مغایرت قانونی مواد(3و5) آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
اراضی
شماره : 3642 تاریخ : 23/2/1369
نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
هرچند در تبصره (1) ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسنادآن ، حق مراجعه به دادگاه برای متصرف لحاظ شده است مع الوصف با توجه به تعریفی که ماده (27) قانون مدنی در مورد اراضی موات ارائه نموده است و برای اراضی موات متصرفی غیر از ((مالک )) متصور نمی باشد، لذا تبصره (1) ماده (3)آئین نامه فوق الذکر مغایرتی با قانون ندارد0
ایراد تزاحم ماده (5) آئین نامه با تبصره (1) قانونی مزبورنیز وارد بنظر نمی رسد، زیرا در اراضی موات تصرف بالفعلی صورت نگرفته تا لازم باشد ادامه آن قبل از رسیدگی به اعتراض مجاز دانسته شود و شروع به هر نوع تصرفی نیز موجب تغییر وضعیت زمین خواهد شد0 بدیهی است هیات وزیران به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی می تواند درمقام اجرای قانون تمهیدات اجرائی لازم ضمن آئین نامه منظور هماید0
مرجع :
کتاب : مجموعه نظارت حقوقی اداره کل حقوقی نهادریاست جمهوری
سال 1369 ناشرمعاونت پژوهش ،تدوین وتنقیح قوانین ومقررات کشور
چاپ اول ،تابستان 1378
131
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3642
تاریخ تصویب : 1369/02/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لزوم حضورنماینده واقف درشورایعالی انستیتوپاستورایران شمول قانون واگذاری زمینهای دایروبایرکه بعداز انقلاب بصورت کشت موقت دراختیارکشاورزان قرارگرفته است به اراضی وقف خاص
