ازدیاد خواسته - اشکال مطالبه حقوق ایجاد شده درجریان دادرسی
شماره 2 - 3/4/1336
رای دادگاه
نظر به اینکه ، از مفاد دادخواست و لوایح و مستندات تقدیمی به دادگاه بخوبی چنین مستفاد می شود که خواهان مال الاجاره اطاقهای مسکونی خوانده را در پلاک شماره 23912 الی 2398 به ماخذ ماهیانه 750 ریال از دوم بهمن ماه 35 تا تاریخ صدور حکم تقاضا کرده است 0 نظر به اینکه ، ضمن دادنامه قطعی شماره 211681/8/1336 هیات تجدیدنظراداره مال الاجاره مالکیت خواهان و سکونت خوانده و رابطه استیجاری بین طرفین قبلا" احراز شده است ، و وکیل خوانده در جلسه مورخه 3/4/1336 با ارائه قبض شماره 130885 به مبلغ چهار هزار و پانصد ریال بابت اجرت المثل شش ماهه صریحا" به مقدار مال الاجاره مورد مطالبه خواهان اعتراف کرده ، و به اضافه خوانده هیچگونه دلیلی که تخلیه عین مستاجره رابعد از تاریخ صدور دادنامه تجدید نظر اثابت کند به دادگاه تقدیم نکرده است 0
نظر به اینکه ، به موجب مستفاد از روح مواد46 و 129 قانون آئین دادرسی مدنی حقوق منجزی که تا تقدیم دادخواست برای مدعی ایجاد شده فقط قابل مطالبه است ، و دادگاه با توجه به میزان مزبور ، ابتدا باید صلاحیت خود را تشخیص و به دلائل تقدیمی رسیدگی کند، و نمیتواند تا پایان دادرسی به دلائلی که استحقاق خواهان را در جریان داردسی اثبات می کند، و به دلایلی که احیانا" خوانده نیزدر مقام دفاع از ادعای مزبور به دادگاه تقدیم می کند توجه نماید، و روح شق 3 از ماده 508 قانون آئین دادرسی که مطالبه اجاره زمان جریان دادرسی نخستین را در مرحله پژوهش تجویز کرده این موضوع را تایید می نماید0
نظر به اینکه ، به موجب ماده 117قانون آیین دادرسی مدنی ، ازدیاد خواسته خواهان تا جلسه اول دادرسی اختصاری که شروع رسیدگی به دلائل طرفین است تجویز شده و بنابراین دادگاه فقط می تواند نسبت به مقدار استحقاق وی تا7/5/1337 رسیدگی نماید ...
رئیس شعبه 4 دادگاه بخش تهران ناصر کاتوزیان
مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378
133
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2
تاریخ تصویب : 1336/04/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال اجرائیه هیات تعدیل - مالکیت اعتبار امر قضاوت شده اثبات انتقال املاک باسند عادی ( مواد 46 و 48 ق 0ث 0 ) برای توقیف اجراء حکم دادن تامین معادل ارزش واقعی محکوم به ، که عین معین و قابل توقیف نباشد لازمست