ابطال پروانه کسب - اثبات اجاره - اماره تصرف واقرار به مالکیت سابق مدعی
شماره پرونده : 36/73
مرجع رسیدگی : شعبه 4دادگاه بخش تهران
رای دادگاه
نظر به اینکه ، مقصود خواهان از اقامه دعوی رفع مزاحمت ، با توجه به توضیحاتی که در جلسه دادرسی داده ، ابطال پروانه کسب صادره به نام خوانده و صدور پروانه جدید به نام خود می باشد و بنابراین ادعای خواهان به دو قسمت ابطال پروانه کسب خوانده و صدور پروانه به نام شخص وی تحلیل می شود .
نظر به اینکه ، برطبق ماده 3 از نظامنامه اماکن عمومی ، برفرض که ادعای خواهان در مالکیت منافع و اثاث قهوه خانه مورد نزاع صحیح باشد ، ثوبت این ادعا جهت صدور پروانه کافی نیست و به موجب ماده 4 نظامنامه مزبور ( شهربانی با درنظر گرفتن صلاحیت تقاضا کننده در افتاح امکنه اجازه آن را صادر می نماید ) و بنابراین دادگاه در تشخیص صلاحیت مزبور و احتیاجات محل دخالتی ندارد .
نظر به اینکه ، گرچه بر طبق مستفاد از مجموع مواد نظامنامه و اماکن عمومی و آئین نامه مال الاجاره صاحب پروانه باید مالک منافع محل کسب و یا مجاز از طرف وی باشد ، ولی چون به موجب اجاره نامه رسمی شماره ... خواند هم مالک منافع قهوه خانه مورد نزاع می باشد و خواهان نیز در صورتجلسه مورخه ... این موضوع را تصدیق و منتهی ادعاکرده است که این منافع به مشارالیها انتقال پیدا کرده است .
نظر به اینکه ، خواهان با استناد به شهادت شهود ، یا باید با اثبات تصرفات خود مالیکت منافع قهوه خانه مورد نزاع را ادعا نماید و یا وقوع عقد اجاره را بین خود و خوانده به نحوی که در دادگاه ادعا نموه است اثبات کند و حال آنکه اولا" برطبق ماده 1306 قانون مدنی مویدا" به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک ، عقد اجاره در مورد اموال غیرمنقول خاصه در مال الاجاره آن ، اگر بیش از نصاب مقرر در ماده 1306 باشد، به شهادت شهود اثبات نمی گردد و ثانیا" خواهان از اماره تصرف خود نیز بر فرض اثبات نمی تواند استفاده کند زیرا بر طبق ماده 37 قانون مدنی ( اگر متصرف فعلی اقرار کند در ملک سابقا" مال مدعی او بوده است دراین صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور بتصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نمای که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است ) . بنابراین با وجود اقرار خواهان به مالکیت قبلی خوانده و با وجود سند رسمی شماره ... تصرفات خواهان نمی تواند دلیل مالکیت او نسبت به منافع محل مورد تصرف او باشد و بالجمله تحقیق از گواهان به هیچ وجه موثر در موضوع نیست .
نظر به اینکه ، بر طبق ماده 129 قانون آئین دادرسی مدنی در جلسه دادرسی هیچگونه دلیل جدیدی از طرفین پذیرفته نمی باشد و بنابراین استناد خواهان به پرونده های موجود دربرزن وشهربانی در جلسه دادرسی قابل اعتنا نیست .
نظر به اینکه ، استفاده فعلی و شخصی صاحبت پروانه از مزایای آن نیز در هیچ یک از مواد نظامنامه اماکن عمومی شرط صدور ویا بقاء اعتبار آن قرار داده نشده است . در قسمت ابطال پروانه کسب خوانده حکم بی حقی خواهان و در قسمت صدور پروانه به نام مشارالیها به استناد ماده 203 اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی قرارعدم صلاحیت دادگاه صادر و اعلام می شود . رای حضوری و پژوهش پذیر است .
رئیس شعبه 4 دادگاه بخش تهران - ناصر کاتوزیان
مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378
133
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 36
تاریخ تصویب : 1338/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وصایت - دعوی بر یکی از اوصیاء - ابطال اجرائیه اثبات دعوای اتلاف ومسئولیت امین - حکم بر خلاف خواسته - ارکان مسئولیت امین
