تاریخ لازم الاجرا شدن قوانین احوال شخصیه درباره ی ایرانیان خارج از کشور
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری
1 شماره 48هفته دادگستری ص 432و433
1 تاریخ لازم الاجراشدن قانون
2 تاریخ لازم الاجرا شدن قوانین احوال شخصیه درباره ی ایرانیان خارج از کشور.
قوانین راجع به احوال شخصیه درباره ایرانیان خارج از کشورازچه تاریخی لازم الاجرا میشود؟
با توجه بمواد 2و6 قانون مدنی و ماد118 قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج میگردد:
ماده 2 قوانین در تهران ده روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضاء مدت مزبور باضافه یکروز برای هر شش فرسخ مسافت تا تهران لازم الاجرا است مگر اینکه خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر کرده باشد.
ماده 6 قوانین مربوط باحوال شخصیه ازقبیل نکاح وطلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود.
ماده 118 موعد پاسخ مدعی و مدعی علیه در صورتکیه خارج از مقر دادگاه باشد بترتیب زیر است :
1 هرگاه در ایران باشد بنسبت هر سی و شش کیلومتر (شش فرسخ ) مسافت بین اقامتگاه او تا مقر دادگاه یکروز بموعد مقرر اضافه می شود.
کسر از36 کیلومتر در صورتکیه کمتر از18 کلیومتر باشد بحساب نمی آید و اگر18 کیلومتر یا زیاده تر باشد یکروز برای آن منظور می شود.
2 هرگاه در خارجه باشد دو ماه و برای کشورهای دور(امریکاو خاور دور و اقیانوسیه ) 3ماه .
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی حقوق بین الملل خصوصی اداره حقوقی در جلسه مورخ 12/11/1344 چنین اظهارنظر کرده است :
گرچه ماده 2قانون مدنی مربوط باجرای قانون درداخل کشورمیباشدولی نظرباینکه دراعمال قانون ایران درخارج ازکشورنیزبایدرعایت اصولی رانمودکه درمورداجرای قوانین درداخله حکومت داردبااشاره باینکه درموردحکومت قانون محلی بودن قوانین بعنوان اصل پذیرفته شده و ماده 5قانون مدنی دراین موردصراحت داردولی بطوراستثناءقاعده شخصی بودن قوانین درمواد6و7 قانون مدنی درمورداحوال شخصیه مورد قبول قرارگرفته است ودرمورداصل محلی بودن قوانین چون قلمرو قانون ازلحاظ مکان موردنظراست بهمین جهت ماده 2قانون مدنی برای هر36 کیلومترفاصله یک روزمنظورنموده است ولی برای اجرای قانون درخارج از کشور بصراحت تکلیفی تعیین نشده است و حال آنکه در ماده 118 قانون آئین دادرسی مدنی با اینکه دربدوامرهمین فاصله 36 کیلومتریکروز برای داخله مورد نظربوده معذلک دربند2همین ماده درمورد خارج ازکشورمقررشده موعدپاسخ دوماه وبرای کشورهای دور(آمریکا.خاوردور.اقیانوسیه )سه ماه . ازمقایسه ماده 118آئین دادرسی و ماده 2قانون مدنی استنباط میشودکه وحدت ملاک برای مسافت خارج از کشور وجود ندارد.ولی در موردماده 6قانون مدنی که حکومت شخصی قانون موردنظراست باتوجه باینکه قانین مربوط باحوال شخصیه همواره باافرادهمراه است وازآنهامنفک نمیگرددخاصیت برون مرزی بودن قوانین شخصی رانبایدباحکومت قانون درماوراءمرزاشتباه نمود ودر این موردمسئله بعنوان فاصله ومسافت وجودنداردتاقانونگذار برای آن تکلیفی معین نمایدیابتوانیم آن راباوحدت ملاک تحت حکومت ماده 2 قانون مدنی یاماده 118قانون آئین دادرسی مدنی قراردهیم از طرفی دیگرازخصوصیت دوگانه عمومی ودائمی بودن قانون درمورد قوانین محلی عمومی بودن آن ودر موردقوانین شخصی خصوصیت دائمی بودن آنراباید ترجیح دادووقتی قوانین شخصی موردنظرقرارمی گیرد مسئله انتشار بعلت فقدان خاصیت عمومی بودن قانون دیگر مورد توجه و عنایت قرارنمیگیرد.
بنابراین اتباع ایران که درخارج ازکشوراز نظراجرای قوانین احوال شخصیه فرض می شودکهدرایران اقامت دارند ورعایت فاصله 36کیلومتربرای هرروزراحداکثرازنظررعایت عدالت فقط میتوان تا مرز حساب نمود وفاصله تامحل اقامت تبعه ایران درخارجه اصولامورد نظرقرارنمی گیرد کمااینکه درداخله کشورنیزفاصله قصبات وقراءتا مرکزشهرستان ویاتاپایتخت مودرنظر قرار نگرفته است ودرحقیقت قانونگزار فرض نموده که این قراء وقصبات که اغلب بیش از36 کیومتر تا مرکزولایت فاصله دارنددرمرکزولایت جمع شده اندبنابراین درمورداتباع ایران درخارج ازکشورنیزبایدفرض نمودکه آنان درایران حضوردارند و قواعدجاری درداخل کشوردرباره آنهابایدرعایت شود نتیجه اینکه قوانین مربوط باحوال شخصیه ازنظرتشریفات قانونی بمحض آنکه در کشور ایران قابل اجراگردد در همان زمان نسبت به ایرانیان مقیم خارج ازکشور درهرکجاکه باشندقابل اجرااست .
مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی
109
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1
تاریخ تصویب : 1344/11/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
براساس شرائط عمومی پیمان چنانچه مبلغ ضمانت نامه ها بیش ازبدهی پیمانکاربه کارفرماباشدضمانت نامه هانسبت به مازادبدهی قابل ابطال هستند تاریخ قابل اجرا بودن تصویبنامه
