مرجع قبول شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی دفتر دیوان عالی کشور و یا سایر مراجع مذکور در ماده 530 است
رای شماره : 67 - 1/9/46
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
"راجع به اختلاف نظربین شعبه سوم و دهم دیوانعالی کشور در باب محل قبول ( اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی ) که طبق رای شماره 12 - 3976 - 14/3/46 شعبه سوم استفاده می شودکه آن شعبه دادن اعتراض رابه هریک ازمراجع مذکور درماده 530 آئین دادرسی مدنی بلااشکال دانسته ،ولی شعبه دهم طبق رای شماره 19-4151 با استفاده از ماده 538 مکررآئین دادرسی مدنی نظرداده که مرجع قبول اعتراض نسبت به قرارردفرجامی منحصرادیوانعالی کشورمی باشد ..... بنظرهیئت عمومی دیوان عالی کشورمنظور از جمله مندرج درماده 538 قانون آئین دادرسی مدنی باین عبارت (صاحب دادخواست می تواندبه دیوانعالی کشورشکایت نماید)،تعیین مرجع رسیدگی به این نوع شکایات است .بعبارت آخری رسیدگی به این نوع شکایت رامنحصرادرصلاحیت دیوان کشوردانسته ونظر قانونگذاربه مرجع دریافت کننده دادخواست نبوده ،زیراتکلیف این امر بموجب ماده 530 قانون آئین دادرسی مدنی که مرجع تقدیم دادخواست رادیوان کشورویامراجع دیگرمذکوردرماده مزبورتعیین نموده ،معین گشته وشکایت ازقراررددادخواست فرجامی هم که فرعی است متفرع براصل ،تابع همان مقررات ماده 530 بوده وخلاصه نظرشعبه سوم دیوانعالی کشورکه درهمین زمینه صادرگردیده ،تائیدمی شودواین رای طبق قانون وحدت رویه درمواردمشابه لازم الاتباع است ."
* سابقه *
رای شماره 67-1/9/46،ردیف 31
رای هیئت عمومی دیوان عالی کشوردرموردماده 538 قانون آئین دادرسی مدنی
هرگاه دادگاه ،یادفتری که دادخواست فرجامی به آن داده شده ،بدون جهت آنراردکند،صاحب دادخواست می تواندبه دفتردیوان کشورشکایت کند، دراین صورت دیوان نامبرده قراری صادرنموده ودستورلازم راخواهدداد." نظربه اینکه شعب دیوان عالی کشوردرموردنحوه استنباط واعمال ماده 538 مذکورفوق روشهای مختلف ومخالفی داشتند،موضوع درهیئت عمومی طرح گردید.
آقای دکترعبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوردردرخواست خوداز هیئت عمومی دیوان عالی کشورمی فرمایند:
"شعب دیوان عالی کشوردرقبال این قبیل شکایات واعمال مواد538و538 مکررآئین دادرسی دوروش مخالف اتخاذنموده اندکه به روش شعبه قضائی دهم وسوم اشاره می شود:
روش شعبه سوم :
شعبه سوم دیوانعالی کشورازقراررددادخواست فرجامی راازنظرمرجع تقدیم دادخواست نظیردادخواست فرجامی تلقی ومشمول ماده 530آئین دادرسی مدنی دانسته وتاریخ تقدیم شکایت وثبت آنرادرنزدیکترین دادگاه ملاک تصمیم قرارمی دهدونظری نداردکه این شکایت درچه تاریخی به دفتردیوان عالی کشورواصل می گردد.درپرونده 13/3943که تاریخ ابلاغ قراربه فرجامخواه 21/4/44وشکایت ازقرار28/4/44بوده ویان شکایت درتاریخ 24/6/44به دفتردیوان عالی کشوررسیده است ،تاریخ 28/4/44راملاک قرارداده وشکایت رادرموعدتشخیص داده است .درپرونده 3976/12قراردر14/4/44به فرجامخواه ابلاغ ودر16/4/44شکایت واین شکایت در18/8/44به دفتردیوان عالی کشوررسیده است وتاریخ ورودشکایت به دفتردیوان عالی کشورمورد عنایت قرارنگرفته است .رونوشت دادنامه مزبورپیوست است .
روش قضائی شعبه دهم :
شعبه دهم مرجع تقدیم شکایت رامنحصرادیوان عالی کشورشناخته وموضوع راازشمول ماده 530 آئین دادرسی خارج دانسته وشکایت ازقراررددادخواست فرجامی رانظیردادخواست فرجامی ازلحاظ مرجع تقدیم نمی شناسد.درپرونده 19/4151تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه 19/4/45وتاریخ ورودشکایت به دفتردادگاه بخش 20/4/45وتاریخ ورودشکایت به دفتردیوان کشور8/6/45 است .ملاک تصمیم شعبه مزبورتاریخ ورودشکایت به دفتردیوان عالی کشور است .بهمین جهت آنراخارج ازمهلت قانونی تشخیص وردنموده است .
افرادذینفع بطورکلی شکاست خودرابه دفتردادگاهی که قراررد دادخواست فرجامی راصادرنموده ،تقدیم ویاذیل قراررددادخواست شکایت راقیدمی نمایند.این شکایات معمولاخیلی دیرترازتاریخ تسلیم به دفتر دیوان عالی کشورمی رسدواگربه شعبه سوم ویاشعب دیگری که دارای رویه اول می باشند،برودبه شکایت رسیدگی واگربه شعبه دهم وشعب دیگری که دارای روش دوم می باشند،ارجاع گردد،این شکایت اصولاردوحقوق افرادتضییع می گردد.
برای رفع این اختلاف نظروایجادرویه واحدباستنادماده واحده قانون ایجادوحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328تقاضای طرح موضوع مختلف فیه و رای هیئت محترم جهت ایجادرویه واحددارد."
مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 100 تا103
مجله شماره 110و111کانون وکلا
3
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 67
تاریخ تصویب : 1346/09/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در معاملات باحق استرداد ، اجور مال مورد معامله در مدت خیار ، متعلق به انتقال گیرنده است ممنوعیت تنظیم وکالتنامه کلی نسبت به فروش وسایط نقلیه موتوری وماشین آلات کشاورزی و اموالی که در رهن و وثیقه و اسناد مربوط به تسهیلات بانکی میباشد
