ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی باید صادر کرد که در سند رسمی منجزا قید شده باشد
ابطال اجرائیه
1 اجرای منطوق سند رسمی
به تاریخ : 10/4/1337
پرونده : 11237
مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دادگاه بخش تهران به تصدی امضاءکننده زیر:
آقای ابراهیم شهیدی مقیم تهران بخش 3 خیابان استخر شماره 105 به وکالت از طرف آقای عباسعلی دوریشی جزی فرزند صادق مقیم بندر گز به طرفیت آقای خلیل شمس ساکن تهران خیابان پهلوی بالای نهر کرج نعیم منزل آقای نعیم و به خواسته توقیف عملیات اجرائی و اجرائیه صادره از دفترخانه شماره 45 تهران مبلغ سی و چهار هزار ریال در دادگاههای بخش تهران اقامه دعوی نموده به استناد رونوشت مصداق اجرائیه صادره و نظر مورخه 12/6/1334 داور مرضی الطرفین توضیح داده است که به موجب قرارداد شماره 18184 موکل با خوانده معامله نموده و قرار شده که مبلغ پنجاه هزار ریال که خریدار بابت پیش قسط به موکل داده اس از قیمت کالی تحویل شده کسر گرددو با تصدیق خوانده مبنی بر اینکه دو قسط از کالا را تحویل گرفته صدور اجرائیه نسبت به نصف مبلغ پنجاه هزار ریال (سهمی خواهان ) صحیح نمی باشد به اضافه در متن قرارداد کلیه اختلافات به داوری انفرادی آقای محبوبیان ارجاع شده که نامبرده اختلافات را رسیدگی و حل و فصل نماید و بنابراین نه تنهامفادسند قابلیت صدوراجرائیه را ندارد بلک داور مزبور بشرح ورقه مورخ 12/6/1334 با اخذ سند ذمه به مبلغ چهل وپنج هزرار یال اختلافات را حل نموده و اختلافی باقی نبوده است تا دفترخانه بتواند مبادرت به صدوراجرائیه نماید و رایی هم که داور بعد از اظهارنظر خود به دفترخانه تسلیم نموده نمی تواند منشاءاثر باشد، زیرا فقط او یکبار صلاحیت داشته که اختلافا را حل نماید و لذا تقاضای صدور حکم را بر ابطال اجرائیه صادره را با جبران خسارت وارده به موکل دارم 0
پس از ارجاع امر به شعبه چهارم و ثبت آن به کلاسه شماره 11237 و تعیین جلسه دادرسی ، آقای قاسم بصری ساکن خیابان شاه آبادشمالی با تقدیم یک برگ وکالتنامه خود را به وکالت ازطرف خوانده معرفی کرده است که صدور اجرائیه مبتنی بر مفاد سند رسمی بوده وصلاحیت حکم در قرارداد رسمی محدود به موارد خاصی است واوراقی که خواهان به دادگاه تقدیم کرد نه تنها تاثیری در قضیه ندارد بلکه مثبت عدم انجام تعهد از طرف خواهان می باشد0
دادگاه در آخرین جلسه دادرسی 10/4/1337 بهتصدی امضاءکننده زیر و با حضور وکیل خواهان تشکیل شده با استماع اظهارات نامبرده و ملاحظه لایحه وکیل خوانده و اعلام پایان دادرسی بشرح زیر اظهار نظر می نماید:
رای دادگاه
((نظر به اینکه ، به موجب سند شماره 1870418184 دفتر45تهران ، خواهان و محمد سلطانی استرآبادی مقدار یکصد تن چوب به خوانده صلح و تعهد نموده انده موضوع تعهد را ظرف دو ماه در پنج قسط متساوی تحویل دهند0 و در مقابل خوانده مبلغ پنجاه هزار ریال از مال الصلح را نقدا" به نامبردگان تسلیم وتعهد کرده است که بقیه را به اقساط ظرف دو ماه بپردازد0 و ضمن سند مزبور شرط شده که مصالحان به نسبت کالای تحویل شده حق مطالبه مال الصلح را دارند 0 و در مقابل در صورت عدم تحویل چوبها متصالح حق دارد مال الصلح پرداخت شده را به اضافه مبلغ سیصدریال به ازاء هر یک تن کالای تحویل شده از مصالحان مطالبه کند0 بنابراین ، درصورت وجود اختلاف منطوق سند کافی برای فصل قضیه نخواهد بود و باید پس از تشخیص مقدار کالای تحویل شده و مبالغی که متصالح ازاین بابت به مصالحان پرداخته استحقاق یکی از طرفین را با توجه به مواد موضوع قرارداد معین کرد0 و به همین منظور طرفین متعاملین در هر مورد تصدیق کتبی آقای مهدی محبوبیان را قاطع دعوی وملاک صدور اجرائیه قرار داده اند0
نظر به اینکه ، بموجب ماده 92 قانون ثبت فقط مدلول سند رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقوله بدون احتیاج به محاکم عدلیه لازم الاجراست و ماده 50 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی درتایید وتکمیل ماده مزبور می گوید: ((ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی باید صادر کرد که در سند مربوطه منجزا" قید شده باشد0 بنابراین دفترخانه حق نداشته است ، پس از تعلیق امکان صدور اجرائیه به اظهارنظر داور نسبت به اجرای مدلول چنین سندی اقدام کند0
نظر به اینکه ، با توجه به کیفیت مشروط قضیه و، بخصوص پس از تعلیق امر به اظهارنظر داور، دفتر اسناد رسمی با صدور اجرائیه نسبت به شروط مندرج در سند در حقیقت رای داور را که خارج از مدلول سند رسمی است برخلاف اختیار مندرج در موارد سابق الذکر به موقع اجراء گذارده و بنابراین صرف نظر از اینکه اظهارنظرمورخه 22/10/1336 مهدی محبوبیان ، با توجه به اینکه نامبرده ضمن سند مورخه 12/6/34 قبلا" اختیار خود را اعمال و نسبت به اختلافات طرفین اظهارنظر کرده اعتباری ندارد0 اساسا" اجرای رای داورکه موضوعی خارج از منطوق سند رسمی است برخلاف قانون ثبت وماده 661 قانون آئین دادرسی مدنی به نظر می رسد، اجرائیه صادره به علت تعلیق استحقاق طرفین به نظر داور و خارج بودن رای داور از متن ومدلول سند برخلاف قانون صادر شده و به استناد ماده 1 قانون 27 شهریور ماده 1322 ابطال می شود و خوانده موظف است که مبلغ 850 ریال بابت حق الوکاله وکیل و227 ریال بابت هزینه دادرسی به خواهان بپردازد0 رای غیابی و قابل واخواهی است 0
رئیس شعبه 4 دادگاه بخش تهران ناصرکاتوزیان
مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378
133
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 112
تاریخ تصویب : 1337/04/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درمطالبه ضمانتنامه بانکی فقط بانک ضامن طرف دعوی قرارمیگیرد شرط مندرج درسند بااین مضمون که اگراقساط ماهیانه در سررسید پرداخته نشود، مالک حق خواهد داشت گروگان را به فروش رسانیده تا تمام طلب خود راوصول نماید،معتبراست و قابلیت صدوراجرائیه رادارد
