×

سفته - واخواستنامه - ضرورت ابلاغ واخواستامه به ظهرنویس

سفته - واخواستنامه - ضرورت ابلاغ واخواستامه به ظهرنویس

سفته---واخواستنامه---ضرورت-ابلاغ-واخواستامه-به-ظهرنویس
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

21 شماره 69 هفته دادگستری صفحه 98

1 سفته .
2 واخواستنامه .
3 ضرورت ابلاغ واخواستامه به ظهرنویس .


آیا برای امکان اقامه دعوی علیه ظهرنویس سفته ، علاوه بر متعهد، وخواستنامه به ظهرنویس نیز باید ابلاغ شود؟

با توجه بمواد249و286و287و294و293 قانون تجارت و رای شماره 52331/8/41 هیئت عمومی دیوانعالی شور که در ذیل درج میشود:
ماده 294 برات دهنده کسیکه برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.
دارنده برا ت در صورت عدم تادیه و اعتراض میتواند بهرکدام از آنها که بخواهدمنفردا"یابچند نفریا بتمام آنهامجتمعا"رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنوسها نسبت ببرات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود ارد اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.
ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کشس مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است .
ماده 286 اگر دارندهبراتی که بایستی در ایران تادیه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 294 برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف 3 ماه ازتاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.
تبصره هرگاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات بایددرآنجاپرداخت شودبرای هر 6 فرسخ یک روزاضافه خواهدشد.
ماده 287 در مورد برواتی که باید در خارجه تادیه شود اقامه دعوی بر علیه برات دهنده و یا ظهرنویسهای مقیم ایران در ظرف 6 ماه از تارخی اعتراض باید بعمل آید.
ماده 294 اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
1 سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی وظهر نویسی و غیره .
2 امر به تادیه وجه برات .
مامور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات رابدهد و علل امتناع از تادیه یا قبول و همچنین علل عدم امکان امضاءیا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند.
ماده 293 اعترا ضدر موارد ذیل بعمل می آید:
1 در مودر نکول .
2 در مورد امتناع از قبول یا نکول .
3 در مورد عدم تادیه .
اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و بموجب مر محکمه بدایت بتوسط مامور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود.
1 محال علیه .
2 اشخاصی که در برات برای تایده وجه عندالاقتضا معین شده اند.
3 شخص ثالثی که برات را قبول کرده است .
اگر در محلی که اعتراض بعمل می آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بعهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد ویا حاکم محل خواهد بود.
رای شماره 52331/8/41 هیئت عمومی دیوان عالی کشور:
با اطلاق ماده 249 قانون تجارت که برای دهنده وقبول کننده برات و ظهرنویس ها را در مقابل دارنده برات متضامنا" مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هرکدام از آنها را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است وباتوجه بمدلول مواد286و287 قانون مزبور که مدت اقامه دعوی ازطرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت بمفاد ماده 288 همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده 249 قانون به ظهرنویسها داده شده رعایت مواعد مقرر در مواد286و287 قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت های مزبور را از فردای ابلاغ احضاریه محکمه باو و همچنین در صورت تادیه وجه برات بدارنده آن بدون اینکه برعلیه او اقامه دعوی شده باشد موعد را از فردای روز تادیه قرار داده بدیهی است که اشاره و نظور ماده 289 این قانون بمواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر برده روز ارسال اظهرانامه رسمی و یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد 284 و 285 قانون تجارت نمیابشد، علیهذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه بواگذارنده برات یا اطلاعنامه از طرف هر ظهرنویس بهظرنویس سابق خود نمیتواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات برواگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس ها و همچنین هر ظهرنویس به ظهرنویس باق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رای شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران صحیح است و این رای طبق ماده 3 قانون اضافی بقانونی کیفری مصوب مرادماه 1377 برای دادگاهها لازم الاتباع است .
در مورد سئولا فوق کمیسیون مشورتی حقوق تجارت اداره حقوقی در جلسه مورخ 5/8/1350 چنین اظهارنظرکرده است :
با توجه به رای لازم الاتباع شماره 52331/8/41 هیئت عمومی دیوانعالی کشور و ماد249و286و287و294 و بخصوص ماده 293قانون تجارت برای مطالبه وجه از ظهرنویس ابلاغ واخواستنامه به متعهد کافی است و بهیچوجه لازم نیست این واخواستنامه بظهرنویس نیز ابلاغ شود تا دعوی علیه او قابل پذیرش باشد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

109

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 21

تاریخ تصویب : 1350/08/05

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.