مرجع رسیدگی بدعاوی راجع به جهیزیه دادگاه حقوقی است
رای شماره : 503 - 10/2/1366
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشوئی واختلافات خانوادگی دربندیک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358شورای انقلاب تصریح شده ودعوی راجع به جهیزیه ازشمول این دعاوی خارج ودرصلاحیت دادگاههای حقوقی است مگراینکه طرفین دعوی برطبق بند4ماده مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایندبنابراین آراءشعب سوم وسیزدهم دیوانعالی کشورکه بااین نظرمطابقت داردصحیح تشخیص میشود،این رای بر برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای دادگاههاوشعب دیوانعالی کشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماباستحضارعالی میرساند،آقای رئیس دادگاه مدنی خاص قم طی نامه شماره 6-6/1/64باارسال فتوکپی دوفقره آراءصادره ازشعب سوم وبیست وسوم دیوانعالی کشوربعلت صدورآراءمختلف درخصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی جهیزیه تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشورنموده است که خلاصه جریان پرونده هابشرح ذیل معروض میگردد:
1- درپرونده مربوط به شعبه سوم دیوانعالی کشوربانوفاطمه علیمردانی دادخواستی بخواسته تحویل اثاثیه بطرفیت آقای محمدعلی هزارخانی درتاریخ 21/1/61به دادگاه مدنی خاص قم تقدیم نموده که طبق مستند دعوی اموال موردمطالبه خواهان جهیزیه ای بوده که به خانه خوانده برده است . دادگاه مدنی خاص قم بموجب رای مورخ 31/3/61بااستنادبه رای مورخ 13/3/61 دادگاه مدنی خاص تهران که درتجدیدنظرصادرشده رسیدگی بدعوی جهیزیه رادر صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی دانسته وقرارعدم صلاحیت خودراصادرنموده و پرونده رابه دادگاه عمومی حقوقی قم ارسال داشته است .دادگاه عمومی حقوقی قم نیزطبق رای مورخ 31/3/61بعنوان اینکه دعاوی ناشیه ازامرنکاح وطلاق و متفرعات آن ازقبیل مطالبه جهیزیه درصلاحیت دادگاه مدنی خاص است قرار عدم صلاحیت خودراصادرواعلام کرده وبه لحاظ تحقق اختلاف درصلاحیت پرونده رابه دیوانعالی کشورارسال داشته که به شعبه سوم دیوانعالی کشورارجاع و شعبه مذکورچنین رای داده است :
شماره دادنامه 93-92/6/61-16/7261
رای - چون طرفین به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نکرده اندوموضوع مطروحه باتوجه به شقوق 1و2و3ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص داخل در صلاحیت دادگاه مزبورنبوده وباتشخیص صلاحیت دادگاه عمومی مقررمیشود پرونده برای رسیدگی واتخاذتصمیم به دادگاه عمومی حقوقی قم فرستاده شود.
وبطوریکه درپرونده ملاحظه میشوددرتاریخ 29/1/62پرونده بنظر دادگاه عمومی حقوقی قم رسیده دادگاه مذکوربطوریکه استنباط میشودازاین که پرونده قبلابه دیوانعالی کشورارسال وشعبه سوم دیوانعالی کشورحل اختلاف نموده ظاهرااطلاع نداشته ودستورارسال پرونده رابه لحاظ تحقق اختلاف داده که به شعبه سیزدهم دیوانعالی کشورارجاع گردیده وشعبه مذکورچنین رای داده است :
دادنامه شماره 12407-29/4/62-13/753ح
رای - نظربه اینکه مطالبه جهیزیه اززوج باهیچیک ازشقوق مندرج در ماده 3لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص منطبق نیست لذاباتوجه به صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری وضمن تائیدنظردادگاه مدنی خاص قم بصلاحیت دادگاه عمومی شهرستان قم حل اختلاف میشودبدیهی است چنانچه پس ازتقدیم خواسته موضوع درصلاحیت دادگاه صلح باشددادگاه عمومی قم اتخاذتصمیم لازم بعمل خواهدآورد.
2- درپرونده مربوط به شعبه بیست وسوم دیوانعالی کشوربانومعصومه بداغی بطرفیت آقای علیقلی دنیابگلودادخواستی بخواسته مطالبه عین جهیزیه طبق صورت ضمیمه بمبلغ 681000ریال به دادگاه حقوقی عمومی قم در تاریخ 11/2/63تقدیم داشته ودادگاه عمومی قم پس ازچندجلسه رسیدگی در تاریخ 21/3/63ختم رسیدگی اعلام وبااحرازصحت ادعای خواهان باتوجه بدلائل موجوددرپرونده خوانده رابه تحویل جهیزیه بشرح مذکوردرمستندات پیوست دادخواست یاپرداخت 681000ریال بهای آن محکوم نموده است ودراثرفرجام - خواهی خوانده پرونده به شعبه بیست وسوم دیوانعالی کشورارجاع وشعبه مذکور بشرح ذیل رای داده است :
شماره دادنامه 280/23-21/11/63-22/655
رای - طبق بند1ماده 3وماده 5 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص دعاوی راجع به نکاح داخل درصلاحیت دادگاه مدنی خاص است که صلاحیت آن نسبت به دادگاه عمومی حقوقی مانندصلاحیت دادگاه صلح نسبی تلقی نشده ودرباب صلاحیت مکلف به تبعیت ازنظردادگاه عمومی حقوقی نگردیده است بااین وصف دعوی جهیزیه که منشاءآن زناشوئی ونکاح است داخل درصلاحیت دادگاه مدنی خاص است واین صلاحیت ذاتی تلقی میشودبنابمراتب مستندابه ماده های 558 و559 (بند1)دادنامه فرجامخواسته نقض ورسیدگی بدعوی وفق صدرماده 572 همین قانون مستقیمابه دادگاه مدنی خاص قم محول میشود.
نظریه -بطوریکه ملاحظه می فرمائیدبین آراءشعب سوم وسیزدهم دیوان عالی کشورازیک طرف وشعبه 23دیوانع الی کشورازطرف دیگردرموردصلاحیت رسیدگی بدعوی مطالبه جهیزیه اختلاف وجودداردبدین توضیح که دوشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی راصالح به رسیدگی دانسته ولی شعبه بیست وسوم دادگاه مدنی خاص راصالح به رسیدگی تشخیص داده است بناءعلیهذاباستنادقانون وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورجهت اتخاذرویه واحددارد.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزپنجشنبه :10/2/1366جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشوروباحضورآیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشورمبنی بر: "باتوجه به صلاحیتهای ذکرشده درقانون صلاحیت دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعوی مربوط به جهیزیه درصلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است وکلمه راجع به نکاح شامل اینگونه امورنمیباشدبنابراین نظرشعبه 3و13صحیح است ." مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12354- 6/5 /1366
مجموعه قوانین سال 1366 صفحه 292 تا294
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 503
تاریخ تصویب : 1366/02/10
تاریخ ابلاغ : 1366/05/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی به درخواست تغییرنام صاحب سندسجلی ازحیث جنس (ذکوربه اناث یابالعکس ) درصلاحیت دادگاههای حقوقی دادگستری است مرجع تجدیدنظرآراء دادگاه حقوقی یک که به قائم مقامی دادگاه حقوقی دو صادر میشود با دادگاه حقوقی یک همان محل یا نزدیکترین دادگاه حقوقی یک خواهد بود
