اشکالات وارده به بند (ب ) ماده (2) و نیز ماده (10) آئین نامه قانون ابطال فروش رقبات آب واراضی موقوفه
اقاف اعاده به وقفیت
شماره : 14560 مورخ : 9/2/1368
1 - نظربه اینکه اجرای حکم واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 مبنی برابطال سند مالکیت موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یابه صورتی به ملکیت درآمده باشد مستلزم آن است که سوابق امر در ادارات وقف وثبت بررسی شود تا مواردی که مصداق موضوع قانون است استخراج ودستگاههای اجرایی ذیربط بتوانند به وظیفه خود دراجرای حکم قانون عمل نمایند لذا تشکیل کمیسیون مرکب ازافراد صاحبنظر برای تشخیص مصادیق قانون ضرورت دارد زیرا اجرای قانون توسط دستگاههای اجرایی منوط به تعیین و احراز مصادیق است وبدون انجام مسوولیت قانونی متعسراست . خصوصا"آنکه بنابه حجیت مفهوم مخالف درمواردی که موقوفات با مجوز شرعی به فروش رفته یا به ملکیت درآمده سندآنها قابل ابطال نمی باشد. به همین جهت مسئوولیت کمیسیون دراحراز مصادیق در دو بند مجزا در ماده (2)آیین نامه ذکر شده است .
طبیعی است نظرکمیسیون صرفا"برای دستگاه اجرایی مربوط مناط اعتباراست و مرجع رسیدگی به امور ترافعی بین دستگاه اجرایی ومتصرف نمی باشد تا معارض بادادگاه مدنی خاص باشد.وهمانگونه که درقسمت اخیر بند (ب ) ماده (2) تصریح شده چنانچه متصرف موقوفه به نظر کمیسیون معترض باشد موضوع دردادگاه مدنی خاص مطرح می شود.
2 - ماده (10) آیین نامه نیزبیان یکی ازمصادیق ماده واحده است که مقررداشته سند فروش وتملک موقوفات بدون اخذ مجوزشرعی ابطال گردد زیراحکم ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع که در رژیم ستمشاهی تصویب شده مستندبه مجوز شرعی نبوده وسند موقوفاتی که به استنادآن ملی شده وبه فروش رسیده به لحاظ عدم مجوز شرعی باید طبق ماده واحده قانونی ابطال شود.
مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 386
103
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 14560
تاریخ تصویب : 1368/02/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
معافیت سازمانهای دولتی ازپرداخت نیم عشراجرایی مربوط به اموال مصادره ای اشکال وارده به ماده (10)آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب واراضی موقوفه ازحیث عدم انطباق باقانون مذکور و محدود نمودن دامنه آن
