رسیدگی به درخواست تغییرنام صاحب سندسجلی ازحیث جنس (ذکوربه اناث یابالعکس ) درصلاحیت دادگاههای حقوقی دادگستری است
رای شماره : 10504/2/1366
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
درخواست تغییرنام سندسجلی ازحیث (ذکورباناث یابالعکس )از مسائلی است که واجدآثارحقوقی میباشدوازشمول بند4ماده 3قانون ثبت احوال خارج ورسیدگی به آن درصلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه 13دیوانعالی کشورکه نتیجتابراساس این نظرصادرشده صحیح ومنطبق باموازین قانونی است این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای دادگاههاوشعب دیوانعالی کشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :64/83
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احترامابه استحضارحضرت عالی میرساند،بشرح گزارش واصله ازطرف ریاست هیئت حل اختلاف ثبت احوال شیرازونامه 22/63/41-26/4/64مدیرکل دفترامورحقوقی ثبت احوال باارسال دوفقره پرونده به دادسرای دیوانعالی کشورکه درشعب 13و18دیوانعالی کشوربرای حل اختلاف درموردتغییرنام و جنسیت درشناسنامه مطرح ورای صادرشده است تقاضای طرح درهیئت عمومی بعلت اختلاف درآراءشعب مزبورنموده اندکه جریان هردوپرونده معروض میگردد.
1-دادنامه 841/13شعبه 13دیوانعالی کشورتاریخ رسیدگی 26/8/62در تاریخ 23/12/61آقای حمیدمصباحان بولایت فرزندش محمدحسین دادخواست اصلاح جنس وتغییرنام فرزندش به سمیه نموده است هیئت حل اختلاف ثبت احوال باستنادبند4-2دستورالعمل شماره 97سازمان ثبت احوال کشور(که تغییرنام جنسیت درصلاحیت هیئتهای حل اختلاف نمیباشد)رای برعدم صلاحیت صادروپرونده درشعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیرازمطرح وشعبه مزبوربافسخ نظرهیئت حل اختلاف بصلاحیت هیئت مزبوراظهارنظرکرده است وپرونده به دیوانعالی کشورارسال گشته که شعبه 13دیوانعالی کشوربشرح ذیل رای داده اند
رای - مستفادازبند4ماده 3قانون ثبت احوال سال 55 اینست که تصحیح اشتباهی که ازناحیه مامورین ثبت احوال درثبت جنس صاحب سندوقوع یابددرصلاحیت هیئت حل اختلاف میباشدوچون درمانحن فیه صاحب سندازطرف متقاضی محمدحسین اعلام شده وقوع اشتباهی درثبت جنس صاحب سندازطرف ثبت احوال احرازنمیشودوخواسته خواهان تغییرجنسیت صاحب سنداست که بفرض وقوع اشتباه هم این اشتباه ازناحیه متقاضی که نام فرزندش رامحمدحسین معرفی کرده رخ داده است وموضوع نیازاعمال نظرقضائی داردلذاباتائیدنظر هیئت حل اختلاف شیرازبصلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیرازدر رسیدکی بموضوع حل اختلاف میشود.
2- دادنامه 621/18تاریخ رسیدگی 5/8/62دیوانعالی کشوربدواآقای زلفعلی همتی دادخواستی بخواسته شناسنامه ازمجیدبه مریم بطرفیت اداره آماروثبت احوال شیرازتسلیم دادگاه شهرستان نموده که درتاریخ 14/10/61 حکم به تغییرنام صادرواداره پژوهشخواهی نموده وشعبه سوم دادگاه عمومی شیرازقرارعدم صلاحیت خودرابه اعتبارصلاحیت هیئت حل اختلاف متشکله در اداره آماروثبت احوال صادروپرونده دراجرای ماده 16قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری به دیوانعالی کشورارسال وبه شعبه 18 ارجاع شده است و بشرح ذیل بصدوررای مبادرت کرده اند:
رای -قرارعدم صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی شیرازکه باستنادبند4ماده 3قانون ثبت احوال صادرشده خالی ازاشکال است ورسیدگی به هیئت حل اختلاف موضوع ماده فوق الاشعارارجاع میگردد.
نظریه -همانطورکه ملاحظه می فرمائیدبین آراءشعب 13و18دیوانعالی کشوردرموضوع واحدومشابه اختلاف وتهافت موجوداست لذابه استنادقانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشورجهت اتخاذرویه واحددارد.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزپنجشنبه :10/2/1366جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشوروباحضورآیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشورمبنی بر: "رسیدگی به درخواست تغییرنام چنانچه پس ازتسلیم شناسنامه باشددرصلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه درصلاحیت هیئت حل اختلاف وتصحیح اشتباه در ثبت جنسیت که دربند4ماده 3آمده است مقصودمواردی است که نام صحیح ثبت شده است ولیکن جنسیت مقابل نام اشتباهی ثبت شده است بنابراین رای شعبه 12صحیح است ".مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12344- 25/ 4/1366
مجموعه قوانین سال 1366 صفحه 238 تا240
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 504
تاریخ تصویب : 1366/02/10
تاریخ ابلاغ : 1366/04/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دیوانعالی کشورمرجع تجدیدنظرنسبت به آنگونه آرائی است که ابتدائا از دادگاه حقوقی یک صادرمیشود مرجع رسیدگی بدعاوی راجع به جهیزیه دادگاه حقوقی است
