×

شرط مندرج درسند بااین مضمون که اگراقساط ماهیانه در سررسید پرداخته نشود، مالک حق خواهد داشت گروگان را به فروش رسانیده تا تمام طلب خود راوصول نماید،معتبراست و قابلیت صدوراجرائیه رادارد

شرط مندرج درسند بااین مضمون که اگراقساط ماهیانه در سررسید پرداخته نشود، مالک حق خواهد داشت گروگان را به فروش رسانیده تا تمام طلب خود راوصول نماید،معتبراست و قابلیت صدوراجرائیه رادارد

شرط-مندرج-درسند-بااین-مضمون-که-اگراقساط-ماهیانه-در-سررسید-پرداخته-نشود،-مالک-حق-خواهد-داشت-گروگان-را-به-فروش-رسانیده-تا-تمام-طلب-خود-راوصول-نماید،معتبراست-و-قابلیت-صدوراجرائیه-رادارد

وکیل


ابطال اجرائیه
2 مفاد سند

مقدمه :
موضوع دعوی ، درخواست ابطال اجرائیه ای است که بر مبنای تخلف از مفاد پیمان دو طرف صادر شده است 0 در ماده 6 پیمان به طلبکار حق داده شده است که ، در صورت پرداخته شدن اقساط بدهی ، گروگانی را که دارد برای وصول تمام طلب خود بفروشد، مرجع صدور اجرائیه ، پس از ملاحظه صورتمجلس حاوی پیمان و برگهای رسمی اقساطی دستور اجرا داده است 0 خواهانها در جلسه دادرسی ادعاکرده اند که وزارت خارجه ضمانت آنها را در پرداخت اقساط کرده است ودرنتیجه اجرائیه باید ابطال شود و طلبکار اقساط را از ضامن بگیرد0 رای دادگاه پاسخی به این ادعا است :

رای دادگاه
نظر به اینکه ، بشرح پرونده اجرائی مضبوطه در صورتمجلس مورخه 20/10/1335 تقاضای صدور اجرائیه به استناد ماده ششم قرارداد بین طرفین تاخیر در پرداخت اقساط بوده است و بر طبق ماده مزبور، در صورتی که اقساط ماهیانه در سررسید پرداخته نشود، مالک حق خواهد داشت گروگان را به فروش رسانیده تا تمام طلب خود راوصول نماید0
نظر به اینکه ، به موجب ماده پنجم قرارداد شماره 63327/63153 دفتر شماره 39 تهران خواهانها موظف بوده اند که ازتاریخ آخرماه 34 ماهیانه مبلغ یکهزار وپنجاه ریال در هر قسط به خوانده بپردازند و با توجه به صورتمجلس سابق الذکر و رونوشت مصدق رسید اقساط پرداخته نشده تخلف خواهانها از ماده پنجم مزبوربه نظرمحرزمی رسد0 نظر به اینکه ، ادعای وکیل خواهانها، دائر بر این که وزارت امور خارجه ضمانت خواهانها را در پرداخت بدهی نموده است ،صرفنظر از نحوه تاثیر آنکه در دعوی مقرون به هیج دلیلی نمی باشد و با وجود تکذیب وکیل خوانده در عدم وجود ضمانت نامه مزبور دادگاه نمی تواند با استفاده از اختیارات ماده 300 قانون آئین دادرسی مدنی آنرا از جمله دلائل خواهانهابشناسد و مطالبه اسنادموردادعا از وزارت امور خارجه نیز با وجود منع صریح ماده 129 قانون آئین دادرسی مدنی در پذیرش دلائل جدید امکان ندارد0 لذا از هر حیث اجرائیه پرونده ک 3/1704 صحیحا" صادر شده و خواهانها در دعوی ابطال آن محکوم به بی حقی می شوند و موظفند مبلغ دو هزار و دویست و نود و پنج ریال و پنجاه دینار بابت حق الوکاله وکیل به خوانده بپردازند0 رای حضوری و پژوهش پذیر است 0
رئیس شعبه 4 دادگاه بخش تهران ناصرکاتوزیان

مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

133

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 2

تاریخ تصویب : 1335/10/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.