اسنادتجاری درصورتیکه مشمول مرورزمان شده باشد ذینفع میتواند تا حصول مرورزمان اموال غیرمنقول وجوه آنها را ازکسی که به ضرر او استفاده بلاجهت نموده است مطالبه کند
رای شماره : 14- 25/3/1345
رای وحدت رویه اکثریت هیئت عمومی دیوانعالی کشور
مرورزمان دعاوی راجع به برات وچک وفته طلب که ازطرف تجاریابرای امورتجاری صادرشده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال ازتاریخ اعتراض نامه ودرصورت عدم اعتراض ازتاریخ انقضاءمهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضائی درمحاکم است وپس ازانقضاءاین مدت دعوی مذکوردر محاکم مسموع نخواهدبودولی به حکم ماده 319 آن قانون دارنده اسنادفوق الذکر اعم ازاینکه آن اسناددروجه یابحواله کرد او صادرشده باشد یا بنحوی ازانحاء قانونی به اومنتقل یابراثرپرداخت وجه آن اسناددراختیارش قرارگرفته باشدمی تواندتاحصول مرورزمان اموال منقول وجه آنراازکسی که بضرراو استفاده بلاجهت کرده باشدوبعبارت اخری ازکسی که عهده دارپرداخت وجه آن اسنادبوده یابهرطریق دیگروجه آن اسنادرادریافت کرده که میبایستی به صاحبش ردنموده باشدبعلت عدم پرداخت من غیرحق بضرردارنده منتفع شده باشدمطالبه کنداین رای طبق قانون وحدت رویه قضائی برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههالازم الاتباع است وجزازطریق قانون یارای دیگرهیئت عمومی قابل تغییرنخواهدبود.
* سابقه *
شماره 14 25/3/1345
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
درموردحصول مرورزمان پنج ساله مذکوردرماده 318 قانون تجارت و مرورزمان ده ساله مذکوردرماده 319 همان قانون به مناسبت جمله "استفاده بلاجهت کردن "درماده اخیرالذکربین قضات شعبه اول وشعبه 4دیوان عالی کشور اختلاف رویه حاصل شده به این ترتیب که شعبه اول تنهاصادرکننده برات یا سفته ویاچک رااستفاده کننده بلاجهت ندانسته وشعبه 4 اظهارنموده است که چون صادرکننده فته طلب یابرات ویاچک مثلادرمقابل سفته که داده است وجه یامالی دریافت داشته ودرمدت پنج سال مذکوردرماده 318دین خودرا نپرداخته است استفاده بلاجهت اواست ومرورزمان درباره اوده سال است .
شرح جریان این است که دودعوی بابت سفته که تاجری صادرکرده بودو مدت پنجسال ازتاریخ استحقاق مطالبه گذشته بوده طرح شده ودرهردودعوی به استنادماده 318 قانون تجارت ایرادمرورزمان شده وطرف درمقام دفاع از ایراداستنادبه ماده 319کرده ودادگاه بدوی وپژوهشی موردرامشمول ماده 319 ندانسته وبااستنادبماده 318 قرارحصول مرورزمان صادرکرده وازهردوقرار فرجامخواهی شده وشعبه اول دیوان عالی کشوردرتاریخ 29/8/30چنین رای داده است (دادگاه استان عدم انطباق موضوع راباماده 319قانون بازرگانی معلل نموده است به اینکه صادرکننده سفته دراین مورداستفاده بلاجهت ننموده است واین استنادواستدلال مجمل است چه معلوم نیست مرادآن دادگاه است که صادرکننده وجهی ازمورث خواهان نگرفته یاپس ازگرفتن آنراردنموده است ویامقصودآن است که باگرفتن وجه وعدم ردآن چون زایدبرپنج سال ازتاریخ استحقاق مطالبه گذشته است چون صادرکننده استفاده ازفته طلب بواسطه دعوی مرورزمان نموده وبااین حال استفاده اوقانونی وبلاجهت میباشدفرض اول مخالف ظاهرعبارت رای است واحتمال دوم نیزکافی برای عدم انطباق نیست زیرامقصودازوضع مادتین 318و319 قانون مزبورآن است که دعاوی که مستقیماازبرات وفته طلب وچک ناشی میشودیعنی دعوی دارنده برگهای مزبور وجانشین اوبرقبول کنننده وصادرکننده وظهرنویس ماقبل خودپس اوانقضاء مدت پنج سال دردادگاه مسموع نیست ولی اگرکسی برگهای مزبوررابه دیگری برای وصول ایصال وجه آن داده ویاشخصی به محال علیه وجهی برای پرداخت برات و سفته طلب وچک قرض داده ،همچنین محیلی که وجه حواله رابمحال علیه رسانیده یادرنزداومحل داشته وبااین حال محال علیه ازپرداخت آن وجه امتناع نموده باشد.هرچنددعوی وکیل ومدیون ومحال علیه دراین موردنیزظاهراناشی از فته طلب وبرات وچک میباشدولی چون اشخاص مزبوره ازاوراق مذکوراستفاده بلاجهت نموده اندمرورزمان پنج سال درآن جاری نیست بلکه مرورزمان دراین قبیل دعاوی بروکیل ومدیون ومحال علیه که نزداووجه بوده همان مرورزمان اموال منقوله است بالنتیجه درموضوع این قضیه چون فرجامخوانده که مدیون اصلی است وجه راازمورث خواهان گرفته است واستفاده بدون جهت ازاین مختصرسفته نموده است موردمنطبق باماده 319میباشدورای دادگاه ازجهت اجمال ومبین نبودن استدلال دادگاه بنابرفرض اول وبعلت مخالفت باماده 319بنابراحتمال دوم به اتفاق آراءشکسته می شود)وشعبه 4دیوان عالی کشور چنین رای داده است (قرارفرجامخواسته براستواری قراردادگاه بدوی بر حصول مرورزمان به استدلال عدم انطباق مورددعوی باماده 319قانون تجارت صادرگردیده صحیح نمیباشدزیرااولامرورزمان پنج ساله که درماده 318 قانون مزبورمقررگردیده برای استفاده ازمقررات قانون تجارت میباشد ثانیادراین موردکه وجه سفته پرداخت نگردیده وخواهان درمقام دعوی برآمده ازمصادیق ماده 319 قانون مذکوربوده که اجازه داده شده تازمان حصول مرور زمان اموال منقوله که ده سال میباشددارنده سفته می تواندوجه راازکسی که به ضرراواستفاده بلاجهت کرده مطالبه نمایدبنابراین قرارفرجامخواسته مخدوش بوده ونقض میشود)که چون بشح مذکوردربالابین دوشعبه دیوان عای کشور راجع به موضوع واحداختلاف رویه حاصل شده تقاضاداردبااجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1338موضوع مختلف فیه رابررسی فرموده ونسبت به آن اتخاذنظرفرمایندتارویه واحدایجادشود.
دادستان کل کشور
درتاریخ روزچهارشنبه بیست وپنجم خردادماه 1345جلسه هیئت عمومی به ریاست جناب آقای محمدسروری رئیس کل دیوان عالی کشوروباحضور جناب آقای دکترعبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روسا ومستشاران شعب دیوان مزبورتشکیل پس ازطرح گزارش مربوط به آراءمتضاد ومختلفی که ازشعب اول وچهارم دیوان عالی کشورراجع به زمان سفته درمورد مواد318و319قانون تجارت صادرشده موردبرسی قرارگرفته وطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328باکسب نظریه کتبی جناب آقای دادستان کل مبنی برشعبه اول دیوان عالی کشوردردعاوی که بطورغیرمستقیم ناشی ازبرات وفته طلب وچک است ماننددعاوی بروکیل ومدیون ومحالی علیه که برآنان بعنوان استفاده بلاجهت اقامه گردیده تاحصول مروزمان اموال منقوله دردادگاه قابل استماع ورسیدگی دانسته ولی مدغت مرورزمان سایر دعاوی راکه مستقیماازبرات وفته طلب وچک ناشی میشودیعنی دعوای دارنده برگهای مزبوروجانشین اوبرقبول کننده وصادرکننده وظهرنویس ماقبل خود راپس ازانقضای مدت پنج سال دردادگاه مسموع ندانسته است .درصورتیکه شعبه چهارم دیوان مزبورمدت مرورزمان همان دعاوی که بطورمستقیم ناشی از برات وفته طلب وچ ومربوط به امضاءکنندگان آنهاست درموردی که دارنده بر صادرکننده دعواکرده ومدعی شده که به ضرراواستفاده بلاجهت تاحصول مرور زمان اموال منقوله مسموع دانسته است .
بنابراین طبق قانون وحدت رویه مصوبه 1328تقاضای طرح آنرامینمایم تاهیئت محترم تصمیم مقتضی اتخاذفرمایندبعلاوه طبق ماده 3موادالحاقی به شرح ذیل "هرگاه ازطرف دادگاههااعم ازجزائی وحقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذشده باشددادستان کل پس ازاطلاع مکلف است موضوع رادرهیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی رادرباب آن بخواهدرای هیئت عمومی درموضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی ازطرف دادگاههابایددرموردمشابه پیروی شود"قضیه قابل طرح درهیئت عمومی است . دلائل دادسرای دیوان عالی کشوردائربرشمول ماده 3 الحاقی فوق نسبت به رویه های مختلفی که بین شعبه ویاشعب دیوان کشورودادگاههای تالی حاصل شده وناشی ازاستنباط قوانین است بشرح ذیل میباشد:
اول - مقنن متوجه شده که طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328نمیتوان بین رویه های مختلف ناشی ازموادقانونی که تاب تفسیرمختلف راداردبطورسریع رفع اختلاف کرده زیرامدتهابایدصبرکردکه استنباطات مختلفه محاکم تالی ازموادقانونی درشعب مختلف دیوان عالی کشوردرمحط اختلاف قرارگیردتابتوان ازراه قانون وحدت رویه قضائی 1328رفع اختلاف کرد.
تاسیس دیوان کشوردرتمام دنیابرای توحیدطرزاجرای قانون درمملکت است واگردرخوددیوان کشوراختلاف باشدنقض غرض می شودمقنن بهتردیده که استنباطات مختلفه قانونی محاکم تالی بین خودویابین یک شعبه دیوان کشور ومحاکم تالی قبلادرهیئت عمومی مطرح شودتادرآتیه کمتردرخوددیوان کشور که وظیفه اساسی آن توحیداجرای قانون مملکت است مورداختلاف گردد.
بعلاوه چون آرای شعبه دیوانعالی کشوربرخلاف آراءدیوانکشورخیلی از ممالک مترقی دردفعه اول برای دادگاههای مرجوع الیه لازم الاتباع نمی باشدو این خودموجب می شوددوائی که قاعدتانبایدجری آن ازسه سال تجاوزکندسالهای متمادی دردادگستری مانندگوی بین محاکم دادگستری ویک شعبه دیوان کشور غلطان بوده تاپس ازطرح آن درهیئت عمومی به عنوان رای اصراری برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشدمقنن باوضع ماده سه الحاقی خواسته آراءاصراری که در هیئت عمومی مطرح میشوددرصورتی که مربوط به اختلاف ناشی ازاستنباط از قوانین باشدباتجمع سه ربع ازمستشاران صورت قانون پیدانمایدوبجای اینکه فقط برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشدبرای تمام دادگاههاحتی خوددیوان کشورصورت قانون پیدانمایدوازپیروی ازآن ناگزیرباشنددرچندی قبل هیئت عمومی درجلسه ای که برای رای اصراری منعقدشده بودچون موضوع مختلف فیه بین شعبه دیوان کشورومحکمه تالی ناشی ازاستنباط قانون بودتاتشکیل سه ربع ازهیئت مستشاران صورت قانون راپیداکردوبه عنوان قانون وحدت رویه درمجموعه حقوقی اعلام گردید.
اگرنخواهندازمفهوم واقعی ماده 3موادالحاقی منظورواقعی مقنن را استنباط کنندواعمال آنرابه اختلافات بین محاکم تالی انحصارداده و اختلافات ناشی ازاستنباط ازقوانین راکه بین شعبه دیوان کشورومحاکم تالی اتفاق می افتدمشمول آن ندانندمواجه بااشکالاتی میشوندکه رفع آن از حیطه اقتدارقوه قضائیه خارج شده وناگزیرمی شوندبه قوه مقننه که مسائل قضائی راازدریچه فروض علمی می نگردمتوسل شوندبرای تجسم این مبتلابه موردی که اخیراهیئت عمومی باآن مواجه شده است ذیلامتذکربشوم .
بطوریکه اطلاع دارندراجع به لزوم یاعدم لزوم tsetorpدرچک بین دیوان عالی کشورومحاکم تالی اختلاف وجودداردبدین معنی که تمام محاکم تالی بطوراتفاق معتقدبه لزوم tsetorpوتمام شعب دیوان کشوروحتی هیئت عمومی معتقدبه عدم لزوم آن هستند.اگرمقررشودکه ماده 3 الحاقی رابه اختلاف ناشی ازاستنباط ازقوانین درمحاکم تالی انحصاردهندواختلافات بین شعب دیوان کشورومحاکم تالی راازآن نفی نمایندنتیجه این می شودکه هیچ راه قضائی برای فیصله دادن باین اختلاف وجودنداشته چه اینکه :
ازیک طرف نمی توان متوسل به قانون وحدت رویه قضائی تیر1328شوند زیرااختلاف بین شعب دیوان عالی کشوردائربرعدم لزوم tsetorpموجودنیست ازطرف دیگراگربخواهندماده 3 الحاقی راناظربه اختلاف محاکم تالی دانند حل امرازراه هیئت عمومی میسرنخواهدبودزیرابین محاکم تالی ازلحاظ اعتقادبه لزوم tsetorpاختلافی وجودنداردتاقابل طرح دریئت عمومی باشد دراین صورت آیامصلحت است باچنین تفسیری ازماده 3 الحاقی درموردچک که امرتجاری است وتمام ممالک مقرراتی وضع کرده اندتادراثرسرعت جریان آن معادل پول باشددیوانعالی کشوربااختیارقانونگذاری که دارددرخاتمه دادن به این اختلاف ناتوان جلوه گرشود.
ممکن است پاسخ داده شودکه برای رفع اشکال متوسل به قوه مقننه شوندآیا بجای چنین انتظاری بهترنیست هیئت عمومی ازاطلاق لفظ دادگاههاکه درماده قیدشده استفاده کرده آنراشامل دیوان کشورودادگاههای تالی بداندتاهم دعاوی سریعانه حل گرددوهم برای تفسیرمسائل قضائی وتطبیق آن بامصالح اجتماعی ابتکاردست قوه قضائیه باشد.
دوم - مقنن بااستعمال لفظ (دادگاهها)خواسته تمام دادگاههاخواه شهرستان خواه استان وخواه دیوان کشوروخواه دیوان جنائی مشمول آن باشندو اگرمی خواست دیوان کشورخارج ازآن باشدبالصراحه آن رانفی می نمود.بنا براین اختلافات ناشی زاستنباط قانونی بین دوشعبه دیوان کشوریابین شعبه دیوان کشورودادگاه استان یابین شعبه دیوان کشورودادگاه شهرستان یا بین دودادگاه استان یابین دادگاه استان ودادگاه شهرستان یابین دودادگاه شهرستان تماماقابل طرح درهیئت عمومی است .
اگرایرادشودرسیدگی دیوان کشورغیرماهوی ومحاکم تالی ماهوی است و بهمین جهت استنباطات مختلف ازقانون که بین شعبه دیوان کشورویکی از محاکم تالی رخ میدهدنبایددرهیئت عمومی مطرح گردد،همین نکته سنجی درمورد آراءاصراری وجودداردومعذالک هیئت عمومی برای رسیدگی به اختلاف آن دو خواه ناشی ازماهیت باشدخواه استنباط ازقانون صلاحیت دارد.
به علاوه اگربخواهنددیوان کشورراازمفهوم کلی دادگاههاخارج نمایند این نتیجه حاصل می شودکه طبق ذیل ماده 3 الحاقی مبنی بر"رای هیئت عمومی درموضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی ازطرف دادگاههابایددرموردمشابه پیروی شود"رای هیئت عمومی فقط شامل دادگاههای تالی بوده وفقط برای آنان متبع است ولی شعب دیوان کشورازآن مستثنی بوده وخواهندتوانست بر خلاف نظرهیئت عمومی اتخاذ تصمیم نماینداین نتیجه قطعابرخلاف نظرمقنن است که خواسته بوسیله ماده 3 الحاقی ازبطوءجریان دعوی بکاهد.
بنابه مراتب مذکوره وباتوجه به اینکه عامه مردم ازبطوءجریان دادگستری درندبه وفغان هستندویکی ازعوامل مهمه بطوءاطاله رسیدگی در مراجع مختلفه ازجهت استنباطات مختلفه قضائی است .
شایسته است ازقانون وحدت رویه 1328وماده 3 الحاقی استفاده شودو هیئت عمومی به تمام استنباطات مختلفه قانونی خاتمه داده وروئه واحدی را درمراجع قضائی ساری وجاری سازنددرتمام ممالک باتصمیمات بدیعی که دیوان کشوراتخاذمیکندکمتراتفاق می افتدبرای تفسیرموادقانونی ویارفع منقصت ازقوانین موجودمراجعه به قوه مقننه شودزیراقوه قضائیه که درراس آن دیوان کشورقرارداردقادراست به قوانین موجودروح داده وآن رابرمصالح اجتماعی منطبق سازددیوان کشورایران هم بااختیارات موسعی که داردشایسته است از حق خودکاملااستفاده کرده بارفع معضلات قضائی ناشی ازنارسابودن متون قوانین وافزایش گنجینه آراءوحدت رویه یکی ازعوامل بطوءجریان دعوی را که افکارعمومی ازآن بستوه آمده برطرف سازدودرضمن موثریت خودرادرسیر قضاوت بطرف تحولی که درتمام شئون اجتماعی درشسرف تکوین است بمنصه ثبوت گذارد.
برای مجسم ساختن اختلافی که بین شعبه اول وشعبه چهارم دیوان کشورراجع به ماده 318و319قانون تجارت وجودداردلازم میدانم قبلامختصری دراطراف مواعدیک سال وسه ماه وشش ماه وپنج سال وده سال که درامورتجاری مصداق دارد بحث نمایم .
00000
باتوجه به موادقانون تجارت ملاحظه می شودکه پنج قسم مرورزمان وجود دارد.
اول -مرورزمان یکساله - زیراطبق ماده 274"نسبت برواتی که وجه آن بایددرایران صادرشده باشدیادرخارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یاقبولی آنرادرظرف یک سال ازتاریخ برات مطالبه نمایدوالاحق رجوع به ظهرنویسهاوهمچنین برات دهنده که وجه آنرابه محال علیه رسانیده است نخواهدداشت "
بنابراین اگردارنده برات مسامحه کندوپرداخت یاقبول برات رادر ظرف یکسال ازتاریخ برات مطالبه ننمایددیگرحق رجوع به ظهرنویسهاومحیل که وجه برات رابه محال علیه رسانیده نداردولی این مرورزمان یکسال شامل محال علیه که پول رادریافت کرده ویامحیلی که وجه برات رابرای محال علیه نفرستاده نمی شودمحال له پس ازیکسال هم می تواندبه آنان مراجعه کند
دوم وسوم - مرورزمان سه ماه وشش ماه پیش بینی شده ودرمواد286و287 288قانون تجارت طبق این مواددارندبرایت که بایددرایران تادیه شودو (دارنده براتی که بایددرخارجه تادیه شودوهریک ازظهرنویسهادرصورت پرداخت نشدن وجه حواله بایددرظرف سه ماه ویاشش ماه درمحکمه اقامه دعوی نمایندودرصورتی که اقامه دعوی نشودطبق ماده 289دیگردعوی دارنده برات برظهرنویسهاوهمچنین دعوی هریک ازظهرنویسهابریدسابق خوددرمحکمه پذیرفته نخواهدشدولی دعوی دارنده برات ویظهرنویسهابرعلیه محال علیه و یامحیلی که وجه برات رابه محال علیه نرسانیده وباوجودعدم اقامه دعوی در مواعدفوق دردادگاه پذیرفته می شود:
همینطورطبق ماده 291"اگرپس اوانقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ ویاابلاغ اعتراض نامه برای اقامه دعوی مقراست برات دهنده یاهریک ازظهرنویسهابطریق محاسبه یاعنوان دیگروجهی راکه برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بودمسترددارداگرهم مواعدسه ماه یاش ماه گذشته باشد دارنده برات حق خواهدداشت که برعلیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید
چهارم - مرورزمان پیش بینی شده درماده 318 مبنی بردعاوی راجع به برات وفته طلب وچک ازطرف تجاریابرای امورتجاری صادرشده پس ازانقضای پنج سال ازتاریخ صدوراعتراض نامه ویاآخرین تعقیب قضائی درمحاکم مسموع نخواهدبود.
بنابراین باتوجه به مرورزمانهای پیش بینی شده درموادفوق الاشعار دارنده برات می تواندتاپنج سال برعلیه اشخاص ذیل اقامه دعوی کندومرور زمان یک سال وسه ماه وشش ماه نمی تواندمنع اقامه دعوی اوبشود.
1- برعلیه محال علیه درصورتیکه وجه برات رادریافت کرده باشد.
2- برظهرنویسهادرصورتیکه درظرف سه ماه ویاشش ماه مقرردرماده 289اقامه دعوی کرده باشد.
3- برمحیل درصورتیکه وجه برات رابرای محال علیه نفرستاده باشد.
4-بربرات دهنده یاهریک ازظهرنویسهاکه بطریق محاسبه یاعنوان دیگروجهی راکه برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بودمستردداردضمنا شخص ثالثی که ازطرف برات دهنده ویکی ازظهرنویسهاوجه برات راکارسازی کرده می تواندبرعلیه کسی که ازطرف اوپرداخت کرده اقامه دعوی کند.
پنجم - مرورزمان دهساله که درماده 319پیش بینی شده طبق ماده 319 "اگروجه برات یافته طلب یاچک رانتوان بواسطه حصول مرورزمان پنجساله مطالبه کرددارنده برات یافته طلب یاچک میتواندتاحصول موروزمان اموال منقول وجه آنراازکسی که بضرراواستفاده بلاجهت کرده است مطالبه کند.
بنابراین چنانچه شخصی به ضرردارنده برات استفاده بلاجهت کرده باشد ضررکننده یعنی دارنده برات یافته طلب ویاچک میتواندتاده سال برعلیه استفاده کننده اقامه دعوی نمایدومرورزمان پیش بینی شده درماده 318 مانع اقامه دعوی اونمی شود.
استفاده بلاجهت یکی ازاصول مهمه قضامی باشدوطبق آن کسی بضررغیربدون جهت مشروع ممتنفع شودچنانچه کسی بضررغیرمستفیدشدبایدجبران ضرررا بنماید.
قاعده استفاده بلاجهت وقتی تحقق می یابدکه بین افزایش دارائی متنفع وضررمتضرریک رابطه علیت وجودداشته ودارائی متنفع بطورنارواومن غیرحق افزایش پیداکنددراین صورت متضررمی تواندتاده سال برعلیه مستفید بلاجهت اقامه دعوی کند.
درخصوص برات موارداستفاده بلاجهت بشرح ذیل است :
1- چنانچه محیل وجه برات رابرای محال علیه فرستاده باشدویااینکه ازاوطلبکارباشدومحال له بواسطه عدم تادیه وجه ازطرف محال علیه به محیل رجوع کرده ومحیل مجبورشده وجه برات رابه محال له بپردازدمحیل می تواندتا ده سال به محال علیه مراجعه کند.
2-چنانچه محال علیه بدون اینکه محیل برای اووجهی فرستاده باشدویا ازاوطلبکارباشدوجه برات رابه محال له بپردازدمحال علیه میتواندتاده سال برعلیه محیل اقامه دعوی کند.
3-اگرمحال علیه وجه برات یافته طلب ویاچک راازمحیل گرفته باشدو ازتادیه آن بمحال له ویاقبول پرداخت آن امتناع نمایدمحال له میتواندتا ده سال برعلیه محال علیه اقامه دعوی کند.
4-محال علیه برعلیه محیل که وجه برات یافته طلب ویاچک رابرای محال علیه نفرستاده می تواندتاده سال اقامه دعوی کند.
5- محال له که وجه برات یافته طلب ویاچک رادریافت نکرده می تواند به ظهرنویس ماقبل خودتاده سال مراجعه کند.
6-محال له برعلیه دهنده یاهریک ازظهرنویسهاکه بطریق محاسبه یا عنوان دیگروجهی راکه برای تادیه برات برای محال علیه رسانیده بودمسترد دارد.
7- شخص ثالثی که ازطرف برات دهنده ویایکی ازظهرنویسهاوجه برات راکارسازی داشته میتواندتاده سال برعلیه آن کسی که ازطرف اوپرداخت کرده اقامه دعوی کند.
بنابه مراتب فوق وصراحت ماده 319مبنی بر"اگروجه برات یافته طلب یاچک رانتوان بواسطه حصول مرورزمان پنج ساله مطالبه کرددارنده برات یا فته طلب یاچک می تواندتاحصول مرورزمان اموال منقول وجه آن راازکسی که به ضرراواستفاده بلاجهت کرده است مطالبه کند"مسلم می گرددکه مرورزمان ده ساله پیش بینی شده درماده مزبورمربوط به دعاوی برات که مطابق بند8 ماده 2قانون تجارت وچک صادرشده بعهده بانک که مطابق بند7 ماده 2وماده 3همان قانون تجاری بوده فته طلب درصورت تجاری بودن میباشدمشروط براین که کسی به ضرردارنده برات یافته طلب یاچک استفاده بلاجهت کرده باشد ضابطه مفهوم استفاده بلاجهت به شرحی است که فوقاتبیین گردید.
بدیهی است که دارنده برات یافته طلب ویاچک وقتی میتواندتاحصول مرورزمان دهسال وجه آنراازکسی که بضرراواستفاده بلاجهت کرده مطالبه کند که استفاده بلاجهت خوانده راثابت کند.
راجع به تجاری بودن چک مزیداتوضیح میدهدکه مطابق قانون مصوب 19/3/44:
چک وقتی عنوان چک راداردکه بعهده بانک صادرشودوالابرآن اطلاق چک نمیشودازطرفی بانک که قبول حساب جاری میکندمنظورآن این است که موقتا ازپولی که به عنوان سپرده نزداوامانت گذارده شده استفاده کندودرازاء آن سودی کم به دارنده حساب جاری میدهدویالااقل مخارج نگاهداری حساب جاری رامتحمل می شودبااین کیفیت محرزاست که بانک باقبول حساب جاری یک معامله تجاری انجاک میدهدماده 2قانون تجارت دربند7این معنی راتائید کرده است وبرای اینکه عملیات بانکی معامله تجاری محسوب شودلازم نیست متعاملین هردوتاجرباشندبلکه اگریکی ازآنهاهم تاجرباشدآن معامله تجاری محسوب میشود.ماده 23قانون تجارت مویداین معنی است .
دادستان کل کشور
مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 033تا046
3
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 14
تاریخ تصویب : 1345/03/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
پرداخت هزینه دادرسی ازطرف یکی ازمحکومین تضامنی موجب سلب تکلیف ازسایرین نسبت به هزینه دادرسی خواهدبودهرچند طرح دعوی ضمن یک دادخواست ویادادخواستهای متعددباشد در معاملات باحق استرداد ، اجور مال مورد معامله در مدت خیار ، متعلق به انتقال گیرنده است
