جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


تاریخ 27/9/1380 شماره دادنامه :315 کلاسه پرونده 80/62

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مفهوم مخالف بند2 بخشنامه شماره 1137100 - و- ر مورخ 25/11/79 مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت که مبنی بر ممنوعیت تنظیم وکالتنامه کلی نسبت به فروش وسایط نقلیه موتوری وماشین آلات کشاورزی و اموالی که در رهن و وثیقه و اسناد مربوط به تسهیلات بانکی میباشد و مالک ضمن سند رسمی حق انتخاب وکیل را از خود سلب نموده است با عنایت به احکام قانونی مدنی در باب عقد رهن و حقوق مرتهن واعتبار تعهدات قانونی اشخاص مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای جمشید حمیدیان فرد
موضوع شکایت وخواسته : ابطال نامه های شماره 9273/34 مورخ 28/10/1379 و6385/34 مورخ 28/10/1379 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در خصوص بند2 بخشنامه شماره 37100/11مورخ 25/11/1379 کانون سردفتران ودفتریاران .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، بنابر شرع و قانون عقد وکالت مورد پذیرش قرار گرفته و هر شخص میتواند انجام اختیارات موجود در قدرت اعمال خویش را به دیگری تفویض و وی را نایب خود قرار دهد که شرایط آن نیز در قانون مدنی و دیگر قوانین خاصه آمده است. در بند2 تصمیم مورد درخواست ابطال دفاتر اسناد رسمی از تنظیم سند وکالت برای اشخاص که املاک ایشان درقید رهن است منع شده اند، زیرا مالک (راهن ) در ضمن سند رسمی رهن شرط مرتهن بر منع وی از انتخاب وکیل را پذیرفته است. در تحلیل حقوقی این قضیه باید گفت :
اولا" ذینفع این شرط بانک مرتهن است نه سازمان ثبت که اگر سند وکالت تنظیم شودمیتواند ابطال آنرا بخواهد. ثانیا" مالک یا راهن باید بتواند وکیل انتخاب کند تا بتواند دیگر اختیارات خود رااز قبیل تسویه حساب و پرداخت اقساط و تعویض وثیقه و غیره انجام بدهد. همچنین پس از تنظیم سندرهنی یک نسخه به دفتر املاک ثبت مربوطه ارسال و پلاک ثبتی بازداشت می شود و تا قبل از رفع آن نه اصیل و نه وکیل او نمیتواند عملی انجام دهند که محل حقوق ناشی از عقد رهن برای بانک مرتهن باشدو نتیجتا" با تنظیم سند وکالت خطری متوجه مرتهن نیست واگر هم بر فرض محال چنین باشد چه ارتباطی به سازمان ثبت اسناد واملاک و قانون سردفتران دارد: لذا استدعا دارم با عنایت به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصمیم قانونی مبنی بر ابطال نامه و تایید مورد خواسته اتخاذ گردد.
رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ بشکایت مذکور اعلام داشته اند.
1- ازمندرجات دادخواست شاکی منجزا" چنین تشخیص میشود که شاکی صرفا" راجع به بند 2 بخشنامه شماره 37100/11 و- ر مورخ 25/11/1379 کانون سر دفتران و دفتریاران است بنابراین درخواست ابطال نامه شماره 658/34 مورخ 28/10/1379 اداره کل امور اسناد و سردفتران که ناظر به موضوعات و مسائل دیگری است و ارتباطی به موضوع بند2 بخشنامه فوق التوصیف ندارد و درخواستی بیمورد و فاقد وجاهت قانونی بوده و و رد آن مورد درخواست میباشد.
2- در مورد درخواست شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره 9273/34 مورخ 28/10/1379 اداره کل امور اسناد و سردفتران آنه م صرفا" در خصوص قسمتی که ناظر به بند2 بخشنامه کانون عنوان شده معروض میدارد، شکایت شاکی در این قسمت نیز وارد و موجه نیست زیرا در شرایطی که راهن ضمن سند رسمی رهن ، شرط مرتهن دایر بر سلب حق انتخاب وکیل را در خصوص مورد وثیقه بهر علتی پذیرفته و سند رهنی با قید شرط مزبور تنظیم گردیده چگونه میتواند انتظار داشته باشد دفتر اسنادرسمی بدون توجه به ملول سند رسمی رهن و شرطی که بنفع مرتهن شده اقدام به تنظیم سند وکالت نماید. برخلاف ادعای شاکی بند2بخشنامه مورد درخواست ابطال نه تنها مخالفتی با قوانین ومقررات اسلامی نداشه وخارج از اختیارات قوه مجریه نیست بلکه کاملا" در جهت احترام به اراده متعاملین و حفظ حقوق آنان واجرای صحیح مقررات و قوانین و جلوگیری از طرح دعوی در دادگستری و سنگین تر شدن بار دستگاه قضائی میباشد. لذا درخواست رد شکایت شاکی در این قسمت را نیز دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی وامور بین الملل سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4357/11 مورخ 19/6/1380 اعلام داشته اند، د رمواردی که در اسناد بانکی دارای وثیقه ملکی ، حق انجام هرگونه معامله ناقله حتی به صورت وکالت از راهن (مالک ) سلب گردیده باشد تنظیم هر گونه وکالت نسبت به مورد وثیقه برای او ممنوع است زیرا این شرط شرطی است که ضمن عقد مندرج در سند رسمی و با امضاء و رضایت خود راهن صورت گرفته است. بنابراین برخلاف مندرجات و شرط سند رسمی اقدامی میسر نیست فلذا بند4 بخشنامه وحدت رویه شماره 37100/11 - و- ر مورخ 25/11/1379 کانون سردفتران ودفتریاران که مورد تایید سازمان ثبت اسناد واملاک کشور قرار گرفته ونامه های شماره 9273/34 مورخ 28/10/1379 و6385/34مورخ 18/10/1379 اداره کل امور اسناد و سردفتران مستندا" به هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاارن شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
315
تاریخ تصویب :
1380/09/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :