براساس شرائط عمومی پیمان چنانچه مبلغ ضمانت نامه ها بیش ازبدهی پیمانکاربه کارفرماباشدضمانت نامه هانسبت به مازادبدهی قابل ابطال هستند
بتاریخ :28/8/1370 کلاسه پرونده :64/12/491 شماره رای 303
مرجع رسیدگی : شعبه 12 دادگاه حقوقی یک تهران
هیئت دادرسان :آقایان محمدحسین شهروزی رئیس مشاورآقای محمدرضا زاهدی .
خواهان :شرکت سهامی های وی باوکالت آقای رفیع حسینی ،تهران خیابان قائم مقام فراهانی ،خیابان فرشید،کوچه بهرامی
خوانده :وزارت راه وترابری
خواسته :ابطال 6فقره ضمانت نامه جمعابه مبلغ 1008/26/27ریال و خسارات .
گردش کار:خواهن دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم که رسیدگی آن به این شعبه ارجاع گردیده پس ازبررسی ومشاوره وتشریفات قانونی بااعلام ختم رسیدگی بشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
رای دادگاه :درخصوص دعوی شرکت های وی باوکالت آقای رفیع حسینی بطرفیت وزارت راه وترابری مبنی برابطال شش فقره ضمانت نامه جمعابه مبلغ 008/261/27ریال وسه فقه ضمانتنامه های شماره 1135/239و112/483و 346/22بانک های صادرات و ملت جمعابه مبلغ 008/941/16ریال مربوط به پیش پرداخت وعلی الحساب ازسوی وزارت راه وترابری واداره کل راههای فرعی استان سیستان وبلوچستان به شرکت های وی می باشد وسه فقره ضمانت نامه های شماره 126/22و153/22و159/239بانک های ملت و صادرات جمعابه مبلغ 000/320/10ریال حاکی است که مبلغ مزبوررا وزارت راه وترابری به عنوان استردادکسوروجه الضمان به شرکت های وی پرداخت نموده است وخوانده درپاسخ به دعوی مطروحه اظهارنموده که ازبابت 475تن اضافه دریافتی سیمان مبلغ 000/3325 ریال وبابت جرائم عملیات خارج از مشخصات فنی مبلغ 271/214ریال بابت مانده و بدهی حقوق دولتی وبهره مالکانه سنگ مصرفی مبلغ 209/49ریال بابت پیش پرداخت و علی الحساب مبلغ 260/413/16ریال جمعا740/001/20ریال ازخواهان طلبکاراست و اضافه نموده که طبق ماده 52 شرائط عمومی پیمان کارفرماحق دارد مطالبات خودازمحل ضمانت نامه های بانکی پیمانکارمستنکف ازادای دین دریافت کنداینک بشرح مراتب فوق و محتویات پرونده نظربه اینکه دادگاه جلب نظرکارشناس راضروری دانسته و موضوع رابه کارشناس ارجاع وکارشناس منتخب بشرح نظریه خودکه به شماره 7 14/1/68ثبت دفترگردیده بدهی پیمانکار(خواهان ) به کارفرما(خوانده ) راازبابت پیش پرداخت وعلی الحساب مبلغ 260/16413ریال وازبابت بهای 475تن سیمان مازادبرمصرف به قرارهرتن 7000ریال به مبلغ 000/325/3ریال ازبابت جرائم عملیات خارج از مشخصات واستانداردهای مبنی بر مبلغ 214271ریال ازبابت تتمه حقوق دولتی وبهرمالکانه سنگ مصرفی مبلغ 49209 ریال جمعا740/001/20ریال تعیین کرده است و نیزصیحااعلام نموده که مبالغ فوق ازصورت وضعیت هاکسرنشده است باتوجه به اینکه اعتراض وکیل خواهان به نظریه کارشناس فاقددلیل بوده واردبنظرنمی رسد زیرا کارشناس منتخب باتوجه به مدارک غیرقابل انکارکه ضمیمه گزارش خودکرده موجها"و مستدلا" اظه ارنظرنموده است بعلاوه اوراق و مدارک ابرازی خوانده صحت نظریه ابرازی کارشناس راتائید می نماید فلذا نظرکارشناس برای دادگاه قابل متعابعت می باشد و نظربه اینکه طبق ماده 52 شرائط عمومی پیمان خوانده بعنوان کارفرماحق دارد مطالبات خود راازمحل ضمانت نامه های خواهان بعنوان پیمانکاروصول نمایدوباتوجه به اینکه بشرحی که فوقابیان گردیده مطالبات خوانده ازخواهان مبلغ 740/001/20 ریال می باشدکه بایدازمحل ضمانت نامه های مستنددعوی وصول گردد و به عبارت دیگر ضمانت نامه های مستنددعوی نسبت به میزان طلب خوانده قابل ابطال نمی باشدونظربه اینکه نظریه مورخ 19/3/63دادگاه بموجب دادنامه شماره 70/305/1 دیوان عالی کشورتائیدگردیده علیهذا بنابه مراتب فوق دعوی خواهان نسبت بمبلغ 268/259/7ریال ازکل مبلغ شش فقره ضمانت نامه های مستنددعوی ثابت بوده و رای برابطال شش فقره ضمانت نامه های مشروحه فوق نسبت به مبلغ 268/259/7 ریال صادرواعلام می گرددنظربه اینکه دعوی خواهان نسبت به مبلغ 740/001/20 ریال بقیه ضمانت نامه های مذکورثابت بنظرنمی رسدزیراهمان طورکه دربالا ذکرگردید مبلغ مزبورطلب وزارت راه وترابری (خوانده )بوده ومتعلق حق وزارتخانه مزبورمیباشدوقابل ابطال نیست بنابراین حکم بر بطلان دعوی خواهان نسبت به مبلغ 740/001/20ریال بقیه وجه شش فقره ضمانت نامه های مذکوردرفوق صادرواعلام می گرددرای صادره درحدودمقررات قابل تجدیدنظر- خواهی می باشد.
مشاوردادگاه - زاهدی رئیس دادگاه - شهروزی
103
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 303
تاریخ تصویب : 1370/08/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
موضوع اعتبار قضیه مختومه را یافته تجدید مطلع نسبت به آن جایز نیست تاریخ لازم الاجرا شدن قوانین احوال شخصیه درباره ی ایرانیان خارج از کشور
