اعیانهای احداثی ناشی از حق زارعانه و کارافه است که متعلق به آنان است برخلاف قاعده اعتبار قضیه محکوم بها قابل قبول نمیباشد
کلاسه پرونده : 18/5727، 19/5727
شماره دادنامه : 32 و /31/9
تاریخ رسیدگی : 31/1/71
تجدیدنظر خواهان : آقای (الف ) با وکالت آقای (ب )، آقای (ج ) با وکالت آقای (د)
تجدیدنظر خواندگان : آقایان (ه0)، (س )، (ش )، (ک )، اداره ثبت اسناد املاک 000
مرجع رسیدگی : شعبه نهم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 21/8/63 آقای (ش ) به طرفیت آقایان (ه0) و (س ) دعوایی به خواسته صدور حکم بر قلع و قمع مستحدثات موجود در پلاک 8 فرعی از ده اصلی ثبت 000 مقوم به مبلغ 510000 ریال اقامه نموده و توضیح داده خواندگان بدون مجوز قانونی و اذن ملک وی را تصرف عدوانی نموده اند و اقدام به غرس اشجار و احداث یک انبار و یک اصطبل نموده که طبق احکام صادره پیوست نسبت به خلع ید آنان اقدام گردید0 فلذا تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان به قلع و نزع هر گونه مستحدثات و اشجار مستمر موجود در پلاک مذکور را ضمن جلب نظر کارشناس ومعاینه محل دارد0 در تاریخ 18/11/1363 آقای (س ) به طرفیت آقایان (ش )و (ک ) و اداره ثبت اسناد و املاک 000 اقدام به طرح دعوی تقابل و همچنین جلب نظر خواندگان ردیفهای دوم و سوم به دادرسی نموده و چنین شرح داده که پلاک هشت فرعی از ده اصلی واقع در قریه 000از جمله املاکی است که به وسیله سلاطین پهلوی غصب گردیده و به نام ایشان به ثبت رسیده و دلیل غصب اراضی مزبور توسط رضا شاه و فرزندش اظهر من الشمس است و غاصبانه بودن آن چه درزمان استیلای آنان و چه بعد از آن به وسیله فقهای عظام اعلام گردیده و درملک مذکور و نظائر آن حق الزراعه و حق التصرف و حق دسترنج رعیتی آن متعلق به محمد رضا پهلوی نداشت 0 اینجانب از حدود سال 1320 تنها زارع این ملک بودم در آن موقع حق دسترنج رعیتی ملک متعلق به مرحوم 000 از اهالی 000 بود که شخصا زارع ملک بود که در ازای بدهی خود این حق را به آقای (ک ) منتقل کرد و شخص اخیر هم که تاجر برنج بود بدون اینکه خود در زمین دخالتی داشته باشد زراعت آن را به من محول کردند و به موجب شرکت نامه رسمی تنظیمی دفتر یک 000 همه ساله نصف محصول به ایشان تحویل می دادم و ایشان بدون اطلاع بنده طبق سند شماره 9017 15/12/39 کل حق الزراعه و حق التصرف پلاک مذکور را به آقای (ه0) منتقل کردند و در جواب اعتراض من مقرر گردید که کماکان زمین را کشت کنم و نصف حاصل را به آقای (ه0) بدهم که تا سال 1350 این وضع ادامه داشت و در این سال برابر صلحنامه عادی مورخ 12/12/1350 که یک نسخه آن در خانه انصاف سابق بایگانی است آقای (ه0) که خود را مالک عین و منافع زمین می دانست حدود 1200 متر از زمین را که هم اکنون در تصرف اینجانب است و اعیانی آن شامل یک طویله و یک انبار و اشجار مرکبات است و وسیله خود من احداث شده به من منتقل کردند و من هم حق الرعایه خود را نسبت به بقیه زمین به ایشان واگذار کردم 0 مالک عین پلاک در شهریور 1339 از طرف محمد رضا پهلوی به آقای (ش ) منتقل شده است 0 محمدرضا پهلوی در فرمان خود مقرر داشته بود که این اراضی به زارعین همان زمین منتقل گردد و زارع آن اینجانب بودم و بایستی به من منتقل می گردید ولی به علت تبانی (ک ) (پدر خواهان اصلی ) با مامورین واگذاری زمین ملک موضوع دعوی را برابر سند 36466 7/5/39 دفترخانه 118 به نام فرزندش منتقل می نماید در حالی که خواهان اصلی بیش از یکی دو سال نداشت و مشمول فرمان شاه نمی شد بنابراین چون آقای (الف ) زارع این ملک نبوده و در حیازت و آبادی آن هیچ گونه عمل تا این تاریخ انجام نداده و ید سابق اولین شاه هم بدون سبب تملک شرعی و قانونی و داشتن مالکیتی بر زمین با استفاده از زور و به ناحق ملک را به نام خود به ثبت رسانده است تقاضای ابطال سند مالکیت ابرازی خواهان اصلی و الزام اداره ثبت اسناد واملاک 000 را به ثبت سند نسبت به حدود 1200متر زمین از پلاک موصوف با تحقیق و معاینه محل و جلب نظر کارشناس را به اینجانب دارم و همچنین چون منافع ملک حق الرعیه و دسترنج رعیتی و حق التصرف آن جدا از عین و متعلق به خوانده ردیف دوم دعوی جلب بوده که برابر سند 9017 15/12/39 بدون در نظر گرفتن حقوق حقه اینجانب به آقای (ه0) منتقل شده و سپس به موجب صلحنامه عادی فوق الذکر مالکیت اینجانب بر 1200 متر مربع از پلاک متنازع فیه مفروز و محرز گردیده و در تصرف اینجانب می باشد0 تقاضای تنفیذ سند شماره 9017 15/12/39 و صلحنامه 12/12/1350 را نیز دارم 0 هر دو پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 000 ارجاع گردیده و تواما در جریان دادرسی قرار گرفته است 0
خواهان اصلی آقای (ب ) و وکیل وی طی لوایح متعدد و در جلسات دادرسی به طور خلاصه اظهار داشته اند که آقایان (س ) و (ه0) همین دعوی جلب را به شرح پرونده 55/128 جلب ثالث در دعوی خلع ید پرونده شماره 55/31 طرح نموده بودند و به کلیه مدارک استنادی آنان رسیدگی شده بوده که در مرحله بدوی منجر به صدور دادنامه شماره 169 168 24/9/55 گردیده و رای مزبور در مرحله پژوهش و فرجام به وسیله موکل تایید و استوار گردیده که کلیه دادنامه ها ضمیمه پرونده شده و به پرونده های مربوطه استناد می گردد و با قید در دادنامه های سابق قضیه اعتبار مختومه را یافته است 0 با وجود سند مالکیت رسمی و صدور احکام قطعی خلع ید به سود موکل اظهارات خواندگان اصلی محمل قانونی نخواهد داشت زیرا حق التصرف و حق کشت زارعانه و حق عرصه به موجب سند مالکیت رسمی متعلق به موکل می باشد و آقای (گ ) چنین حقوقی را در ملک موکل نداشته تا به پدر موکل منتقل کند و پدر موکل هم دارای چنین زمین و حقوقی نبوده تا بتواند به عنوان صاحب حق و فروشنده حق التصرف و عرصه آن را به آقای (ه0) واگذار نماید و تحت عنوان وکالت و ولایت نیز هیچ گونه انتقالی صورت نگرفته است و درنتیجه آقای (ه0) نیز هیچ گونه حقوقی در ملک موکل از طریق انتقال و غیره نداشته تا بتواند قسمتی از آن را به آقای (س ) بفروشد و مدارک استنادی خواندگان نیز هیچ گونه ارتباطی به موکل نداشته و ندارد و نتیجه تصرفات آنان در ملک موکل غاصبانه است و سند مالکیت رسمی موکل صراحت دارد که موکل مالک کلیه حقوق اعم از حق التصرف و عرصه و غیره می باشد و با حقوق مالک و مستاجر در موضوع اجاره که هر کدام مستقلا در حق خود مسلط می باشند فرق آشکار دارد و موکل هیچ گونه حقوقی را به آقای (ه0) انتقال نداده است 0 بنابراین ایجاد هر گونه اعیانی توسط خواندگان در ملک موکل من غیر حق بوده و در ملک غصبی صورت گرفته است و در سند مالکیت هیچ گونه استثناء قید نگردیده و برای اشخاص غیر هیچ گونه حقوقی و نسق سند مالکیت مذکور منظور نگردیده و اگر ماده 31 آیین نامه قانون ثبت شامل سند مالکیت موکل می گردید در سند مزبور قید می شد در حالی که چنین قیدی در سند مالکیت نشده است 0 آقای (ه0) با ارائه اسناد رسمی شماره 9016 15/12/39 و 9017 15/12/39 دفتر اسناد رسمی شماره یک 000 اظهار نموده که تمامی این یک گری زمین مال بنده بوده زمان طاغوت نصف آن را عنفا از من گرفته به (س ) دادند تقاضا دارد دادگاه هر تصمیمی درباره آن قسمت گرفته شامل حال بنده هم بنماید و پس از اینکه آقای (ک ) حق تصرفی خود را در 28 سال قبل به اینجانب فروخت در محضری که سند تنظیم شد سند مالکیت را پیش بنده به امانت گذارده و اظهار داشت عرصه را هم به شما واگذار می کنم و حق تصرف خود را به موجب سند رسمی به اینجانب فروخت و مدت 28 سال است که در تصرف دارم و فتوکپی مصدق سند مالکیت شماره 570707 را ضمیمه پرونده می نمایم و از دادگاه تقاضا دارم که حکم ظالمانه و ناحق صادره در زمان طاغوت را شکسته و حکم به نفع بنده صادر نمایید0 بنده این یک گری زمین را که املاکی است به انضمام هشت گری زمین دیگر را طبق سند رسمی ابرازی از آقای (ک ) در محضر شماره یک 000 خریداری نمودم و ادعای آقای (ش ) مورد تکذیب بوده تقاضای رد دعوی وی را دارم 0
خوانده ردیف دوم دعوی جلب ثالث آقای (ک ) در لوایح خود اظهار نموده همانطور که مستند است هم حکایت دارد مورد انتقال اینجانب به وکالت از آقای (ت ) است که مورد وکالت در قریه 000 است نه 000 بنابراین دعوی آقای (س ) کذب است و ایشان به اتفاق آقای (ه0) قبلا در همین مورد به شرح پرونده شماره 55/128 جلب ثالث افاضه دعوی نمودند که به شرح مندرجات دادنامه های شماره 169 و 168 24/9/1355 مستدلا مردود اعلام گردیده و طرح مجدد آن در همین مورد فاقد وجاهت قانونی و مردود است و اینجانب اصولا ملک آقای (ش ) را مورد معامله قرار نداده و قسمتی جهت انتقال نداشتم و مالک این ملک نبوده ام و آقایان (س ) و (ه0) هیچ گونه حقوقی در ملک موضوع دعوی ندارد و کلیه حقوق اعم از عرصه و حق الزراعه و تعرفه و غیره متعلق به آقای (ش ) می باشد فلذا تقاضای صدور رای بر بی حقی خواهان دعوی جلب را دارم 0 آقای (د) وکیل خواهان دعوی طاری آقای (س )(خوانده و ردیف دوم دعوی اصلی ) در لوایح تقدیمی و در جلسات دادرسی اظهار نموده آنچه آقای (ش ) به موجب سند مالکیت ابرازی از محمدرضا پهلوی خریده است شش دانگ یک قطعه زمین آبی است و در این سند اشاره ای به حق الزراعه و اعیانی آن نشده است و در آن تاریخ این حقوق متعلق به آقای (ک ) پدر خواهان اصلی بوده که موکل برای او کشت می کرده و به موجب شرکت نامه رسمی نصف محصول را همه ساله به مشارالیه می داده است و این حق را آقای (ک ) در تاریخ موخر بر سند مالکیت ابرازی خواهان به آقای (ه0) فروخته است و این نقل و انتقال به موجب اقرارنامه رسمی 9017 15/12/39 و وکالت نامه رسمی 9016 15/12/39 انجام گرفته و اینکه دادگاه سابق در زمان حکومت شاه سابق نخواسته به این دو سند رسیدگی کند نمی تواند در حال حاضر مانع رسیدگی و احقاق حق موکل باشد که این مورد هم نیاز به معاینه و تحقیق محلی و استماع شهادت شهود دارد و قبل از آن هم باید پرونده های بدوی و پژوهشی و فرجامی سابق که منتهی به صدور احکامی شده اند ملاحظه گردد و در جریان اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محلی از شهود حاضر موکل تحقیق نگردیده و در زمین مورد تصرف موکل درختهایی وجود داشته که قدمت آن متجاوز از 35 سال قبل بوده که از جنس صنوبر و تبریزی بوده که یکی دو سال قبل از انقلاب قطع و فروخته شده است که خریدار آن زنده و حاضر به ادای شهادت می باشد0
با اینکه پرونده های شماره 55/31 و 55/128 سابق که گفته میشود در اثر آتش سوزی سوخته است در حالی که رای دیوان کشور که بعداز تاریخ آتش سوزی صادر شده مبین آن است که تا این تاریخ پرونده ها وجود داشته مع الوصف به استناد گزارش کار ناقصی که در همین دادنامه ذکر شده دادگاه صادر کننده حکم به استناد اینکه حق الزرع و حق التصرف زمین متعلق به خواهان بوده است و سند صلح تنظیمی نشان نمی دهد که پدر مشارالیه یعنی آقای (ک ) حق المذکور را صلح کرده باشد و معامله فضولی تا موقعی که اصیل تنفیذ نکرده است نافذ نیست موکل را محکوم به بی حقی کرده است در حالی که در پرونده حاضر اساسا ادعا این است که حق التصرف زمین موضوع دعوی در هیچ زمان به شاه سابق تعلق نداشته و در نتیجه به خواهان هم منتقل نشده بود تا پدر وی نتواند این حق را ولایتا منتقل نماید بلکه آقای 000 حق مسلم خود را به طور صحیح و به موجب سند رسمی به خوانده دیگر پرونده منتقل کرده ومال الصلح را دریافت نموده و مورد صلح را به تصرف متصالح داده است و این ادعا فقط در این پرونده طرح شده و در پرونده سابق عنوان نشده تا موضوع حکم واقع شود0 بنابراین تقاضای ملاحظه پرونده بنیاد علوی را دارد0 در جریان رسیدگی آقای (س ) فتوکپی سند رسمی شماره 77070/12/38 دفتر اسناد رسمی شماره یک 000 را ضمیمه پرونده می نماید و وکیل وی اظهار می نماید که به موجب این سند آقای (ک ) قبل از تنظیم سند مالکیت به نام فرزندشان مالک حق التصرفی زمین بوده اند ولذا تنظیم این سند هم مورد ادعا را عینا به آقای (ه0) منتقل کرده بنابراین حق التصرف به هیچ وجه مورد معامله بین شاه سابق وآقای (ش ) واقع نشده زیرا در این زمان شاه مالک آن نبوده است و در زمان تنظیم سند مالکیت به نام آقای (ش ) حق التصرف متعلق به آقای (ک ) بوده است و در زمان تنظیم سند انتقال شماره 9017 15/12/39 به علت اینکه حق انتقال از آقای (ش ) سلب شده بود آقای (ک ) سند مالکیت را به آقای (ه0) تسلیم کرده تا پس از رفع مانع ملک را به نام او بنماید دلیلش این است که عین سند در ید آقای (ه0) است و آقای (ش ) المثنی گرفته که فتوکپی آن پیوست است و به موجب بند سوم قرارداد شرکت موکل تعهد شده برای شخم زمین ورزو تهیه نماید به همین جهت با هزینه خود اقدام به احداث طویله برای نگهداری گاو و انبار برای نگهداری برنج درو شده نموده است 0
صرفنظر از اینکه حکم خلع ید برخلاف تمام اسناد و مدارک ارائه شده که هیچ یک از آنها مورد توجه دادگاه بدوی و پژوهشی قرار نگرفته صادر شده که پرونده های مربوط به احکام مزبور حقیقت را روشن خواهد کرد0 دعوی قلع و قمع مستحدثات که بر اساس حق التصرف احداث شود برخلاف حق می باشد حتی اگر موکلین مالک عین نباشد مالکیت آنها بر مستحدثات محرز بوده و دارنده حق عینی می تواند مطالعه اجرت المثل کند0 دفترخانه شماره یک 000 عطف به گواهی دفتر دادگاه به نام آقای (د) وکیل خواهان دعوی ثالث حسب دستور دادگاه اقدام به ارسال رونوشت سند رسمی تنظیمی بین آقایان (گ ) و (ک ) نموده که در پرونده ضبط است 0 ضمنا دادگاه در جلسه 18/2/64 قرار معاینه محلی با جلب نظر کارشناس صادر نموده و قرارهای مزبور در جلسه 13/7/65 اجراء گردیده و نظریه کارشناس به شماره 571/15/7/65 ثبت دفتر شده و در جلسه 4/6/66 قرار تکمیلی کارشناسی صادر شده و کارشناس منتخب کارشناسی را تکمیل و نظریه مزبور به شماره 598 29/9/66 ثبت دفتر گردیده و در جلسه دادرسی مورخ 3/9/69 مجددا دادگاه به کارشناس تکلیف نموده که نظریه خود را تکمیل کند و کارشناس نظریه تکمیلی خود را طی گزارش ثبت شده به شماره 5322 2/12/69 اعلام نموده است 0 سرانجام دادگاه پس از تجدید جلسات متعدد در وقت فوق العاده مورخ 5/1/70 با کسب نظر مشاور مبادرت به صدور رای شماره 15 14 15/1/70 نموده و پس از رای دادگاه ابلاغ رای صادره آقای (ش ) با وکالت آقای (ب ) و آقای (س ) به وکالت آقای (د) هر کدام نسبت به قسمتی از رای صادره که به ضررشان صادر گردیده درخواست تجدیدنظر نموده اند و دادگاه در تاریخ 3/6/70 هر دو در خواست تجدیدنظر را در جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال که پس از وصول به این شعبه ارجاع گردیده که دادنامه تجدیدنظر خواسته و اعتراضات تجدیدنظر خواهان و پاسخ تجدیدنظر خواندگان در هنگام طرح پرونده و مشاوره قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 اول : تقاضای تجدیدنظر آقای (ب ) به وکالت از آقای (ش ) (خواهان اصلی و خوانده ردیف اول دعوی طاری ) نسبت به قسمتهایی از دادنامه صادره که به ضرر موکلش می باشد موجه و وارد است زیرا:
01 استدلال دادگاه مبنی بر اینکه سند شماره 9017 15/12/39 دفتر اسناد رسمی شماره یک 000 قبل از سند مالکیت صادرگردیده ، درست نیست زیرا بالعکس سند مالکیت اولی در تاریخ 8/6/1339 و سند شماره 9017 15/12/39 در تاریخ 15/12/39 صادر گردیده یعنی سند مالکیت قبل از سند رسمی شماره 9017 صادر شده است 0
02 قسمت اول رای تجدیدنظر خواسته در خصوص مفاد سند شماره 9017 و تعلق حق زارعانه قطعه زمین پلاک 8 فرعی از ده اصلی واقع در قریه دوجمان 000 به خواندگان دعوی اصلی که لزوما دلالت بر تنفیذ و تایید سند رسمی شماره 9017 و سند عادی مورخ 12/12/1350 دارد با رای سابق شماره 169 7168، 24/9/1355 شعبه دوم دادگاه سابق شهرستان 000 در تناقض آشکار است زیرا تعلق حق التصرف و اولویت و حق الزرع پلاک مذکور موضوع سند شماره 9017 /15/12/39 که بین طرفین دعوی مطروحه (چه به صورت دفاع خواندگان دعوی اصلی و چه بصورت دعوی تنفیذ سند رسمی شماره 9017 و سند عادی مورخ در درخواست جلب ثالث ) مورد نزاع قرار گرفته سابقا نیز بین همین اشخاص به شرح پرونده های شماره 55/39 و 55/128 مورد اختلاف بوده که مورد رسیدگی شعبه دوم دادگاه شهرستان 000 قرار گرفته و نسبت به آن رای قطعی شماره 169 168، 24/9/1355 صادر گردیده و به موجب این رای تعلق حق التصرف موضوع سند شماره 9017 به مجلوب ثالث (آقای (ک )) و نیز انتقال حق مزبور از ناحیه این شخص اصالتا از طرف خود ولایتا از طرف آقای (ش ) مالک اصل ملک (خواهان دعوی اصلی ) به آقایان (ه0) و (س ) (خواهانهای دعوی جلب ثالث در پرونده کلاسه 55/128) نفی گردیده و به عبارت دیگر دادگاه حکم بر عدم تعلق حق التصرف به خواهانهای دعوی جلب سابق صادر نموده و نهایتا ضمن اعلام بطلان دعوی جلب ثالث حکم بر محکومیت خواندگان اصلی (آقایان (ه0) و (س ) به خلع ید از پلاک فوق الذکر صادر کرده است و چون به موجب اطلاق شق چهارم ماده 198قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهها از رسیدگی مجدد به دعاوی به منظور منع از تجدید دعاوی و جلوگیری از صدور احکام متناقض منع گردیده اند0 بنابراین تصمیم دادگاه در دعوی مطروحه حاضر به صحت دعوی تنفیذ سند شماره 9017 و مساله حق التصرف و سایر عناوین مشابه آن مبنی بر اینکه مفاد سند مزبور حاکی از تصرفات قانونی خواندگان اصلی بوده و تصرفات مزبور غاصبانه تلقی نمی شود و اعیانیهای احداثی آنان ناشی از حق زارعانه و کارافه است که متعلق به آنان است برخلاف قاعده اعتبار قضیه محکوم بها موضوع شق چهارم ماده 198 فوق الذکر بوده و قابل قبول نمی باشد و نتیجتا غیر ثابت تشخیص دادن دعوی خواهان اصلی و صدور رای به رد آن صحیح و موجه نیست 0 علی هذا رای تجدیدنظر خواسته نسبت دعوی اصلی (قلع و قمع بنا و اشجار) و دعوی جلب ثالث (تنفیذ سند رسمی شماره 9017 15/12/39 و سند عادی مورخ 12/12/50) مخدوش بوده نقض می گردد و رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک 000 محول می شود0
ثانیا اعتراض آقای (س ) با وکالت آقای (د) نسبت به قسمت دوم رای صادره در مورد دعوی ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی موضوع اختلاف (تقابل ) و دعوی الزام اداره ثبت اسناد و املاک 000 به ثبت نمودن 1200 متر مربع از پلاک مزبور به نام وی وارد نمی باشد زیرا اعتراض مزبور به نحوی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز خلافی مشهود نیست 0 علی هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت ابرام می گردد0)
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
103
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 32
تاریخ تصویب : 1371/01/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
به استناد ملاک مادتین 581 و 582 ق 0 م حکم به قلع و قمع مستحدثات احداث شده صادر می گردد در قرارداد مزبور خوانده صاحب کار معرفی شده است و تصریح شده است که پیمانکار اجرت خود را از او دریافت و بنا را تحویل او نماید با این وصف خوانده دعوی مجاز در احداث اعیانی به مالکیت خود بوده است نتیجتا خلع ید او صورت قانونی ندارد
