مقررات ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودودردعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال است ودادگاه بایدبدوا نظریه خودرادر دعوی صادرنماید
رای شماره : 17506/9/1366
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب آذرماه 1364 کیفیت صدوررای راپس ازخاتمه رسیدگی نخستین بدعاوی که درصلاحیت دادگاههای حقوقی یک میباشدمعین نموده که دردعاوی راجع به اسنادثبت - احوال هم قابل اعمال میباشدوماده 9قانون مزبورراجع بصلاحیت اضافی دادگاههای حقوقی دومستقل مقررات ماده 14رادرمورددعاوی اسنادسجلی که دادگاههای حقوقی یک بدوارسیدگی مینمایدنفی نمیکندبنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم آبادکه پس ازخاتمه رسیدگی بدعوی راجع به سندسجلی نظر خودرااعلام نموده وباوصول اعتراض پرونده رابدیوانعالی کشورفرستاده صحیح تشخیص میشود.
این رای برطبق ماده 3 ازموادالحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337برای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
احتراماباستحضارمیرساند،درمورداصلاح وتغییرمندرجات اسناد سجلی ازحیث تاریخ تولددراجرای ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودواحکامی معارض صادرگردیده که طرح موضوع رادرهیئت عمومی ایجاب مینمایدباین شرح :
1- به حکایت پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آبادآقای عیسی ملکشاهی درتاریخ 19/5/1365برای اصلاح شناسنامه فرزندخودبنام علی وتبدیل تاریخ تولداواز1/6/53 به 1/10/49بطرفیت اداره ثبت احوال خرم آباددر شعبه 2دادگاه حقوقی یک خرم آباداقامه دعوی نموده وبشهادت شهودوجلب نظر کارشناس استنادکرده است نماینده اداره ثبت احوال این ادعاراتکذیب کرده ودادگاه قراراستماع شهادت شهودوارجاع به کارشناس صادروبرای استماع شهادت شهودخواهان وقت رسیدگی تعیین کرده ولی گواهان خواهان در جلسه رسیدگی حاضرومعرفی نشده اندلذادادگاه پس ازکسب نظرمشاوردعوی رافاقدرسیدگی دانسته ونظربربطلان دعوی خواهان داده ودراجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوپرونده رابدیوانعالی کشورفرستاده که به شعبه 25دیوانعالی کشورارجاع وهیئت شعبه درتاریخ 16/1/1366در پرونده فرجامی 25-14/1835نظرشماره 21/25رابشرح زیراعلام نموده است :
بالحاظ محتویات پرونده برنظریه دادگاه اشکال وارداست زیرا اولاباتوجه به تاریخ تولدخواهان مذکوردرشناسنامه ابرازی وتاریخ تقدیم دادخواست ولایت پدروی دردعوی مطروحه توجیه نشده است ثانیابافرض صغیر بودن خواهان بااینکه قرارارجاع به کارشناسی صادرگردیده پرونده حکایت از انتخاب کارشناس که مورداستنادبوده واجرای قرارمربوطه دراین قسمت نداردعلیهذاوبجهات مذکوراظهارنظردادگاه موردتائیدنیست وپرونده جهت اقدام قانونی اعاده میگردد.
2- به حکایت پرونده کلاسه 65/893شعبه 10دادگاه حقوقی یک تهران آقای اباصلت سلمانیان بولایت ازفرزندخودامیربخواسته اصلاح وتبدیل تاریخ تولداواز26/7/60به 26/5/60درشعبه 10دادگاه حقوقی یک تهران اقامه دعوی نموده وبه گواهی گواهان استنادکرده است دادگاه برای رسیدگی بدعوی تعیین وقت نموده ونماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان راتکذیب کرده وبالاخره ازگواهان خواهان استماع شهادت بعمل آمده ودادگاه حکم شماره 63-7/2/66راباین شرح صادرنموده است :
نظربمودای گواهی گواهان خواهان که همگی متفقابرتائیدادعای وی ادای شهادت نموده اندوازطرفی اداره خوانده دفاع موثری بعمل نیاورده است لذادعوی مطروحه محمول برصحت است حکم به تصحیح شناسنامه شماره 5287صادر ازحوزه 12تهران ازحیث تاریخ تولداز26/7/1360به 26/5/1360صادرواعلام میدارد.
نظریه - بطوریکه ملاحظه میشوددرتاریخ اقامه هریک ازاین دودعوی و تاریخ رسیدگی دادگاههای حقوقی یک خرم آبادوتهران قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب 1364لازم الاجرابوده ودادگاه خرم آباددردعوی راجع به اسنادسجلی واصلاح شناسنامه اجرای ماده 14این قانون راضروری دانسته ونظر داده وشعبه 25دیوانعالی کشوربرذیل طبق ماده مرقوم نسبت بنظردادگاه ایرادقضائی داشته که درپرونده منعکس نموده وآنرابه دادگاه اعاده داده درصورتیکه شعبه 10دادگاه حقوقی یک تهران دردعوی مشابه اجرای ماده 14 قانون موصوف راضروری ندانسته وازهمان ابتداحکم صادرکرده است وچون دادگاههای مزبوردراستنباط ازماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودورویه های مختلفی اتخاذنموده اندلذاموضوع برطبق ماده 3 ازمواداضافه شده بقانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337قابل طرح ورسیدگی درهیئت عمومی دیوانعالی کشوراست .
معاون اول قضائی ریاست دیوانعالی کشور
به تاریخ روزسه شنبه 17/9/1366جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست جناب دکترفتح الله یاوری معاون اول قضائی ریاست محترم کل کشورو باحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب حقوقی وکیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردیدوپس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:"چون شعبه 2دادگاه حقوقی یک خرم آبادبه تکلیف مندرج درماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوعمل نموده تصمیم شعبه مزبورمورد تائیداست "مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12491- 20/10/1366
مجموعه قوانین سال 1366 صفحه 841 تا843
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 506
تاریخ تصویب : 1366/09/17
تاریخ ابلاغ : 1366/10/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مرجع تجدیدنظرآراء دادگاه حقوقی یک که به قائم مقامی دادگاه حقوقی دو صادر میشود با دادگاه حقوقی یک همان محل یا نزدیکترین دادگاه حقوقی یک خواهد بود اقرارهرشخص نسبت به خودآن شخص نافذاست وعدم تصدیق وصیت نامه عادی توسط برخی ازوراث مانع ازنفوذواعمال وصیت درسهم وراثی که آنراقبول کرده اند نیست
