×

با خط خوردن کلمه آوردنده در متن چک ، دارنده آن حق ظهرنویسی و انتقال آن را به شخص ثالث ندارد

با خط خوردن کلمه آوردنده در متن چک ، دارنده آن حق ظهرنویسی و انتقال آن را به شخص ثالث ندارد

با-خط-خوردن-کلمه-آوردنده-در-متن-چک-،-دارنده-آن-حق-ظهرنویسی-و-انتقال-آن-را-به-شخص-ثالث-ندارد

وکیل


20 چک امانی
11/9/1374

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای دیوانعالی کشور

با ابلاغ سلام در پرونده شماره 1114455/9/74 دادسرای دیوانعالی کشور که در پی شکایت اعضاء هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن مخابرات کرج آقایان 000تشکیل گردیده آقایان فوق الذکر از رای شماره 393 7/8/74 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را نموده پس از ارجاع پرونده به اینجانب و مطالبه و مطالعه آن بشرح آتی گزارش و اعلام نظر می گردد0
تعاونی مسکن مخابرات کرج در سال 71 با شخصی به نام آقای 0000 به عنوان پیمانکارقراردادی مبنی براحداث ساختمان منعقدمی نمایند و مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد و دو قطعه چک به تاریخ 25/3/72و 30/3/73 با خط زدن کلمه آوردنده تحویل می دهند و قرار بوده است که چکها را در هنگام جریان کار وصول نماید، آقای 000 چکها را به فردی به نام آقای 000 تحویل می دهد0 آقای 000 چکها را به بانک برده به علت کسر موجودی علیه هیئت مدیره شکایت می نماید اعضاء هیئت مدیره هم متقابلا" علیه آقای 000 پیمانکار و آقای 000 که چکها را در اختیار دارد دادگاه بدوی با رسیدگیها خود چنین رای صادر می نماید حکم به فسخ قرارداد23/12/71 و استرداد دو فقره چک مورد دعوی و همچنین محکومیت آقای 0000 به استرداد بیست میلیون ریال وجه دریافتی به شرکت تعاونی مسکن کارکنان مخابرات را صادر و اعلام می دارد و بر همین اساس دعوی وکیل آقای 000 مبنی بر مطالبه وجوه چکهای مذکور را مردود اعلام می کند0 آقای 0000 از این حکم تقاضای تجدیدنظر می نماید دادگاه شعبه دهم تجدیدنظر استان تهران چنین رای صادر می نماید: تجدیدنظرخواهی آقای 0000 به وکالت از طرف آقای 0000 نسبتب به دادنامه شماره 241011/12/73 صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی کرج در قسمت محکومیت وی به رد دعوی در قسمت مطالبه وجوه چکها موجه است زیرا دو فقره چک مستند دعوی ظهر نویسی ناقل قانونی به خواهان اصلی انتقالی یافته و چون مصون از انکار و تکذیب و ادعای جعل قرار گرفته ظهور براشتغال ذمه خوانده اصلی به پرداخت وجه آنها دارد و به لحاظ اینکه دفاع مخابرات دائر به اینکه قرارداد فسخ گردیده (و هرچند در حال حاضر هم به علت عدم تجدیدنظرخواهی مجلوب ثالث در مهلت مقرر قطعیت یافته است و بالنتیجه حق واگذاری چک را نداشته و بالاخره خواهان اصلی نیز حق وصول آن را ندارد) موجه نمی باشد زیرا با فرض که مجلوب بدون جهت چکها را واگذار به خواهان اصلی کرده باشد مسقط حق خواهان بدوی نمی باشد و به لحاظ اینکه وکیل مخابرات ایرادو دفاع دیگری هم به عمل نیاورده و مویدا" به اینکه مجلوب به پرداخت وجوه چکها با عنوان استرداد دو فقره چک مورد دعوی به خواهان جلب ثالث محکوم گردیده است دادنامه تجدیدنظر خواست (در قسمت محکومیت خواهان اصلی (تجدیدنظرخواه آقای 000) فسخ وحکم به محکومیت جالب (تجدیدنظرخواه شرکت تعاونی ) به پرداخت 20000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 700500 ریال بابت هزینه دادرسی در وجه خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه ) صادر و اعلام می گردد0
اعضاء هیئت مدیره شرکت تعاونی از این رای درخواست اعمال ماده 31 را نموده اند0

نظریه
با توجه به اینکه اصل قرارداد فسخ گردیده است آقای 000 مالک چیزی نمی باشد که در اختیار آقای 000 قرار دهد جمله ای که در رای تجدیدنظر آمده است ((000 فرض که مجلوب بدون جهت چکها را واگذار به خواهان اصلی کرده باشد مسقط حق خواهان بدوی نمی باشد)) وقتی که واگذاری بی جهت باشد حق آقای 000 هم با فسخ قرارداداز بین رفته است تحویل دادن چکها به آقای 000 بیمورد بوده طبق حکم بدوی باید به شرکت تعاونی مسترد گردد0 اشتباه دیگر صادرکنندگان رای تجدید نظر این است که چون مبلغ چکها دو میلیون تومان است و دو میلیون تومان هم آقای 000 محکوم شده است که شرکت مخابرات پرداخت نماید که بنابراین مبلغ چکها باید به آقای 000 پرداخت نشود0 درصورتی که مبلغ دو میلیون تومان محکومیت آقای 000 بابت وجه نقدی است که دریافت نموده و استرداد برگ چکها محکومیت دوم می باشد، مضافا"بر اینکه اگر تحویل چکها درست باشد که نیست از اول ولو اینکه دوم می باشد، مضافا" بر اینکه تحویل چکها درست باشد که نیست از اول ولو اینکه قرارداد هم فسخ نشده بود به علت خط خوردن کلمه آوردنده حق واگذاری به غیر را نداشته علی فرض صحت حق وصول چکهارا دارد، در صورتی واگذاری به غیر را نداشته علی فرض صحت حق وصول چکها را وصول چکها را دارد، در صورتی که چکها حسب رای قطعی بایدبه شرکت مخابرات مسترد شود بنابراین پیشنهد ارسال پرونده به دیوانعالی کشور جهت اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را دارم 0
دادیار دیوان عالی کشور

ریاست محترم دادسرای دیوانعالی کشور
احتراما" مجموع محتویات پرونده و گزارش و نظریه جناب آقای 000 دادیار محترم دیوانعالی کشور مببنی بر اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده بررسی و مطالعه شد0 با نظریه ایشان به طرح مورد در دیوانعالی کشور موافقت دارم مراتب را جهت صدور دستور قانونی ازلحاظ مشارکت دادستان معظم کل کشورمی گذارند0
دادیار دیوانعالی کشور

بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می گردد0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور

رای شعبه 000 دیوانعالی کشور

دادنامه شماره 7394/8/74 صادر از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تجدیدنظر نسبت به قسمتی ازدادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی کرج (فسخ قرارداد و استرداد دو فقره چکهای شماره 77561و77562 25/2/72و30/2/72 و رد دعوی 000 مبتنی بر مطالبه وجه چکهای مذکور) صادر شده به جهات زیر مخدوش است زیرا: اولا" به حکایت پرونده خواسته دعوی طاری مطروحه از طرف شرکت تعاونی مسکن کارکنان مخابرات کرج با وکالت خانم 000 ضمنا" به مبلغ چهل میلیون ریال تقویم و طبق دستور مورخ 5/6/73 ریاست دادگاه عمومی کرج نسبت به همین مبلغ تمبر هزینه دادرسی ابطال شده به این ترتیب چون خواسته دعوی طاری بیش از بیست میلیون ریال بوده رسیدگی به تجدیدنظرخواهی محکوم علیه ظاهرا" در صلاحیت دیوانعالی کشور بوده است نه در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان ثانیا" با توجه به اینکه در مورد قسمتی از دادنامه بدوی دائر به فسخ قراردادمورخ 23/12/71 و استرداد مبلغ بیست میلیون ریال وجوه دریافتی از طرف 000 به محکوم علیه (آقای 000) تجدیدنظرخواهی نشده و حکم صادره در این قسمت به مرحله قطعیت رسیده و دو فقره چکهای مورد ادعا نیز در ارتباط با همین قرارداد صادر شده و به دلالت ذیل قرارداد مذکور مقرر بوده وجه چکها درحین اجرای قرارداد وصول شود و صرفنظر از اعلام فسخ قرارداد بوسیله دادگاه و قطعیت حکم در این مورد و عدم احراز اشتغال ذمه صادر کننده چکها اصولا" با خط خوردن کلمه آوردنده در همین چکها آقای 000 طرف قرارداد با شرکت تعاونی مسکن مخابرات حق ظهرنویسی و انتقال آن را به آقای 000 نداشته است 0 علیهذا به جهات مرقوم دادنامه صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان در قسمتی که آقای 000 را محق در مطالبه وجه چکهای مورد ادعا تشخیص داده مخدوش و مستندا" به ماده 31 از از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقض و رسیدگی مجدد در این قسمت از دعوی به یکی دیگر از شعب دادگاه عمومی شهرستان کرج ارجاع می گردد0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

131

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 20

تاریخ تصویب : 1374/09/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.