در کلیه مواردی که قانونا ارش منظور گردیده دادگاه مکلف است باجلب نظر کارشناس نسبت به تعیین ارش اقدام نماید ودادگاه راسا مجازبه تعیین ارش نیست
31 ایراد صدمه بدنی غیرعمدی (رانندگی )
28/3/1374
بسمه تعالی
جناب آقای 000 معاون اول محترم دادسرای دیوانعالی کشور
در پرونده مورد بررسی آقای 000 به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی نسبت به خانم 000 تحت تعقیب واقع و شعبه 178 دادگاه عمومی تهران به استنادگزارش حوزه انتظامی ، نظریه کاردان فنی و گواهی های پزشکی قانونی و اقرار متهم بااحراز بزهکاری و با ا نطباق عملش به ماده 151 قانون تعزیرات ومواد367، 442و418و428 قانون مجازات عمومی را با رعایت ماده 22قانون مذکور بشرح دادنامه شماره 28206/3/74 مشارالیه را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی و از جهت صدمات وارده به پرداخت 24صدم دیه کامله و پانصدهزار ریال به عنوان ارش ظرف دو سال از تاریخ حادثه در حق مصدوم محکوم نموده است 0 محکوم علیه نسبت به دادنامه صادره مرقوم تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظراستان تهران بشرح دادنامه شماره 31462/4/74 ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است و آقای 000 ظرف مهلت مقرربا اعتراض به دادنامه قطعی فوق الاشعار تقاضای اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را نموده که با ملاحظه اعتراض وبررسی محتویات پرونده محاکماتی مربوط بشرح آتی اعلام نظرمی نماید0
نظریه
به دادنامه شماره 28206/3/74 شعبه 178 دادگاه عمومی تهران که مورد تایید شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرارگرفته 2 ایراد وارد است :
اولا" در صدور حکم با انطباق عمل متهم به ماده 151 قانون تعزیرات با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی متهم به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده درحالی که دادگاه به لحاظ رعایت تخفیف با توجه به بند1 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (قانون حاکم در تاریخ وقوع بزه ) مکلف بوده جزای نقدی را کمتراز حداقل (مبلغ هفتاد هزار و یک ریال ) مورد حکم قرار می دادکه چنین ننموده ومتهم را به تادیه مبلغ پانصد هزارریال جزای نقدی محکوم کرده است 0
ثانیا" مبلغی را که به عنوان ارش دادگاه تعیین نموده ازنظر کارشناس استفاده نشده و دادگاه راسا" به تعیین مبلغ ارش اقدام نموده که این موضوع نیز مخالف ماده 495قانون مجازات اسلامی می باشد که حسب ماده فوق دادگاه مکلف به تعیین کارشناس و جلب نظروی بوده است 0
علیهذا نظر به مراتب مرقوم دادنامه صادره مخدوش است ودر خصوص مورد باید مقررات ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعمال و تقاضای نقض رای صادره به عمل آید0
دادیار دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
با توجه به اشکالاتی ک در حکم موجود است با اعمال ماده 31 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 000 دیوان عالی کشور
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن همانطوری که دادسرای دیوانعالی کشور بیان عقیده نموده است بر دادنامه شماره 28206/3/74 صادره از شعبه 178 دادگاه عمومی تهران ایرادات زیر وارد است :
1 دادگاه با انطباق عمل متهم با ماده 151 قانون تعزیرات وبا رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم نموده است در حالی که دادگاه به لحاظ رعایت تخفیف با توجه به بند یک تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (قانون حاکم در تاریخ وقوع بزه ) مکلف بوده جزای نقدی را کمتر از حداقل (مبلغ هفتاد ویک هزار ریال ) تعیین می گردد0
2 برابر ماده 495 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته در کلیه مواردی که قانونا" ارش منظور گردیده است دادگاه مکلف است باجلب نظر کارشناس نسبت به تعیین ارش اقدام نماید لکن رعایت مقررات فوق الذکر ننمود و خود راسا" اقدام به تعیین ارش کرده است علیهذا بنا به جهات یاد شده در احراز و اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73دادنامه های صادره ازدادگاه عمومی و تجدیدنظر استان تهران نقض می شود و رسیدگی مجددبه موضوع به دادگاه همعرض ارجاع می گردد0
مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش
136
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 31
تاریخ تصویب : 1374/03/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خیانت در امانت درسرقت مالی که دراختیارفرد نظامی میباشد اگرنظامی تعدی وتفریط ننموده باشد ضامن نبوده وبعنوان سهل انگاری درانجام وظیفه قابل تعقیب نمیباشد
