداختلاف در سنوات قبل از تصویب قانون تعزیرات و اعلام اشتباه و تنبه از طرف قاضی صادر کننده حکم و تاریخ تعرفه بنا به مراتب محکومیت معترض به مجازات کیفری (شلاق ) برخلاف قانون می باشد و لذا مستندا" به بند1 از ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده راشایسته طرح در دیوانعالی کشور می دانم 0
دادیار دیوان عالی کشور
بانظر همکار محترم جناب آقای 000 موافقم متقضی است دفترپرونده جهت اظهارنظر خدمت معاونت محترم دادسرای دیوان عالی کشورارسال گردد0 دادیار دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 000 دیوان عالی کشور
با توجه به مجموع محتویات اوراق پرونده اولا" تجدیدنظرخواهی مجدد م 0ر0 نسبت به دادنامه معترض عنه به استناد ماده سی و یک قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به لحاظ آنکه رای دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 11/6/74 به نامبرده ابلاغ واقعی شده ومحکوم علیه دارای مهلت یک ماهه بوده مسموع نبوده و مردوداعلام می شود0ثانیا" نظر به اینکه آقای قاضی صادرکننده رای بدوی به موجب نظریه مورخ 13/7/74 خود اذعان به وقوع اشتباه در حکم خود نموده است و نظر به اینکه آقایان دادیاران دیوانعالی کشور نیز با ملاحظه پرونده امر وقوع اشتباه در رای صادره بر محکومیت متهم راتاییدنموده اند و به استناد بند2 ماده 18 قانون تشکیل عمومی و انقلاب پیشنهاد طرح پرونده در دیوانعالی کشور را نموده اند که این درخواست به موافقت ضمنی جناب آقای دادستان کل کشور رسیده است و نظربه اینکه محکوم علیه با ارائه اسناد مدارکی مدعی وقوع اشتباه در صدور رای بر محکومیت خود شده است 0 با توجه به محتویات اوراق پرونده نظر به اینکه تصرفات فعلی م 0ر0 مبنی بر مفاد تقسیم نامه مورخ ربیع الاول سال 1384 هجری قمری می باشد که بین ورثه مرحوم ر0ح 0 مورث شاکی و مشتکی عنه تنظیم و به امضای همه وراث منجمله شاکی رسیده است ونظر به اینکه بر اساس همین تقسیم نامه م 0ر0 برابر مقررات ماده 147قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک موفق به اخذ سند رسمی مالکیت شماره سه فرعی از5652 بخش 6 تبریز گردیده و براساس سند مالکیت ابرازی ، مشتکی عنه قانونا" مالکیت و حدوحدود مساحت زمین ملکی نامبرده محرز ومشخص می باشد و نظر به اینکه شاکی هیچگونه دلیلی بر مالکیت خود بر محل مورد اختلاف ارائه نکرده وکارشناس منتخب دادسرای عمومی سابق تبریز نیز، تصرفات م 0ر0 را مربوط به زمانهای گذشته دانسته و تصرف عدوانی و قصد تجاوز مشتکی عنه احراز نمی گردد و بر فرض آنکه به هنگام پیاده کردن نقشه ثبتی ویااحداث بنا مختصر تجاوزی هم به زمین حصه اختصاصی شاکی درگذشته شده باشد باز در چنین صورتی علی فرض صحت ادعای شاکی ،موضوع فاقدوصف کیفری بوده وشاکی می تواند طبق لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت به املاک مصوب سال 58 مستدلا" علیه برادرش اقامه دعوی نماید بنا به مراتب نظر به اینه رای بدوی شماره 1670/1/74صادره ازشعبه 17 دادگاه عمومی تبریز مخدوش وناصواب می باشدو لذا مستندا" به بندهای یک و دو ماه 18 قانون تشکیل دادگاههای عمنومی وانقلاب با نقض آراء صادره صدرالذکر، پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی ازشعبه دادگاه عمومی تبریز ارجاع می شود0
مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش
139
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 74
تاریخ تصویب : 1372/11/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگرهر دو متهم به طور مساوی مقصر در وقوع حادثه قتل و جرح باشند دادگاه به نسبت مسئولیت آنها بایستی رای صادرنماید باثبوت لوث و قسامه شاکی دعوی جرح قابل اثبات است
